به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، علیرضا طاری‌بخش با بیان اینکه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بهار امسال نسبت به پیش‌بینی بودجه 1395 معادل 111 درصد تحقق پیدا کرده است، گفت: این عملکرد در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل از رشد نسبتاً خوبی برخوردار است.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه بعدا از 7 سال از اجرای آزمایش قانون مالیات بر ارزش افزوده،‌ لایحه اصلاح این قانون در چه مرحله‌ای است، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلاً در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است و مراحل نهایی را طی می‌کند که امیدواریم تا شهریور ماه سال جاری در قالب لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شود.

وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر 1387 اجرایی شد که چون به صورت آزمایشی 5 ساله بود، باید تا مهر 1392 ادامه پیدا می‌کرد، اما اجرای این قانون آزمایشی در سه سال گذشته به صورت پیاپی و در قوانین بودجه سال‌های 1392، 1394، 1395 تمدید شده است.

طاری‌بخش در مورد مهمترین مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده،‌ گفت: ضمانت، اجرایی قانون فعلی ضعیف است،‌ به عنوان نمونه اگر یک فروشنده جنسی را بفروشد و خریدار مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، سازمان امور مالیاتی کشور هیچ الزامی برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از خریدار به نیابت فروشنده را ندارد که این موضوع در لایحه جدید حل شده است.

طاری بخش در مورد نصب صندوق مکانیزه فروش، گفت: لایحه‌ای جدید در مورد صندوق مکانیزه فروش تنظیم و به دولت تقدیم شد و مفاد لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی ادامه داد: در لایحه جدید به افزایش ضمانت اجرای قانون،‌ ایجاد مشوق برای مؤدیان (ارائه بخشودگی مالیاتی و عدم نیاز به نگهداری دفاتر قانونی) و استرداد بخشی از مالیات پرداختی خرید کالای خدمت به خریداران و همچنین جرایمی برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

طاری‌بخش در مورد کدفروشان برای فرار مالیاتی، گفت: در قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، مواردی را جرم مالیاتی محسوب نموده و مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 قانون محکوم می‌شوند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در باره مصادیق و موارد احتساب جرم گفت: این موارد شامل:

1- تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفای فعالیت‌ اقتصادی و درآمد حاصل از آن

3- تنظیم مالیات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

4- عدم تسلیم‌ اظهارنامه حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

5- استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود

و علاوه بر جریمه، مستوجب مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون خواهد بود و بندهای یک، دو، پنج از مصادیق کد فروشی تلقی می‌شوند و بنابر این صدور فاکتور صوری غیرواقعی و تنظیم مدارک برخلاف واقع توسط کدفروشان و یا صادرکنندگان فاکتور صوری و همین طور استناد به فاکتور های صوری توسط خریداران نیز جرم محسوب می‌شود.

طاری بخش اضافه کرد: توضیح اینکه صدور صورت حساب غیر واقعی به منظور استناد به آن در بخش مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش سود و عدم پرداخت مالیات و تحمیل اعتبار واهی در بخش مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جرم محسوب شده و با خاطیان برابر مقررات و مجازات‌های مقرر رفتار خواهد شد.