به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: افزایش حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.

وی افزود: در شرایطی که دستمزد کارگران به شدت عقب افتاده و بین دستمزد واقعی با حقوق قانونی فاصله است نباید نحوه جبران افزایش حق مسکن به عنوان پایه سنواتی در بسته مزد سال آینده دیده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح کرد: افزایش حق مسکن کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده و دولت شورای عالی کار را با داشتن پنج نماینده دولتی در آن به رسمیت می‌شناسد بنابر این عدم تصویب حق مسکن نباید جزو بدهی کارفرما به کارگر تلقی شده و به حساب سایر طلب‌های مزدی کارگران گذاشته شود تا بیش از پیش متضرر شویم.

ابوی در عین حال از معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواست تا پیش از جدی شدن جلسات دستمزد سال 1395،‌ ‌نسبت به تعیین تکلیف حق مسکن کارگران اقدام کند.

وی گفت: در گذشته از محل اجرای قانون زمین شهری و ماده 12 به کارگران کمکهایی صورت می‌گرفت ولی امروز از این کمک‌ها و تسهیلات خبری نیست.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه موافق حذف آیتم حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران نیستیم،گفت: حق مسکن ولو اندک باید جایگاه خود را در بسته مزد سال 1395 و فیش‌های حقوقی کارگران حفظ کند اما قانونگذار باید مزایایی نظیر تحویل زمین یا اعطای وام‌ ارزان قیمت را در طرح مسکن اجتماعی برای کارگران پیش بینی کند.

ابوی در پایان با بیان اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید قدرت چانه‌زنی خود را برای جلسات مزد سال آینده افزایش بدهند، خاطرنشان کرد: اعضای کارگروه مزد به این مساله اشراف کامل دارند و تاکید دارند که مصوبه افزایش حق مسکن از بدنه دولت جدا شود و در شورای عالی کار با حضور و توافق همه نمایندگان دولت،کارگر و کارفرما به تصویب درآید.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.