عصر اعتبار- مدیر امور حقوقی شرکت نفت از شروط زنجانی برای پس دادن بدهی خود، با عنوان بهانهجویی و وقتکشی یاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، علی اکبر ماهرخزاددر خصوص روند وصول مطالبات زنجانی، گفت: تا جایی که همه خبر دارند در جلسه اخیر دادگاه زنجانی اعلام آمادگی کرد که تا دوشنبه ضمانتنامه معتبری را به نام ذی نفع که شرکت ملی نفت ایران است، صادر و به دادگاه ارائه کند. باید دنبال این بود که این اتفاق افتاده است یا خیر. تشخیص اینکه این ضمانتنامه معتبر است یا خیر، به عهده بانک مرکزی و مرجع قضایی مسوول رسیدگی به پرونده این بدهکار است.
وی در خصوص صحبتهای وکیل زنجانی در خصوص واریز مشروط پول و موکول کردن آن به پساتحریم، گفت: اینها بهانههایی است که تا بهحال هم هزاران بار از او و وکیلش شنیدهایم. چطور ممکن است که در طول این مدت، کار به نتیجه نرسد. ما همیشه اعلام آمادگی میکردیم که این وجه را در هر کجای دنیا، هر کشور و هر بانکی که باشد، آمادگی این را داریم که حساب باز کنیم و پول وارد این حساب شود. حتی اگر در این حساب توقیف هم باشد، دست کم در حساب خودمان، باشد. مساله مشروط کردن واریز پول، بهانهجوییهایی است که زنجانی در طول چند سال اخیر داشته است و باید آن را مغلطه زنجانی دانست.
ماهرخزاد در خصوص شروطی که شرکت نفت برای پس گرفتن شکایت خود از زنجانی دارد و مسائلی که در مورد خسارت پولهایی که شرکت نفت از زنجانی طلب دارد مطرح میشود، گفت: تشخیص مسائل جرائم عمومی بر عهده قاضی و دادگاه است که در کیفرخواست از سوی دادستان مطرح شده است. مسائل مربوط به شرکت نفت شامل مطالبات معوق شرکت پیرامون محمولههای نفتی میشود که پیش از این تحویل زنجانی شده است. آنچه که برای شرکت نفت مهم است، در مرحله اول اصل بدهی است که باید بازگردد. در عین حال، خسارتهای تاخیر تأدیه است که به این پول تعلق میگیرد که باید با توجه به استانداردهای بانک مرکزی محاسبه شود.
وی ادامه داد: اصل مبلغ مشخص است اما باید فاصله زمانی که در پرداخت این هزینه صورت گرفته را نیز در نظر گرفت. ضوابطی بانک مرکزی دارد که دادگاهها هم آن را اعمال میکنند. طبق درصدهای بانک مرکزی این رقم قابل محاسبه است و تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» قابل ارزیابی است.
مدیر امور حقوقی شرکت نفت گفت: در عین حال هزینههایی که تاکنون شرکت نفت برای وصول این مطالبات متحمل شده نیز باید در این خسارتها در نظر گرفته شود. اینها مجموع مطالبات شرکت نفت است. اگر تمام این مسائل محقق و به حساب شرکت نفت واریز شود، قاعدتا شرکت نفت ادعای دیگری ندارد. مسائل دیگر مثل جرائم عمومی در کیفرخواست مطرح شده و رسیدگی به آن به عهده دادگاه است.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.