عصر اعتبار- حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد در دولت فعلی است. به بهانه تصویب تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مجلس که افزایش سرمایه سه بانک دولتی (کشاورزی، مسکن و سپه) را از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی تضمین میکند، با وی گفتوگویی داشتیم و تاثیرات تزریق و افزایش سرمایه بانکها را بر نظام اقتصادی بررسی کردیم.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، گفتوگو را با این پرسش آغاز میکنم که ضرورت تزریق سرمایه به نظام بانکی کشور ناشی از چیست؟
متاسفانه بار اقتصادی کشور بر دوش نظام بانکی است و نیاز نظام اقتصادی کشور به جای آنکه از طریق بازار سرمایه و بورس تامین شود، به وسیله بانکها تامین میشود. از این جهت وظیفه تامین سرمایه به بانکها تحمیل شد و دولت را به تزریق سرمایه از طریق بودجه 95 واداشت که البته این خود اتفاق تازهای نیست و ما در گذشته نیز شاهد برنامههایی از این دست بودهایم.
این شیوه از تزریق سرمایه تا چه حد میتواند در نظام اقتصادی اثرگذار باشد؟
تزریق سرمایه به بانکهای دولتی در حقیقت نوعی جا به جایی سرفصلهای اقتصادی از دولت به بانک مرکزی است. باید توجه داشت این سیاست اقتصادی در ظاهر موجب افزایش سرمایه میشود اما منابع مالی بانکها افزایش نمییابد؛ در واقع افزایش سرمایه در حوزه بانکداری بینالمللی میتواند مفید واقع شود و امکان انطباق ترازنامه بانکهای ایرانی با ساختار بینالمللی را فراهم آورد که خود میتواند راهگشای حضور بانکهای ایرانی بینالمللی در شرایط کنونی (اجرای برجام) باشد.
در یک نگاه کلی وضعیت بانکهای ایرانی به این شکل است؛ در این نظام نزدیک به 500 هزار میلیارد تسهیلات داده شده که امکان نقد شدن آن وجود ندارد، دولت به بانک مرکزی بدهکار است و در نهایت واحدهای تولیدی که به دلیل رکود قادر به بازپرداخت وامهای خود به بانکها نیستند. در این شرایط تزریق سرمایه از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی و از طریق فروش زمینهای تحت مالکیت وزارت مسکن به بانک مسکن میتواند تا حدی به اصلاح شاخصها کمک کند اما به افزایش آوردههای نقدی، سرمایه تازه و یا fresh money نظام بانکی کمکی نمیکند.
در این شرایط نیاز نظام بانکی چیست؟
تامین نقدینگی 500 هزار میلیاردی و افزایش سرمایه مبتنی بر پول تازه.
به نظر میرسد مهمترین هدف دولت از گنجاندن این تبصره در بودجه 95 بانکداری بینالمللی بوده است؛ آیا این معنای نادیده گرفتن نیازهای اقتصاد داخلی نیست؟
یکی از موانع اصلی حضور بانکهای ایرانی در عرصه بینالمللی عدم انطباق ترازنامههای بانکی ما با استانداردهای بینالمللی است. هر چند این اقدام با تغییر شاخصها و نسبتها در ترازنامههای بانکی به توسعه حضور بانکهای ایرانی در حوزه بینالمللی کمک میکند؛ در عین حال میتواند آغاز رونق در نظام اقتصادی باشد و به کاهش مشکلات داخلی منجر شود.
شما اشاره کردید، نظام بانکی ایران با بدهی واحدهای تولیدی مواجه است، از طرف دیگر وزیر اقتصاد در دفاع از این سیاست اقتصادی، آن را راهی برای تزریق سرمایه به واحدهای تولید و افزایش تولید میداند. حال این پرسش مطرح میشود که تبصره 19 ممکن است به افزایش رکود منجر شود؟
نگرانی دولت و کارشناسان اقتصادی هم دقیقا متوجه این مسئله است. از این جهت دولت باید برنامهریزی منسجمی برای خروج از رکود در نظر داشته باشد. شما در نظر داشته باشید که در شرایط فعلی 50 درصد از 1000 میلیارد تومان نقدینگی دولت بلوکه شده است و امکان استفاده و بهره گیری از آن وجود ندارد؛ و تزریق پنج هزار میلیاردی به این سه بانک دولتی چنانچه با خروج از رکود همراه نباشد، نمیتواند موثر و مفید واقع شود.
در این وضعیت توجه صرف به کاهش رکود منجر به افزایش تورم و بحران آفرینی مجدد برای نظام بانکی نمیشود؟
در شرایط فعلی، رکود به نظام اقتصادی کشور بیشترین آسیب را وارد کرده است. این مسئله در صنعت ساختمان به عنوان مهمترین صنعت کشور بعد از نفت بسیار مشهود و ملموس است. از این رو باید گفت نسخه شفابخش اقتصاد کشور حل رکود و نهراسیدن از تورم است؛ چرا که این تورم مقطعی است. توجه داشته باشید که کنترل تورم در شرایط فعلی به دلیل حفظ اقتصاد در جریان رکود است که خود بحران آفرین بوده است و زمینه فساد اقتصادی، بیکاری و توسعه آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند در حالی که تن دادن به تورم مقطعی نه تنها خطرناک نیست بلکه زمینه خروج از رکود و حل بحران بزرگ بیکاری را فراهم میکند. علاوه بر آن، خروج از رکود و رونق اقتصادی به شکل سیستماتیک تورم را کاهش میدهد. البته ملاحظات دولت برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری نسبت به تورم قابل درک است.
افزایش سرمایه پایه نظام بانکی تا چه زمانی میتواند موثر باشد؟
در نظام بانکی ایران تفاوتی میان بانکها و سیاستگذاریهای آنها نیست و تنها تفاوت موجود در نرخ سود سپرده آنهاست؛ و این نشانه بیماری نظام بانکی کشور است و در بلند مدت میتواند بحران آفرین باشد و اگر آن را اصلاح نکنیم، ممکن است بحران مالی 2008 در عرصه بینالمللی را در ابعادی کوچکتر در کشور خود تجربه کنیم. از این جهت تزریق سرمایه پیشبینی شده در بودجه 95 و استمهال 370 میلیارد تومانی که تا دی ماه سال گذشته انجام گرفته است، چنانچه به رشد اقتصادی و خروج از رکود کمک نکند در کوتاه مدت میتواند موثر باشد اما در بلند مدت میتواند بحران آفرین و خطرناک باشد.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.