به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»به نقل از ایرنا،کابینه دولت ژاپن پیش از این یک طرح دو مرحله ای را برای افزایش درآمد های مالیاتی دولت در نظر گرفته بود. مرحله اول این طرح آوریل 2014 اجرایی و مالیات بر فروش از پنج به هشت درصد افزایش یافت و قرار بود این رقم در اکتبر سال 2015 (مهر 1394) به 10 درصد قیمت کالا و خدمات افزایش یابد.
با این حال مرحله دوم طرح یاد شده در نهایت تا آوریل سال آینده میلادی (فروردین 1396) به تعویق افتاده بود.
در گزارش روز چهارشنبه صندوق بین المللی پول آمده است : تعهد به ایجاد ثبات مالی با در محوریت قرار دادن طرح افزایش مالیات بر مصرف در کنار تقویت موسسه های مالی می تواند فضای لازم را برای مدیریت روند تثبیت اقتصاد در کوتاه مدت فراهم آورد.
این گزارش می افزاید:اقتصادی های پیشرو همچنان به علت بدهی بالا و تورم و رشد اقتصادی پایین، آسیب پذیر هستند.
این در حالی است که صندوق بین المللی پول برای سال جدید میلادی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن را معادل 249.3 درصد پیش بینی کرده که رقمی به مراتب بالاتر از سایر کشور های صنعتی جهان (با تخمین 107.6 درصد به طور میانگین در سال 2016) است.
این نسبت نشان می دهد که یک کشور تا چه میزان توانایی پرداخت بدهی های خود را با توجه به فعالیت صنایع داخلی دارد و کاهش آن می تواند نشانه مثبتی برای اقتصاد یک کشور به شمار رود.
ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا و چین و نیز دومین اقتصاد برتر قاره آسیا است.
گرچه این کشور دارای منابع طبیعی محدود است، با این حال با سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و فناوری های پیشرفته، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت و فناوری در جهان شناخته شده است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.