به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، روز جمعه نیز منفی شدن نرخ بهره معیار در ژاپن گرچه طلا را به اثرگذاری سیاست‌های انبساطی خوش‌بین کرد، اما با بالا بردن شاخص‌های سهام، به ضرر طلا عمل کرد. هر اونس طلا که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه با 5 دلار رشد و 9 دلار افت مواجه شده بود، روز جمعه تا ساعت 8شب به وقت تهران به قیمت 1114 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی هفته گذشته رقم خورده باشد. به این ترتیب، طلا گرفتار سیاست‌های بانک‌های مرکزی مانده است. در حالی که سیاست‌های انبساطی چند بانک مرکزی عمده به نفع طلا کار می‌کنند، انقباض پولی در آمریکا به ضرر آن عمل می‌کند، گرچه در آنجا هم سرعت کند انقباض می‌تواند به نفع طلا تمام شود. همزمان ماندن نفت در محدوده 30 دلار می‌تواند از فلز زرد حمایت کند، گرچه احتمال سقوط دوباره طلای سیاه به محدوده 20 دلار وجود دارد. از آن سو، آرامش بازارهای سهام، گرچه عامل افت طلا است، ولی عدم قطعیت بورس همچنان پابرجا است.

اونس روز چهارشنبه روی قیمت 1124 دلار ایستاد که بالاترین قیمت در حدود 3 ماه گذشته بود. طلا پس از انتشار اولین بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو در سال 2016 رو به کاهش گذاشت، اما بعد با جهشی بزرگ روبه‌رو شد. اونس که پیش از انتشار این بیانیه، شاهد تصحیح فنی قیمت‌ها در پی رشد سه‌شنبه بود، در نهایت اشارات مقام‌های بانک مرکزی آمریکا را به نفع خود دید. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در پایان نشست دوروزه ژانویه، سیاست پولی خود را تغییر نداد، امری که مورد انتظار بود؛ با این حال، متن بیانیه نشان داد که افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به کندی انجام خواهد شد تا معامله‌گران طلا رو به خرید بیشتر بیاورند. فدرال رزرو در دسامبر 2015 پس از حدود 10 سال سیاست پولی خود را انقباضی کرد، امری که می‌تواند به ضرر طلا باشد، اما سرعت کم این انقباض می‌تواند به نفع طلا تمام شود. متن بیانیه از این‌رو گیج‌کننده بود که با وجود اشاره به نگرانی‌های مالی و احتمال سرعت کم انقباض پولی، نگفته بود نوسان‌های اخیر بازارهای سهام، برای اقتصاد ایالات‌متحده خطرناک است. با این همه این بیانیه حامی ثبات نرخ بهره وجوه فدرال در نظر گرفته شد تا طلا رشد و دلار افت کند. چهارشنبه همزمان با این تحولات، بهای نفت خام تغییر چندانی را تجربه نکرد. با این همه ادامه ضعف نفت، در اواخر روز بازارهای سهام را نگران کرد تا شاخص شانگهای که در هفته‌های گذشته عامل نگرانی‌های جهانی بوده، 5/ 0 درصد افت کند. گیجی چهارشنبه به پنج‌شنبه نیز منتقل شد تا اونس پس از رشد 5 دلاری چهارشنبه، 9 دلار افت کند. معامله‌گران در چهارمین روز هفته دست به سودگیری و تثبیت فنی زدند. در کنار اشاره نکردن مستقیم فدرال رزرو به خطرهای ناشی از وضعیت موجود بازارهای سهام برای اقتصاد آمریکا، ثبات نسبی در بورس‌های جهانی هم در این روز به ضرر طلا عمل کرد. البته بازارهای سهام یک روز پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو واکنش یکپارچه‌ای نداشتند. پنجشنبه بهای نفت خام هم رشد کرد، اما نتوانست طلا را با خود بالا ببرد. رشد طلای سیاه در این روز ناشی از انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال کاهش تولید اوپک بود. همزمان افت شاخص دلار نیز کمکی به طلا نکرد. با این همه این دو عامل خارجی از فشار فروش در روز پنج‌شنبه کاستند. اونس روز جمعه را هم با کاهش آغاز کرد و تا لحظه تنظیم این گزارش به این روند ادامه داد. اونس در حالی روز جمعه افت می‌کرد که بهای نفت خام به رشد خود ادامه می‌داد. بشکه‌های نفت خام که پنج‌شنبه به قیمتی بالای 33 دلار رسیده بودند، روز جمعه نیز به رشد خود ادامه دادند. این روند به نفع طلا تمام شد، اما رشد شاخص دلار اثری معکوس داشت. اما مهم‌ترین عامل فشار بر فلز زرد در روز گذشته رشد بازارهای سهام بود، امری که خود ناشی از مواضع غیر قابل پیش‌بینی «بانک ژاپن» بود. بانک مرکزی ژاپن روز جمعه نرخ بهره معیار را به زیر صفر برد تا عزم خود را برای تحریک اقتصاد این کشور نشان دهد. این خبر که کمتر کسی انتظار آن را داشت، باعث رشد بورس‌های آسیایی و بعد اروپایی شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، براساس اعلام بانک مرکزی ژاپن، بهره پرداختی به مازاد سپرده قانونی موسسات مالی و اعتباری این کشور به منهای یکدهم درصد کاهش یافته و این تصمیم از روز جمعه به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب، هرگاه این موسسات پولی بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، باید یکدهم درصد «هزینه» برای آن بپردازند. هدف از این اقدام، تلاش برای به جریان انداختن رشد اقتصادی یا دست کم، جلوگیری از بروز وضعیت تورم منفی در این کشور است که می‌تواند تبعات ناخوشایندی را برای اقتصادی ملی داشته باشد. پیش‌تر، هاریهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، که به اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره شهرت دارد، گفته بود که به هیچ اقدامی در زمینه تسهیل پولی دست نخواهد زد و اطمینان داده بود که سیاست‌هایی که تاکنون به اجرا گذاشته برای احیای اقتصاد ژاپن کافی است. بانک مرکزی ضمن اعلام سیاست بهره منفی، گفت که کاهش بیشتر در این نرخ را مردود نمی‌داند. از آنجا که کاهش نرخ بهره پایه به احتمال زیاد بر نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش سود سپرده‌ها می‌شود، طبیعتا اعلام این تصمیم باعث می‌شود سپرده‌‌ها از بانک‌های ژاپنی خارج و به دیگر کشورها منتقل شوند که به معنی فروش ین و کاهش نرخ آن است. کاهش نرخ برابری ین می‌تواند به افزایش صادرات ژاپن کمک کند. همچنین، کمتر شدن سود بانکی باعث جذابیت بیشتر سهام شده و شاخص بهای سهام در بازار بورس توکیو پس از چند روز کاهش، بهبود یافت. اقتصاد ژاپن با رکود مزمن و کاهش نرخ تورم مواجه بوده و این نگرانی وجود داشته است که ممکن است است نرخ تورم منفی شود. بانک مرکزی انتظار داشت با اجرای سیاست‌های پولی قبلی، نرخ تورم را به ٢ درصد افزایش دهد اما در این زمینه ناکام ماند. کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به توقف روند نزولی سطح قیمت‌ها در ژاپن کمکی نکرده است. همان‌طور که تورم بالا برای سلامت اقتصادی زیانبار است، وجود نرخ تورم در حدی مناسب برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت دارد. در چنین صورتی است که سرمایه‌گذاران اطمینان می‌یابند عایدی آنها افزایشی دست کم در حد تورم خواهد داشت و به سرمایه‌گذاری دست کم در حد حفظ ظرفیت تولیدی موجود ادامه خواهند داد. برعکس، تورم منفی نه فقط باعث توقف سرمایه‌گذاری جدید می‌شود؛ بلکه خطر سود پولی منفی می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و کاهش توانایی آنان برای مصرف منجر شود. علاوه‌بر این، مصرف‌کنندگان نیز با انتظار اینکه تورم منفی بهای کالای مورد نظرشان را کاهش می‌دهد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند و تقاضا برای کالاها را کاهش بیشتری می‌دهند. این شرایط به رکود عمیق‌تر منجر می‌شود. با به اجرا درآمدن نرخ منفی، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ژاپن در صورت نگهداری مبلغی بیش از سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نه تنها بهره‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه باید هزینه‌ای را نیز برای آن بپردازند. امید بانک مرکزی این است که بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌های موجود نزد خود را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای این منظور، تسهیلات مناسب‌تر و نرخ بهره کمتری را مطالبه کنند. در چنین صورتی، قاعدتا وام‌دهندگان پول دریافتی را خرج کرده و باعث افزایش تقاضای موثر در اقتصاد ملی می‌شوند. ذخیره قانونی درصدی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری است که این نهادها اجازه ندارند از آن برای دادن وام به مشتریان استفاده کنند. ذخیره قانونی از آن جهت وجود دارد که بانک‌ها همواره مقدار کافی پول نقد برای برآوردن نیاز صاحبان حساب در اختیار داشته باشند، زیرا در غیر این‌صورت، کمبود نقدینگی ممکن است باعث نگرانی مشتریان شود.