به گزارش پایگاه خبری اعتبار، هدفمندی یارانهها لایحهای از طرح تحول اقتصادی \r\nبود که در زمستان ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف \r\nبین این دو قوه در رابطه با نحوه در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای \r\nقانون هدفمندی، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به \r\nواگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر و در ۱۵ دی سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی \r\nرسید.\r\n
نگاهی گذرا بر مفاد اصلی قانون هدفمندی یارانهها
\r\n
\r\nقانون هدفمندی یارانهها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت\r\n دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختنی، خوراکی، آب، \r\nبرق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی \r\nبین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی،\r\n اجتماعی و سلامت جامعه می شود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبراین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی\r\n قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از \r\nدرصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nدر ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت \r\nکوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و \r\nاحتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد\r\n قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nهمچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، \r\nشیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون \r\nتعیین شد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاین در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمتها در سه بخش عمده\r\n قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه \r\nدر قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه \r\nخانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nدر عین حال ۳۰ درصد دیگر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و \r\nهدفمند کردن سایر یارانه ها برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود \r\nتسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و ۲۰ \r\nدرصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند\r\n کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایهای (طرح \r\nهای عمرانی) هزینه کند. \r\n
\r\n\r\n
رییسجمهور فرمان اجرا را صادر کرد
\r\n
\r\nدر ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد – رییس جمهور وقت – با حضور در رسانه \r\nملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ارائه حاملهای انرژی با \r\nقیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه \r\nای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل های انرژی را مشخص و قانون به اجرا \r\nدرآمد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبراین اساس در فاز اول هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل \r\n۴۰۰ درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰\r\n به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد، گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به \r\n۱۵۰تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود کیلویی شش به \r\n۱۸۰ تومان و سی ان جی از ۴۰ تومان در هر متر مکعب به ۳۰۰ تومان رشد قیمت \r\nداشت. \r\n
\r\n\r\n
\r\nاین درحالی است که دولت قبل از اجرا برای پرداخت یارانه نقدی در قالب طرحی \r\nشروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان \r\nکرد تا آنها را دهک بندی کند اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در \r\nنهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در \r\nمرحله اول مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که \r\nالبته این رقم مجموع دو یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر نفر بود. اما \r\nدر ادامه برای تمامی افراد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.\r\n
\r\n\r\n
درآمدی که تحمل هزینهها را نداشت
\r\n
\r\nفاز اول هدفمندی یارانه ها که در آخرین روزهای آذر ماه ۱۳۸۹ شروع و \r\nدرفروردین سال ۱۳۹۳ به روزهای پایانی خود رسید هموراه از لحاظ اجرا مورد \r\nانتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود و معتقد بودند که انحراف از\r\n مسیر تعیین شده در قانون و ابعاد پرداخت یارانه نقدی به اکثریت افراد \r\nجامعه تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشورداشته و سطح زندگی اغلب خانوار ها \r\nرا تنزل داده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nطبق آخرین آمار ارائه شده از درآمدها و هزینه های مرحله اول، تا پایان \r\nاسفندماه سال گذشته در مجموع ۳۷ مرحله حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه \r\nنقدی بین مردم توزیع شد و این درحالی است که در این بازه زمانی کل درآمد \r\nدولت از افزایش قیمت حامل های انرژی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبنابراین درحالی که از این رقم ۹۵ هزارمیلیاردی طبق قانون باید ۴۷ هزار و \r\n۵۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع و ۳۰ درصد از مبلغ باقی مانده به \r\nتولید و ۲۰ درصد برای هزینه های دولت اختصاص می یافت دولت قبل برای جبران \r\n۳۵ هزار میلیاد تومان فاصله هزینه پرداخت نقدی تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، \r\nدر کنار برداشت از خزانه حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض\r\n و به عبارتی دیگر پول چاپ کرد؛ براین اساس نه تنها هیچ رقمی از منابع \r\nهدفمندی برای تولید و اعتبارت هزینه ای و عمرانی دولت باقی نماند بلکه با \r\nدست بری به منابع بانک مرکزی زمینه افزایش پایه پولی فراهم آمده و با توزیع\r\n نقدی و تزریق پول پرفشار به چرخه اقتصاد هدفمندی یارنه ها نقش تاثیر گذاری\r\n را در رشد تورم حدود ۱۲ درصدی در سال ۱۳۸۹ به متوسط ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۲ \r\nبر عهده داشت. \r\n
\r\n\r\n
فاز دوم کلید خورد
\r\n
\r\nاما با وجود اینکه دولت دهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مجوز اجرای فاز دوم \r\nهدفمندی یارانه ها را داشت نسبت به آن اقدام نکرده و به دولت بعد محول کرد.\r\n دولت یازدهم هم که به دنبال اصلاح قانون هدفمندی و بازنگری در شیوه پرداخت\r\n یارانه نقدی و جامعه یارانه بگیر بود با وجود تشکیل چند کارگروه و برگزاری\r\n جلسات متعدد به نتیجه محکمی برای حذف یارانه بگیران ثروتمند و بی نیاز از \r\nیارانه نقدی نرسید و درنهایت بنا را به اعتماد به مردم و خود انصرافی آنها \r\nاز تقاضای مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گذاشت و با تعیین دوره زمانی از ۲۰ تا\r\n ۳۱ فروردین ماه امسال از متقاضیان دریافت یارانه دعوت به ثبت نام کرد که \r\nنتیجه این ثبت نام نشان داد که حدود ۹۰ درصد برای دریافت یارانه بار دیگر \r\nمتقاضی شده و بالغ بر ۷۳ میلیونفر ثبت نام کردند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبنابراین در کنار افزایش قیمت برخی حامل های انرژی که قبل از شروع رسمی فاز\r\n دوم کلید خورده بود، قیمت برخی دیگر از سوخت ها از روزهای ابتدایی \r\nاردیبهشت ماه افزایش یافته و مرحله دیگری از هدفمندی یارانه ها رسما شروع \r\nشد. \r\n
\r\n\r\n
\r\nبراین اساس قیمت بنزین با رشد بیش از ۷۰ درصد به لیتری ۷۰۰ تومان سهمیه ای و\r\n ۱۰۰۰ تومان آزاد، گازوییل به لیتری ۲۵۰ تومان سهمیه ای و ۵۰۰ تومان آزاد و\r\n سی ان جی به ۴۵۰ تومان درهر متر مکعب افزایش یافت که در مجوع بیانگر شیب \r\nملایم تر رشد قیمت ها نسبت به فاز اول بود.\r\n
\r\n\r\n
عملکرد فاز دوم و تنها نقطه قوت آن
\r\n
\r\nاما آخرین گزارش ها از عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم \r\nدر نیمه ابتدایی سال نشان داد که از مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی \r\nشده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال که باید تا نیمه اول ۲۴ هزار\r\n میلیارد آن محقق شود حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بدست آمده است. در مقابل \r\nعملکرد پرداخت یارانه نقدی در شش دوازدهم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از \r\nمجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه برای پرداخت نقدی و غیر \r\nنقدی بود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nهمچنین با توجه به هزینه پرداختی، این گونه به نظر می رسد که با توجه به \r\nروز شدن اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها برای شهریور و اضافه شدن نوزادن \r\nمتولد سال جاری به لیست این سازمان و ورود احتمالی تعدادی از جاماندگان ثبت\r\n نام در حال حاضر تعداد یارانه بگیران بیش از ۷۵ میلیون نفر باشد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nدرحالی که طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده بود تا نسبت به تعیین \r\nسطح درآمدی برای نیازمندان به یارانه نقدی اقدام کرده و افراد خارج سطح \r\nتعیین شده را حذف کند تاکنون و با گذشت ۹ ماه از سال با وجود اینکه بنابر \r\nاعلام مدیران اقتصادی، دولت به شناسایی و غربالگری یارانه بگیران وارد شده \r\nهنوز به طور رسمی حذف یارانه بگیران داخل کشور تایید نشده است. هر چند که \r\nاخیرا نوبخت – معاون برنامهریزی رییس جمهور – از قطع یارانهبگیران خارج \r\nاز کشور خبر داد و این را هم تاکید کرد که دولت برای حذف یارانه اقشار \r\nپردرآمد نیز به شکل حساب شدهای عمل خواهد کرد.\r\n
\r\n\r\n
\r\nدر عین حال عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم نشان داد که به \r\nروال گذشته تولید هیچ سهمی از هدفمندی نبرده است هر چند که در روزهای گذشته\r\n نوبخت اعلام کرد که سهمیه ۵۲۰۰ میلیاردی تولید برای سال جاری آماده شده و \r\nسازمان مدیریت هر زمانی که لازم باشد آن را به صورت یارانه سود تسهیلات \r\nخواهد پرداخت.\r\n
\r\n\r\n
\r\nاما همانطوری که پیش تر معاون برنامه ریزی رییس جمهور هم اعلام کرده بهداشت\r\n و درمان تنها بخشی است که گران نشده است چراکه با اجرای فاز دوم هدفمندی \r\nیارانه از رقم ۴۸۰۰ میلیاردی که در بوجه ۱۳۹۳ به بهداشت و درمان اختصاص \r\nیافته بود در پایان شش ماهه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته که\r\n تحت تاثیر آن در حال حاضر هزینه درمان در بیمارستان های دولتی شهرها به \r\nکمتر از ۱۰ درصد و در روستاها و مناطق محروم به کمتر از پنج درصد کاهش \r\nیافته است.\r\n
\r\n\r\n
ثبات در بندهای اصلی بودجه ۹۴ و ابهام در اجرای فاز سوم
\r\n
\r\nبنابراین گزارش، در حالی فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جریان است که با \r\nارائه لایحه بودجه سال آینده و پرده برداری از تبصره هدفمندی ثبات در میزان\r\n درآمدها همچنین عدم تغییر در مبلغ توزیع نقدی و غیر نقدی بیانگر ابهاماتی \r\nدر نظر و تصمیم دولت برای اجرای مرحله سوم از قانون هدفمند کردن یارانه ها،\r\n سناریو های افزایش قیمت حامل های انرژی که باتوجه به عدم تحقق کامل منابع \r\nپیش بینی شده امسال و با وجود ثابت ماندن درآمد ۴۸ هزار میلیاردی برای سال \r\nآینده نسبت به سال جاری حتمی به نظر می رسد و غربالگری یارنه بگیرا خواهد \r\nبود.\r\n
\r\n\r\n
\r\nبا این وجود چهار سال از اجرای قانونی که به اعتقاد بسیاری بزرگترین جراحی \r\nاقتصادی کشور بود گذشته و هنوز نتوانسته به مرحله ای از درستی در اجرا برسد\r\n که درآمدهای آن همتراز با هزینه هایش شده و با کسری همراه نباشد و البته \r\nبدیهی است که گره این بی نظمی در توزیع یارانه نقدی بین بیش از ۹۰ درصد \r\nافراد جامعه که بی تردید همه آنها نمی توانند نیازمند و مستحق دریافت آن \r\nباشند قرار دارد، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۸۸ که به بیان نیلی – مشاور \r\nاقتصادی رییس جمهور – در حال حاضر ۱۹ هزار تومان هم نمی ارزد توانسته سهم \r\nتولید را بلعیده، بخشی از کارگاه ها و کارخانه ها را به تعطیلی کشانده و به\r\n افزایش بیکاری دامن زده، در رشد تورم جایگاه پررنگی داشته و حق سایر \r\nبندهای قانون هدفمندی را تحت الشعاع قرار داده است.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.