اعتبار- با موافقت اعضای شورای ماده ۵ آییننامه نظام سنجش اعتبار، شرکت های بیمه و لیزینگ های دارای مجوز، به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی متصل می شوند.
به گزارش پایگاه خبری اعتبار، جلسه شورای ماده پنج آییننامه نظام سنجش اعتبار با حضور نمایندگان وزرای اموراقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری، به ریاست حمید پورمحمدی، قائممقام بانک مرکزی و با حضور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران با هدف بررسی وضعیت عملکرد سامانه اعتبارسنجی و ترسیم وضعیت آینده آن برگزار وتصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شد.
در این جلسه با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای هرگونه تسهیلات اعتباری ازسوی بانکهای کشور و لزوم نظارت بر اجرای آن، مصوب شد بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت سامانه اعتبارسنجی، بخشنامهای مبنی بر لزوم استفاده از گزارشهای سامانه اعتبارسنجی در تمام تسهیلات اعتباری و ارسال و بهروزرسانی اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی تنظیم و به همه بانکهای کشور ابلاغ کند.
همچنین با توجه به درخواستهای متعدد مطرح شده از سوی شرکتهای بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری برای اتصال به سامانه اعتبارسنجی، این شورا با درخواستهای واصله از سوی شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی و شرکتهای لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری فعال تحت نظارت بانک مرکزی مبنی بر دریافت گزارش از سامانه اعتبارسنجی با نظارت و هماهنگی بانک مرکزی موافقت کرد.
از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به اتصال پایگاه داده چکهای برگشتی بانک مرکزی به سامانه اعتبارسنجی اشاره کرد. با توجه به اهمیت پایگاه داده چکهای برگشتی مستقر در بانک مرکزی به عنوان یک وضعیت منفی در گزارشهای اعتباری سامانه، مقرر شد پس از انجام بررسیهای فنی و حقوقی، پایگاه داده چکهای برگشتی نیز به سامانه اعتبارسنجی متصل شود.
در خصوص سایر پایگاه دادههای موجود در کشور از جمله پایگاه دادههای سازمان امور مالیاتی کشور، شرکتهای بیمه، ورشکستگی، شرکت پست، قوه قضاییه، ثبت احوال، شناسه ملی، ثبت شرکت ها، نیروی انتظامی، کارتهای اعتباری و... نیز مقرر شد پیگیریهای مورد نیاز با نظارت بانک مرکزی انجام شده و زمینههای اتصال آنها به سامانه اعتبارسنجی فراهم شود.
با توجه به تقاضاهای مکرر وارد شده درباره سهامداری بانکها در شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران، اعضای شورا موافقت خود را با موضوع اعلام کردند و مقرر شد بانکهای متقاضی ظرف مدتی معین نسبت به ارسال درخواستهای خود به شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران اقدام کنند.