به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است با وجود حساسیت بانک مرکزی به رشد نقدینگی، برخی اقتضائات اقتصاد در شرایط رکودی سال گذشته و همچنین، تصمیماتی خارج از محدوده اختیارات بانک مرکزی، باعث افزایش رشد این شاخص به خصوص در نیمه دوم سال گذشته شد.

با این حال، پیمان قربانی تاکید می‌کند که بانک مرکزی تلاش خود را کرده که رشد نقدینگی مسیر کاهشی تورم را مختل نکند.

این مدیر حوزه پولی با بیان اینکه «هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است»، تاکید می‌کند که برای دستیابی به این هدف، «کاهش نرخ رشد نقدینگی یک هدف میانی محسوب می‌شود و نه یک هدف غایی». هر چند، وی در این مصاحبه با شماره 175 هفته‌نامه تجارت‌فردا روی این موضوع هم دست می‌گذارد که بدون تشدید انضباط پولی و مالی، دستاورد تورم تک‌رقمی سال 1395 ممکن است با مخاطراتی مواجه شود.

این مقام بانک مرکزی، در توضیح دلایل رشد نقدینگی به سیاست‌های خروج از رکود اشاره می‌کند که در نتیجه آنها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی به عهده بانک مرکزی گذاشته شد.

یکی از نکات قابل توجه اظهارات قربانی، اشاره به این موضوع است که اجزای ضریب فزاینده به حداقل‌های خود رسیده و در نتیجه، امکان افزایش بیشتر این ضریب چندان وجود ندارد. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر جدید رشد نقدینگی که بر مبنای «پایه پولی» در سال گذشته آغاز شد، در سال جاری نیز -‌احتمالاً در نرخ‌هایی پایین‌تر- تداوم داشته باشد.

در ادامه خلاصه اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی را می‌توانید بخوانید.

*طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، نقدینگی به9759.4 هزار میلیارد ریال یا تقریباً 976 هزار میلیارد تومان در بهمن 1394 رسیده است. همان‌طور که در سایت بانک مرکزی اعلام شده، این نقدینگی نسبت به اسفند 1393 حدود 24.7 درصد رشد داشته و نسبت به بهمن سال 1393 نیز حدود 28.7 درصد افزایش یافته است. در خصوص پایه پولی هم در بهمن 1394 رقم این شاخص به 1468.6 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، حدود 12 درصد و نسبت به بهمن 1393، حدود 17.1 درصد رشد نشان می‌دهد. ضریب فزاینده هم در پایان بهمن 1394 به عدد 6.645 رسیده که نسبت به اسفند 1393، حدود 11.4 درصد و نسبت به بهمن 1393 حدود 9.9 درصد رشد داشته است.

*اما در خصوص این مساله که گاهی به این شکل مطرح می‌شود که عدد نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود، واضح است که ابعاد اقتصاد به لحاظ اسمی همیشه در حال انبساط بوده و به هر ترتیب اقتصاد کشور به لحاظ اسمی همیشه افزایش حجم مبادلات داشته است. بخشی از این افزایش‌ها، ناشی از تغییر مقدار است و بخش عمده آن هم در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که نقدینگی هم به عنوان یک متغیر اسمی که با ابعاد اسمی اقتصاد در تناسب است، به صورت پیوسته با رشد مواجه شود و چنانچه به شکل تاریخی هم بررسی شود، همواره این مسیر استمرار داشته است و به عنوان مثال، هیچ‌وقت رشد نقدینگی منفی یا صفر نبوده است.

*افزایش نقدینگی یک بحث طبیعی است و طرح مسائلی مانند هزار هزار میلیارد تومان، بیش از آنکه اهمیت اقتصادی ویژه‌ای داشته باشد یک مساله انحرافی و شاید با کارکردهای رسانه‌ای است که احتمالاً به قصد تاثیرگذاری بر فضای روانی جامعه و ایجاد حس بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

*با این حال، هدف بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی حداقل در دوره کنونی این بوده که تا حد امکان و با توجه به اختیارات خود، رشد نقدینگی را متناسب با شرایط اقتصاد کنترل کرده و هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم و رساندن این شاخص به محدوده تک‌رقمی را دنبال کند.
*به عبارت دیگر، عملکرد بانک مرکزی را باید در ابعاد مختلف و در صدر آنها با توجه به مهم‌ترین هدف بانک مرکزی یعنی «حفظ ثبات قیمت‌ها» مورد توجه قرار داد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تورم طی این دوره در حد مطلوبی کاهش یافته است. تمرکز دیگر بانک مرکزی در دوره کنونی، حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق آرامش‌بخشی به بازار ارز بوده است که یک ناظر بی‌طرف می‌تواند گواهی بدهد که تقریباً در سه سال گذشته، با وجود تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت و عدم دسترسی به ذخایر، بانک مرکزی توانست ثبات ارزش پول داخلی را به نحو مناسبی حفظ کرده و از آن صیانت کند.

* این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در نتیجه اقدامات انجام‌شده، انتظارات تورمی به خوبی مدیریت شد و ثبات و آرامشی در اقتصاد به وجود آمد که بالاترین مقامات نظام هم به صراحت روی آن تاکید کردند.

*با این حال، باید توجه کرد که رشد نقدینگی در سال گذشته هم تحت تاثیر اقتضائات و فشارهای مختلفی بوده است و تلاش بانک مرکزی این بوده که تا جای ممکن از اثرات تورمی این رشد جلوگیری کند.

*در میان اجزای پایه پولی، از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه، بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل کم‌سابقه‌ای در طول سال بدون افزایش بوده و حتی اندکی کاهش یافته است. این عامل یکی از مهم‌ترین دلایل بسط پایه پولی در دهه 80 به شمار می‌رفت. عمده رشد پایه پولی تحت تاثیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بوده و بدهی‌های دولت هم در قالب تنخواه و در چارچوب بودجه، رشد یافته است.

*البته بانک مرکزی برای سال جاری و سال‌های آینده، نرخ رشد پایین‌تری را برای نقدینگی هدف‌گذاری خواهد کرد و پس از نهایی شدن بودجه، ارزیابی‌های خود از شرایط متغیرهای پولی و اقتصادی در سال جاری را جمع‌بندی می‌کند.

*در خصوص دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته، علاوه بر تغییراتی که در زمینه اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده وجود داشت و نکاتی در خصوص آنها گفته شد، باید به سیاست‌های خروج از رکود نیز اشاره کرد که در نتیجه آنها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته اثرگذار بود.

*نکته دیگری که باید در بررسی آمارهای نقدینگی مورد توجه قرار گیرد این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک هدف غایی نمی‌داند، بلکه رشد نقدینگی یک هدف میانی است که در خدمت سایر اهداف غایی مثل نرخ تورم قرار دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی آستانه قابل تحمل برای نقدینگی را حدی می‌داند که موجب افزایش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همین دلیل، رشد نقدینگی را به گونه‌ای مدیریت و هدایت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کمک به کاهش تورم تا محدوده تک‌رقمی، آسیبی وارد نکند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.