به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایرنا، ایندیپندنت نوشت: این اسناد که هم اکنون به دست کمپین نظارتی اروپا افتاده موید آن است که در صورت اجرایی شدن پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتلانتیک ( TTIP )، کمیسیون اروپا مجبور خواهد بود تا پیش از ارائه لوایح پیشنهاد اتحادیه اروپا به پارلمان و اعضای اتحادیه اروپا با مقامات آمریکایی مشورت کند.

روزنامه ایندیپندنت افزود: این اسناد حاکی از مجموعه ای از فرایند های پیچیده است که جلوی ارائه لوایحی که به نفع آمریکا نباشد را خواهد گرفت و به شرکت ها و مقامات آمریکایی اجازه خواهد داد تا با اعمال نفوذ از لوایح به نفع آمریکا حمایت کنند.
این روزنامه انگلیسی نوشت: «کنث هار» یکی از محققین کمپین نظارتی اروپا می گوید: تلاش آمریکا و اتحادیه اروپا برای اینکه تجارت و بازرگانی را در قلب تصمیم گیری شان قرار دهند تهدیدی علیه دمکراسی است. این اسناد نشان می دهد که چطور پیمان «تی تی آی پی» امکان نفوذ شرکت های بزرگ و آمریکا را بر روند قانون گذاری تسهیل می کند.
ایندیپندنت همچنین به نقل از «نیک دیردن» مدیر موسسه عدالت بین المللی (گلوبال جاستیس) اضافه کرد: مساله این است که شرکت های بزرگ، قدرت بیشتری را بر قانون و روند قانون گذاری خواهند داشت. با توجه به اینکه لابی های تجاری پیشتر خواهان تاثیر بر روند قانون گذاری بوده اند، این پیمان آنها را یک قدم به این گام نزدیک تر می کند.
این روزنامه افزود: دیردن گفت این خیلی خطرناک است که آمریکا این قدرت را داشته باشد که بتواند قوانین اروپا را به چالش بکشد.
پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتلانتیک یک پیمان تجارت آزاد است که بین اتحادیهٔ اروپا و امریکا پیشنهاد شده است و طرفدارانش می گویند که این پیمان منجر به رشد اقتصادی چندجانبه می شود،در حالی که منتقدانش می گویند که این پیمان قدرت بنگاه های اقتصادی را زیاد می کند و دست دولت ها را در کنترل بازار به نفع جامعه می بندد.
دولت امریکا این پیمان را مکملی بر شراکت ترنس-پاسیفیک می داند.
توافق احتمالی روی این پیمان دست کم تا سال جاری میلادی طول خواهد کشید.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار (http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.