به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از آیین، ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد: " محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند."

در این راستا در پنجم شهریور 1391 رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد، از این پس در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی باید نمایندگان شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حضور یابند.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است: "به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/ 4/ 1387، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند."

در این بخشنامه تاکید شده است ، مقتضی است دادگاه‌های سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه می‌باشند.

بر اساس این گزارش ، بر اساس تکلیف مقام قضایی و اشاره صریح قانون اگر در دعاوی بیمه ای ، خوانده یا خواهان شرکت بیمه باشد ، بدون تردید باید در جلسات رسیدگی به دعاوی حضور بهم رساند ؛ اما برخی اطلاعات نشان می دهد ، بسیاری از شعبه های دادرسی و قضات این اصل قانونی را رعایت نمی کنند.

این گزارش می افزاید ،در سال 87 کارگروهی تشکیل شد که در این کارگروه نماینده سندیکا ، دولت و قوه قضاییه حدود 6 ماه به بررسی این موضوع پرداختند و در نهایت طبق مفاد ماده 22 قانون ، قوه قضاییه بخشنامه مذکور را صادر کرد.

انچه که مسلم است ، نظر مقام قضایی بر سایرین ارحجیت دارد و در صورتیکه مقام قضایی از شرکت بیمه دعوت به حضور نکند ، شرکت بیمه هم موظف است بر این سیاق عمل کند .

به گفته بسیاری از بیمه گران ، برای شرکت بیمه مهم است که در جلسات مذکور حضور داشته باشد اما نمی توان به مقام قضایی اجبار کرد و به عبارتی شرکت های بیمه نمی توانند مقام قضایی را موظف به انجام کاری کنند هرچند که بر اساس نص صریح قانون باشد.

مسلما ضرورت حضور بیمه ها در دعاوی بیمه ای به دلیل بهبود در روند پرداخت خسارت ، جلوگیری از جریان یافتن پرونده های جعلی و ... احساس می شود تا هراس از جعلی بودن پرودنده ها ایجاد نشود و بدون شک اگر این امر ضروری نبود ماده 22 قانون شخص ثالث ابلاغ نمی شد و قوه قضاییه بخشنامه صادر نمی کرد اما همانگونه که بدان اشاره شد اگر شرکت بیمه به استناد قانون به دعاوی بیمه ای دعوت شود شرکت بیمه موظف است حضور یابد اما در مقابل شرکت بیمه نمی تواند مقام قضایی را اجبار کند.

اگر چه بررسی های موجود حاکی از ان است که در حال حاضر قبل از صدرو حکم اصلی با شرکت بیمه مشورت می شود به طوریکه وقتی حادثه ای رخ می دهد نیروی انتظامی مدارک موجود را به دادیاری می فرستد ، دادیار مجموعه مدارک را کنترل و بررسی کرده و اظهارات شاکی و متهم بازبینی می شود و از پرونده موجود یک مجموعه کامل از اطلاعات لازم تهیه و برای قاضی پرونده فرستاده می شود ، قاضی نیز به استناد مفاد قانونی بیمه های مسوولیت مدنی حکم را صادرکرده و با پذیرش دو طرف پرونده اجرای حکم صادر می شود.

بر این اساس و با توجه به شواهد موجود شرکت های بیمه در شرایط فعلی در مرحله دادیاری پرونده حضور دارند و در مرحله قضاوت حضور ندارند که مسلما بهتر است در مرحله قضاوت نیز حضور داشته باشند .

بسیاری از کارشناسان حقوقی بیمه معتقدند ، ماده 22 باید در زمان صدور حکم قضاوت اجرایی شود.

آنچه که در ماده 22 آمده است ،مشخص می کند ، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی شرکت های بیمه را دعوت کنند پس با توجه به نص صریح قانون باید در مرحله قضاوت هم حضور داشته باشند این در حالی است که در شرایط فعلی فقط در مرحله دادیاری و بازپرسی شرکت ها حضور می یابند .

لازم بذکر است ، چالش دیگری که در خصوص دعاوی بیمه ای باید بدان اشاره کرد عدم وجود دادگاههای تخصصی بیمه است چرا که بدون شک بیمه ، بازاری تخصصی و پیچیده است که دانش خاص خود را می طلبد و امروزه با افزایش پرونده های خسارت بیش از پیش نیاز آن احساس می شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.