به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، با وجود پيگيري هاي دولت همچنان بانک هاي\r\n کشور بخش مهمي از املاک مازادشان را در اختيار دارند. براساس آخرین آمار \r\nشرکت «فام» متولي فروش اموال مازاد بانک ها، از سال ۸۷ تاکنون این شرکت \r\nدرمجموع ۴۱ مزایده برای فروش ۱۳۰۰ ملک به ارزش ۴۲۰۰ میلیارد ریال برگزار \r\nکرده که نسبت به کل املاک بانکها، رقم چندان قابل توجهی نیست.\r\n
بانک ها اعتقاد دارند در دوران بحراني \r\nاقتصاد ايران براي حفظ ارزش دارايي هايشان اقدام به خريد املاک مازاد مي \r\nکردند ولي پنج ماه قبل، رئيس جمهور در همايش خروج از رکود از بانک هاي کشور\r\n خواست تا اقدام به فروش اموال مازاد خود کنند. اين گفته هاي رئيس جمهور با\r\n استقبال چنداني از سوي بانک هاي کشور مواجه نشد. با اين حال دولت فشارهاي \r\nتازه اي براي فروش اموال مازاد بانک ها را برهمين اساس کليد زد. در همين \r\nحال حسن يمني مديرعامل شرکت فام در گفت و گويي با که با ماهنامه بورس کالا \r\nانجام داده، اطلاعات تازه اي از فروش اموال مازاد بانک ها منتشر کرده است. \r\nيمني گفته است:« تجربه چندساله نشان می دهد که نبود یک قانون منسجم با \r\nضمانت قانونی لازم و عدم حمایت دولت از آن موجب شده بانکها به بخشنامه ها و\r\n ضرب الاجل هایی که از سوی بانک مرکزی برای فروش املاک مازادشان صادر می \r\nشود توجه چندانی نداشته باشند و در مقابل اجرای آن از خود مقاومت نشان \r\nدهند. دریک سال اخیر چند جلسه با مدیران بورس کالا برای تعیین نحوه ورود \r\nاملاک و مستغلات به تابلوی بورس کالا و نحوه عرضه و دادوستد آنها وارد \r\nمذاکره شدیم که هنوز هم نتوانستیم به یک نتیجه واحد و مورد قبول دست یابیم.\r\n بورس کالا به صورت خیلی خاص موضوع فروش املاک را مطرح می کند، به عبارتی \r\nبه املاک و مستغلات همانند یک کالا می نگرد، درصورتی که کار ما با قانون \r\nمناقصات انجام می شود.»
\r\n
او در مورد پيچيدگي فروش اموال بانک ها \r\nنيز چنين توضيح مي دهد:« فروش املاک در بورس کالا عملیات پیچیده ای دارد ، \r\nبخشی از املاک بانکها زمین های خیلی کوچک کشاورزی است که به عنوان مثال ۲۰ \r\nمیلیون تومان قیمت دارد، ودر مناطقی دورافتاده یا روستایی واقع است که اغلب\r\n اهالی آن روستا قصد خرید آن ملک را دارند ، درحالی که، دسترسی آنها و \r\nمراحل ورود به بورس کالا برای شان بسیار مشکل است. از سویی دیگر، فروش \r\nاملاک از طریق بورس کالا، نیازمند داشتن یک واسطه گر مالی یا همان کارگزار \r\nاست که درعمل برای خریداران از روستایی دور چندان مورد پذیرش نیست.
\r\n
درحالی که مزیت ما این است که درفروش \r\nازطریق مزایده «فام»، ریزدانه هر ملک را می فروشیم، بدون نیاز به واسطه \r\nگرمالی و عدم پرداخت کارمزد.به همین دلیل استقبال ازخرید این املاک در بورس\r\n کالا، چندان موفق نخواهد بود. ما معتقدیم، شرایط فروش املاک از طریق بورس \r\nکالا بسیار مشکل ، پیچیده و پرپیچ و خم است، حتی درجلساتی که دربورس کالا \r\nبرگزار شد، با حضور تعدادی از اداره املاک بانکها، آنها نیز با فروش املاک \r\nدربورس کالا موافق نبودند.»
\r\n
او تاکيد مي کند:« بدون شک مکانیزم های \r\nبورس کالا شفاف است،اما در مورد فروش املاک مازاد مساله فقط شفافیت نیست. \r\nبعید می دانم، زمانی که بورس کالا برای عرضه این املاک در تابلوجهت کشف \r\nدارد،کافی باشد.مدت،یکی دو روزه برای فروش املاک کافی نیست.املاک جنس مصرفی\r\n نیست. درحالی که فرایند مزایده، مدت زمان طولانی است و گاه ده روز طول می \r\nکشد. دراین مدت، باید آگهی دردو روزنامه چاپ شود تا در این فاصله ، هر \r\nمتقاضی بتواند به راحتی، به شرایط مزایده و خرید ملک دسترسی پیدا کند. ما \r\nافزایش سطح دسترسی و انتشار اطلاعات معامله در گستره وسیع تر را شفافیت در \r\nروش مزایده می دانیم؛ با سابقه و تجربه هایی که درشرکت داریم ومذاکراتی که \r\nدر بورس کالا داشتیم ، بعید می دانم ازهر دوطرف معامله، یعنی فروشنده و \r\nخریداراستقبالی صورت گیرد.»
\r\n
در حال حاضر يکي از نگراني هاي پيش روي \r\nدولت نيز به موضوع شيوه فروش اموال مازاد بانک ها مربوط است. اما حداقل طي \r\nماه هاي گذشته تحول جديدي در دارايي هاي بانک ها صورت نگرفته است.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.