عصر بازار

رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

شورای پول و اعتبار عاری از شاغلان بخش دولتی و خصوصی

عصر اعتبار- رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه عضویت در شورای پول و اعتبار باید شغل محسوب شود، گفت: جایگزینی افراد شاغل در بخش خصوصی به جای افراد دولتی این شورا چالشی جدید برای سیاستگذاری‌های پولی اقتصاد خواهد بود.

شورای پول و اعتبار عاری از شاغلان بخش دولتی و خصوصی
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، در نشستی که روز گذشته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، کارشناسان و خبرگان بازار پولی و بانکی نسبت به اصلاح قانون بانکداری کشور که در قالب دو قانون برای ارائه به هیات دولت تهیه شده، نظرات خود را اعلام کردند.

    در این بین نظرات نسبت به تغییر یا اصلاح رویه فعالیت شورای پول و اعتبار همچون کاهش تعداد اعضای دولتی این شورا یا جایگزینی دو هیات نظارت و سیاست‌گذاری به جای شورای پول و اعتبار فعلی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این جلسه بوده است. در این مورد رئیس کل اسبق بانک مرکزی، با بیان این که باید نظارت و سیاستگذاری پولی در یک هیات مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اعضای شورای پول و اعتبار نباید در مدت خدمت خود مشغول به خدمت در فعالیت دولتی و خصوصی باشند.

    طهماسب مظاهری در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، با بیان این که شورای پول و اعتبار با هر نامی باید هیات عالی و مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی کشور باشد، اظهار کرد: رابطه هیات عالی و رئیس‌کل بانک مرکزی باید همچون هیات‌مدیره و مدیرعامل یک شرکت باشد،‌ البته تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی باید برعهده مقام بالاتر(رئیس جمهور) باشد.

    وی ادامه داد: البته اگر امکان ارائه نظر از سوی اعضا شورای پول و اعتبار در تعیین رئیس کل بانک مرکزی وجود داشته باشد اتفاق خوشایندی خواهد بود و می‌توان این گونه عمل کرد که یک نفر از اعضا شورای پول و اعتبار به عنوان رئیس کل و فردی دیگر به عنوان قائم مقام بانک انتخاب شود.

    او خاطرنشان کرد: نکته کلیدی در این بحث آن است که اعضای هیات عالی سیاست‌گذاری پولی در طول مدت مسوولیت خود نباید هیچ شغل دیگری در بخش دولتی و خصوصی داشته باشند و شغل آنها به طور تمام وقت عضویت شورای پول و اعتبار باشد.

    مظاهری تاکید کرد: اگر به دنبال آن کاهش تعداد اعضای دولتی شورای پول و اعتبار هستیم نباید رویه‌ای انتخاب شود که افراد شاغل در بخش خصوصی جایگزین دولتی‌ها شوند، زیرا این مساله چالش جدیدی را برای شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رقم خواهد زد.

    او با اشاره به اینکه شغل تمام اعضا شورای پول و اعتبار تنها باید عضویت در هیات عالی سیاست‌گذاری پولی باشد، گفت: باید تمام فکر و ذهن اعضای هیات عالی سیاستگذاری پولی در طول هفته معطوف به مسائل پولی و آمارهای اقتصادی باشد که اگر درگیر شغل دیگری باشد، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند بهترین تصمیمات پولی و مالی را در راستای ارتقا اقتصاد کشور تصویب کند.

    رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان کرد: متاسفانه اشکال آنجاست که عضویت در شورای پول و اعتبار به عنوان یک کار دیده نمی‌شود و این در حالی است که اهمیت این کار از وزارت کمتر نیست، نمایندگان مجلس نیز در طول روزهایی که در مجلس حضور ندارند به حوزه انتخابی خود سرکشی می‌کند و با مشکلات آشنا می‌شود و مشکلات را در مجلس به بحث می‌گذارد.

    وی با تاکید بر اینکه اعضا شواری پول و اعتبار باید افراد خبره بوده و فکر و ذهن آنها باید در راستای اصلاح نظام بانکی و رشد اقتصادی کشور باشد، یادآور شد:اگر چنین پیشنهادی عملیاتی شود، شاهد شورای پول و اعتباری قوی و توانمد همراه با تخصص خواهیم بود که خروجی آن نظرات و تصمیمات بسیار مناسب خواهد بود.

    او در واکنش به این گفته مبنی بر اینکه برخی افراد حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی هیات‌های نظارت و سیاستگذاری را پیشنهاد می‌دهند، بیان کرد: نام هیات‌ها مهم نیست بلکه مهم مسئولیت‌ها است، سیاست‌های امروز پولی و مالی کشور بر عهده شورای پول و اعتبار است، نباید نظارت و سیاست‌گذاری در دو هیات مستقل صورت گیرد بلکه باید یک شورا یا هیات، نظارت و سیاست‌گذاری را در کنار یکدیگر انجام دهد.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی