به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایرنا، در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل \r\nمیان عرضه منابع مالی(وجوه قابل استقراض) و تقاضا برای آن منابع است. نرخ \r\nبهره عاملی است که از یک طرف پس اندازها را تجهیز می کند و از طرف دیگر پس \r\nاندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف(سرمایه گذاری) تخصیص می \r\nدهد. نتایج تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال \r\nتوسعه حاکی است که بین نرخ بهره و پس انداز(عرضه منابع مالی) رابطه مستقیم و\r\n بین نرخ بهره و سرمایه گذاری(تقاضای منابع مالی) رابطه معکوس وجود دارد. \r\nبه این معنی که با افزایش نرخ بهره عرضه کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه \r\nبیشتر منابع خود به بانکها می کنند و از طرف دیگر تقاضا کنندگان منابع \r\nمالی، که سرمایه گذاران هستند، تقاضای خود را برای دریافت منابع مالی کمتر \r\nمی کنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع \r\nعرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در بازار پول به دست می آید. به این ترتیب\r\n در چنین اقتصادهایی نرخ بهره می تواند به عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در\r\n سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند، همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد \r\nآمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و ژاپن چنین نقشی را ایفا می کند.برای \r\nمثال فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی سال های 2002 و 2003 \r\nمیلادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد کرد.\r\n اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد\r\n و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا شد.
با توجه به آنچه گفته شد، این\r\n پرسش مطرح می شود که آیا در ایران نرخ سود بانکی می تواند نقشی مانند نرخ \r\nبهره در اقتصادهای مبتنی بر سازوکار بازار ایفا کند؟ یعنی با کاهش یا \r\nافزایش نرخ سود بانکی آیا می توانیم متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه \r\nگذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهیم؟ در این\r\n مقاله تحقیقی تلاش شده است بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام \r\nشده در این زمینه و همچنین نظرات کارشناسان اقتصادی ، اثرات کاهش نرخ سود \r\nبانکی بر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند پس انداز و سرمایه گذاری تبیین \r\nشود.

** نرخ سود بانکی و پس انداز
در تعریفی ساده، \r\nپس انداز متغیر جریانی است که از کسر مصرف از درآمد به دست می آید. با این \r\nتعریف، پس انداز تابعی از مصرف و درآمد است، با مصرف رابطه غیر مستقیم و با\r\n درآمد رابطه مستقیم دارد. بر اساس نظریه ترجیح زمان، نرخ بهره پاداش کسانی\r\n است که زمان آینده را بر زمان حال از طریق مصرف نکردن ترجیح می دهند. از \r\nاین رو نرخ بهره با پس انداز ارتباط مستقیم پیدا می کند؛ یعنی هر چه پاداش \r\nمصرف نکردن بیشتر باشد، زمان آتی به زمان حال ترجیح داده می شود و در نتیجه\r\n پس انداز افزایش می یابد. از طرف دیگر، پس انداز با درآمد نیز رابطه \r\nمستقیم دارد، یعنی هر چه درآمد فرد بیشتر شود، پس اندازش بیشتر می شود. \r\nهنگامی که افراد بخشی از درآمد خود را مصرف نمی کنند(یعنی پس انداز می \r\nکنند)، این وجوه را بر اساس اشکال مختلف دارایی ها و ترجیحات خود، به یکی \r\nاز انواع دارایی ها تبدیل می کنند. دارایی های غیر منقول (زمین، ساختمان و\r\n ....)، دارایی های منقول (ماشین، کالاهای بادوام نظیر فرش، طلا، ارز، \r\nسپرده بانکی، پول نقد، اوراق قرضه و ...) شکل های مختلف دارایی هستند که \r\nافراد می توانند وجوه پس انداز خود را بر حسب بازده دارایی (که برای دارایی\r\n های منقول و غیر منقول، طلا و ارز، تغییرات قیمت و برای سهام، سود و برای \r\nسپرده بانکی و اوراق قرضه، بهره و برای پول نقد، صفر است) به یک یا چند شکل\r\n نگه داری کنند. بنابر این یک پس اندازکننده این امکان را دارد که با \r\nمقایسه بازده دارایی ها(بهره، سود، نرخ تورم) و الگوی ریسک پذیریش دست به \r\nانتخاب بزند. در کشورهای توسعه یافته، که بازارهای پول و سرمایه گسترده و \r\nتوسعه یافته ای دارند و همچنین نرخ تغییر قیمت ها (نرخ تورم) روندی بین صفر\r\n تا سه درصد دارد، قدرت انتخاب پس اندازکنندگان بسیار بیشتر از کشورهایی \r\nاست که بازارهای مالی ضعیفی دارند و نرخ تغییر قیمت ها دو رقمی است.
در\r\n ایران، به دلیل محدود و ضعیف بودن بازار سرمایه و امکان نداشتن خرید و \r\nفروش اوراق قرضه در بازار سرمایه، پس انداز کنندگان بیشترین انتخاب خود را \r\nاز بین دارایی های منقول وغیر منقول و طلا و ارز و سپرده بانکی انجام می \r\nدهند. از این رو پس انداز کنندگان ایرانی برای تبدیل وجوه پس انداز خود به \r\nانواع دارا یی ها به دو متغیر تغییرات قیمت ها (نرخ تورم) و نرخ سود سپرده \r\nهای بانکی توجه می کنند و بر اساس الگوی ریسک پذیریشان دست به انتخاب می \r\nزنند. انتظار می رود که اگر سود سپرده های بانکی در سطح پایین تر از نرخ \r\nتورم قرار گیرد، این امر موجب جهت گیری پس اندازهای مردم به سمت خرید \r\nکالاهایی که قادر به حفظ ارزش پول آن ها باشند، شود. چرا که افزایش سطح \r\nعمومی قیمت ها نه تنها قدرت خرید سود سپرده های بانکی را کاهش می دهد، بلکه\r\n قدرت خرید اصل سپرده ها را نیز تحلیل می برد. اما آمار و اطلاعات موجود و \r\nنتایج تجربی خلاف این نظر را نشان می دهد. بر اساس اطلاعات جدول (1) به رغم\r\n این که میزان مؤثر سود واقعی(1) در سال های گذشته در کشور منفی بوده است،\r\n نرخ رشد سپرده های مدت دار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از\r\n نرخ رشد نقدینگی بوده است، به طوری که طی سال های 1364 تا 1379، حجم \r\nنقدینگی 27 برابر و حجم سپرده های مدت دار 35 برابر شده است.این امر بیانگر\r\n اقبال عمومی مردم نسبت به سپرده های بانکی است، که به طور لزوم متأثر از \r\nمیزان سود پرداختی نبوده است. (2)
از طرف دیگر، نتایج تجربی به دست \r\nآمده از یک الگوی اقتصاد سنجی برای نشان دادن اثر بخشی متغیر نرخ سود بانکی\r\n بر سرمایه گذاری، تولید، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و پس انداز در ایران،\r\n بیانگر این است که به رغم انتظار از اثرگذاری متغیر سود بانکی بر حجم \r\nسپرده ها، این متغیر با علامت منفی در مدل ظاهر شده است که با نظریه های \r\nاقتصادی همخوانی چندانی ندارد(3). به این معنی که نرخ سود بانکی نه تنها با\r\n حجم سپرده های بانک رابطه مستقیم ندارد، بلکه این رابطه عکس است.
بررسی\r\n اطلاعات سری زمانی و نتایج تجربی ذکر شده این فرضیه را تأیید می کند که \r\nحساسیت سپرده گذاران بانکی در ایران نسبت به تغییرات نرخ سود بانکی واقعی \r\nکم است. این به آن معنا است که
جدول 1 - مقایسه میزان سود واقعی، \r\nرشد سپرده های مدت دار و نقدینگی تصمیم به سپرده گذاری در بانکها تابع \r\nعوامل دیگری است که برآیند تغییرات آنها همراه با تغییر سود سپرده ها می \r\nتواند میزان سپرده گذاری را تعیین کند. از جمله این عوامل می توان به ریسک\r\n گریزی اکثریت سپرده گذاران ( با توجه به دولتی بودن بانکها در ایران اغلب \r\nمردم ریسک سپرده گذاری در بانکها را صفر فرض می کنند)، دریافت سود به صورت \r\nماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده ها، تأثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی \r\nدارندگان سپرده ها، ملاحظات عرفی و اعتقادی و اعتماد به سیستم بانکی، کم \r\nبودن میزان سپرده فرد برای خرید نوع دیگر دارایی با بازدهی بالاتر ( به \r\nطور مثال زمین و مسکن )، عدم توانایی افراد و وجود مشکلات فراوان در سرمایه\r\n گذاری مستقیم و در آخر تبلیغات اشاره کرد. البته تاکنون تحقیقی در زمینه \r\nماهیت، ترکیب و انگیزه سپرده گذاران بانکی صورت نگرفته است، در صورتی که \r\nچنین تحقیقی انجام شود، می توان به بسیاری از سؤالها در زمینه اثر گذاری \r\nسود سپرده های بانکی بر سپرده گذاران پاسخ دقیق تری داد.
علاوه بر \r\nمطالب گفته شده توجه به دو نکته دیگر ضروری است. اول این که، توزیع درآمد \r\nدر حساسیت پس انداز نسبت به نرخ سود مؤثر است. به این بیان که هر چه توزیع \r\nدرآمد نابرابرتر باشد، یعنی فاصله درآمدی بین طبقات با کمترین درآمد و بیش \r\nترین درآمد بیش تر باشد، حساسیت پس انداز نسبت به نرخ سود در سطح کلان کمتر\r\n است. دوم این که، اگر درآمد اکثریت مردم در سطح حداقل معاش باشد، حساسیت \r\nپس انداز نسبت به نرخ سود بانکی در کم ترین میزان خود خواهد بود.

** نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری
براساس\r\n نظریه های اقتصادی ،یکی از متغیر های مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری\r\n متغیر نرخ بهره است که با سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد؛ یعنی افزایش \r\n(کاهش) نرخ بهره موجب کاهش (افزایش) سرمایه گذاری می شود.سرمایه گذاران \r\nمنابع مالی مورد نیاز خود را به طور کلی از دو منبع آورده شخصی و استقراض \r\nتأمین می کنند. هزینه تامین مالی از محل آورده شخصی در واقع درآمد هایی است\r\n که سرمایه گذار می توانست با خرید یکی از انواع دارایی ها از محل بازده \r\nآن ها به دست آورد. هزینه تأمین مالی استقراض بهره پرداختی بابت استقراض \r\nاست. البته یکی دیگر از راه های تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری \r\nمراجعه به بازار سرمایه از طریق فروش سهام است. علاوه بر هزینه تأمین وجوه \r\nسرمایه گذاری عوامل دیگری نیز در تصمیم برای سرمایه گذاری مؤثرند که برخی \r\nاز آن ها عبارتند از : سودآوری سرمایه گذاری در هر بخش، ریسک و نااطمینانی \r\nدر تولید، روش های دسترسی به منابع مالی، شرایط منطقه ای و سیاسی، قوانین و\r\n مقررات مالکیت.
در اقتصاد هایی مانند اقتصاد ایران به دلیل این که \r\nبازار سرمایه توسعه نیافته و محدود است، بازار استقراض بانک محور است؛ یعنی\r\n بنگاه ها و سرمایه گذاران برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود امکان \r\nبرقراری ارتباط مستقیم با پس انداز کنندگان (عرضه کنندگان وجوه قابل \r\nاستقراض) از طریق فروش سهام یا اوراق قرضه را ندارند. لذا تنهامحل تأمین \r\nمنابع برای سرمایه گذاران در بازار رسمی، بانکها هستند و اگر بانکها \r\nنتوانند وجوه مورد نیاز آنها را تأمین کنند، تنها گزینه ممکن برای سرمایه \r\nگذاران بازار غیررسمی، استقراض با بهره بیشتر است.
نتایج تجربی به \r\nدست آمده از برازش مدل اقتصاد سنجی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که متغیر\r\n نرخ سود واقعی بانکی با سرمایه گذاری رابطه منفی دارد، اما حساسیت سرمایه \r\nگذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره پایین است(4). به این معنی که تغییرات نرخ\r\n سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه گذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش \r\nبه تغییر آن پایین است.از جمله عواملی که می تواند این حساسیت پایین را تا \r\nحدودی توضیح دهد، عواملی نظیر ساختار نرخ سود بانکی و تعیین دستوری آن \r\nتوسط مقامات بانکی، کنترل های متعدد و مداخله های وسیع در بازار استقراض، \r\nتخصیص اعتبارات به شکل دستوری، تبعیض در اعطای تسهیلات، امنیت سرمایه \r\nگذاری، تسهیلات تکلیفی ومحدود بودن بانکها در تخصیص اعتبارات و غیره هستند.
با\r\n توجه به مطالب پیشگفت می توان گفت که نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی \r\nاز هزینه های تولید و سرمایه گذاری در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و \r\nتولید اهمیت دارد. ولی به دلیل پایین بودن حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ\r\n سود تسهیلات نمی توان تنها با افزایش یا کاهش نرخ سود تسهیلات ،حجم سرمایه\r\n گذاری را در کشور پایین یا بالا برد، بلکه باید بستر مناسبی برای سرمایه \r\nگذاری نیز فراهم شود، چرا که سرمایه گذاری نیاز به فضای ایمن و قابل اتکای \r\nبلند مدت دارد. به نظر صاحبنظران اقتصادی ،کاهش مداخله دولت ( به ویژه کاهش\r\n حاکمیت بر واسطه های مالی)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک \r\nمرکزی، کنترل تورم، ارائه تشویق های مناسب به سرمایه گذاران در بخش های \r\nمواد و صادرات و آزادسازی بانکها در تخصیص اعتبارات به فعالیت های دارای \r\nبالاترین بازدهی (حذف تسهیلات تکلیفی) از جمله عواملی هستند که می توانند \r\nاثر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی\r\n را تقویت کند.

** نرخ سود بانکی و تورم

از دید \r\nسرمایه گذاران و بنگاه ها (دیدگاه تولیدی)، نرخ بهره قیمت نهاده تولیدی \r\nسرمایه است و به طور مستقیم یکی از هزینه های تولید در قیمت تمام شده محصول\r\n محسوب می شود. به این ترتیب کاهش(افزایش) نرخ بهره می تواند موجب \r\nکاهش(افزایش) قیمت تمام شده محصول و در نتیجه قیمت محصول شود و از این طریق\r\n بر سطح عمومی قیمت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس بسیاری بر این باورند که \r\nکاهش نرخ بهره می تواند منجر به کاهش نرخ تورم شود. از طرف دیگر، نرخ بهره \r\nقیمت وجوه قابل استقراض است که عرضه کنندگان وجوه با در نظر گرفتن شرایط \r\nبازار و تقاضا، تورم انتظاری را در تعیین نرخ بهره لحاظ می کنند. از این \r\nمنظر (دیدگاه اقتصادی)، تورم انتظاری است که نرخ بهره را بالا یا پایین می \r\nبرد. اقتصاددانان در مطالعات خود نشان داده اند که در بلند مدت نرخ بهره از\r\n نرخ تورم انتظاری متأثر می شود ،اما این تأثیر رابطه ای متناسب و یک به یک\r\n نیست، بلکه تغییرات نرخ بهره کمتر از تغییرات نرخ تورم انتظاری است. (5) \r\nبنابراین نرخ بهره واقعی دارای تغییرات همسویی با نرخ تورم است و روند حرکت\r\n بین این دو متغیر روند متناسب تر نرخ بهره اسمی با نرخ تورم انتظاری را \r\nبیان می کند. این ارتباط در کشورهای مختلف به کنترل بازار سرمایه و مقررات \r\nحاکم بر آن از طرف دولت ها بستگی دارد. همچنین عوامل تشکیل دهنده بازار، \r\nساختار بخش پولی و عملکرد دولت نقش مؤثری در ارتباط نرخ بهره و نرخ تورم \r\nدارد. (6) نتایج تجربی حاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نیز نشان \r\nدهنده این است که میان نرخ سود واقعی و سطح عمومی قیمت ها رابطه مثبت وجود \r\nدارد اما حساسیت آن پایین است. (7)
از این رو می توان گفت که رابطه \r\nعللی نرخ تورم و نرخ بهره قوی تر از رابطه عللی نرخ بهره و نرخ تورم است، \r\nبه این بیان که حساسیت تغییرات نرخ بهره نسبت به تغییرات نرخ تورم بیش تر \r\nاز حساسیت تغییرات نرخ تورم نسبت به نرخ بهره است. با قبول این نتیجه، برای\r\n کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را پایین آورد. به نظر برخی از صاحبنظران \r\nاقتصادی تورم مهمترین عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران است. مطالعات \r\nانجام شده نیز نشان می دهد که در دو دهه اخیر تورم ایران ازدو منشأ سرچشمه \r\nمی گیرد : تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه. تورم ناشی \r\nاز فشار تقاضا مربوط به افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی از طریق \r\nافزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (که خود ناشی از کسری بودجه ساختاری \r\nدولت است) است.تورم ناشی از فشار هزینه مربوط به بالا بودن قیمت تمام شده \r\nمحصول به دلیل پایین بودن فن آوری تولید، ناکارآیی بنگاه های بزرگ که اغلب \r\nدولتی هستند، ضعف ساختار حکمرانی شرکتی در بنگاه ها، بی توجهی به روش های \r\nجدید مدیریت منابع در بنگاه ها، نبود بستر رقابت و فقدان انگیزه برای \r\nسرمایه گذاری است. از این رو هر گونه سیاست کاهش نرخ بهره ای باید با در \r\nنظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد اتخاذ شود، چرا که اگر علل اصلی تورم از \r\nمیان برداشته نشود ، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم یا افزایش سرمایه\r\n گذاری نخواهد داشت.

** نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی
به\r\n نظر اکثر علمای توسعه، نقش سرمایه در فرایند رشد اقتصادی اصلی و اساسی است\r\n و افزایش سرمایه هم منوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری خود تابع \r\nمعکوس نرخ بهره است، لذا بر اساس رابطه تعدی، رشد اقتصادی با نرخ بهره \r\nرابطه معکوس دارد. به این معنی که افزایش(کاهش) نرخ بهره از طریق اثر بر \r\nسرمایه گذاری موجب کاهش(افزایش) نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. اما آنچه اهمیت \r\nدارد میزان حساسیت نرخ رشد اقتصادی به تغییرات نرخ بهره است. نتایج تجربی \r\nحاصل از برازش مدل اقتصادسنجی برای ایران نشان می دهد که ارتباط میان نرخ \r\nسود واقعی با میزان رشد اقتصادی منفی است، این ارتباط در بلندمدت مستحکم تر\r\n بوده، اما کشش تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است. این موضوع نشان می \r\nدهد که تولید نسبت به واکنش های نرخ سود واقعی انعطاف ناپذیر است و شاهدی \r\nبر این مدعا است که تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از عوامل دیگری \r\nنظیر نفت و عوامل برون زای دیگر تاثیر می پذیرد،(8) چرا که در بلند مدت \r\nارتباط میان سود و نرخ سود واقعی پایین است.


** نرخ سود بانکی و حاشیه سود بانکی
براساس\r\n قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها واسطه های مالی هستند که با تجهیز \r\nمنابع از طریق راهکارهای پیش بینی شده و تخصیص منابع از طریق تسهیلات \r\nاعطایی در اقتصاد فعالیت می کنند. بر اساس این قانون روش های تجهیز منابع \r\nبانکها عبارتند از : سرمایه، سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس \r\nانداز، سپرده سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه و بلندمدت). در سپرده های قرض \r\nالحسنه جاری و پس انداز رابطه سپرده گذار با بانک رابطه دین و مدیون است، \r\nیعنی بانک بابت این سپرده ها سودی پرداخت نمی کند، اما برای تشویق افراد به\r\n سپرده گذاری اقدام به توزیع جوایز برحسب قرعه کشی می کند. تخصیص منابع \r\nتجهیز شده از محل سپرده های قرض الحسنه پس اندازفقط باید در قالب تسهیلات \r\nقرض الحسنه برای امور مشخص باشد، بانکها نمی توانند از این منابع در فعالیت\r\n های سودآور استفاده کننند. در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رابطه سپرده\r\n گذار با بانک رابطه وکیل و موکل است، یعنی بانک از طرف سپرده گذاران وکیل \r\nمی شود وجوه آنها را در قالب تسهیلات عقود اسلامی (به جز قرض الحسنه) به \r\nاشخاص پرداخت کند یا به طور مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کند و سود حاصل \r\nرا بعد از کسر کارمزد خودش به سپرده گذاران پرداخت کند. در این نوع \r\nرابطه، بانک در سود و زیان سپرده گذار شریک می شود. همچنین در این سازوکار \r\nپیش بینی شده که بخشی از سود به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت و \r\nبه همین ترتیب از گیرندگان تسهیلات سود علی الحساب دریافت شود. به جز چند \r\nبانکی که در سال های اخیر اقدام به پرداخت سود قطعی به سپرده گذاران کرده \r\nاند (بانک مسکن، بانک ملت)، سود علی الحساب تا کنون چه از طرف سپرده گذاران\r\n و چه از طرف گیرندگان تسهیلات، قطعی و از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده \r\nاست. حتی جنبه زیان رابطه وکیل و موکلی به کلی نادیده گرفته شده است.
تفاوت\r\n میان سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی از یک سو و سود پرداختی به سپرده \r\nهای بانکی از سوی دیگر، که در اصطلاح' حاشیه سود(Spread) بانکی' نامیده می \r\nشود، به نوعی می تواند نشانگر کارآیی بانکها و استفاده بهینه از منابع \r\nباشد. به این معنی که هر چه تفاوت میان سود دریافتی و پرداختی (حاشیه سود) \r\nبیشتر باشد، سهم بانکها از سود به دست آمده به بهای پرداخت سود کمتر به \r\nسپرده گذاران، بالاتر خواهد بود.
براساس محاسبات انجام شده، حاشیه \r\nسود بانکی فقط با احتساب سپرده های مدت دار طی سال های 1379-1373 به طور \r\nمتوسط معادل 67/4 درصد بوده است.با احتساب سپرده های دیداری در محاسبه وزنی\r\n سود با توجه به سهم بالای این سپرده ها در مجموع سپرده های بخش خصوصی، \r\nمتوسط حاشیه سود بانکی طی همان دوره از 67/4 به 77/10 درصد و با احتساب \r\nسپرده های متفرقه به 5/11 درصد افزایش می یابد. (9)
حاشیه سود بانکی\r\n تابعی از نحوه توزیع منابع بانکها است. هرچه اختیار بانکها در تخصیص \r\nآزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر باشد، حاشیه سود \r\nبانکی می تواند کاهش یابد. اما اگر تخصیص منابع بانکها دستوری و غیررقابتی \r\nباشد، بانکها برای تأمین هزینه سودهای پرداختی و سایر هزینه ها (هزینه های \r\nتشکیلاتی و عملیاتی) نیاز به حاشیه سود بانکی بیشتری دارند. در ایران، \r\nبانکها در نحوه توزیع منابع تجهیز شده از محل سپرده های مردم که باید به آن\r\n سود پرداخت کنند، با محدودیت های زیادی مواجه اند. از جمله این محدودیت ها\r\n می توان به بالا بودن نرخ سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش \r\nدولتی اشاره کرد. چنین محدودیت هایی برای بانکها ایجاد هزینه می کند و \r\nبانکها برای تأمین این هزینه نیاز به حاشیه سود بیش تری دارند. برای مثال \r\n،براساس برآورد های بانک مرکزی در زمانی که نرخ مؤثر سپرده های قانونی \r\nبانکها 21 درصد باشد، در حدود 2 درصد حاشیه سود بانکی مربوط به سپرده های \r\nقانونی است. با کاهش نرخ مؤثر سپرده قانونی از 21 درصد به 16 درصد انتظار \r\nمی رود سهم سپرده قانونی در حاشیه سود به 5/1 درصد کاهش یابد. این تغییر می\r\n تواند در کاهش میزان سود تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. (10)از این رو \r\nهر چه محدودیت های بانکها در توزیع منابع کمتر شود (کاهش مانده تسهیلات \r\nتکلیفی، کاهش اعتبارات بخش دولتی و .....) می توان انتظار داشت که امکان \r\nکاهش سود تسهیلات بانکها میسرتر باشد. البته نباید از نظر دور داشت که در \r\nکنار کاهش عوامل بیرونی محدودکننده بانکها، اصلاح ساختار و اداره بانکها \r\nنیز باید بهبود یابد. چراکه تاکنون به دلیل بالا بودن حاشیه سود بانکی \r\nناکارآیی بانکها به علت رعایت نکردن اصول حکمرانی شرکتی و ضعف های مدیریتی \r\nکه منجر به ایجاد هزینه های عملیاتی غیرضروری شده است، چندان مورد توجه \r\nقرار نگرفته است.

** جمع بندی و نتیجه گیری
نرخ بهره\r\n متغیر اصلی ایجاد کننده تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض است. \r\nنرخ بهره با پس انداز رابطه مستقیم و با سرمایه گذاری رابطه غیر مستقیم \r\nدارد. براساس اصول اقتصادی با افزایش نرخ بهره عرضه منابع به سیستم بانکی \r\nزیادتر شده و تقاضا برای این منابع از بانکها کمتر خواهد شد. در ایران نرخ \r\nسود بانکی از تقاطع عرضه و تقاضای منابع مالی مشخص نمی شود، بلکه به صورت \r\nدستوری توسط شورای پول و اعتبار بر حسب بخش های مختلف و وضعیت اقتصاد مشخص \r\nمی شود. بنابراین نرخ سود بانکی نمی تواند نقشی در تجهیز منابع و تخصیص \r\nکارآی منابع، همانند اقتصاد های مبتنی بر بازار ایفا کند. این مشکل پدیده \r\nای نیست که به سادگی بتوان در اقتصاد ایران آن را رفع کرد، زیرا قوانین \r\nموجود (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا) چنین سازوکاری را در اقتصاد \r\nایران محدود کرده است. مطالعات انجام شده در ایران نشان می دهد که عوامل \r\nدیگری غیر از سود سپرده های بانکی در تصمیم گیری سپرده گذاران دخالت \r\nدارند. رفتار سپرده گذاران در کنار میزان سود سپرده تابعی از ریسک پایین، \r\nمعافیت مالیاتی، امنیت سرمایه گذاری، دریافت سود تضمین شده به صورت ماهانه،\r\n ملاحظات عرفی و اعتقادی، کوچک بودن سپرده ها، مشکلات فراوان در سرمایه \r\nگذاری مستقیم و عدم تخصص سپرده گذاران در حوزه های مربوط به تولید و سرمایه\r\n گذاری و .... است. از این رو شاید بتوان گفت که هیچ دلیلی وجود ندارد که \r\nنشان دهد کاهش میزان سود سپرده ها منجر به کاهش میزان سپرده گذاری مردم نزد\r\n بانکها می شود. اما به یقین می توان گفت که تعیین نرخ سود سپرده ها کمتر \r\nاز نرخ تورم منجر به انتقال قدرت خرید سپرده گذاران به بانکها و وام \r\nگیرندگان می شود، به طوری که طی دو دهه اخیر در ایران از طریق تسهیلات \r\nتکلیفی و تسهیلات بخش دولتی، سپرده های مردم صرف پروژه های کم بازده \r\nاقتصادی و گاه زیان ده شده و ناکارایی سیستم بانکی از محل کاهش قدرت خرید \r\nسپرده ها و سود سپرده های مردم پوشش داده شده است. به بیانی دیگر تخصیص \r\nغیربهینه منابع و ناکارایی بنگاه های اقتصادی- به ویژه بنگاه های دولتی - \r\nاز محل مالیات پنهان ،کاهش قدرت خرید سپرده های مردم پوشیده شده است. از \r\nطرف سرمایه گذاران (گیرندگان تسهیلات بانکی) مطالعات انجام شده نشان می دهد\r\n که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است، لذا نمی توان \r\nتنها با کاهش نرخ سود بانکی میزان سرمایه گذاری را افزایش داد. زیرا عوامل \r\nمهم تری مانند امنیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه گذاری، ساختار نامناسب \r\nبازدهی در بخش های اقتصادی به دلیل فقدان رقابت و انحصار شدید در چند بخش \r\nاقتصاد، تورم و شرایط سیاسی و اجتماعی وجود دارند که سرمایه گذاری را بسیار\r\n محدود می کنند و بسیار مهم تر از نرخ سود بانکی هستند. لذا به نظر می رسد \r\nاثر بخشی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد \r\nاقتصادی مستلزم اصلاحات ساختاری و زیربنایی، از جمله افزایش و توازن در \r\nبازدهی بخش های مولد، فراهم کردن بستر رقابت، کاهش مداخله دولت - به ویژه \r\nانحصار های دولتی - فعال کردن بازار سرمایه، اصلاح ساختار بانکی، آزادسازی \r\nبانکها در تخصیص منابع و ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم (یا به طور کلی تر \r\nثبات کلان اقتصادی) است.
در زمینه ارتباط میان نرخ سود بانکی و نرخ \r\nتورم دو دیدگاه تولیدی و اقتصادی مطرح است. به نظر دیدگاه تولیدی، نرخ سود \r\nبانکی یکی از اقلام هزینه های تولید است که با کاهش قیمت آن قیمت تمام شده \r\nمحصول و در نتیجه قیمت محصول کاهش می یابد و از این طریق منجر به کاهش سطح \r\nعمومی قیمت هاو نرخ تورم می شود.دیدگاه اقتصادی ضمن قبول هزینه بهره به \r\nعنوان یکی از هزینه های تولید، معتقد است که نرخ بهره از نرخ تورم انتظاری \r\nمتأثر است. یعنی نرخ تورم باعث بالا و پایین رفتن نرخ بهره می شود. از این\r\n منظر برای کاهش نرخ بهره باید نرخ تورم را کاهش داد و برای مقابله با تورم\r\n و کاهش آن به یک رقم مهم ترین اقدام کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ \r\nرشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی (اعم از دولت مرکزی و \r\nشرکت های دولتی) به بانک مرکزی است. مطالعات انجام شده نیز این فرضیه را \r\nتأیید می کنند که نرخ بهره تابع نرخ تورم و نرخ تورم تابع رشد نقدینگی و \r\nرشد نقدینگی تابع رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است و این خود تابع \r\nکسری بودجه دولت است. از این رو هرگونه سیاست کاهش نرخ بهره ای باید با در \r\nنظر گرفتن عوامل تورم زای اقتصاد ایران باشد، چراکه اگر علل اصلی تورم از \r\nمیان برداشته نشود، کاهش نرخ بهره اثری بر کاهش نرخ تورم و یا افزایش \r\nسرمایه گذاری نخواهد داشت. همچنین بررسی های انجام شده در رابطه میان نرخ \r\nسود بانکی و نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که حساسیت تولید نسبت به نرخ سود \r\nبانکی پایین بوده و در بلندمدت ارتباط میان تولید و نرخ سود واقعی ضعیف \r\nاست. این موضوع شاهدی بر این مدعا است که تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد \r\nایران از عوامل مسلط دیگری نظیر نفت و ساختار دولتی و عوامل برون زای دیگر \r\nتأثیر می پذیرد.
حاشیه سود بانکی از جمله متغیرهای مهم در \r\nسیاستگذاری نرخ سود بانکی است. حاشیه سود بانکی، که تفاوت سود دریافتی و \r\nپرداختی بانکها است، تابع نحوه توزیع منابع بانکها است. هر چه اختیار \r\nبانکها در تخصیص آزادانه و رقابتی این منابع در قالب تسهیلات اعطایی بیشتر \r\nباشد، حاشیه سود بانکی می تواند کاهش یابد. اما اگر تخصیص منابع بانکها \r\nدستوری و غیررقابتی باشد، بانکها برای تأمین هزینه سودهای پرداختی و \r\nعملیاتی خود نیازمند حاشیه سود بانکی بیشتری هستند. در ایران، بانکها در \r\nنحوه توزیع منابع تجهیز شده از محل سپرده های مردم با محدودیت هایی نظیر \r\nنرخ سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی مواجه اند. چنین \r\nمحدودیت هایی برای بانکها ایجاد هزینه می کند و بانکها برای تأمین آن نیاز \r\nبه حاشیه سود بانکی بیشتری دارند.از این رو هرچه محدودیت های بانکها در \r\nتوزیع منابع کمتر شود می توان انتظار داشت امکان کاهش سود تسهیلات اعطایی \r\nبانکها میسرتر است.
با توجه به مطالب فوق به عنوان یک توصیه سیاستی \r\nمی توان گفت که بالا بودن نرخ سود اسمی بانکی در ایران دلایل ساختاری دارد و\r\n بدون تغییرات ساختاری و ثبات کلان اقتصادی نمی توان انتظار داشت از طریق \r\nکاهش نرخ سود اسمی میزان سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم را آن گونه که \r\nبه طور شهودی پیش بینی می شود تغییر داد.

بهزاد لامعی