ایجاد ۹ سامانه جدید اطلاعات بانکی

اعتبار- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۱۲۸ امین جلسه خود در سوم آذر ۹۳ در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از بنکر، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه‌ ۹ \r\nگانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان\r\n اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم \r\nآورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرآیند دستور، درخواست و \r\nیا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود.
\r\n فارس نوشت: کارشناسان معتقدند این مصوبه در صورت عملیاتی شدن می‌تواند \r\nگامی بزرگ در راستای سلامت، شفافیت و یکپارچگی نظام بانکی تلقی شود. بر \r\nاساس این مصوبه ۹ سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی، پیام‌رسانی \r\nالکترونیک مالی، صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک، چک و اسناد وصولی کاغذی، \r\nیکپارچه مدیرتی اوراق بانکی، نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی، تسهیلات، \r\nاستعلامات مالی و پرداخت الکترونیک سیار به طور کامل مستقر و به هم پیوند \r\nداده خواهند شد تا به صورت یک منظومه کامل اطلاعات بانکی عمل کنند.
\r\n
\r\n  متن کامل مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
\r\n
\r\n ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسة یکصد و بیست و هشت مورخ \r\n۳/۹/۹۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و \r\nمبارزه با فساد (مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای مادة (۱۹) \r\nسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی\r\n بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها\r\n و زمینه‌های فسادزا و به‌منظور تأمین الزامات توسعة فن‌آوری اطلاعات و \r\nتکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکة بانکی کشور، ضوابط نحوة ایجاد و تکمیل\r\n سامانه‌های الکترونیکی در شبکة بانکی و نحوه همکاری مراجع ذی‌ربط \r\nدراین‌خصوص را به شرح ذیل مصوب نمود:
\r\n
\r\n فصل اول: مصوبات عمومی
\r\n
\r\n مادة ۱. بانک مرکزی موظف است با بهره‌برداری از فن‌آوری اطلاعات و \r\nارتباطات، منظومه سامانه‌های زیر را به نحوی که در فصل دوم تشریح شده است \r\nایجاد و راه‌اندازی نماید.
\r\n
\r\n سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)
\r\n سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)
\r\n سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد)
\r\n سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)
\r\n سامانه یکپارچة مدیریت اوراق بانکی (سیما)
\r\n سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)
\r\n نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)
\r\n سامانه جامع تسهیلات
\r\n سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام)
\r\n
\r\n مادة ۲. دسترسی به سامانه‌های مذکور با درخواست دستگاه مربوطه و توسط بانک مرکزی طبق شرایط زیر فراهم خواهد شد:
\r\n
\r\n درخواست باید به منظور انجام وظایف قانونی متقاضی باشد.
\r\n اطلاعات به صورت سیستمی درخواست شود و پاسخ آن نیز به صورت سیستمی در سامانة دستگاه متقاضی ثبت گردد.
\r\n دستگاه متقاضی بایستی مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را رعایت نماید.
\r\n
\r\n تبصره: در مواردی که بین متقاضی و بانک مرکزی اختلاف وجود داشته باشد \r\nموضوع به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت طرح در \r\nکارگروه مذکور در مادة ۴ این مصوبه ارجاع و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
\r\n
\r\n مادة ۳. به‌منظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به دستورها، درخواست‌ها و \r\nاستعلام‌هایی که مربوط به نظام بانکی است، بانک مرکزی موظف است با همکاری \r\nقوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این \r\nمصوبه، اتصال امن و سیستمی بین بانک مرکزی و مراجع یادشده را برقرار نماید \r\nبه‌گونه‌ای که فرایند دستور، درخواست، استعلام و پاسخ به آن، به‌صورت \r\nالکترونیکی انجام شده و اسناد فیزیکی استعلام با نسخ الکترونیک آنها \r\nجایگزین گردد.
\r\n
\r\n تبصره ۱: بانک مرکزی، قوة قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح مرتبط باید از \r\nگواهی امضای دیجیتال استفاده نموده و دستورالعمل‌های امنیت فضای تبادل \r\nاطلاعات (افتا) را رعایت نمایند.
\r\n
\r\n تبصره ۲: قوه قضائیه و مراجع ذی‌صلاح مرتبط ظرف مدت سه ماه پس از استقرار \r\nسامانه، باید از ارسال و دریافت اسناد کاغذی دستورها، درخواست‌ها و \r\nاستعلام‌ها خودداری نموده و صرفاً به درخواست‌ها و استعلام‌های که به صورت \r\nالکترونیکی انجام می‌شود، ترتیب اثر دهند.
\r\n
\r\n تبصره ۳. تعیین مراجع ذی‌صلاح یادشده بنا به تصمیم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت می‌پذیرد.
\r\n
\r\n ماده ۴. نظارت بر حسن اجرای این مصوبات برعهده دبیرخانة ستاد هماهنگی \r\nمبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد و دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل کارگروه \r\nتخصصی مورد نیاز و برگزاری مرتب جلسات و انجام هماهنگی‌های لازم، گزارش \r\nپیشرفت مفاد مصوبه را به صورت فصلی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد \r\nاقتصادی ارائه نماید.
\r\n
\r\n فصل دوم: مصوبات سامانه‌ها
\r\n
\r\n الف: سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)
\r\n
\r\n ماده ۵. بانک مرکزی موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانة نظام هویت‌سنجی \r\nالکترونیک بانکی (نهاب) را به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که \r\nاطلاعات مشتریان را در بر گرفته و به آنها شناسه هویتی الکترونیک بانکی \r\n(شهاب) تخصیص دهد.
\r\n
\r\n ماده ۶. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند تمامی داده‌های مربوط به نهاب \r\nاعم از داده‌های هویتی، آدرس و شماره تماس، حساب‌های افتتاح شده، انواع \r\nتسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان خود را تا پایان \r\nسال ۱۳۹۳ در سامانة نهاب ثبت نمایند.
\r\n
\r\n ماده ۷. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال،\r\n شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه \r\nموظفند امکان استعلام  روانسجی سیستمی اطلاعات مربوط را برای بانک مرکزی \r\nفراهم نمایند.
\r\n
\r\n ماده ۸. از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری\r\n موظفند از ارائة هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شهاب\r\n باشد، خودداری نمایند.
\r\n
\r\n ب. سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)
\r\n
\r\n ماده ۹. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال ۱۳۹۳ سامانة پیام‌رسانی \r\nالکترونیک مالی (سپام) را به گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که \r\nفرایندهای صدور، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در بر \r\nگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی، و ریالی، \r\nسفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید.
\r\n
\r\n ماده ۱۰. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بایستی اطلاعات ضمانت‌نامه‌ها، \r\nاعتبارات اسنادی، سفته‌ها، برات و نظایر آن را به صورت سیستمی و برخط برای \r\nسامانة سپام ارسال و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند و تا زمانی که \r\nبرگة فیزیکی این اسناد با نسخ الکترونیک آنها جایگزین نشده است شناسة مذکور\r\n را روی برگه فیزیکی اسناد درج نمایند.
\r\n
\r\n پ. سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک)
\r\n
\r\n ماده ۱۱. بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال ۱۳۹۳ سامانة صدور یکپارچه \r\nالکترونیک دسته چک (صیاد) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که\r\n فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته‌چک را در بر گرفته و به هر برگ چک \r\nشناسه یکتا اختصاص دهد.
\r\n
\r\n ماده ۱۲. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمامی دسته \r\nچک‌ها را مطابق با استانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک \r\nمرکزی چاپ نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمامی دسته‌چک‌ها باید با \r\nاستانداردها و ویژگی‌های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی تطابق کامل و \r\nدقیق داشته باشند.
\r\n
\r\n ماده ۱۳. از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ صرفاً چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد، قابلیت پایاپای بین بانکی را خواهند داشت.
\r\n
\r\n ماده ۱۴. از ابتدای سال ۱۳۹۴ تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که به \r\nصورت بین بانکی، بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، باید صرفاً از طریق \r\nسامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
\r\n
\r\n ت: سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بانکی (سیما)
\r\n
\r\n ماده ۱۵. بانک مرکزی موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانة یکپارچه مدیریت \r\nاوراق بهادار بانکی (سیما) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید \r\nکه فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و \r\nبازپرداخت اصل در سر رسید را در بر گیرد.
\r\n
\r\n ماده ۱۶. از ابتدای سال ۱۳۹۴ کلیة اوراق مشارکت و بدهی بانک، اوراق خزانة \r\nاسلامی، گواهی سپرده بانکی  و نظایر آن که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و\r\n یا با عاملیت آنها منتشر می‌گردد باید صرفاً به صورت با نام و الکترونیک \r\nمنتشر و مبادله گردد.
\r\n
\r\n ماده ۱۷. اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده \r\nبانکی و نظایر آن که از سال ۱۳۹۴ به بعد صادر و منتشر می‌شوند تنها در \r\nصورتی معتبر خواهد بود که در سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی \r\n(سیما) ثبت شده باشد.
\r\n
\r\n ث: نوین سامانة یکپارچه بانک مرکزی (نسیم)
\r\n
\r\n ماده ۱۸. بانک مرکزی موظف است با هدف نگه‌داری و مدیریت متمرکز حساب‌های \r\nریالی و ارزی دستگاه‌های موضوع مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نوین\r\n سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری\r\n نماید که کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور نظیر افتتاح\r\n حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد \r\nمربوطه را به صورت الکترونیک مبادله نماید.
\r\n
\r\n ماده ۱۹. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که مبتنی بر وظایف قانونی خود \r\nنیازمند اطلاعات مربوط به عملکرد حساب‌های بانکی مربوط به خود هستند، \r\nموظفند این اطلاعات را از سامانه نسیم به صورت سیستمی استعلام نموده و به \r\nصورت الکترونیک در سامانه‌های خود بدون دخالت عامل انسانی ثبت نمایند.
\r\n
\r\n تبصره: بانک مرکزی موظف است امکان استعلام سیستمی و بر خط عملکرد حساب‌های مذکور را برای ذی‌نفعان فراهم نماید.
\r\n
\r\n ماده ۲۰. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری بانک مرکزی نسبت به \r\nافتتاح حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای جدید و بستن حساب‌های دریافتی و پرداختی\r\n پیشین خود، مطابق با شیوه‌نامه مدیریت حساب‌های دولتی (موضوع دستورالعمل \r\nماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) اقدام نماید.
\r\n
\r\n ماده ۲۱. تمامی پرداخت‌ها و دریافتی‌های دستگاه‌های موضوع مواد ۱ تا ۵ \r\nقانون مدیریت خدمات کشوری، از ابتدای سال ۱۳۹۴، مطابق با شیوه‌نامه مدیریت \r\nحساب‌های دولتی (موضوع دستورالعمل ماده ۹۴ قانون برنامة پنجم توسعه جمهوری \r\nاسلامی)، صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
\r\n
\r\n ج. سامانه جامع تسهیلات
\r\n
\r\n ماده ۲۲. بانک مرکزی موظف است سامانه جامع تسهیلات را تا انتهای سال ۱۳۹۳،\r\n به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که فرایندهای اعطای تسهیلات \r\nارزی و ریالی اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین\r\n وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات را در برگیرد و \r\nاسناد مرتبط را به صورت سیستمی مبادله نماید.
\r\n
\r\n ماده ۲۳. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بایستی به منظور اعطای تسهیلات به \r\nمتقاضیان، اطلاعات تشکیل پرونده را به صورت سیستمی و بر خط برای سامانه \r\nجامع تسهیلات ارسال و برای آن شناسه یکتا دریافت نمایند.
\r\n
\r\n ماده ۲۴. بانک مرکزی موظف است مطابق با قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر \r\nتسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدودیت‌های اشخاص \r\nبد حساب و سایر موارد مرتبط، کنترل‌های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق\r\n درخواست تسهیلات با چهارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام \r\nنماید.
\r\n
\r\n تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات مربوط به آخرین \r\nوضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط، به صورت \r\nسیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا امکان شناسایی حداکثری اشخاص \r\nمرتبط فراهم شود.
\r\n
\r\n ماده ۲۵. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید \r\nکالا یا خدمت تخصیص داده می‌شوند مبلغ تسهیلات را صرفاً در وجه فروشندة \r\nکالا یا خدمت پرداخت نمایند.
\r\n
\r\n تبصره: پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورتحساب قرارداد مذکور در \r\nسامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و سازمان امور \r\nمالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورتحساب‌های سامانه ماده ۱۶۹ مکرر \r\nقانون مالیات‌های مستقیم را برای ذی‌نفعان فراهم نماید.
\r\n
\r\n ماده ۲۶. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات پرداخت تسهیلات، \r\nبازپرداخت اقساط و استمهال را مبتنی بر شناسة یکتای تسهیلات برای سامانة \r\nجامع تسهیلات ارسال نمایند.
\r\n
\r\n چ:سامانه یکپارچه استعمالات مالی(سیام)
\r\n
\r\n ماده ۲۷. بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه استعلام‌های مالی (سیام) را \r\nتا پایان سال ۱۳۹۳ به ‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که \r\nفرآّیند‌های مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را دربرگرفته و کلیة اسناد \r\nفرآیندهای استعلام را صرفاً به صورت الکترونیک مبادله نماید.
\r\n
\r\n ماده ۲۸. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات مورد نیاز استعلام‌های \r\nمالی را به صورت سیستمی برای بانک مرکزی ارسال نماید. درصورت عدم همکاری و \r\nیا ارسال اطلاعات ناقص، مسئولیت آن بر عهدة یا مؤسسه اعتباری مربوطه خواهد \r\nبود.
\r\n
\r\n ماده ۲۹.بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند استعلام از دستگاه‌های خارج از \r\nشبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت \r\nشرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آن‌ها) را از طریق \r\nسامانه سیام و به صورت سیستمی به انجام رسانند.
\r\n
\r\n ماده ۳۰. مراجع قضایی و سایر دستگا‌ه‌ها و مراجع قانونی که براساس مأموریت\r\n قانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات از سامانه‌های شبکه بانکی هستند از \r\nابتدای سال ۱۳۹۴ باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را صرفاً از سامانه یکپارچه\r\n استعلام‌های مالی استعلام نموده و تنها به اسنادی که مورد تأیید این \r\nسامانه هستند ترتیب اثر دهند.
\r\n
\r\n ماده ۳۱. بانک مرکزی موظف است برای دستگا‌ه‌هایی که مبتنی بر مأموریت \r\nقانونی خود نیازمند دریافت اطلاعات اسناد مذکور هستند امکان استعلام سیستمی\r\n اسناد را فراهم نماید.
\r\n
\r\n ح: سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)
\r\n
\r\n ماده ۳۲: بانک مرکزی موظف است تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۴ سامانه پرداخت \r\nالکترونیک سیار (سپاس) را به‌گونه‌ای تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که \r\nتمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در برگیرد.
\r\n
\r\n ماده ۳۳: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۴ کلیه\r\n خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق سامانه سپاس \r\nرائه نمایند.
\r\n
\r\n ماده ۳۴: شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه موظفند از ابتدای تیرماه\r\n سال ۱۳۹۴ صرفاً از طریق سامانه سپاس به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.