عصر اعتبار- بانک تسویه بینالمللی "(Bank for International Settlements (BIS" سازمانی پیچیده و مورد حمایت سرسختانه ۶ کشور آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و بلژیک است که ماهیت آن نامکشوف مانده و در بحرانهای مالی و جنگها حضور پررنگ دارد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بانک تسویه بین المللی (Bank for International Settlements (BIS سازمانی رمزآلود است که اکثریت مردم حتی از وجود آن خبر ندارند و هدف اصلی خود را ترویج همکاریهای بانکهای مرکزی کشورها و ارایه تسهیلات بیشتر برای انجام عملیات مالی بین المللی عنوان میکند و بهعنوان نماینده در زمینه تسویه حسابهای بین المللی وارد عمل میشود، به این مفهوم که بانکهای مرکزی را با هم هماهنگ میکند تا عملیات بانکی بین المللی و تسویه حسابهای مالی کشورها تسهیل شود. این بانک هیئت مدیرهای تا حدود 21 نفر دارد 6 مدیر رسمی آن متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا هستند، هر یک از اعضا میتواند اعضای دیگری را از همان ملیت انتخاب کند. 9 رییس بانک مرکزی کشورها نیز بهوسیله بانک انتخاب و تعیین میشوند ضمن اینکه مدیرانی را برای معاونتهای اجرایی و پشتیبانی و کمیتههای مالی، پذیرش و ریسک عملیاتی تعیین میکند.
بانک تسویه بین المللی در واقع کلوپ بانکهای مرکزی است. ریشههای این بانک در ایالات متحده و بهویژه در نیویورک قرار دارد و اعضای آن بانکداران بین المللی هستند که بدون توجه به گذشته کاریشان با هم کار میکنند تا یک نظم مالی جهانی را به وجود بیاورند که اصول فدرال سیستم بانک مرکزی آمریکا را تثبیت میکند. بهطور خاص افرادی همچون اون دی یانگ، جان پیرمونت مورگان، توماس لامونت، اس پارکر گیلبرت، گیتس مکگرا و جکسون رونالد از جمله بانکدارانی بودهاند که با همکاری بانک مرکزی نیویورک تلاش زیادی کردند تا اصول این بانک را به فضای بین المللی تسری دهند. شناخت هر یک از این افراد برای درک ماهیت این بانک ضروری است و به 2 نفر از آنها پرداخته میشود.
اوون یانگ از افراد نزدیک به دولت آمریکا بود. وی مدتی به ریاست رادیوی آمریکا نیز منصوب شد و توافقاتی را در حوزه رادیویی و ارتباط بیسیم با شرکتهای خارجی انجام داد. یانگ در دهه 1920 نیز مدتی رییس جنرال الکتریک آمریکا بود و بر همکاری با دولت آمریکا تأکید داشت. وی سپس به دیپلماسی روی آورد؛ سخنگوی حزب دموکرات شد و همزمان به کار بانکداری نیز مشغول بود. پس از جنگ جهانی اول یانگ مسئول بررسی پرداخت غرامتهای آلمان شد و بهعنوان ناظر و تأیید کننده سیاست اقتصادی آلمان پس از جنگ مشغول بود. وی بهشدت حامی ادغام اقتصادی جهان بود.
جان پیرمونت مورگان نیز از بانکداران شناخته شده و از وارثان بانک جی پی مورگان بود که در خلال جنگ جهانی اول ارتباط نزدیکی با دولتهای انگلیس و فرانسه داشت و نقش مهمی را در تأیید و ارایه وام به آنها در خلال جنگ ایفا کرد. هر دوی این افراد بهطور همزمان در امور بانکی و سیاسی دخالت میکردند و منافع شخصی را در تأسیس یک بانک جهانی میدیدند. فدرال رزرو آمریکا نیز تأسیس بانک تسویه حسابهای بین المللی را میپسندید و آن را در تحکیم جایگاه نیویورک در بانکداری جهانی بسیار مؤثر میدانست. همه این افراد بر این نکته تأکید داشتند که این بانک باید با هدف ثبات و افزایش رفاه در اروپا فعالیت کند تا اروپا را قادر سازد که صادرات آمریکا را جذب نماید.
ایده ایجاد آن نیز از مشکل بازپرداخت غرامت بهوسیله آلمان در دهه 1920 و مشکلات اقتصادی و بودجهای آلمان کنار سیاستهای دولت این کشور در آن روزگار به وجود آمد زیرا کمیته غرامت مبلغی در حدود 33 میلیارد دلار را درخواست کرده بود که بیشتر از دو برابر کل اقتصاد آلمان در سال 1925 بود. این چالش با آمدن سرمایههای خارجی به داخل آلمان بهوسیله این بانک، تا حدودی رفع شد. مذاکره بانکهای مرکزی و بازیگران خصوصی زمینههای تأسیس این بانک را فراهم ساخت و در کنفرانس یانگ در سال 1929 و زمانی که کشورهای پیروز جنگ بهدنبال دریافت غرامت از آلمان بودند مطرح شد، در واقع کشورهایی همچون بلژیک، انگلیس، فرانسه و آلمان کنار آمریکا از کشورهای درگیر این موضوع بودند و نمایندگانی را در این کنفرانس داشتند.
نماینده آمریکا نیز آرتور یانگ بود که اعتقاد داشت تسویه نهایی غرامت میتواند ثبات سیاسی و اقتصادی را در اروپا باعث شود و منافع آن به آمریکا نیز میرسد. دولت آمریکا نمیخواست هیچ ارتباطی بین غرامتهای جنگی آلمان با بدهیهای جنگی اروپاییها ایجاد کند زیرا در صورت امتناع یا ناتوانی آلمان از پرداخت غرامت، واشنگتن مجبور به پذیرش بحث کاهش بدهیها میشد. دیگر کشورها همچون فرانسه نیز منافعی را میدیدند، بهعنوان نمونه فرانسه به افکار عمومی خود وعده داده بود که دریافت غرامت میتواند بدهیهایش به آمریکا و انگلیس را پاسخ دهد و خرابیهای جنگ را نیز اصلاح کند.
انگلیس نیز بهدنبال آن بود که مطمئن شود آلمان غرامتها را بر اساس برنامه تعیین شده پرداخت میکند، به همین دلیل "بانک انگلیس" (Bank of England) از تشکیل بانک تسویه پشتیبانی میکرد. از طرف دیگر انگلیس با این کار میتوانست در تثبیت ارزش پوند انگلیس بسیار نقش آفرین باشد زیرا خزانه انگلیس از طلای کافی برای حمایت از ارزش پوند تقریباً خالی بود، اما با وقوع بحران بزرگ اقتصادی نقش بانک تسویه بین المللی تغییر کرد زیرا آلمان قادر نبود غرامت را پرداخت کند. از طرف دیگر این مشکل با کاهش عمدی ارزش ارزهای انگلیس و آمریکا بیشتر هم شد.
در خلال جنگ جهانی دوم نیز در عمل وظایف این بانک به حالت تعلیق درآمد اما با پایان جنگ شرایط مخاطرهآمیزتر شد زیرا نیاز به نظام جدید اقتصادی ضروری بود. در سال 1944 تعداد 700 شرکت کننده در کنفرانس برتن وودز بر سر تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی توسعه و بازسازی که بخشی از بانک جهانی شد زیر نظر سازمان ملل توافق کردند. یک سیستم مبادله ارز بر پایه دلار آمریکا طراحی شد و آمریکا بر قیمت هر اونس طلا معادل 35 دلار توافق کرد این بهمعنای آن بود که دیگر نمیتوان از ارز بهعنوان یک اسلحه استفاده کرد. بحث بستن بانک تسویه بهعلت تشابه کارکرد با صندوق بین المللی پول مطرح شد اما قدرتهای غربی این کار را هیچگاه نپذیرفتند. در دهه 1970 میلادی بانک بهخوبی به فعالیت ادامه میداد تا اینکه رشد اقتصادی و تجارت بین المللی در این دوره رشد چشمگیری پیدا کرد اما حجم طلا برای موازنه پرداختها با دلار بهاندازه کافی نبود و پوند نیز ارزش پیشین خود را نداشت، به همین دلیل بحث مدیریت شناور بازارهای مالی مطرح شد.
با ایجاد اوپک و افزایش قیمت نفت این شرایط بدتر نیز شد زیرا بانک هرشتات آلمان که مسئول مبادلات ارزی اوپک بود قادر به انجام وظایف خود در زمینه پردازش سفارشات در زمینه مبادلات ارزهای مختلف نبود. پس از آن هم آمریکای لاتین و آسیا در دهههای 80 و 90 میلادی دچار بحرانهای مالی و اقتصادی شدند و اوضاع بدتر شد. بااینحال بانک تسویه بین المللی هیچگاه تعطیل نشد و بهعنوان بازوی بانکداران جهان برای تسویه بدهیهای وامها و اعتبارات را در اختیار کشورها قرار میدهد. افزایش قیمت نفت باعث تشدید بیتعادلی در موازنه پرداختها و شوکهای بزرگ به بانکداری بین المللی شد که در نهایت توجه به ارزهای اروپایی و سرمایه گذاری در این قاره را بیشتر کرد و مقدمات تشکیل اتحادیه اروپا را موجب شد. ضمن اینکه خطرات ناشی از بحران بدهی را تشدید کرد زیرا کشورهای بیشتری درگیر وام و بدهیها میشدند. درحالی که در دهه 1970 نرخ بهره منفی بود اما بر میزان اعتبارات افزوده میشد و تا جایی پیش رفت که اواخر این دهه کشورهای آمریکای لاتین دیگر قادر به پرداخت بدهیهای خود نبودند.
بانک تسویه نگران بود و وارد عمل شد تا مشکلات بدهی کشورهای این حوزه از جمله مکزیک و آرژانتین را رفع کند. بانک پیشنهاد وام 925 میلیون دلاری به مکزیک را داد که بهوسیله گروه 10 بانک مرکزی حمایت میشد؛ مکزیک نیز بازپرداخت آن را تضمین کرد. اولین وام این بانک در سال 1982 به مکزیک پرداخت شد که متعاقب آن سیاستهای ریاضتی سختی بود که به فقر بیشتر مردم منجر شد. سطح دستمزد کارگران مکزیکی در سال 1986 برابر با حقوق آنها در سال 1967 بود. در شرق آسیا نیز در دهه 1990 برخی کشورها همچون اندونزی و تایلند شاهد رشد چشمگیر اقتصادی بودند اما رشد کشورهای منطقه از سال 1996 کم شد که در نهایت باعث کسر بودجه شدید و بحران ارزی شد. کشورها پول خود را وارد سبد ارز بین المللی ساختند؛ آنها بهشدت به دلار آمریکا تکیه کردند، بهدلیل افزایش ارزش دلار پولهای ملی کشورهای آسیا نیز قدرتمندتر میشد و همین موضوع صادرات را سخت کرد. تایلند، مالزی، اندونزی، تایوان و فیلیپین ارزش پول ملی خود را تا 33 درصد کاهش دادند، همین امر باعث سقوط ارزش دلار هنگکنگ و بحران برای کره جنوبی هم شد. این بحران مجموعه کشورهایی را از روسیه تا اندونزی در بر گرفت. کشورهای درگیر بحران را نیز مجبور به اتخاذ سیاستهای ریاضتی و دریافت وام کرد.
ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی در سال 2008 در مورد این بحران عنوان داشت که صندوقهای تأمینی آمریکا با دستکاری در پول ملی خود اقتصاد کشورهای فقیر را نابود کردند. بانک مرکزی استرالیا نیز در 2 گزارش در سال 1999 به نقش بسیار مخرب صندوقهای تأمینی اشاره کرد و مدعی شد آنها به بیثباتی نرخ ارز خود در سال 1998 دامن زدند و اقتصادهای در حال ظهور را بهسمت نابودی بردند.
در سال 1999 ویلیام وایت که بعدها مشاور بانک تسویه حسابهای بین المللی شد، نوشت بسیاری از مقامات آسیا و اقیانوسیه بهشدت این احساس را دارند که صندوقهای تأمینی بهصورت نظاممند به بیثبات سازی ارز و بازارهای مالی خود پرداختند، اما این بدان معنی نیست که این صندوقها باید مورد بازبینی قرار بگیرند. بعدها در سال 2008 نیز چنین دستکاریهای مالی و ارزی دوباره روی داد و فدرال رزرو آمریکا تلاش کرد بهصورت مصنوعی بازارها را (که بدهیهای زیاد و داراییهای بیارزشی در اختیار داشتند) سرپا نگاه دارد که در نهایت به ارایه 16 تریلیون دلار در قالب وامهای آشکار و مخفی و خرید اوراق بهادار کاملاً بیارزش منجر شد.
این واقعیتی مهم است که بسیاری از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو از جمله اعضا یا وابستگان به بنگاههایی بودند که از این کمکها بهره بردند. حتی اکنون با اینکه به نظر میرسد بحران مالی پایان یافته است، بانک تسویه حسابهای بین المللی هشدار بدهیها را صادر کرده و در پیامی به بانکهای مرکزی و دولتها خواستار پایین نگاه داشتن نرخ بهره و تنظیم کسر بودجه شد زیرا مدعی است شرایط میتواند زمینهساز بحرانهای آتی باشد.
اوایل سال 2010 بانک تسویه در مورد یک بحران بدهی هشدار میداد و اعتقاد داشت گرچه دیر است اما باید سیاستهای سخت ریاضتی در پیش گرفته شود. به نظر میرسد سیاستهای ریاضتی اروپا و آمریکا پاسخی به همین خواسته باشد اما سؤال اینجاست که ویرانی آن چهمیزان خواهد بود و آیا میتواند منجر به نابودی یک نسل همچون دهه 1980 میلادی در مکزیک شود؟
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار (https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.