به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، برجام که تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون حاشیه و چالش نبود، لرزه‌هایی هرچند خفیف را نیز متوجه بازار ارز کرد. در اوایل هفته‌ی گذشته متأثر از تصویب برجام در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، دلار پا از کانال 3500 تومان عقب کشید. یک تا دو روز بعد، با ابلاغ برجام به دولت و صدور احکام پذیرش برجام توسط ایالات متحده و اروپا، دلار بازهم عقب نشینی بیشتری داشت و تا کمتر از 3440 تومان پایین کشید.

با وجود این، پایین بودن حجم معاملات و رکودی که مثل سنوات گذشته در ماه‌های مناسبتی سال، نظیر رمضان و محرم، دامن گیر بازارهای ارز و طلا می‌شود، باعث شده قیمت در بازار در هر روز نوسان‌های محدودی داشته باشد و عوامل کاهشی یا افزایشی نتوانند تغییر محتوایی در بازار ایجاد کنند.

در اواخر هفته‌ی گذشته با گذر کردن تدریجی ابرهای برجام از آسمان بازار ارز، معامله‌گران این بازار کم کم سود فروش‌های اوایل هفته را شناسایی کردند و سعی ‌شان در ثبت یک کف قیمتی موضعی موفقیت آمیز بود. در واقع، قیمت هر دلار امریکا از حوالی 3340 تومان بازگشت کرد و به بیش از 3460 تومان رسید.

این تغییر و تحولات نشان می‌دهد تقاضایی در بازار ساری و جاری هست که در نبود عوامل کاهشی نیرومند، قیمت را مجددا به سطوح بالاتر رسانده و سعی در شکستن مقاومت‌های پیش رو دارد. سکه نیز در این گیر و دار متأثر از اونس جهانی و دلار داخلی بین 940 تا 950 هزار تومان در نوسان بود و بازارش به خاطر دهه‌ی اول ماه محرم کسادتر از ارز دنبال می‌شود.

به نظر می‌رسد در جایی که نباید برای دلار خط‌شکنی و جهش‌های قیمتی مانند سال‌های گذشته را متصور بود، قیمت جهانی طلا می‌تواند در تعیین قیمت سکه در بازار داخلی در هفته‌های آینده نقش پررنگ‌تری بازی کند و در صورتی که این فلز در بازار جهانی‌اش بتواند به بیش از 1200 دلار در هر اونس برسد، مشاهده‌ی سکه‌ی بیش از یک میلیون تومان دور از ذهن نخواهد بود.

دو ماه تعلل در قیمت‌گذاری
بانک مرکزی در هفته گذشته نیز مشابه روندی که از نخستین روزهای شهریورماه در پیش گرفت، به تثبیت نرخ ارز رسمی در آستانه سطح 3000 تومان ادامه داد تا یک هفته فرصت دیگر برای کاهش شکاف ارز تک نرخی نیز سوخت شود. طبق آمارها، از 5 شهریورماه که قیمت دلار مبادلاتی سطح 2990 تومان را پشت سرگذاشت تا کنون، مسیر پیشین قیمت‌گذاری ارز رسمی متوقف شده است.

چرا که پیش از ان مقطع، معمولا و به طور متوسط در هر هفته بین 5 تا 20 تومان به قیمت رسمی ارز بانک مرکزی اضافه می‌شد و شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار، به صورت تدریجی قابل کم شدن بود. هر چند در همان دوره هم کارشناسان بسیاری کند بودن اصلاح نظام چندنرخی را قابل قبول نمی‌دانستند و با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصاد و روابط خارجی، وضعیت بد درآمدهای ارزی که سطح بالاتری از قیمت ارز را ایجاب می‌کند و در نهایت، مضرات بی‌شمار نظام چندنرخی، خواهان اجرای سریعتر یکسان سازی نرخ ارز می شدند.

با این حال، بانک مرکزی از اوایل شهریورماه به بعد و با افزایش سطح قیمت ارز در بازار آزاد و شکست این نهاد در جلوگیری از عبور قیمت از سطوح 3300 تومان و 3400 تومان در شهریور و مهر، مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق افزایش تدریجی قیمت رسمی را متوقف کرد.

امری که به زنده شدن خاطره سیاست گذاری نامطلوب ارزی مدیریت پیشین ارزی بانک مرکزی دامن می‌زند و از سوی دیگر، شائبه نفوذ برخی نهادهای دارای منافع در قیمت رسمی ارز را هم ایجاد کرده است. در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور که در هفته های پیشین منتشر شد، بخشی به انتقاد از افزایش نرخ رسمی ارز پرداخته بود و این که این افزایش، در پیش‌بینی سود پتروشیمی ها لحاظ نشده و به کاهش سودآوری آنها و در نتیجه اثر منفی این مساله بر بورس، منجر شده است.

امری که فارغ از اشکالات متعدد منطقی و مبنایی، این شائبه را تقویت می کرد که از این به بعد، فشار بیشتری بر بانک مرکزی برای کند کردن یکسان سازی ارز وارد خواهد شد تا برخی از شرکت‌هایی که از ناحیه این شکاف سود می‌کنند، مهلت بیشتری برای عدم مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی داشته باشند. چرا که این شرکت‌ها قیمت نهاده‌های خود را با نرخ دولتی حساب کرده و محصولات خود را هم در بازار با نرخ آزاد حساب می‌کنند و بخشی از سودآوری آنها از این محل است.

هر چند، حتی در صورت اصلاح نظام ارزی و حذف رانت این محل، باز هم به نظر می‌رسد با توجه به قدرت و نفوذ این مجموعه‌ها، راهکارهای غیراقتصادی و ناپایدار دیگری مثل «کاهش قیمت خوراک تحویلی» برای حفظ سطح سودآوری این شرکت‌ها، تمهید خواهد شد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار (https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.