به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، رفع تحریم ها روند توسعه تأمین مالی کشور را در دوره جدید ارتقا می بخشد. کارشناسان معتقدند این موضوع با تقویت منابع تأمین مالی از یک سو  و رشد بازدهی تسهیلات تولید از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی کشور در سال های پیش رو خواهد شد. بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهند در دوران تحریم اقتصادی هزینه های صادرات در کشور افزایش یافته و این در حالی است که منابع اولیه برای این امر نیز مهیا نبوده است. اگزیم نیوز در  گفتگو با عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران به بررسی تأمین مالی منابع تولید در دوره پساتحریم پرداخته است. به عقیده دکتر عیوضلو، افزایش صادرات غیرنفتی در دوره جدید به حمایت های مالی نیازمند است و این حمایت ها با گشایش های صورت گرفته در دوره جدید می تواند توسعه یابد.

به عقیده وی نفت و درآمدهای نفتی دیگر مقوله اثرگذار بر تأمین مالی است و تحریم های نفتی در سال های اخیر از یک  سو و  کاهش بهای نفت از سوی دیگر دو مقوله اثرگذار در این بین بوده است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت ها و توان داخلی کشور برای توسعه  اقتصاد ملی اشاره کرد. عیوضلو در عین حال به انحراف نقدینگی از سمت تولید به سمت سفته بازی اشاره می کند و می گوید نقدینگی در  کشور اگرجه فراوان است اما انحراف این منابع به سمت سفته بازی چالش عمده ای را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. به عقیده  عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات عدم هماهنگی بین بازار پول و سرمایه اسیب دیگری است که باید برطرف شود تا منابع مالی به درستی در بخش تولید جایگیر شوند. در ادامه مشروح مصاحبه پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با دکتر حسین عیوضلو را بخوانید.

آقای دکتر! ارزیابی کلی شما از روند صادرات غیرنفتی کشور در زمان تحریم ها چیست؟

مقوله افزایش صادرات تا حد زیادی وابسته به حمایت های دولت است و تشکیل بانک توسعه صادرات نیز بر همین مبناست. سازمان های دیگری مثل سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات نیز مشابه بانک توسعه صادرات متولی حمایت از صادرات و صادرکننده در کشور هستند. در سال های اخیر در اثر گسترش تحریم ها به دلیل محدود شدن روابط مالی و بانکی کشور افزایش صادرات نسبت به سال های قبل با با کندی و کاهش مواجه شده است. در همین راستا و به دلیل تحریم ها روابط کارگزاری ما با سایر کشورها، گشایش ال سی یا جنبه های دیگر با مشکلات جدی روبرو بوده است. در سال های اخیر علی رغم وجود تحریم ها نهادهای متولی مانند بانک توسعه صادرات از روش ها و راهکارهایی استفاده کردند تا روند صادرات در کشور آن میزانی که تحریم کنندگان مدنظر داشته اند کاهش پیدا نکند.

در طرف مقابل اما مقوله واردات به درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد و در سال های اخیر به دلیل تحریم ها با کاهش درآمدهای ارزی مواجه بودیم که به تبع آن واردات کشور نیز کاهش پیدا کرده است. باید به این نکته اشاره کنم که اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است؛ بر همین اساس زمانی که درآمدهای ارزی افزایش داشته باشند صادرات و واردات در کشور افزایش می یابند و زمان کاهش این درآمدها نیز صادرات و واردات کاهش خواهند یافت. البته کیفیت واردات نیز موضوع بسیار مهمی است، متاسفانه در زمان تحریم ها درآمدهای ارزی کشور در چین و کره ذخیره شده بود و ما مجبور بودیم کالاهای وارداتی خود را از این کشورها تامین کنیم که نتیجه آن کاهش کیفیت کالاهای وارداتی به کشور بود که آثار مخربی هم بر روند ساختار تولید بر جای گذاشت. به هر حال این شرایط اقتصادی و آثار بلندمدت تغییر ترکیب واردات برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر افزایش صادرات غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی به نظر شما چه زمانی این وابستگی به طور کامل قطع خواهد شد؟

در واقع فرمایشات مقام معظم رهبری منافاتی با بحث درآمدهای نفتی ندارد. به هر حال اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است لذا کاهش درآمدهای نفتی با این سرعت عملیاتی نخواهد شد. در بحث اقتصاد مقاومتی تنوع در افزایش صادرات نفت مورد تاکید است بر همین اساس، بخصوص در سال های اخیر نیازمند گسترش روش های فروش و صادرات نفت بوده و هستیم. اما با کاهش قیمت های جهانی نفت و محدودیت هایی که در این زمینه برای کشور ایجاد شد نتوانستیم صادرات نفتی را گسترش دهیم که این کاهش اثر بسزایی بر کاهش درآمدهای ارزی ما نیز داشته است.

در سال های اخیر تولیدکنندگان داخلی از کمبود نقدینگی در اقتصاد بعنوان مانعی برای افزایش تولید نام می برند این در حالی است که رقم نقدینگی در کشور حدود 800 هزار میلیارد تومان است. به نظر شما این تناقض ریشه در چه موضوعی دارد؟

آنچه باعث نگرانی تولیدکنندگان شده جریان نقدینگی است. نقدینگی در کشور وجود دارد اما جریان نقدینگی به سمت بورس بازی و فعالیت های بازرگانی است که از طریق بازارهای غیررسمی دنبال می شود لذا این جریان به نفع تولید و تولیدکنندگان در کشور نیست. البته در بازارهای رسمی نیز شاهد تراکم نقدینگی در برخی از موسسات مانند شرکت های تامین سرمایه هستیم. در واقع باید بررسی شود که با وجود وضعیت نامناسب بورس و بانک ها در کشور چرا درآمدهای شرکت های تامین سرمایه به شدت افزایشی بوده است؟

یکی از دلایل آن می تواند نابسامانی موجود در بازارهای پول، سرمایه، بانک ها و بورس باشد. تعیین نرخ سود از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از این دلایل است. بانک های تجاری به دلیل بدهکاری های زیادی که در بازارهای بین بانکی وجود دارد به هر طریق ممکن سعی در فرار از پرداخت نرخ های تعیین شده توسط بانک مرکزی دارند که این موضوع سبب شده است درآمدها به سمت تامین بازار بین بانکی سوق پیدا کنند و زمینه را برای افزایش درآمدهای شرکت های تامین سرمایه فراهم نمایند. البته اخیرا بانک مرکزی سعی کرده است تا با سیاست هایی نرخ بازار بین بانکی را کاهش دهد تا تامین مالی در بازارهای بین بانکی با سهولت بیشتری انجام شود.

به نظر شما راهکار اصلی برای آن که در همه حوزه ها گردش مالی وجود داشته باشد چیست؟

به نظر بنده بازاهای پول و سرمایه در کشور ما بی متولی هستند به این معنا که سازمان بورس متولی بورس اوراق بهادار است و بانک مرکزی متولی بانک ها اما هیچ هماهنگی میان این دو دستگاه وجود ندارد. تجربه دنیا نشان می دهد که بعد از تجربه بحران، شورای ثبات مالی برای نظارت بر هر سه بازار پول، سرمایه و بیمه ایجاد شده است اما به دلیل آنکه چنین ساختاری در اقتصاد ایران وجود ندارد ما شاهد نابسامانی های جدی در این حوزه هستیم. رشد موسسات غیر مجاز از یک سو و رشد بازار غیر رسمی از سوی دیگر از جنبه های نابسامانی در بازار پول است. به نظر بنده معیارهای بانک مرکزی باید گسترش پیدا کرده و به همه این موسسات با یک معیار واحد نگاه نکند.

بانک مرکزی هنوز به تقسیم بندی مناسبی در خصوص بانک ها نرسیده است؛ لذا براساس استانداردهایی که بانک مرکزی در خصوص بانکداری تجاری تعریف کرده است فعالیت بانک های توسعه ای می تواند غیرمجاز تلقی شود. در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که بانک مرکزی بانک های توسعه ای و تخصصی را مشابه بانک های تجاری ارزیابی می کند، در حالی که استانداردهای بانک های توسعه ای نسبت به بانکداری تجاری کاملا متفاوت است. این در حالی است که بانک مرکزی هنوز نتوانسته بین این دو نوع بانک تمایز قائل شود و چگونه می تواند بین موسسات پولی و اعتباری تفکیک قائل شود.

در نظام پولی کشور باید واحد و ساختاری وجود داشته باشد که روش های فعالیت مجاز را بصورت گسترده توضیح دهد، استانداردهای لازم را تولید کرده و نظارت های لازم را اعمال کند. لذا این بازارها نیاز به بازسازی و بازبینی ساختاری دارند و تا زمانیکه نتوانیم یک ساختار مناسب برای بازارهای پول، سرمایه و بیمه داشته باشیم وضعیت اقتصاد ما به سمت ثبات حرکت نخواهد کرد. شرکت های تامین سرمایه می توانند به عنوان یک مثال برای توضیح بیشتر این موضوع باشند، در وضعیتی که شرکت های تامین سرمایه مجوز خود را از  بورس دریافت می کنند و بانک مرکزی هیچ نظارتی بر این موسسات ندارد - در صورتیکه باید بر همه جریانات پولی کشور نظارت داشته باشد - می توان شاهد نابسامانی های پولی در کشور بود. این نابسامانی را در بخش های رسمی کشور نیز  شاهد هستیم. متاسفانه هنوز قوانین لازم در سطح کشور تدوین نشده و ساختارهای لازم برای سازماندهی بازارهای مالی تعبیه نشده است و دستگاه های متولی در این حوزه کاملا بصورت انفعالی عمل می کنند.

بانک توسعه صادرات چه برنامه هایی برای ارتقاء توان مالی صادرکنندگان دارد؟

همانطور که قبلا نیز بیان کردم بانک توسعه صادرات یک بانک توسعه ای است لذا برای آن که بتواند به عنوان یک بانک توسعه ای ایفای نقش کند باید جایگاه قانونی آن در نظام بانکداری مورد بازبینی قرار گیرد. ما انتظار داریم در طرح تحول نظام بانکی کشور به تفاوت میان بانک های توسعه ای و تجاری پرداخته شود و استانداردهای نظارتی بر این بانک، جایگاه آن در نظام پولی و مالی کشور بصورت روشنی تعریف شود تا این بانک نیز بتواند نقش خود را در تأمین مالی صادرات ایفا کند.

تامین مالی توسط بانک توسعه صادرات بر اساس سرمایه ای است که از طریق دولت در اختیار بانک قرار می گیرد یا خطوط اعتباری که بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی به بانک می دهند و متکی به سپرده های مردم نیستند، اما متاسفانه چند سالی است که افزایش سرمایه این بانک، توسط دولت انجام نگرفته است. اگر توجه ملی به نقش توسعه ای بانک توسعه صادرات وجود نداشته باشد این بانک در ایفای نقش اصلی خود که تامین مالی صادرات است موفق نخواهد بود. بانک توسعه صادرات بصورت سنتی در جهت تامین مالی صادرکننده عمل کرده است اما به نظر من تامین مالی صادرات مهمتر از تامین مالی صادرکننده است. تامین مالی صادرات در وهله اول نیازمند نهادسازی صادرات و ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه صادرات است تا بتواند تامین مالی صادرکننده را بخوبی انجام دهد. با این دیدگاه بانک توسعه صادرات می تواند نقش های گسترده تری را از جهت ایجاد تعامل های گسترده در سطح داخل و خارج از کشور  نسبت به آنچه در حال حاضر دارد ایفا کند همچنین از طریق روش های ترکیبی و متقاطع بتواند زمینه های مناسب برای افزایش صادرات را در خارج از کشور فراهم کند.

به نظر شما دلیل آن که سهم بانک توسعه صادرات از تامین مالی صادرات غیرنفتی پایین است چیست؟

افزایش صادرات لزوما به تامین مالی مرتبط نیست. طبیعتا در کشور بانک های مختلف می توانند در تامین مالی نقش ایفا نمایند. امروزه صادرات به صورت های متفاوتی انجام می شود که تامین مالی تنها یک بخش از آن محسوب شده و می تواند اثر شتاب دهنده ای در افزایش صادرات کشور داشته باشد ولی لزوما این انتظار وجود ندارد که همه صادرات کشور از طریق تامین مالی انجام شده و یا حتی همه صادرات کشور توسط تامین مالی بانک توسعه صادرات صورت گیرد. تامین مالی یک ابزار است که می تواند صادرات را گسترش دهد اما جنبه شتاب دهندگی آن باید بشتر از مطلق حجم صادرات مد نظر باشد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار  ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.