عصر بازار

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

اطلاعات پرونده زنجانی به دادگاه ارائه شده است

عصر اعتبار- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ادعای بابک زنحانی مبنی بر اینکه برخی اموالش متعلق به مادر یا خواهرانش است، گفت: اطلاعات لازم در این خصوص به دادگاه ارائه شده است.

اطلاعات پرونده زنجانی به دادگاه ارائه شده است
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، احمد تویسرکانی، امروز (شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اظهار کرد: متولی اصلی این مسئله، وزارت امور اقتصاد و دارایی است اما سازمان ثبت نیز به خاطر نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، نقش بسیار مهمی دارد و در حوزه ثبت شرکت‌ها و برندها و بهبود فضای کسب و کار، نقش مهمی ایفا کنیم. در همین ارتباط، امروز در حوزه ثبت شرکت‌های تجاری و تغییرات شرکت‌ها، پیشرفته‌ترین شیوه‌ها را اجرا می‌کنیم.

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز دارای سند رسمی هستند گفت: تا به حال موردی نداشته‌ایم که ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شده، دارای سند باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، عمده تخریب‌ها به شکل غیرمجاز ساخته شده بودند و سند رسمی هم نداشتند زیرا صدور سند تفکیکی تنها با نقشه که به امضای شهرداری می‌رسد، امکان‌پذیر است و عمده این تصرفات و تغییرکاربری‌ها بدون مجوز دستگاه‌های متولی بوده است.

    تویسرکانی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص ثبت علائم تجاری شرکت‌های ایرانی در خارج و بالعکس نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران، عضو معاهده بین‌المللی مادرید است و در هفت ماهه گذشته از سال جاری، دو هزار و 21 شرکت ایرانی برای ثبت علائم تجاری خود در خارح از کشور، تقاضا کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 23 درصد رشد را نشان می‌دهد. در حوزه ملی نیز هشت هزار و 753 علامت تجاری خارجی ثبت شده است.

    معاون رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: ثبت این علائم به معنای مجوز فعالیت تجاری برای شرکت ایرانی در خارج از کشور و بالعکس نیست بلکه معنایش این است که افراد حق استفاده از برند‌های ثبت شده را ندارند و هدف از پروتکل بین‌المللی مادرید نیز رعایت حقوق صاحبان برندها در کشورهای مختلف است که هم اکنون 86 کشور دنیا عضو این معاهده هستند.

    وی در پاسخ به این سئوال که بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده ویلای لواسان و ساختمان vip متعلق به مادرش است و اینکه در بحث ملک ایران زمین، 10 میلیارد تومان به دفترخانه داده است، گفت: اطلاعات دقیق در خصوص پرونده بابک زنجانی به دادگاه ارائه شده است و چون برخی موارد در پرونده محرمانه است نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. در نقل و انتقالات به شکل سیستمی، هر سندی که تنظیم می‌شود، حق‌الثبت، حق‌التحریر و سایر موارد به صورت سیستمی درج می‌شود و پرداخت‌ها نیز طبق آن صورت می‌گیرد.

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک درباره بنگاه‌های معاملات املاک نیز گفت: متاسفانه در حوزه فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک، نظارتی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود ندارد. متاسفانه در دولت قبل، مقررات به نحوی تظنیم شد که بنگاه‌های معاملات املاک به مثابه یک واحد صنفی قلمداد شدند در حالی که بنگاه‌ها، کار حقوقی انجام می‌دهند و نقش بسیار مهمی در پیشگیری یا تولید اختلافات دارند.

    وی در خصوص امکان اشتباه در اسناد رسمی نیز گفت: در گذشته که اسناد به صورت دستی صادر می‌شد، امکان اشتباه وجود داشت اما سیستم کاداستر این مشکل را برطرف کرده است و در حال حاضر 12 میلیون سند مالکیت تحت سیستم کاداستر به اشخاص تحویل شده است.

    تویسرکانی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آزمون‌ استخدامی سازمان ثبت و جذب افراد پذیرفته شده گفت: سال گذشته دولت با اینکه نیاز استاد حدود 6 هزار نفر برآورد شده بود، مجوز استخدام یک هزار و 200 نفر را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرد. 25 درصد از این میزان، طبق قانون از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی شدند و در ارتباط با بخش دیگر، آزمون استخدامی برگزار شد. مصاحبه افراد پذیرفته شده در آزمون صورت گرفته و اکنون منتظر دریافت شماره استخدامی پذیرفته‌‌شدگان هستیم.

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: دولت قبل به استانداری‌ها اختیار داده بود که پست‌های سازمانی ادارات مختلف را توزیع کنند؛ بر این اساس از طرف استانداری‌ها پست‌ها بین ادرات از جمله ادارات ثبت توزیع و آزمون برگزار شد. دلت جدید، این اقدام دولت قبل را زیر سئوال برد و آن را دارای ایرادات قانونی دانست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچ نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها نداشته و در تلاش هستیم که موانع برطرف شود.

    معاون رئیس قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که برای چند درصد اراضی دولتی سند صادر شده است گفت: بخش عمده‌ای از عرصه کشور متعلق به دولت است. از مجموع 168 میلیون هکتار عرصه، برای 145 میلیون هکتار جزو اراضی ملی و منابع طبیعی است. در گذشته برای صدور اسناد دولتی، اقداماتی صورت گرفته اما مشکل در این حوزه، غیرشفاف بودن حدود مالکیت‌هاست. در راستای قانون جامع کاداستر، تلاش شده حدود مالکیت اشخاص و دولت دارای مختصات باشد و تاکنون برای حدود هشت میلیون هکتار از اراضی سند صادر شده است.

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی