به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، به موجب ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی،‌ صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز نکند در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

به موجب تبصره یک ماده واحده این لایحه دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.

طبق تبصره 2 این لایحه نیز در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.

نمایندگان مجلس در تبصره 3 ماده واحده این لایحه نیز مقرر کردند قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب سال 65 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.