کاهش اختلاف طبقاتی

اعتبار - هرچند فاصله طبقاتی همواره از مشکلات اقتصادی کشور محسوب می شده اما با کاهش نرخ تورم، روند صعودی اختلاف طبقاتی در کشور روبه نزول گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایرنا، ضریب جینی نشانگر فاصله طبقاتی و نحوه توزیع درآمد است زمانی که این شاخص \r\nروبه صفر حرکت کند، فاصله طبقاتی کاهش یافته؛ یعنی توزیع درآمد عادلانه تر \r\nشده و هرچه به سمت یک متمایل شود، فاصله طبقاتی افزایش یافته به این معنی \r\nکه توزیع درآمد ناعادلانه شده است.
در حالی که آخرین آمار بانک \r\nمرکزی حاکی از رشد ضریب جینی در سال گذشته و به عبارتی افزایش فاصله طبقاتی\r\n بود، این بانک در توضیحی ریشه این امر را به تحولات اقتصادی در دولت گذشته\r\n مرتبط دانسته و اعلام کرد که در اواخر سال ۹۲ و در نتیجه عملکرد دولت فعلی\r\n این شاخص بهبود یافته است.
دولت یازدهم تلاش کرده با افزایش رشد \r\nاقتصادی و کاهش تورم و بیکاری فرصت را برای افت شکاف طبقاتی ایجاد نماید \r\nالبته باید پذیرفت اقتصادی که از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار درگیر بوده و\r\n طی سال های گذشته این ساختار ناموزون نیز تضعیف گشته و فساد و رانت در آن \r\nعمق بیشتری یافته، نخواهد توانست به زودی و به آسانی شرایط را کاملا تغییر \r\nداده و به شکوفایی کامل برسد.
علاوه بر اینکه از سوی بسیاری از \r\nرانت خواران و ویژه خواران که منافع خویش را در خطر می بینند نیز، سنگ \r\nاندازی های فراوانی در این راه صورت می گیرد. ازاین رو لازم است برای اجرای\r\n سیاست های دولت یازدهم و مشاهده نتیجه آن، فرصت بیشتری به دولت داده شود.
چندی\r\n پیش در گزارش بانک مرکزی از تحولات سال ۱۳۹۲ آمده بود که ضریب جینی (شاخص \r\nسنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) از ۰.۳۸۳۴ در سال ۱۳۹۱ به \r\n۰.۳۹۴۴ در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
بنابراین گزارش در حالی که با\r\n رشد ضریب جینی و بیشتر شدن فاصله آن از صفر این گونه برآورد می شود که \r\nتوزیع عادلانه درآمد در سال گذشته کمتر شده بنابر نتایج مقدماتی بررسی \r\nبودجه خانوار در مناطق شهری و مقایسه حداقل دستمزد در سال گذشته که ماهانه \r\nحدود ۴۸۷ هزار تومان با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها \r\nدر این سال که ماهانه به ۶۲۲ هزار تومان می رسد بیانگر آن است که حداقل \r\nدستمزد پرداختی به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد هزینه این گروه را \r\nپوشش می دهد.
به اذعان بانک مرکزی اگر چه با لحاظ کردن یارانه نقدی \r\nبخشی از این کسری درآمد پوشش داده می شود، اما شکاف درآمد و هزینه برای \r\nگروه های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیر حرفه ای بسیار بالاست.
با\r\n این وجود بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای به بیان توضیحاتی در رابطه با \r\nآمار اعلامی خود پرداخت و بدون انتشار آماری از ضریب جینی سال جاری تاکید \r\nکرد که افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شده است.
در\r\n گزارش بانک مرکزی آمده که اصولا برای تحلیل نتایج سیاست های اقتصادی بکار \r\nگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و\r\n نرخ بیکاری مورد توجه قرار می گیرد.
اما این سیاست ها، آثار رفاهی و\r\n توزیع درآمدی نیز برجای می گذارند که توسط شاخص هایی نظیر ضریب جینی \r\nسنجیده می شود. رجوع به تحولات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از آثار \r\nسیاست های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال های \r\n۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می رفت، \r\nبا وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.
در حقیقت، افزایش \r\nضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات \r\nتورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی \r\nاز تحریم ها علیه کشور بود که از سال های قبل آغاز شده بود.
روند \r\nتغییرات ضریب جینی نشان می دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی\r\n داشته اما در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال ۱۳۸۹ نیز با اجرای \r\nقانون هدفمند نمودن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی اعمال شده، \r\nبهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش\r\n یافت و به رقم ۰.۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه \r\nاخیر(۰.۳۷۵۰) رسید.
براین اساس از آنجا که این امر عمدتا’ ناشی از \r\nسیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل های انرژی اثرات خود\r\n را با وقفه نشان داد و مهم تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست های صحیح \r\nپولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا به ویژه \r\nتحریم ها و پیامدهای آن در راستای تشدید سیر افزایش قیمت ها در سال ۱۳۹۱ و \r\nشتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی\r\n یارانه ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی \r\nمجددا افزایش یافت.
البته یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن \r\nالگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه های پردرآمد \r\nاست. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق\r\n شهری نیز این یافته را تائید می کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از ۱۱ \r\nدرصد در سال ۱۳۹۰ (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ \r\nکاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال های اخیر ایران همسو با نتایج \r\nجهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.
اما به واسطه \r\nاهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل \r\nاست و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل\r\n شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست های پولی،\r\n مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می تواند تورم\r\n را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود \r\nشرایط توزیع درآمد در کشور است.
در این صورت و با فرض ثبات سایر \r\nشرایط می توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف شده و تا \r\nحدی تعدیل شود. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی \r\nتوزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید \r\nاست که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.
** فاصله طبقاتی در دولت های سازندگی و اصلاحات
مطابق\r\n آمار موجود با پایان جنگ و آغاز اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت \r\nهاشمی رفسنجانی، توزیع درآمدها وضع بسیار ناهنجاری را به خود گرفت. در تمام\r\n دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول\r\n و بانک جهانی جامعه هرچه بیشتر به سمت قطبی شدن و افزایش فاصله طبقاتی \r\nحرکت کرد، وضعیت از نظر توزیع درآمدها به گونه ای بود که حدود ۷۰ درصد از \r\nافراد جامعه ۳۰ درصد درآمد و حدود ۳۰ درصد جامعه ۷۰ درصد درآمد کشور را \r\nبدست می آوردند و این روند در دوران دولت اصلاحات ادامه یافت.
** فاصله طبقاتی در دولت مهرورزی
فاصله\r\n طبقاتی با روی کار آمدن دولت نهم (احمدی نژاد)، شتاب چشمگیری پیدا کرد و \r\nبا توجه به رشد تورم و قیمت مسکن و کالاهای مصرفی، فقر نسبی در کشور افزایش\r\n یافت و ضریب جینی به سمت یک حرکت کرد.
مرور اعداد توزیع درآمد در \r\nدولت نهم نشان می دهد که ۲ درصد از درآمد کشور در اختیار ۱۰ درصد فقیرترین \r\nلایه جامعه بود و در همین حال ۳۴ درصد درآمد در اختیار ۱۰ درصد ثروتمندترین\r\n لایه جامعه ایران است. این آمار به آن معنی است که ۳۰ درصد قشر ثروتمند \r\nجامعه ایرانی بیش از ۸۳.۶ درصد درآمد جامعه ایران را به خود اختصاص داده \r\nاند و ۳۰ درصد فقیرترین لایه جامعه نیز تنها ۷.۱ درصد درآمد و قشر متوسط در\r\n ایران نیز تنها ۱۰ درصد درآمد را در اختیار دارند.
در یک نگاه \r\nدیگر، جامعه ۳۰ درصدی ثروتمندان ایران نزدیک، ۸۴ درصد ثروت را در اختیار \r\nدارند و ۷۰ درصد دیگر ایرانیان تنها ۱۶ درصد درآمدها را در اختیار دارند.
البته\r\n براساس آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران، بالاترین دهک در ایران ۲۰ \r\nبرابر فقیرترین خانوارها مصرف می کنند، حال اینکه براساس شاخص های بین \r\nالمللی، نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین در کشورهای توسعه یافته حدود هشت\r\n است.
هرچند در دولت دهم ضریب جینی با اجرای قانون هدفمند کردن \r\nیارانه ها در ابتدا بهبود یافت اما پس از دوره ای و کاهش آثار اجرای این \r\nطرح دوباره ضریب جینی با افزایش مواجه شد و در سالهای اخیر(به ویژه) شاهد \r\nوخیم تر شدن توزیع درآمدها به زیان اکثریت جامعه و به عبارتی ژرف تر شدن \r\nشکاف طبقاتی شدیم.
به اعتقاد کارشناسان، در سال های اخیر، برخی از \r\nسیاست های کلان اقتصادی همانند افزایش تورم، گسترش بیکاری و افزایش بدون \r\nبرنامه مخارج دولتی، به تشدید نابرابری درآمدی و انتقال ثروت از دهک های \r\nپایین درآمدی به دهک های بالا منجر شده است.
یک کارشناس مسایل \r\nاقتصادی در خصوص وضعیت ضریب جینی و شکاف طبقاتی به خبرنگار ایرنا، گفت: \r\nافزایش سطح قیمت ها و پایین بودن بهره وری از مهم ترین دلایل شکاف طبقاتی \r\nاست.
محمدحسین فاتحی با بیان اینکه، از سال های قبل افزایش سطح قیمت\r\n ها و پایین بودن بهره وری در ایران وجود داشته، اظهار داشت: هرچند براساس \r\nآمار اعلامی نرخ تورم در کشور روبه کاهش است اما افزایش سطح عمومی قیمت ها \r\nوجود دارد ضمن آنکه میزان بهره وری نیز تغییر چندانی نداشته است.
این\r\n کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی مستمر و طولانی برای\r\n بهبود ضریب جینی در کشور، تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب و کارآمدی دولت\r\n می توان اختلاف شکاف طبقاتی را کاهش داد.
فاتحی، تغییر بهره وری و \r\nایجاد سیاست های توزیع درآمدی را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و افزود: با\r\n کاهش نرخ تورم افزایش شکاف طبقاتی کمتر می شود بنابر این رشد شکاف کم شده \r\nاست.
محمدقلی یوسفی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در این خصوص\r\n به خبرنگار ایرنا، گفت: شاخص ضریب جینی نشان دهنده وضعیت کشور به صورت کلی\r\n است.
وی ادامه داد: در عین حال شاخص ضریب جینی مشخص نمی کند که چه \r\nگروه هایی از جامعه وضعیت شان بهبود یافته و یا آنکه چه گروهی وضعیت درآمدی\r\n آنها بدترشده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه \r\nضریب جینی نشان دهنده شاخص کلی است، گفت: ضریب جینی معمولا با رکود اقتصادی\r\n بهبود می یابد.
یوسفی ادامه داد: البته نباید این نکته را فراموش \r\nکرد که توزیع یارانه ها در جامعه و توجه به اقشار روستایی باعث شده تا بخش \r\nوسیعی از افراد جامعه که درآمد کمی داشتند وضعیت شان بهبود یابد.
به\r\n اعتقاد کارشناسان، بررسی های انجام شده بیانگر این است که دولت می تواند \r\nبا در پیش گرفتن پنج جهت گیری اساسی، محدود کردن حیطه تصدی گری دولت بر \r\nامور اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی، تثبیت جریان درآمدهای نفتی با استفاده از \r\nصندوق های ذخیره مازاد ارز و اتخاذ سیاست های افزایش تولید در سمت عرضه به \r\nبهبود وضعیت توزیع درآمدی در سال های آینده کمک کند.
در کنار این \r\nعوامل دولت می تواند با هدایت یارانه ها به سمت دهک های کم درآمد، از این \r\nابزار مهم نیز برای کاهش اثرات نامطلوب تورم بر توزیع درآمد استفاده کند.
البته با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.