به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، سالهاست که از فعالیت لیزینگ ها (واسپاری) در کشور \r\nمی گذرد و برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ شرکت در قالب \r\nاسامی مختلف در سراسر کشور و اغلب در تهران دایرند و در ارائه کالا که بخش \r\nزیادی از آن در بخش خودرو انجام می شود فعالیت می کنند.\r\n
\r\nاین در حالی است که نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای لیزینگ تنها به ۳۲ مورد \r\nمحدود شده و چندصد شرکت دیگر آزادانه و بدون پاسخگویی به نهاد نظارتی به \r\nسود آوری مشغولند و در مواری هم هرگاه که احساس کنند به مرحله زیان رسیده و\r\n توان انجام تعهدات خود را ندارند صحنه را خالی کرده و به زبانی ساده پول \r\nمردم را برداشته و بدون برجای گذاشتن اثری از خود، می روند یا اینکه در \r\nحالتی ایدهآل به دلیل کلاهبرداری پلمب شده و تضمینی هم برای بازگشت سرمایه\r\n مردم وجود ندارد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nهرج و مرجی که در حوزه لیزینگها وجود دارد موجب شده تا عملکرد شرکتهای اندک\r\n مورد تایید بانک مرکزی تحت الشعاع گستره فعالیت غیرمجازها قرار گیرد و \r\nهمواره نسبت به این موضوع مترض باشند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبراین اساس، اخیرا رییس کانون شرکتهای لیزینگ ایران نسبت به بی نظمی های حاکم بر فعالیت لیزینگها انتقادات کرد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی که معتقد است لیزینگهای تحت نظارت بانک مرکزی اغلب شرکتهای وابسته به \r\nبانکها وشرکتیهای خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل چندانی در فعالیت \r\nآنها وجود نداشته است از اثر منفی شرکتهای غیر مجاز بر فعالیت لیزینگهای\r\n دارای مجوز سخن گفت. \r\n
\r\n
\r\nشیروانی تاکید کرد که شرکتهای بدون مجوزی که نه مالیات می پردازند و نه به\r\n بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند با سوء استفاده از شرکت های \r\nدارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد \r\nمردم را با مشکل مواجه می کنند. \r\n
\r\n\r\n
\r\nوی که آمار دقیقی از تعداد لیزینگهای غیر مجاز نداشت و یادآور شد که در \r\nسال ۱۳۸۴ آمار آنها حدود ۳۲۰ مورد بوده و مطمئنا در حال حاضر این تعداد \r\nبسیار بیشتر شده است به مردم هشدار داد که باید هشیار باشند که سراغ \r\nلیزینگهای غیر مجاز نروند چرا که آن ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا\r\n به دنبال منافع مردم هم نیستند. \r\n
\r\n\r\n
\r\nرییس کانون شرکتهای لیزینگ ایران که بیان کرد دست این شرکت برای نظارت بر \r\nلیزینگهای غیرمجاز را باز نیست، خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی و ورود \r\nمحکمتر نیروی انتظامی به بررسی عملکرد لیزینگهای غیر مجاز شد و تاکید کرد \r\nکه کانون شرکتهای لیزینگ توان و اختیار کافی برای مقابله با شرکتهایی که با\r\n سوء استفاده از نام مجازها امنیت اموال مردم را به خطر می اندازند ندارد.\r\n
\r\n
\r\nبه گزارش ایسنا، با توجه به اینکه بیش از ۵۰۰ شرکت لیزینگ غیرمجاز هم جزئی \r\nاز همان حدود ۷۰۰۰ موسسه غیرمجازی است که معاون نظارت بانک مرکزی \r\nازفعالیتشان خبرداده و میلیاردها سرمایه مردم را در دست دارند، باید در \r\nکنار موسسات مالی و اعتباری در الویت ساماندهی قرار گیرند. این در حالی است\r\n که تهرانفر با اعلام اینکه بانک مرکزی برای صرافی ها، صندوقها، تعاونی ها\r\n و لیزینگ ها راه را هموار کرده و اگر اقدام نکنند مسئوولیت با خودشان است،\r\n گفته که شاید زمانی عنوان می شد که فعالیت موسسات غیر مجاز و متخلف چندان \r\nموثر نیست؛ اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقداماتشان \r\nبرای کشور بحران ایجاد کرده اند بنابراین زمان فعالیتهای خودسر و خارج از \r\nنقررات به پایان رسیده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nفقط به این لیزینگها مراجعه کنید\r\n
\r\n\r\n
\r\nاما از میان صدها لیزینگ فعال در کشور فقط نام ۳۲ مورد آنها در لیست تایید \r\nشده بانک مرکزی قرار داشته و مشتریان آنها می توانند امیدوار باشند که حتی \r\nاگر مشکلی برای این شرکتها ایجاد شود نهادی مانند بانک مرکزی نسبت به امنیت\r\n منافع آنها ورود پیدا خواهد کرد. اما از تعهد بانک مرکزی در مقابل سرمایه \r\nهای مردم در لیزینگهای غیر مجازی که با ظاهر و تبلیغات خوش آب و رنگ در سطح\r\n شهر پراکنده شده اند ، خبری نیست.\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n


ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.