به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 36 لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی مصوب کردند هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

بر اساس ماده 38 لایحه مذکور بیمه‌گر، صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری‌الذمه هستند.

بر اساس ماده 39 لایحه فوق هر گاه پس از این که بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خساراتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسوول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌ علیه حکم قطعی، رجوع کنند.

لایحه مذکور شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.