به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، فرج الله عارفی با انتقاد از اینکه دولت تاکنون هیچ برنامه ای را در جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید کارگران ارائه نداده است، گفت: متاسفانه درطی دو سال گذشته قدرت خرید اکثر مردم به ویژه قشر کارگر جامعه در پی افزایش تورم و کاهش دستمزدها کاهش یافته است، بنابراین دولت به خصوص وزارت رفاه باید با درنظرگرفتن سیاست های ضد تورمی درجهت ارتقاء کیفیت زندگی اقشارکم درآمد جامعه گام بردارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس خط فقر درجامعه حقوق دریافتی زیر 2 میلیون و سیصد هزارتومان است، افزود: با توجه به اینکه درحال حاضر هزینه های زندگی فوق العاده افزایش پیدا کرده و درمقابل آن درآمدها رشد منطقی نداشته پرواضح است که با حداقل حقوق  به میزان 700 هزار تومان نمی توان جوابگوی هزینه های زندگی بود.

وی با بیان اینکه دولت باید به میزان افزایش هزینه های زندگی درآمد حقوق بگیران را افزایش دهد، تصریح کرد: البته دولت بارها به این نکته تاکید داشته که منابع مالی کافی برای رفع این مشکل را ندارد اما نمایندگان مجلس معتقد هستند که باید به میزان افزایش هزینه ها، مالیات دریافت شود تا بتوان حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داد؛ متاسفانه درحال حاضر بخش بزرگی از حقوق بگیران جامعه و کارگران به دلیل حقوق پایین دارای مشکلات بسیاری هستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم با تاکید براینکه با یک میلیون حقوق چگونه می توان  هزینه های یک خانواده 4 نفری را تامین کرد، افزود: به طورقطع باید منابع لازم برای افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران را تامین کرد و دراین خصوص مجلس با دولت همکاری های لازم را خواهد داشت.

عارفی با اشاره به اینکه درلایحه برنامه ششم دولت حقوق کارمندان را درسال 95 به میزان 12 درصد افزایش داده است، گفت:  متاسفانه با توجه به اینکه قدرت خرید مردم درطی چند سال گذشته کاهش پیدا کرده، با افزایش 12 درصدی حقوق هیچ مشکلی حل نخواهد شد، بلکه دولت باید با درنظرگرفتن 20 درصد افزایش حقوق به مدت 4 سال شکاف میان هزینه ها و درآمدها را به حداقل کاهش دهد.

وی درخصوص افزایش سن و میزان بازنشستگی درلایحه برنامه ششم، تاکید کرد: تامین اجتماعی معتقد است که اگر سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، به طور حتم میزان دریافتی های این سازمان بیشتر می شود، اما با توجه به شرایط فعلی و وجود 4 میلیون جوان بیکار درجامعه  اجرای این سیاست به مصلحت نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای چنین سیاستی چنانچه شرایط اجرای آن فراهم شود قابل قبول است، گفت: به طور طبیعی در شرایطی که سن اشتغال به کار برای افراد عادی به 25 سال و افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به 35 سال رسیده است سن بازنشستگی هم در سال های آینده افزایش خواهد داشت که این موضوع برای سازمان های بیمه گر نیز قابل قبول خواهد بود اما در شرایط فعلی اجرای آن مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.