عصر بازار

سیزدهمین دادگاه؛

درخواست خسارت ۱۰ میلیارد یورویی بابک زنجانی از وزارت نفت!

عصر اعتبار- سیزدهمین جلسه رسیدگی به پروده فساد نفتی با بررسی سیستم IBAN ۲ IBAN، مجوز گشایش LC توسط SCT بنکرز، صحت پیام‌های سوئیفتی و قرار دادهای بین HK و ISO بررسی شد.

درخواست خسارت ۱۰ میلیارد یورویی بابک زنجانی از وزارت نفت!
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از بانک مردم، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و پیش از آغاز دادگاه مهدوی، وکیل شرکت نفت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زنجانی از این شرکت 10 میلیارد یورو خسارت طلب کرده است، گفت: وی شبیه آمریکایی‌ها شده و جا پای آنها گذاشته است و از ما خسارت می‌خواهد.

    وی افزود: امروز قرار است اسناد مربوط به تحویل نفت به بابک زنجانی را به دادگاه ارائه کنیم.

    مهدوی تصریح کرد: دیشب ایمیلی از یکی از وکلای خارجی زنجانی دریافت کردم که در آن ما را تهدید کرده بودند که باید خسارت بدهیم.

    وکیل شرکت نفت گفت: پیش از این آمریکایی‌ها از ما شکایت کرده بودند که 16 میلیارد یورو از ما خسارت بگیرند، حالا زنجانی جا پای آنها گذاشته و مانند آنها از ما خسارت 10 میلیارد یورویی مطالبه می‌کند.

    زنجانی: مدارک ثبت SCT بنکرز و افزایش سرمایه FIIB به دادگاه ارائه شد

    قاضی صلواتی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی خواستار توضیح حواله‌های صادر شده توسط مؤسسات وابسته به متهم برای سایر بانک‌ها شد اما متهم درخواست کرد تا در خصوص موضوع ملک ایران زمین که در جلسه گذشته بررسی شد توضیحاتی ارائه کند.

    زنجانی در خصوص ملک ایران زمین گفت: من در جایگاه سختی هستم و در هنگام سؤالات حضور ذهن ندارم به همین سبب گاهی موضوعات پس از جلسه دادگاه به ذهنم می‌رسد و در اینجا می‌گویم هنگامی که وزارت نفت این ملک را 16 هزار و 800 متر زمین و 9 هزار متر تراکم ارزش‌گذاری کرد من اعتراض کردم و گفتم که این ملک 170 هزار متر تراکم دارد.

    متهم تصریح کرد: در ماجرای سند زدن به من گفته شد که شما سند بزنید تا جواب کارشناسی مجدد این ملک ارائه شود اما تا زمان ارائه نظر کارشناسی دوم این کار صورت نگرفت.

    وی در خصوص قیمت ثبت شده برای این ملک در دفترخانه نیست گفت: در دفترخانه‌ها عرفی به نام قیمت شاهنشاهی یا چیزی شبیه این وجود دارد.

    زنجانی در خصوص وجود نداشتن شرکت SCT بنکرز نیز گفت: این شرکت قطعاً وجود دارد چرا که اگر وجود نداشت چگونه می‌شود بدون وجود مجموعه سوئیفت وجود داشته باشد ضمن اینکه این شرکت تحریم شده است بنابراین وجود داشته است.

    متهم نفتی افزود: در خصوص افزایش اعتبار 104 میلیون دلاری FIIB نیز مدارکی را خدمت شما ارائه کردم ضمن اینکه لایسنس SCT بنکرز را نیز به شما ارائه کردم.

    وی در خصوص نحوه حواله‌ها نیز گفت: تمام مجموعه‌های بانکی بخشی به عنوان IT دارند تا ارتباطشان با مشتریان تسهیل شود و بر همین اساس من سیستم IBAN 2 IBAN را در برخی بانک‌ها مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار و صنعت و معدن و همچنین صادرات راه‌اندازی کردم و نحوه کار به این شکل بود که بانک‌ها برای حواله کردن پول برای مشتریان باید اعتبار خریداری می‌کردند.

    این متهم افزود: بانک‌ها باید این اعتبار را از من به شکل یک کارت خریداری می‌کردند و با ارائه این کارت به یک دستگاه کارت‌خوان برای آنها اعتباری در سیستم ایجاد می‌شد تا پولی به همان مقدار به مشتری وی که امکان پرداخت پول به وی به شکل عادی نبود پرداخت شود.

    زنجانی خاطرنشان کرد: این سیستم از آنجا در بانک‌ها به کار گرفته شد که حساب‌های خودشان قابلیت انتقال به خارج از کشور را نداشت بنابراین دستور پرداخت را در سیستم آی‌وان تو آی‌وان می‌گذاشتند و منابع آنها به این شکل به شرکت SCT بنکرز منتقل می‌شد و در عوض آن مقدار وجه مشخص به مشتریان پرداخت می‌شد.

    وی با اشاره به انتقال حدود 3 هزار و 600 حواله از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این سیستم تاکنون شاکی نداشته است چرا که بانکها از این طریق می‌توانستند پول‌های غیرقابل انتقال را به مشتریان خود برسانند.

    زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا این سیستم از نظر بین‌المللی نیز ارتباطی داشته است، تصریح کرد: سیستم IBAN 2 IBAN از آبشن‌های سوئیس بوده است بنابراین هر شرکتی همچون SCT بنکرز که به سوئیفت متصل باشد از این سیستم نیز استفاده می‌کند اما سیستم IBAN 2 IBAN که به بانک‌ها ارائه کردند چیزی مجزا از IBAN 2 IBAN بین‌المللی است.

    زنجانی با اشاره به صادر شدن نزدیک به 2 میلیارد یورو کارت اعتباری برای سیستم IBAN 2 IBAN ارائه شده به شرکت‌ها گفت: در این سیستم ابتدا وجه ارائه می‌شد و سپس کارت ارائه می‌شد همچون چیزی که در مورد سیم‌ کارت‌های اعتباری تلفن همراه وجود دارد.

    زنجانی: زمانی به کشور خدمت کردم، ولی اکنون گرفتار ماده و تبصره شدم/ یوروی غیرقابل انتقال می‌گرفتم، قابل انتقال تحویل می‌دادم

    متهم در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا برای این جابجایی منابع از طریق بانک‌ها مجوزی از بانک مرکزی داشتید یا خیر؟ گفت: نیازی به مجوز نیست و مانند این است که شما از کارت اعتباری یکی از بانک‌های داخل کشور در دوبی و یا امارات استفاده کنید.

    متهم در پاسخ به سؤال دیگر قاضی که آیا ارز را از خارج کشور دریافت می‌کردید، پاسخ داد: بله یوروی غیرقابل انتقال را دریافت می‌کردیم و یوروی قابل انتقال تحویل می‌دادیم.

    وی در پاسخ به این سؤال قاضی که از طریق سیستم IBAN 2 IBAN چه مقدار حواله کردید، گفت: مبالغ دقیقاً خاطرم نیست اما به خاطر دارم که حدود 500 میلیون یورو برای بانک ملت، صد میلیون یورو برای بانک مسکن و 300 میلیون یورو برای بانک تجارت انتقال دادیم.

    زنجانی تأکید کرد: زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های غیرقابل انتقال را در آن هنگام انتقال دادم ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتاده‌ام. من عملاً در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام.

    متهم نفتی خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست کم امضای دو وزیر وجود دارد.

    زنجانی تأکید کرد: بانک‌ها به من پول غیرقابل انتقال می‌دادند و من پول قابل انتقال به آنها تحویل می‌دادم و من حواله‌ها را به بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانک‌های آمریکایی ارسال می‌کردم.

    وی تصریح کرد: من پولی در خارج از کشور داشتم و می‌توانستم برای سرمایه‌گذاری آن را وارد کشور کنم اما به جای این کار در داخل کشور پول دریافت می‌کردم و در خارج از کشور پول را ارائه می‌دادم تا مشکل پول‌های غیرقابل انتقال را حل کنم.

    متهم نفتی در پاسخ به سؤال قاضی که «س.م» برنامه‌نویس نرم‌افزار IBAN 2 IBANقابلیت اتصال به شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی را نداشته است گفت: «س.م» فقط یک برنامه‌نویس ساده است و اینکه یک نرم‌افزار به کجا وصل می‌شود و نحوه انتقال چگونه است را به وی توضیح نمی‌دادم چرا که ایشان صد میلیون گرفته، برنامه‌ای را نوشته و رفته است بنابراین به ایشان توضیح ندادیم که این شبکه به کجا متصل می‌شود چرا که ایشان برنامه قشم ایر را نوشته است، دلیلی ندارد که از زمان پرواز هواپیماها مطلع باشد.

    زنجانی ادامه داد: در اینجا نماینده دادستان اظهارات «س.م» به عنوان یکی از برنامه‌نویسان حرفه‌ای را قرائت کرد که عنوان کرده است اواخر سال 89 آقای زنجانی پیشنهاد برنامه IBAN 2 IBAN را به من داد که بر اساس آن مشتریان بتوانند خودشان دستور پرداخت صادر کنند و سپس اپراتورها در SCT بنکرز حواله را پرینت کرده و خودشان سوئیفت ایجاد می‌کردند و به مشتریان خارجی ارائه می‌کردند.

    نماینده دادستان افزود: این اظهارات نشان می‌دهد که سیستم مذکور ارتباط بین‌المللی نداشته چرا که اگر داشت در همان لحظه دستور پرداخت تأیید نهایی نیز صورت می‌گرفت بنابراین هدف این کار انجام حواله‌های ارزی و دریافت کارمزد از آنها بوده است.

    1٫5 میلیارد یورو با حواله‌های IBAN 2 IBAN منتقل شده است/ حساب بانک ملت و زنجانی تسویه شده است

    نماینده دادستان در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، گفت:سیستم IBAN 2 IBAN در کل حدود 16 مشتری داشته است که بانک‌های انصار، مسکن، تجارت، ملت، پست‌بانک، صادرات، صنعت و معدن و شرکت‌های ایران ایر و صدرا از جمله ‌آنها بوده‌اند.

    وی تصریح کرد: از این 16 مشتری 5 مشتری هیچ گونه کارکردی در این سیستم نداشته‌اند و بانک‌های انصار، مسکن، تجارت،  دوبی یونیک، ملت، پست‌بانک، صادرات و صرافی ذاکری هر کدام به ترتیب 21 میلیون یورو، 61 میلیون یورو، 260 میلیون یورو، 2 میلیون و 80 هزار یورو، 395 میلیون یورو، 2 میلیون و 450 هزار یورو، 5 میلیون یورو و 15 میلیون یورو است و رقم کلی نقل و انتقالات حدود یک میلیارد و 500 میلیون یورو است.

    نماینده دادستان گفت: این عمل صرافی است و بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی ناظر بر تمام صرافی‌هاست و بدون نظارت بانک مرکزی امکان ارائه خدمات صرافی وجود ندارد.

    وی یکی دیگر از مشکلات سیستم IBAN 2 IBAN را ضوابط استفاده از هر نوع کارت الکترونیکی و همچنین مالزیایی بودن برخی کارت‌ها عنوان کرد.

    نماینده دادستان افزود: 328 هزار و 136 یورو از طریق سیستم IBAN 2 IBAN انجام شد که به دلیل عدم رضایت از این سیستم مابقی وجه از طریق سنتی و بانکی انجام شده است و بسیاری از پیمانکاران نیز از این سیستم ناراضی هستند.

    قاضی صلواتی از نماینده بانک ملت سؤال کرد که چه مقدار ارز از طریق سیستم مذکور حواله شده است و ارزش هر کدام از این کارت‌ها چقدر بوده است؟ که وی گفت: 419 میلیون یورو از این کارت‌ها خریداری شد که 395 میلیون توسط بانک ملت کارسازی شد. نحوه کار این گونه بود که ایشان ابتدا چند حواله آزمایشی انجام داد و سپس وجه دریافت کردند اما در ادامه ابتدا وجه را دریافت می‌کردند و سپس حواله ارائه می‌دادند.

    نماینده بانک ملت افزود: مبلغ این کارت‌ها نیز از 50 هزار تا یک و نیم میلیون یورو است که در ادامه استفاده از شماری کارت‌ها به مبلغ 11 میلیون و 500 هزار یورو قابل استفاده نبود بنابراین تسویه شد چرا که در پایان کار فاصله پرداخت‌ها زیاد شده بود که نشان می‌دهد سیستم آنلاین نبوده است.

    در اینجا وکیل بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که در آن برهه چه نیازی به استفاده از این سیستم و اقدامات زنجانی داشت که وی پاسخ داد: به سبب تحریم‌ها امکان نقل و انتقال پول در حساب‌ها وجود نداشت.

    کوهپایه‌زاده افزود: ما باید دقت داشته باشیم که در خصوص شرایط عادی صحبت نمی‌کنیم و تمام اتهامات وارد شده به موکل من مربوط به زمانی است که بانک مرکزی از پرداخت‌ها عاجز بوده است.

    وی در ادامه سندی از بانک مرکزی که در آن مجوز بانک مرکزی برای شرکت SCT بنکرز صادر شده است را ارائه داد.

    در ادامه نماینده بانک ملت اعلام کرد که تمامی کارت‌های عودت داده شده به اندازه مبلغ‌شان پول دریافت کردند و حساب بانک ملت با آقای زنجانی تسویه شده است.

    اقدامات زنجانی هنگام تحریم‌ها صورت گرفته است/ جعل، فساد گسترده سازمان‌یافته و بردن اموال بیت‌المال از اتهامات زنجانی

    کوهپایه‌زاده وکیل متهم پرونده فساد نفتی در ادامه سیزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: اقدامات موکل من زمانی صورت گرفته است که بانک‌های داخلی توان انتقال پول را ندارند و مانند این است که در فضای خاصی به جنگ رفته‌ایم و موکل من 660 میلیون یورو خدمت‌رسانی کرده است و همین دلیل تحریم شده است.

    وی افزود: اما حالا که جنگ تمام شده است می‌گوییم که شما در جنگ اجازه استفاده از کلاشینکف را داشتید چرا از آرپی‌چی استفاده کردید در حالی که وجدان‌های آگاه باید بدانند که موکل امروز من که به نگرفتن مجوز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی متهم شده است در زمان تحریم چه اقداماتی انجام داده است.

    در ادامه دادگاه نماینده دادستان جعل، فساد گسترده سازمان یافته و بردن اموال بیت‌المال را از جمله اتهامات بابک زنجانی عنوان کرد.

    نماینده بانک تجارت نیز در این دادگاه گفت: سیستم IBAN 2 IBAN به گونه‌ای بود که با کشیدن کارت بر روی کارت‌خوان پول به حساب شرکت می‌رفت و از آنجا حواله‌ای برای مشتری صادر می‌شد.

    وی افزود: بانک تجارت به مبلغ 260 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای سیستم مذکور دریافت کرد که از این میان 202 میلیون پرداخت انجام شد و مابقی در زمره طلب‌هایی بود که بخشی از آن تسویه شد و 8 میلیون طلب داریم.

    نماینده بانک تجارت در رابطه با نحوه دریافت کارت‌ها گفت: نمایندگان شرکت SCT بنکرز در گفت‌وگو با ما حاضر شدند و از کارهای خود صحبت کردند و برای نمونه 5 حواله صد هزار تایی از بانک ملت برای بانک تجارت به عنوان نمونه ارسال می‌کنند.

    وی خاطرنشان کرد: دو نمونه خارجی نیز انجام شد که یکی کارسازی شد و دیگری انجام نشد اما در نهایت ما این سیستم را پذیرفتیم.

    نماینده بانک تجارت در خصوص شرایط استفاده از این کارت‌ها و رضایت از آن گفت: فاصله و تأخیر در خصوص این حواله‌ها زیاد بود به همین سبب بخشی از این کارت‌ها استفاده نکرده و عودت دادیم.

    وی در پاسخ به وکیل متهم در خصوص چرایی همکاری بانک تجارت با زنجانی نیز گفت: بانک ما برای انتقال پول به شکل مطلق توانایی انجام کاری را نداشت.

    نماینده شرکت صدرا نیز در ادامه دادگاه با اشاره به انجام عملیات از طریق سیستم IBAN 2 IBAN گفت: این اقدام دو بار صورت گرفت که بخش اول 328 هزار و 136 یورو بود و بخش دوم 10 میلیون یورو که از 10 میلیون مبلغ 5 میلیون و 483 هزار یورو منتقل شد و 4 میلیون و 516 هزار و 441 یورو عودت داده شد.

    وی در خصوص نحوه تحویل کار‌ت‌ها و استفاده از آن نیز گفت: نحوه تحویل کارت‌ها مستقیماً توسط آقای زنجانی صورت گرفت و کارمزد آن نیز 7 در هزار بود ضمن اینکه هزینه نصب سخت‌افزار نیر 5400 یورو پرداخت شد.

    نماینده بانک مسکن نیز با اشاره به خرید 61 میلیون و 500 هزار یورو کارت اعتباری برای انجام مبادلات در سیستم IBAN 2 IBAN گفت: 48 میلیون یورو از این کارت‌ها از طریق سیستم کارسازی شد و باقی کارت‌ها عودت داده شد و طلب در سال 91 تسویه شد.

    وی گفت: در ابتدا حواله‌ها به موقع انجام می‌شد و در آخر با فاصله و تأخیر ضمن اینکه در ابتدا پول را می‌ریختیم و سپس کارت اعتباری دریافت می‌کردیم و کارمزد این اقدامات نیز 7 در هزار بود.

    متهم با گشایش ال‌سی در SCT بنکرز قوانین داخلی را نقض کرده است/ SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است

    کارشناس بانک مرکزی در سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در خصوص مصوبه مورد اشاره وکیل متهم مبنی بر مجوز SCT بنکرز در رابطه با نقل و انتقالات مالی گفت: این مصوبه مربوط به شرکت نیکو بوده است و به حواله‌های SCT ارتباطی نداشته است.

    وی در خصوص سیستم IBAN 2 IBAN نیز گفت: این سیستم در مالزی ایجاد شد و استانداردی است که متولیان سوئیفت است و مشابه آن در ایران شبای بانکی است.

    این کارشناس بانک مرکزی تصریح کرد: سیستم ایجاد شده در بانک‌ها ربطی به IBAN 2 IBAN بین‌المللی ندارد.

    وی خاطرنشان کرد: در سیستم اجرایی متهم درخواست حواله توسط بانک یا هر مؤسسه به SCT ارائه می‌شود و SCT بنکرز توسط شرکت‌های ثبت‌ شده در خارجی این پول را به مشتریان می‌رساند و شاید علت سرعت اولیه انتقال این حواله‌ها در ابتدای کار این بود که پس از مدت زمانی شرکت‌ها شناسایی می‌شدند و در لیست تحریم‌ها جای می‌گرفتند.

    کارشناس بانک مرکزی افزود: در SCT بنکرز دسترسی از راه دور به بانک FIIB ایجاد شده بود و افراد در SCT بنکرز می‌توانستند با داشتن یوزر و پسورد اقداماتی را در بانک FIIB انجام دهند.

    وی محل استقرار این سرور را کانادا دانست و گفت: این اقدام اقدامی است که به علت بالا بودن هزینه‌های راه‌اندازی سرور انجام می‌شود ضمن اینکه این سرور به فضاهای متعارف بانکی مثل شبکه سوئیفت دسترسی ندارند.

    این کارشناس بانکی امنیت این سرور و سیستم IBAN 2 IBAN را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت:  امنیت به حدی پایین بود که حتی Log in ورود و خروج ثبت نمی‌شد.

    وی نحوه کار این سیستم را وارد کردن سریال کارت و مبلغ کارت در داخل این برنامه و ارائه کارتی با همین سریال به مشتری توصیف کرد و گفت: هنگامی که متصدی کارت را بر روی کارت‌خوان می‌کشیده است مبلغ روی کارت به موجودی و اعتبار وی اضافه می‌شده است و در حقیقت چیزی جابجا نمی‌شده است بلکه اطلاعات منتقل می‌شده است.

    این کارشناس بانکی تصریح کرد: زمانی که حواله از طریق این سیستم به SCT بنکرز می‌رسید و از آنجا به مالزی انتقال می‌یافت الان نام متقاضی تغییر یافته بود چرا که اگر صاحب حواله ایرانی بود این نقل و انتقال انجام نمی‌شد.

    وی خاطرنشان کرد: SCT بنکرز فاقد مجوز نقل و انتقالات بوده است و شرکت SCT بخشی از اقدامات FIIB را در تهران انجام داده است و اینکه چگونه این شعبه ایجاد شده است و با توجه به چه قانونی شعبه یک بانک خارجی در ایران تشکیل شده خود محل بحث است.

    یک کارشناس بانکی دیگر گفت: زنجانی در ارتباط با خرید نفت 11 ال‌سی باز کرده است که 4 عدد برگشت داده شده است و در رابطه با ال‌سی‌ها FIIB و SCT بنکرز متعهد هستند.

    وی گفت: SCT بنکرز کیش در سال 88 با یک میلیون سرمایه تشکیل شده است و اکنون که بر اساس مستندات 69 هزار و 306 میلیارد ریال سرمایه در این شرکت وجود دارد به همین اندازه نیز بدهی وجود دارد یعنی نسبت اهرمی بسیار بالاست و اگر این شرکت به علتی دچار مشکل شود موجودیت آن به شدت به خطر می‌افتد.

    این کارشناس بانکی با اشاره به UCP به عنوان قانون مبادلات بانکی گفت: بر اساس تفسیری که از این قانون شده است شرکت‌ها نیز می‌توانند گشایش ال‌سی کنند اما در قانون ایران گشایش ال‌سی و اعتبار اسنادی تنها در حوزه اختیار بانک‌هاست و بر اساس قانون زمانی که قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی با یکدیگر تعارض داشته باشند قوانین داخلی ارجحیت دارند بنابراین اقدام گشایش ال‌سی در SCT بنکرز خلاف قانون است.

    بر اساس دلایل و شواهد بین HK و ISO قرارداد فروش نفت منعقد شده است/ پیام‌های سوئیفتی ساختگی است

    کارشناس بانک مرکزی همچنین در خصوص این ادعای زنجانی که بین SCT بنکرز و HK قراردادی نبوده است، گفت: در نامه‌ای که شما برای HK ارسال کرده‌اید آمده است که اگر تا 24 ساعت نسبت به این نامه واکنش نشان ندهید شرایط مندرج در این نامه لازم‌الاتباع است ضمن اینکه شما درخواستی از HK برای خرید نفت داشته‌اید.

    وی افزود: شرکت ایزو سال 2011 تأسیس می‌شود و سال 2012 از HK نفت می‌خرد اما ما هر چه گشتیم در اسناد SCT بنکرز در خصوص ISO سابقه‌ای پیدا نکردیم.

    این کارشناس امور بانکی افزود: 11 فقره ال‌سی به ارزش 2 میلیارد و نیم دلار برای HK گشایش یافته است که متقاضی شرکت ایزو گشایش‌کننده حساب، شرکت SCT بنکرز ابلاغ‌کننده یا تأییدکننده FIIB و شرکتی که ال‌سی برایش باز شده شرکت HK است و از آنجا که متقاضی گشایش‌کننده و تأییدکننده هر سه مربوط به آقای زنجانی است در نتیجه ریسک زیادی متوجه شرکت HK است.

    وی تصریح کرد: اکنون این ریسک متوجه شرکت HK شده است و از آنجا که بانک‌ها و شرکت وابسته به آقای زنجانی دچار مشکل شده‌اند HK نمی‌تواند به پول‌های خود دست یابد ولی اگر یکی از بانک‌ها همچون بانک صادرکننده بانک ثالثی بود HK به پول خود می‌رسید.

    این کارشناس امور بانکی یکی دیگر از نشانه‌های انعقاد قرارداد بین SCT بنکرز و HK را اصل ایجاب و قبول دانست و گفت: نفتی از سمت HK به ISO ارائه شده است بنابراین قرارداد منعقد شده است.

    وی در ادامه دلایل ساختگی بودن پیام‌های سوئیفتی مربوط به SCT بنکرز را عدم دسترسی این شرکت به سامانه سوئیفت، عدم امکان انتقال وجوه دلاری به ایرانیان از سال 2008 عنوان کرد.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
        آرشیو