به گزارش پایگاه خبری اعتبار نقل از تابناک، پیش از این جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای\r\n مسلح گفته بود که به منظور اجرای عدالت، تصمیم گرفته شده بنا بر لایحه \r\nبودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از هشت سال غیبت دارند و سن آنها حداقل ۲۷ \r\nسال و حداکثر ۵۰ سال است و همچنین کارایی لازم برای نیروهای مسلح را \r\nندارند یا خدمت آنان در کنار سایر سربازان روحیه سایرین را خراب میکند، با\r\n پرداخت جریمه، تعیین تکلیف شوند.\r\n
احمدرضا دستغیب نماینده مجلس در اینباره میگوید: بحث خرید خدمت سربازی\r\n از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شده است اما چون این پیشنهاد \r\nاز سوی ستاد کل مطرح شده ما نیز در کمیسیون آن را بررسی میکنیم و به همین\r\n دلیل، نظرات ستاد کل برای ما مهم است و پیشنهادهایی در کمیسیون به تصویب \r\nخواهد رسید که در ستاد کل نیز تصویب شده باشد.
\r\n
وی میافزاید: برای ایجاد این هماهنگی، چند نفر از همکاران مداوم با \r\nستاد کل در ارتباط خواهند بود، البته هماکنون پیشنهادهایی در لایحه وجود \r\nدارد و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تایید شده است ولی شاید پیشنهادهای \r\nبعدی در جریان بررسی لایحه به کمیسیون بیاید که آنها هم باید مورد تایید \r\nستاد کل باشد.
\r\n
وی در این باره ادامه میدهد: پیشنهادهایی که در این خصوص بوده، معمولا \r\nعمومی هستند؛ برای نمونه، برخی پیشنهاد کاهش سال را داده یا دوره غیبت را \r\nکاهش دادهاند و یا برخی برای تامین منابع، پیشنهادهایی دادهاند که \r\nمرحله به مرحله باشد. برخی هم برای منابع تحصیلشده از این محل، \r\nهزینههایی را تعریف کردهاند. به هر حال پیشنهادها در این خصوص زیاد است و\r\n کمیسیون در حال بررسی آنهاست. ما پیشنهادهای جدید را با همکاری ستاد کل \r\nبررسی خواهیم کرد چون این کار جزو اختیارات این ستاد است و باید در حوزه \r\nفرماندهی کل قوا در این رابطه تصمیمگیری شود.
\r\n
وی در پاسخ به این سوال نیز که دولت به چه منظور این پیشنهاد را در \r\nبودجه آورده است، اظهار میکند: ما انگیزه دولت را از این کار نمیدانیم. \r\nاین هم یکی از بندهایی است که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده و کمیسیون هم \r\nمانند دیگر موارد، ملزم به بررسی آن است.
\r\n
این نماینده خاطرنشان میکند: جوانب گوناگون این کار در ستاد کل دیده و\r\n بررسیهای لازم شده است، سنی هم که برای این موضوع گذاشته شده است به نظر \r\nمنطقی میآید.
\r\n
وی همچنین درباره اینکه گفته میشود اجرای این مصوبه اجحاف در حق طبقه \r\nمحروم جامعه است، تصریح میکند: همان گونه که گفته شد، جوانب آن سنجیده \r\nشده است اما ما پیشنهادهایی در اینباره داریم و میشود برای آن تدبیری \r\nکرد؛ برای نمونه، میتوان امکاناتی فراهم آورد تا افرادی که این شرایط را \r\nدارند، از آن استفاده کنند. البته در پیشنهادها آمده که برای این افراد \r\nبعضی تسهیلات و وامهایی نیز در نظر گرفته شود.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.