به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بابک زنجانی در ادامه دفاعیاتش در چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: این پرونده را دنیا قضاوت می‌کند و اقتصاددانان به این کیفرخواست لبخند می‌زنند. در این کیفرخواست به جز فقر علمی شاهد تغییر واژه‌ها هستیم.

متهم پرونده نفتی افزود: اقتصاد را باید اقتصاددانان ارزیابی کنند و با اطلاعات سنتی قابل قضاوت نیست. تحریم شدن من توسط خزانه‌داری آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا به خاطر خدماتم به جمهوری اسلامی ایران بوده است.

بابک زنجانی ادامه داد: آقای دیوید کوئن خزانه‌دار آمریکا 8 دقیقه درباره عملکرد من حرف زده و گفته ما در خنثی‌سازی اقدامات ایران از طریق بابک زنجانی بی‌رحمانه برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: تمام این کیفرخواست درباره فعالیت‌های بانک مالزی است در حالی که بررسی فعالیت‌های بانک مالزی در صلاحیت این دادسرا نیست و اطلاعاتی از آن ندارد. این کیفرخواست اصلا صورت مسئله ندارد و بازپرس موجبات تحریم را ندیده و یک‌طرفه وارد مسائل فنی شده است.

متهم پرونده نفتی گفت: تاکنون 40 بار بازجویی شده‌ام که 20 بار آن غیرحضوری بوده در صورتی که می‌توانستم به حل مسئله کمک کنم. متاسفانه موضوع، اختلاف این دولت درباره همکاری من با وزارت نفت دولت قبل است.

بابک زنجانی ادامه داد: شرکت نفت از خرداد 91 تا دی‌ماه سال 91 با من فعالیت داشته است. در صورتی که بیش از 80 شرکت من از سال 80 تا 90 کار می‌کردند و فقط 22 فروند هواپیمای من خرداد 90 در فرودگاه نشست و آن موقع وزارت نفت اصلا من را نمی‌شناخت.

وی تاکید کرد: وزارت نفت و بانک مرکزی هیچ جای دنیا حساب ندارند و با این بهانه می‌گویند پول را تحویل بده، اما کجا؟

بابک زنجانی گفت: بانک مالزی قانونا تحریم شده است و چرا آقایان اصرار به انجام کاری می‌کنند که ممکن نیست.

در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اگر علیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعتراضی دارید از طریق وکیل خود در دادسرا اقامه دعوا کنید و اینجا به این شکل صحبت نکنید.

همچنین رئیس دادگاه در واکنش به اظهارات بابک زنجانی درباره بازپرس پرونده گفت: بازپرس این پرونده 10 سال است پرونده‌های مهم را رسیدگی می‌کند و دانشجوی دکتراست. شما حق ندارید توهین کنید و اگر لازم باشد از بازپرس دعوت می‌کنیم تا پاسخ شما را بدهد.

متهم پرونده نفتی در ادامه ارائه دفاعیات خود اظهار کرد: هیئت وزیران در تاریخ هفتم تیرماه سال 91 مصوبه‌ای را صادر می‌کنند و قرار می‌شود بانک مرکزی از منابع خود و از محل 14.5 درصد که در شرکت نیکو بوده، سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که شرکت نیکو در تحریم به سر می‌برد شرکت جدیدی تاسیس و حساب آن در بانک مالزی افتتاح می‌شود.

وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات نامه‌ای به وزارت نفت می‌دهد و می‌گوید تکلیف هزار کشتی که در دریا و برای انبار نفت استقرار دارد مشخص کند و چون این کشتی‌ها فاقد پرچم بودند، احساس خطر می‌شود.

متهم ادامه داد: تصمیم گرفته می‌شود بار این کشتی‌ها به همان شکل فروخته شود اما چون بارها به چین فروخته و عودت داده شده بود، کسی حاضر نبود بخرد. من با ارتش چین به خاطر ارتباطاتی که داشتم صحبت کردم و توانستیم بارها را در انبارهای آنجا خالی کنیم.  این کشتی‌ها بیش از 3 سال بود روی دریا قرار داشت و 3 متر خزه بسته بود تا جایی که وزیر نفت دستور داده بود این محموله‌ها در دشت مدفون یا سوزانده شوند اما اعلام کرده بودند که با آتش زدن محموله‌ها امکان سوختن روستاهها هم وجود دارد لذا اعلام می‌شود شرکت ISO محموله را خریداری و به انبارهای چین، مالزی و دوبی انتقال دهد.

وی توضیح داد: برای انجام این پروسه باید به عنوان خریدار برات صادر می‌کردم لذا شرکت HK پیش‌فاکتوری را صادر و در قبال فاکتور شماره حساب بانکی مالزی خود را اعلام می‌کند و با ارسال بار به چین و مالزی متوجه شدیم فرستنده نفت و گیرنده یکی است در حالی که محموله را شرکت ISO خریداری کرده بود.

متهم ادامه داد: در ارتباط با همین مسئله اختلافی بین شرکت نیکو و اداره بین‌الملل نفت پیدا شد و اداره بین‌الملل مدارک را به شرکت نیکو تحویل نمی‌داد لذا بارها طبق قانون در انبار گمرک مالزی و چین تخلیه شد و هیچ مدرکی برای ترخیص ارسال نشد.

وی افزود: من بعد از 3 ماه مبلغ 50 میلیون دلار هزینه انبارداری را به شرکت HK پرداخت کردم و نگهداری محموله در انبارهای گمرک چین و مالزی 2 ماه دیگر تمدید شد.

بابک زنجانی گفت: این در حالی است که بارها در جلسه با وزارت نفت دستور داده شده بود که مدارک را بدهم و بارها را برگردانم اما به رغم مصوبات مدارک تحویل شرکت نیکو نشد و تصمیم دیگری گرفته شد مبنی بر اینکه شرکت ISO بابت برات‌هایی که صادر شده مبلغ را به حساب شرکت HK واریز و بعد مدارک را تحویل بگیرد.

متهم ادامه داد: وزیر نفت مرا صدا زد و گفت تو پول را واریز کن و من مدارک را به تو تحویل می‌دهم، لذا دستور دادم مبلغ 1.9 میلیون یورو به حساب HK واریز نشد اما باز هم مدارک تحویل نشد. 

وی ادامه داد: در تاریخ دی‌ماه سال 91 بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری انگلیس و آمریکا تحریم شد. در تاریخ بهمن 91 بارهای انبار چین فروخته و مقرر می‌شود که از 1.9 میلیون یورو فقط 1.2 میلیون یورو به من مدارک داده شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.