به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، بازگشت رکود به کشور زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است و رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی و معرفی بسته خروج از رکود، وعده کاهش میانگین نرخ سپرده قانونی از 13 به 10 درصد را داده است. با این تفاسیر میزان منابع آزاد شده از این تصمیم  موضوع بسیار مهمی است.

ارائه نامه 4 وزیر سرآغار تحولاتی در بخش کلان اقتصاد کشور بود. نامه معروفی که درآن نسبت به بازگشت رکود کشور هشدار جدی داده شده بود و این نامه و حواشی آن باعث ارائه بسته جدیدی برای خروج از این روند و معرفی آن توسط ریاست جمهور در هفته گذشته شد. برای خروج از این روند بر حضور هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی تاکیده شده است.

در هر دو این موارد راهی جز افزایش نقدیندگی وجود ندارد. این نقدیندگی یا به وسیله افزایش پایه پولی و یا به وسیله افزایش قدرت خلق اعتبار بانک‌ها خواهد بود که مورد دوم از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تامین می‌گردد.

در بخش دولتی پیشنهاداتی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره و افزایش هزینه‌های دولت داده شده است. بر اساس نظرات کارشناسان روال مرسوم و عادی برای تامین مالی فعالیت‌های دولت در این شرایط استقراض از بانک مرکزی است.

در بخش خصوص و شبه دولتی نیز برای تامین مالی بنگاه‌ها در کوتاه مدت پیشنهاد کاهش میانگین نرخ سپرده‌های قانونی از 13 به 10 درصد داده شده است. این کاهش منابع عظیمی در اختیار بخش تولیدی و خدماتی کشور خواهد داد که در ادامه بررسی خواهد شد.

جدول فوق در ستون اول آمار حجم سپرده‌های قانونی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی را ارائه داده است(ارقام جدول به میلیارد ریال است). آمار فوق بر اساس آخرین آمار در دسترس از حجم سپرده های قانونی در انتها سال 93 است.

به دلیل رکود بورس در سال جاری و هدایت سرمایه ها به بخش بانکی این رقم به احتمال زیاد افزایش داشته است که به دلیل نبود آمار قابل استناد نیست. با آمار انتهایی سال 93 حجم سپرده های قانونی در صورتی که این نرخ به 10 درصد کاهش پیدا کند در حدود65هزار و 412 میلیارد تومان خواهد شد که در حدود 19هزار 623  میلیارد تومان منابع در تمام شبکه بانکی کشور آزاد شده که رقم قابل توجهی است.

جدول فوق حجم آخرین سپرده های قانونی بانک ها بر اساس صورت های مالی سال 93 را نشان می‌دهد . در ستون های بعدی میزان منابع آزاد شده بانک ها نمایش داده شده است که نشان از افزایش قدرت بالای بانک های کلیدی کشور برای ارائه تسهیلات دارد. بانک ملت و تجارت بیشترین میزان آزاد سازی منابع را خواهند داشت. رتبه های بعدی بانک های قوامین و پاسارگاد و اقتصادنوین خواهند بود.

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد دارای حجم بالای سپرده در بخش کوتاه مدت و یکساله و پنج ساله است که منابع آزاد شده از این طرح می تواند هم برای تامین مالی بلند مدت و هم کوتاه مدت طرح ها استفاده گردد.

بانک تجارت

بانک تجارت نیز از بانک های تجاری کلیدی که به تامین مالی صنایع مختلف می‌پردازد. آزاد‌سازی در حدود هزار و 900 میلیارد تومان از سپرده های قانونی رقم قابل توجهی است که می‌تواند وضعیت بانک و هم وضعیت صنایع مختلف را بهبود بخشد.

بانک ملت

گفتنی است، اطلاعات جداول مربوطه توسط شرکت نوآوران امین استخراج شده است. 

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.