بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟

اعتبار - گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که اقتصاد ایران، سال ۲۰۱۵ را با رشد ۲.۲ درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا به‌معنای آسایش مطلق و فراموشی آسیب‌ها و چالش‌هایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه التیام‌یافته ایران قلمداد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از پول پرس، اگرچه کج‌اندیشی‌های کارتل‌های اقتصادی جهان، شاخص‌های طلا و ارز و نفت \r\nرا متلاطم کرده اما آمارهای رسمی و مستقل از اقتصاد ایران، روایت‌گر خبرهای\r\n خوبی است. تازه‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، موید آن است که سال \r\nجدید میلادی قرار است روزهایی به‌یاد ماندنی را برای ما رقم بزند.\r\n

اقتصاد ایران که ماه‌ها قبل در محاق تورم بالای ۴۰ درصد بود، این روزها \r\nبا تورم ۱۷ درصدی اخت شده و این یعنی «ثبات» که سال‌ها در «کوچه و \r\nپس‌کوچه‌های بازار» گم شده بود، اکنون امیدها برای پیدا شدنش زنده شده‌است.

\r\n

گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که اقتصاد ایران، سال ۲۰۱۵ را با \r\nرشد ۲.۲ درصدی گذران خواهد کرد. این خبر خوش اما قطعا به‌معنای آسایش مطلق و\r\n فراموشی آسیب‌ها و چالش‌هایی نیست که به مثابه تهدیدی برای اقتصاد تازه \r\nالتیام‌یافته ایران قلمداد می‌شود.

\r\n

واقع امر، این است که اقتصاد ایران به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و تهدیدات\r\n و مشکلاتی که در طول سالیان گذشته داشته است، همچنان به نفت وابستگی جدی \r\nدارد. در سایه بشکه‌های نفت هم بوده که ظرفیت‌های تولید و صادرات کشور، \r\nچونان که باید فعال نشده است؛ صد البته از سوء مدیریت‌ها و تحریم‌ها هم که \r\nسهمشان در رسیدن اقتصاد به جایگاه سال‌های اخیر قابل انکار نیست.

\r\n

این همه اما در حالی است که نفت، این روزها بازار محتضری دارد و \r\nتنفس‌های مصنوعی مانند بحران در کشورهای آفریقایی یا توافق مقطعی برای توقف\r\n تولید، گره‌گشا نیست. از این رو باید فکری جدی و اساسی کرد؛ از آن دست \r\nفکرهایی که هم به هنگام ارزانی نفت به کار بیاید و هم به هنگام گرانی، ما \r\nرا نفریبد. در چنین شرایطی است که نسخه «اقتصاد مقاومتی» در روزهای اخیر، \r\nاز راهروهای مجلس تا دروازه دولت به کرات تکرار می‌شود.

\r\n

حال که چاره کار در به‌کار بستن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، پرسش این\r\n است که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را مقاوم ساخت؟ آیا می‌توان ظرفیت‌های \r\nپولساز و ثروت‌آفرینی در سطح کشور یافت که مغفول مانده و فعال‌سازی آن نیز \r\nبتواند از میدان پر از مین تحریم‌ها جان سالم به در برد؟

\r\n

پاسخ را شاید بتوان در حوزه‌ای جست که تا ۱۰ سال دیگر قرار است بزرگترین\r\n و اقتصادی‌ترین صنعت دنیا باشد؛ «گردشگری». واقعیت این است که گردشگری، \r\nراهکار و درمانی جدی و البته ناگزیر برای وضعیت اقتصادی ایران است. این \r\nصنعت با رشدی چشمگیر در سال‌های اخیر مواجه بوده و روند رو به رشد آن، همه \r\nنگاه‌ها را به خود معطوف کرده است.

\r\n

بدون شک، گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که ایران اقتصاد ایران باید به \r\nآن توجه ویژه داشته باشد، چرا که رونق این صنعت، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال \r\nپایدار و ارزان قیمت، توسعه همدلی، افزایش شادابی جامعه و رونق اقتصادی در \r\nبسیاری از بخش‌ها خواهد بود.

\r\n

گردشگری ایران به شدت نیازمند ورود و حضور برندهای بین‌المللی در \r\nبهره‌برداری از مجموعه‌های خدماتی در بخش گردشگری و ورود تکنولوژی روز دنیا\r\n در حوزه‌های تحت پوشش این صنعت است. ایران نیز نیازمند حضور پررنگ در \r\nفضاهای بین‌المللی و کسب تجربه از کشورهای صاحب جایگاه در گردشگری است.

\r\n

شکی نیست حضور گردشگران در ایران جدا از مزایای اقتصادی، مزایای دیگری \r\nرا نیز درپی دارد که منجر به رونق سایر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر\r\n خواهد شد. چرا که حضور پر شمار گردشگران در ایران به منزله نفی تمام \r\nفضاسازی‌هایی است که برعلیه کشور صورت گرفته و پیام صلح و امنیت را بلندتر \r\nاز هر صدای دیگری به گوش سایر کشورها خواهد رساند و این زمینه مساعدی را \r\nبرای ورود منابع ارزان قیمت بین‌المللی و حضور سرمایه‌گذاران بالقوه برای \r\nسرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری فراهم می‌کند.

\r\n

آماری که سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) در ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی \r\nاز تعداد گردشگران جهان منتشر کرده است، خبر از ثبت رکورد یک میلیارد و \r\nیکصد میلیون نفری مسافران بین‌المللی در بازه زمانی یک ساله داده است. بر \r\nاساس این آمار، ۹درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، ۱ شغل از هر ۱۱ \r\nشغل در جهان، ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی، ۶ درصد از صادرات جهان و ۲۹\r\n درصد از صادرات خدمات، به گردشگری اختصاص دارد.

\r\n

در سال ۱۳۸۴ که سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور \r\nتدوین شده است، سهم ایران از گردشگران بین‌المللی ۰.۰۹درصد بوده است. در \r\nاین سند سهم گردشگری ایران در سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) حدود ۱.۵ درصد \r\nاز جمعیت گردشگران بین‌المللی تعریف شده است که طبق برآورد صورت گرفته در \r\nزمان تدوین سند، حدود ۲۰ میلیون نفر تخمین زده شده است.

\r\n

همچنین سهم درآمدی ایران در زمان تدوین سند، حدود ۰.۰۷درصد از درآمد \r\nجهانی تخمین زده شده است که مقرر شده است این سهم به ۲درصد از درآمد \r\nگردشگری جهان ارتقا یابد. با توجه به آمارهای موجود در زمان تدوین این سند،\r\n رقم تخمینی حدود ۲۵ میلیارد دلار می‌باشد.

\r\n

البته اگر بخواهیم سند تدوین شده را بر اساس رشد موجود گردشگری در جهان،\r\n دوباره به روزرسانی کنیم، طبق پیش‌بینی بلند مدتی که توسط UNWTO برای \r\nجمعیت گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ میلادی صورت گرفته است، تعداد \r\nگردشگر بین‌المللی به حدود ۱.۶ میلیارد نفر در جهان خواهد رسید که با درنظر\r\n گرفتن سهم ۱.۵ درصدی ایران، باید حدود ۲۴ میلیون گردشگر به ایران بیاید تا\r\n سند چشم انداز ۲۰ ساله محقق شود. این در حالی است که اگر رشد فعلی جهانی \r\nگردشگر را (۵%+) که فراتر از پیش‌بینی UNWTO بوده، ملاک محاسبه قرار دهیم، \r\nآنگاه جمعیت گردشگر دنیا در سال ۱۴۰۴ رقمی نزدیک به ۱.۹ میلیارد نفر خواهد \r\nبود و بالطبع تکلیف ایران بر اساس سند چشم انداز برای جذب گردشگر، جمعیتی \r\nبیش از ۲۸ میلیون نفر در سال خواهد بود.

\r\n

کنار هم قرار دادن آمارهای موجود و آمارهای هدف‌گذاری شده بیانگر این \r\nواقعیت است که تعداد گردشگر فعلی ایران باید حدودا ۵ برابر شود. یعنی درست \r\nاتفاقی که پس از تغییر دولت در سال گذشته (۱۳۹۲) در گردشگری ایران به وقوع \r\nپیوست و موجی از گردشگران به سوی ایران سرازیر شدند، باید در طول تمام \r\nسال‌های آینده تکرار شود تا سند چشم انداز محقق شود. به عبارت دیگر گردشگری\r\n ایران نیازمند رشد ۲۰ درصدی سالیانه گردشگر ورودی است تا بتواند همگام با \r\nسند چشم اندار تدوین شده حرکت کند.

\r\n

مرور کلیات شاخص‌های تعیین شده، بیانگر واقعیت‌های مهمی است و می‌تواند \r\nراه‌گشای گردشگری ایران در راستای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز \r\nباشد. اگر رونقی برای وضع موجود گردشگری ایران متصور باشیم، موارد مختلفی \r\nرا در ارتقاء جایگاه و رتبه و همچنین رونق گردشگری می‌توان تاثیرگذار \r\nدانست، لیکن به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل بهبود رتبه ایران در \r\nرتبه‌بندی اعلام شده در سال ۲۰۱۳، به شاخص «رقابت پذیری قیمت‌ها» مربوط \r\nباشد. چرا که کاهش برابری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اتفاقی است که \r\nدرست در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ رخ داده و باعث شده است تا رتبه \r\nایران در این شاخص بهبود یابد و درنتیجه در صعود ۱۶ پله‌ای جایگاه ایران \r\nبسیار موثر باشد.

\r\n

بر اساس پیش‌بینی‌هایی که برای رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری سفر و \r\nگردشگری در سال جاری صورت گرفته است، احتمال می‌رود که رتبه ایران به زیر \r\nرتبه ۸۰ برسد. در صورتی که تحقق این پیش‌بینی را محتمل بدانیم، بهبود رتبه \r\nایران را می‌توان به شاخص «سیاست گذاری‌ها و معاهدات» مرتبط دانست. چرا که \r\nتغییر دولت در سال ۲۰۱۳ منجر به تغییر رویکرد ایران در سیاست‌ها به ویژه \r\nسیاست‌های بین‌المللی ایران شده است و بسیاری از علاقه‌مندان سفر به ایران،\r\n فرصت را غنیمت دانسته‌اند و راهی ایران شده‌اند.

\r\n

اما به واقع، راهکار ما برای رسیدن به این اهداف قابل توجه و تامل چیست؟\r\n نخستین و مهمترین نیاز گردشگری کشور، یک «عزم ملی و اراده حقیقی» است. \r\nعلیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته و شعارهای بیان شده، هنوز عطش رونق گردشگری\r\n در ایران همه‌گیر نیست.

\r\n

۳ شاخص از ۵ شاخص نخست رقابت پذیری گردشگری و سفر که مربوط به «چارچوب \r\nمقررات» است، تحت تاثیر همین عزم و اراده ملی است. گردشگری یک موضوع \r\nفرابخشی و ملی است و رونق آن در گرو مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و \r\nنهادهای مرتبط (و حتا به ظاهر غیر مرتبط) است. گردشگری ایران نیاز به یک \r\nانقلاب دارد. باید جوشش این نیاز در همه بخش‌ها بوجود بیاید و اتفاقی مثل \r\nریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور رقم بخورد.

\r\n

همان‌گونه که پس از انقلاب یک عزم ملی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی ایجاد\r\n شد و «نهضت سوادآموزی» به راه افتاد، برای بهبود اوضاع گردشگری نیز نیاز \r\nبه «نهضت جذب گردشگر» وجود دارد. برای این منظور لازم است تا اراده رونق \r\nگردشگری در گفتار و رفتار مسئولین کشور – از بالاترین رده تا پایین‌ترین \r\nرده – قابل مشاهده باشد.

\r\n

هم حاکمیت و هم مردم باید بدانند که توسعه گردشگری یک حق و یک مسئولیت \r\nاست؛ همان‌گونه که سال‌ها پیش شعار سازمان جهانی جهانگردی این بود که: «سفر\r\n یک حق و یک مسئولیت است». تحقق سند چشم انداز، جز با این رویکرد همه جانبه\r\n امکان پذیر نخواهد بود.

\r\n

محاسبه ساده آمار فعلی گردشگر ورودی به کشور و مقایسه آن با آمار \r\nهدف‌گذاری شده سند ۲۰ ساله، حکایت از آن دارد که رقم فعلی گردشگر باید چند \r\nبرابر شود. این بدین معناست که ظرفیت گردشگری ایران اعم از ظرفیت‌های \r\nفیزیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید چند برابر – حداقل ۵ برابر – شود. \r\nالبته حتا در شزایط فعلی نیز تعداد گردشگر بالقوه خارجی برای سفر به ایران،\r\n بیش از تعداد گردشگر موجود است که علت آن ظرفیت‌های فعلی کشور در موضوعات \r\nمطرح شده به ویژه زیرساخت است. لذا باید برنامه‌ریزی ما به سمت توسعه \r\nگسترده ظرفیت گردشگری ایران – مثلا ۱۰ برابر کردن ظرفیت موجود – باشد تا \r\nروند توسعه ما با نگاهی مبتنی بر آینده نگری باشد.

\r\n

برای تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، ایران باید همه ساله رشدی \r\n۲۰ درصدی را در کارنامه گردشگری خود رقم بزند. این هدف، وقتی در کنار شرایط\r\n امروز جامعه، هماهنگی موجود بین نهادها و سازمان‌ها، شرایط فعلی \r\nزیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف، علاقه و تمایل ارکان مختلف حکومتی، وضعیت \r\nمقاصد و جاذبه‌های گردشگری موجود و… قرار می‌گیرد، بیشتر به یک شوخی \r\nمی‌نماید. اگر ایران قصد دارد گردشگری خود را رونق بخشد، باید کاملا جدی \r\nباشد؛ جدی‌تر و ملی‌تر از همه زمان‌های دیگر… .

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.