به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، "عبدالرضا مسلمی" شامگاه چهارشنبه 14 بهمن در نشست هم‌اندیشی ارکان سازمان نظام صنفی کشاورزی همدان، اظهار کرد: در بخش کشاورزی بر مبنا‌هایی کار می‌کنیم که در دنیا مبنا و راهکار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نیست به طوریکه نخستین گام اشتباه این است که کشاورزان صدور پروانه را برای خدمات بیمه‌ای می‌خواهند.

وی با تأکید بر اینکه برای هر کاری باید متناسب با آن کار تمام شرایط لازم را احراز کرد، یادآور شد: کشاورزی تنها بخشی است که هر فردی در هر زمانی می‌تواند وارد این بخش شده و هر محصولی که بخواهد تولید کند.

مسلمی با اشاره به اینکه به تناسب سنتی بودن بخش کشاورزی اداره امور این بخش نیز سنتی صورت می‌گیرد، یادآور شد: امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که قانون خرد شدن اراضی اثربخشی نداشته و در برخی موارد حتی تغییر کاربری نیز در این اراضی رخ داده است.

انتظار فراتر ار توان در بخش کشاورزی غیرمنطقی است

وی انتظار فراتر از توان در بخش کشاورزی را غیر‌منطقی دانست و ادامه داد: با وجود مدرن شدن دولت‌ها در 70 سال گذشته باید بدانیم هنوز برخی گردانندگان این بخش کشاورزان هستند و نباید انتظارات غیرمنطقی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه 800 هزار عضو در کشور داریم، گفت: 50 درصد آن در پنج استان کشور است که باید این استان‌ها الگو قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها مسئولان نقش نظام صنفی را پذیرفته‌اند، افزود: برای اثبات جایگاه نظام صنفی در دستگاه‌ها تلاش و زحمت نیاز است که همه باید برای تحقق این مهم تلاش کنیم.

مسلمی بیان کرد: با وجود مشکلات گام‌های موثر در برنامه ششم برداشته شده و با مطالعه ساماندهی ساختار کشاورزی 35 کشور دریافتیم که در این 32 کشور ساختار مبتنی بر فرد صنفیست و ساختار ما بر مبنای صدور پروانه است.

وی به صدور پروانه بر اساس واحد‌های صنفی اشاره کرد و یادآور شد: سعی کردیم تا 80 درصد رویای کشاورزان را برای داشتن سازمان صنفی مقتدر که هم‌پای سایر اصناف که به موازات دولت، تعامل و همفکری مدیریت ساختار درونی داشته، محقق کنیم.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب طرح ارائه شده، نظام صنفی شهرستان اتاق نظام صنفی کشاورزی می‌شود و دیگر نظام عمومی نداریم و اتحادیه واحد‌های صنفی یا شاغلان بخش دام، طیور، زراعت، باغبانی، منابع‌طبیعی و سرویس‌دهنده‌ها و خدمات‌دهندگان ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه با الهام از سایر اصناف سعی بر تشکیل اصناف کشاورزی داریم، گفت: اتفاقات خوبی در دست اقدام است و با تصویب طرح ارائه شده اتحادیه‌ها در سطح شهرستان‌ها پروانه ارائه نمی‌کنند بلکه جواز کسب کشاورزی ارائه خواهند کرد.

تشکیل کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف

مسلمی به تشکیل کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف اشاره کرد و ادامه داد: این کمیسیون متشکل از 15 عضو به ریاست مدیر جهاد کشاورزی استان خواهد بود و ادارات تابعه نیز در آن عضو هستند و هیئت بدوی و صنفی نیز پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به نقش استان همدان در تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه سیب‌زمینی انتظارات بیشتری داشتیم، اظهار کرد: استان همدان از قطب‌های مهم کشاورزی است و باید حمایت‌های بیشتری از کشاورزان این منطقه صورت گیرد.

مدیرکل دفتر امور تشکل‌های بخش کشاورزی یادآور شد: نظام صنفی کشاورزی نباید به منظور ایجاد منافع عضوگیری کند بلکه باید منافع همه کشاورزان اعم از کشاورزان عضو و غیر‌عضو را ایجاد و تامین کند.

خواستار تنظیم بازار توسط جهادکشاورزی شدیم

وی با بیان اینکه به عنوان بخش دولتی بر روی نظام صنفی حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم، تصریح کرد: در ماده 2 آئین‌نامه خواستار تنظیم بازار توسط جهادکشاورزی با کمک تشکل‌ها و به ویژه نظام صنفی شدیم.

مسلمی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی قرار است مدیریت مدرن را تجربه کند، گفت: باید در منطقه و با وجود مسائل موجود در افق 1404 با اولویت امنیت غذایی کشور سرآمد در منطقه باشیم.

وی خواستار پرداخت 20 درصد سهم نظام صنفی شهرستان‌ها و استان‌ها شد و خاطرنشان کرد: در صورت عدم پرداخت بر اساس حسابرسی از حساب‌ها برداشت خواهد شد و پروانه تأسیس‌ها ابطال می‌شود که این کار به منظور نظم‌بخشی در این بخش است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.