به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، شاپور محمدی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و احتمال افزایش نقدینگی در کشور اظهار داشت: کاهش نرخ ذخیره قانونی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شود.

وی با بیان اینکه در اصل این سیاستی است که باید از سوی بانک مرکزی دنبال شود افزود: در عین حال نقدینگی از پایه پولی نیست بلکه از ضریب فزاینده است و در نهایت موجب کاهش بهای تمام شده پول برای تولیدکننده می‌شود. این مسئله را وزارت اقتصاد نیز دنبال می کند اما بانک مرکزی نیز این کارها را انجام خواهد داد.

وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری خواهد داشت؟ ، تصریح کرد: کاهش آن کمک می کند که هزینه تولیدکنندگان کاسته شود.

محمدی خاطر نشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی قطعا به بازار سرمایه نیز کمک می کند زیرا یکی از جایگزین هایی که می‌تواند در نظر گرفت بخش تولید است و بخش تولید زمانی که سودآوری اش بالا می‌رود قطعا در بازار سرمایه و سود شرکتها تاثیرگذار خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی بر روی موازنه سبد دارایی سرمایه گذاران اثر خواهد گذاشت که بخشی از این سبد دارایی به صورت سپرده است و بخش دیگر به صورت سهام است که طبیعتا بر روی سهام تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وی میزان نقدینگی در کشور را حدود 950 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال آینده به میزان افزایش تورم میزان نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.