وام‌ فوری با سود ۶۰ درصد!

اعتبار - شرکت‌های تامین سرمایه با شرایط خاصی به دارندگان ملک وام می‌دهند. سود وام این آگهی‌ها سالانه حدود دو تاسه برابر سود بانکی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از اقتصاد نیوز، صدای زن از پشت گوشی تلفن،‌ این کلمات را پشت سر هم بیان می‌کند:
\r\n-به اندازه ۵۰ درصد از ارزش ملک، وام به شما تعلق می گیرد. اقساط به صورت ماهانه چهار درصد و شش ماهه ۱۸ درصد است.
\r\n-اگر ملک در شهرستان باشد هم می‌تواند،‌ وام تعلق می گیرد؟
\r\n\r\n- خیر
\r\nتلفن را قطع می کند.
\r\nبه گزارش اقتصادنیوز در صفحه آگهی‌های تامین سرمایه نیازمندی‌های \r\nروزنامه‌های مختلف،‌ آگهی‌های متعدد تامین سرمایه وجود دارد که با \r\nکلمه‌هایی شبیه پراخت فوری سرمایه،‌ پرداخت سرمایه فقط در دو روز،‌ تامین \r\nسرمایه فوری کنار هم چیده شده‌اند.
\r\nدر بطن این آگهی‌ها چه می‌گذرد؟
\r\nشرکت‌های تامین سرمایه با رهن یا تملیک ملک،‌ بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ارزش ملک را به صورت وام به مالک می‌دهند.
\r\nبه گفته پاسخگویان این شرکت‌ها، این وام‌ها کاملا شخصی است و به هیچ بانک و موسسه اعتباری تعلق ندارد.
\r\nهرچند تعداد معدودی از این شرکت‌ها می‌گویند اقامه برگشت محضری به متقاضی \r\nوام می‌دهند،‌ اما عمده آنها معتقدند باید اعتماد میان طرفین حاکم باشد و \r\nنیازی به اقامه برگشت محضری وجود ندارد یا می‌توان به جای تملیک،‌ از شرایط\r\n رهنی و البته با میزان وام پایین‌تر استفاده کرد. از نظر برخی همین موضوع \r\nباعث افزایش ریسک در دریافت وام از این شرکت‌ها شده است.
\r\nیکی اپراتورهای این شرکت‌های تامین سرمایه می‌گوید: تامین سرمایه از طرف مجامع فولادی سراسر کشور انجام می‌شود.
\r\nآن طور که اپراتوری دیگر می‌گوید سودی که این شرکت‌ها از متقاضیان \r\nمی‌گیرند،‌ بین ۳.۵ تا پنج درصد در ماه است که البته به زمان بازگشت پول هم\r\n بستگی دارد. یعنی هرچقدر زمان بازگشت پول،‌ کمتر باشد،‌ درصد سود هم \r\nپایین‌تر است.
\r\nاین در حالیست که از نگاه کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل به وجود آمدن این\r\n نوع تامین نقدینگی به علت بوروکراسی‌های طولانی بانک‌ها است.
\r\nمحمد وطن پور، کارشناس بازار پول درباره این آگهی‌های تامین سرمایه به \r\nاقتصادنیوز عنوان کرد: سود وام‌هایی که این بنگاه‌های تامین سرمایه \r\nمی‌گویند دو روزه و با سود ۳.۵ تاپنج درصد روزانه می‌دهند،‌ در سال حدود \r\n۴۲ تا ۶۰ درصد می‌شود. که البته شاید در ماه سود چشم‌گیری نباشد، اما‌ هیچ \r\nبنگاه تولیدی و بخش مولدی در اقتصاد ما وجود ندارد که بتواند سالانه بیش از\r\n ۴۲ درصد سود را تامین کند و خودش هم هزینه‌هایش را بپردازد و سود ببرد. \r\nمگر این که بخواهد این پول را وارد بخش سوداگرانه مثل بازار ارز و طلا کند و\r\n از سودآوری آن مطمئن باشد.
\r\nاین مدرس دانشگاه افزود: بر اساس قانون رسمی کشور، هر قرض‌دهنده رسمی حقوقی\r\n و هر قرض‌گیرنده باید از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد،‌ اما این موسسات \r\nمجوز بانک مرکزی را ندارند، زیرا این سرعت عمل و این نرخ،‌ تحت قانون بانک \r\nمرکزی نیست.
\r\nوطن‌پور اظهار کرد: بازار پول بعد از انقلاب اسلامی دچار تحولاتی شد که اگر\r\n این تحولات را به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار ندهیم، نمی‌توانیم تحلیل \r\nواقعی بدهیم. اولین اتفاقی که در این حوزه افتاد،‌ ملی شدن بانک‌ها بود. \r\nوقتی شما ۳۷ بانک دولتی و خصوصی بعد از انقلاب را ملی اعلام می‌کنید و نه \r\nدولتی،‌ محدودیت‌هایی در کارایی نظام بانکی اتفاق می‌افتد که این \r\nمحدودیت‌ها تا سال ۷۹ که اولین بانک خصوصی در کشور تاسیس می‌شود،‌ وجود \r\nداشت.
\r\nاو افزود: دومین اتفاق در نظام بانکی،‌ تصویب قانون نظام بانکی بدون ربا \r\nبود که تصویب شد بانک‌ها به شیوه اسلامی و بر اساس قواعد شریعت عمل کنند. \r\nاین اتفاقات باعث شد قفلی بر نظام پولی کشور برای ورود به بخش واقعی اقتصاد\r\n زده شود. این کار یعنی به صاحب پول این اجازه داده می‌شود که برای تامین \r\nنیاز پول در کنار بانک‌ها،‌ بازار غیرمتشکل پولی را پدید بیاورد.
\r\nاین کارشناس مسائل پولی گفت: اگرچه در شریعت همواره ‌نزول حرام شده است اما\r\n در دنیای واقعی افراد زیادی برای رفع نیاز های مشروع خود دست به دامن \r\nبازار غیررسمی پول شدند. این اتفاق تا سال ۸۵ ادامه پیدا کرد تا این که \r\nقانون دیگری بازار غیر متشکل پولی را ساماندهی کرد. طبق این قانون شرکت‌های\r\n تامین مالی و لیزینگ‌ها می‌توانند در قالب موسسات قرض‌الحسنه فعالیت \r\nکنند،‌ اما بانک نیستند و این موضوع هم ظاهرا دست بخش واقعی اقتصاد را باز \r\nنکرد که در سریع‌ترین حالت و در کمترین ریسک به سودی برسد که بتواند در \r\nبخش‌های واقعی اقتصاد صرف کند.
\r\nوطن‌پور خاطرنشان کرد: کوتاه کردن بوروکراسی مهمترین راهی است که با اجرای \r\nآن می‌توان بازار سیاه پول را جمع کرد. اگر تجربه گرفتن یک وام دو میلیون \r\nتومانی از یک بانک دولتی را داشته باشید،‌ متوجه می‌شوید هزینه فرصتی که \r\nصرف گرفتن وام می‌کنید،‌ بیش از دو میلیون تومان است.
\r\nسخنان این کارشناس اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که مراجعه به آگهی‌های \r\nتامین سرمایه مالی نشان می‌دهد بازار سیاه وام‌های بانکی در کشور هنوز \r\nمتقاضیانی دارد.\r\n\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.