به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، چندی است که گمانه زنیها و زمزمه های گاه و بیگاه درباره تثبیت نرخ ارز، به گوش می رسد؛ فارغ از اینکه تثبیت نرخ ارز با توجه شرایط جاری اقتصاد ایران و منطق کلان مزیت های قیمتی، به سود تولید نیست. گرچه مسئولین اقتصادی دولت تثبیت نرخ ارز را به سال آینده و مدتی پس از اجرای برجام موکول کرده اند، اما اصل عرضه ارز کم قیمت و ارزان می تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکر تولید داخلی وارد کند. با این وجود از پیش از انقلاب تاکنون تعیین نرخ برابری با نتیجه ارز ارزان، مزیت و صرفه تولیدات داخل را گام به گام از بین برده است.

ارز ارزان به این معناست که سرعت بی قیمت شدن ریال نسبت به دلار، بصورت فزاینده ای بالاست. این مشکل به دلیل فاصله ای است که بین تورم ایران و جهان وجود دارد. طی یک بررسی در سرویس اقتصادی خبرگزاری تسنیم مشخص شد که در سال 2014 ارزش اسمی دلار، با درنظر گرفتن تورم سال به سال جهان به حدود 30 درصد ارزش دلار در سال 1993 تنزل پیدا کرده است. (میانگین تورم جهانی در این مدت کمتر از 4.8 درصد بوده است.) حال آنکه ارزش اسمی ریال باتوجه به تورم سالانه در ایران،  به حدود یک پنجاهم ارزش سال 1993 رسیده است. (میانگین تورم سالانه در ایران حدود 21 درصد بوده است.) این شیب به این معناست که سرعت بی ارزش شدن ریال به نسبت دلار، پانزده برابر است. (0.02 شدن ارزش ریال به نسبت 0.3 شدن ارزش دلار).‌ بی ارزش شدن سال به سال ریال، صرفه تولید در داخل را از بین خواهد برد.
برای روشن شدن موضوع یک مثال بزنیم. فرض کنید هزینه تمام شده تولید یک کیلوگرم از کالایی مانند گندم در یکسال در کشورهای ایران و اوکراین معادل 1 دلار، و قیمت فروش در هر دو کشور 1.2 دلار باشد. اگر طی دو سال تورم 15% در ایران را لحاظ کنیم و نرخ تورم در اوکراین 5% باشد، هزینه تمام شده همین کالا در ایران به بالای قیمت فروش می رسد و تولید داخل صرفه خود را از دست می دهد. اگر این شرایط طی 5 سال تکرار شود، هزینه های جانبی و سربار – مانند هزینه حمل از اوکراین به ایران و ... – نیز کاملاً پوشش داده شده و واردات این محصول کاملاً مقرون به صرفه می‌شود. حال ببینید تورم طی بیست سال گذشته با بی ارزش کردن 15 برابری ریال نسبت به ارز مرجع چه بر سر صنایع داخلی آورده است. کمااینکه سیاست دلار ارزان به زمان پس از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد و نه تنها بیست سال گذشته!
دولتها برای حل این مشکل چه می کنند؟
تعیین ارزش برابری پولهای ملی، بیش از همه چیز به سیاستگذاری دولت وابسته است. در حقیقت تا حدود زیادی دولتها با توجه به سیاستهای اقتصادی و تعاملیشان با سایر کشورها، تنها مرجع تعیین برابری نرخ ارزها هستند. (البته این موضوع در شرایط خاص به هم می خورد.) در مثال فوق اگر تولید داخل گندم، برای دولتمردان مهم باشد از دو سیاست پیروی می کنند؛ یکی اینکه نرخ برابری دلار به ریال را سال به سال حداقل به اندازه تورم بالا می برند؛ تا هزینه تمام شده در ایران و اوکراین، برابر بماند، و در نتیجه واردات به صرفه نباشد. دوم اینکه با بالا بردن نرخ ارز، و تعریف بسته های حمایتی از تولید، در واقع از فعالیتهای غیرمولد، - مانند مصرف، واردات، دلالی و ... – (با دلار گران) مالیات می گیرند، و به تولید یارانه می دهند تا کماکان به صرفه بماند. (البته تعرفه های مالیاتهای مستقیم از فعالیتهای غیر مولد هم جای خودش را دارد.) بگذریم از برخی از کشورها که پا از این نیز فراتر گذاشته و دلار را روز به روز گرانتر و پول ملیشان را ارزانتر نگاه می دارند. در این مدل صادرات به اوکراین نیز بسیار به صرفه خواهد بود! یک نمونه بارز این سیاستگذاری چین است.
مردم چین از حیث قدرت خرید در رده های اول و دوم در میان مردم دنیا قرار دارند؛ اما خرید از محصولات داخلیشان؛ و نه کالاهای وارداتی. در حقیقت خرید کالای چینی در چین بسیار مقرون به صرفه و کالای خارجی و وارداتی بسیار گران قیمت است. ضمن اینکه برای تولید کننده و دلال چینی صادرات به نسبت واردات دارای مزیت است. حال با وجود اینکه تورم داخل ایران طی بیست سال گذشته چهار برابر تورم جهانی بوده، و ایران همواره جزو بدترینها در این زمینه به شمار می رفته، (هم اکنون نیز با وجود تبلیغات وسیع داخلی در مهار تورم، ایران دارای پنجمین اقتصاد متورم دنیاست) سیاست گذاران پولی در دولت و بانک مرکزی، از همین حالا اعلام کرده اند که به تثبیت نرخ ارز بعد از اجرای برجام همت خواهند گماشت.
این سیاست (تثبیت نرخ ارز بعلاوه تورم بالای داخل) تولید داخل را به نابودی خواهد کشید. کما اینکه بسیاری از صنایع – حتی صنایع حیاتی و نیازهای پایه ایران – از قبیل کشاورزی، نساجی، چرم، کفش، چای، روغن، قند و شکر، برنج، گندم، صنایع دستی و روستایی و از این دست به دلیل وجود همین سیاستها، طی سالهای گذشته مزیت خود را کاملاً از دست داده اند و یا دچار چالش جدی هستند؛ و یا اصولاً نابود شده اند. توجه به این نکته نیز لازم است که وابستگی برای تهیه نیازهای اساسی ممکن است مشکلات امنیتی و اجتماعی به بار بیاورد. برای نمونه خالی شدن 34 هزار روستا از سکنه، و حاشیه نشینی 18 میلیون نفر از تبعات اعمال این سیاستهاست. برای خودکفایی، تنها تبلیغات کافی نیست؛ بلکه بسته های سیاستی لازم است که تولید داخل را "به صرفه" کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.