به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل ازدنیای اقتصاد، این پژوهش با توصیف شرایط فعلی اقتصاد ایران با عنوان «فاز پس از بحران»، \r\nبه تجربه کشورهای دیگر در خروج از رکود تورمی اشاره و تاکید میکند که \r\n«سیاستهای اشتباه» مهمترین خطری است که اقتصاد را در این مرحله تهدید \r\nمیکند و میتواند به بازگشت یا تشدید رکود تورمی منجر شود. مطابق این \r\nپژوهش، اقتصاد ایران برای واکسینه شدن در مقابل بروز چنین شرایطی در آینده،\r\n نیاز به طراحی پارادایم جدیدی در حوزههای پولی، مالی و تجاری دارد که \r\nنویسندگان با اشاره به ادبیات تحقیقی موجود، از چنین پارادایمی تحت عنوان \r\n«رژیم هوای خوب» نام بردهاند. بر اساس این پژوهش، گذار به چنین پارادایمی \r\nمستلزم اجرای «بایدها» و «نبایدهای» مشخصی در سیاستگذاری اقتصادی است که \r\nاشتباه در اجرای هر کدام از این سیاستها، به بازگشت تورم و تمدید رکود \r\nمنجر میشود. این پژوهش مهمترین سیاستهای دوره گذار را «افزایش اعتبار \r\nبانک مرکزی»، «پذیرش عمومی تغییر رژیم سیاستی» و «تغییر انتظارات مردم» \r\nمعرفی کرده و با تاکید بر «پایدار بودن شوک منفی عرضه»، تمرکز خود را روی \r\nسیاستهایی قرار داده است که با کاهش انتظارات تورمی، به تداوم مسیر کاهشی\r\n تورم منجر شود.
\r\nالزامات سیاستگذاری دوران گذار در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد
\r\n\r\nسه مولفهگذار به هوای خوب
\r\n
\r\n گروه بازار پول: پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش که \r\nاز دیروز آغاز شد، تحقیق مفصلی را تحت عنوان «رکود تورمی و راهکارهای خروج»\r\n منتشر کرد. این پژوهش با توصیف شرایط فعلی اقتصاد ایران با عنوان «فاز پس \r\nاز بحران»، به تجربه کشورهای دیگر در خروج از رکود تورمی اشاره کرده و \r\nتاکید میکند که «سیاستهای اشتباه» مهمترین خطری است که اقتصاد را در این\r\n مرحله تهدید میکند و میتواند به بازگشت یا تشدید رکود تورمی منجر شود.
\r\n
\r\n
\r\n مطابق این پژوهش، اقتصاد ایران برای واکسینه شدن در مقابل بروز چنین \r\nشرایطی در آینده، نیاز به طراحی پارادایم جدیدی در حوزههای پولی، مالی و \r\nتجاری دارد که نویسندگان با اشاره به ادبیات تحقیقی موجود، از چنین \r\nپارادایمی تحت عنوان «رژیم هوای خوب» نام بردهاند. بر اساس این پژوهش، \r\nگذار به چنین پارادایمی مستلزم اجرای «بایدها» و «نبایدهای» مشخصی در \r\nسیاستگذاری اقتصادی است که اشتباه در اجرای هر کدام از این سیاستها، به \r\nبازگشت تورم و تمدید رکود منجر میشود. این پژوهش مهمترین سیاستهای دوره \r\nگذار را «افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش عمومی تغییر رژیم سیاستی» و \r\n«تغییر انتظارات مردم» معرفی کرده و با تاکید بر «پایدار بودن شوک منفی \r\nعرضه»، تمرکز خود را بر سیاستهایی قرار داده است که با کاهش انتظارات \r\nتورمی، به تداوم مسیر کاهشی تورم منجر شود. این بررسی، دومین پژوهشی است که\r\n در چند ماه گذشته از سوی محمدحسین رحمتی و علی مدنیزاده، دو عضو جدید \r\nهیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، پیرامون پدیده \r\n«رکود تورمی» کنونی اقتصاد کشور صورت گرفته است. این پژوهشها در مجموعهای\r\n تحت عنوان «چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران» زیر نظر «پژوهشکده پولی و\r\n بانکی بانک مرکزی» در حال تدوین است.
\r\n
\r\n خطر سیاستگذاریهای اشتباه
\r\n در مقاله پیشین از مجموعه چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران که «رکود \r\nتورمی در ایران: نظمهای آماری و عوامل آن» نام داشت، تحلیلی از عوامل بروز\r\n رکود تورمی در اقتصاد ایران ارائه شده بود و با تقسیمبندی روند اقتصاد \r\nایران در سالهای اخیر به سه مرحله «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز پس از \r\nبحران» دوره فعلی از لحاظ شدت رکود و تورم، بهعنوان یک دوره کاملا منحصر \r\nبه فرد در کشور معرفی شده بود. همچنین، این هشدار مطرح شده بود که با وجود \r\nکاهش شدت رکود تورمی در حال حاضر، در صورت ادامه سیاستهای غلط اقتصادی \r\nممکن است رکود تورمی دیگری مجددا رخ دهد وتکرار رکود تورمی امری طبیعی در \r\nاقتصاد شود. (مانند آنچه در تجربه برزیل و شیلی رخ داد). نکته مهم تحقیق \r\nقبلی این بود که «ماهیت رکودتورمی در اقتصاد ایران مشابه دیگر تجربههای \r\nرکود تورمی، احتمالا شوک عرضه منفی است که این شوک منفی، ماهیتی پایدار \r\nدارد.» ماهیت پایدار شوک منفی عرضه به این معنا است که «تولید قابل حصول در\r\n اقتصاد کاهش یافته است» و «سیاستهای تحریک تقاضا، نباید بر اساس روند \r\nپیشین اقتصاد (پیش از شوک منفی عرضه) طراحی شود.» پژوهش حاضر، چالش اساسی \r\nدر مواجهه با رکود تورمی را شناسایی سازوکارهایی معرفی میکند که به \r\nرکودتورمی دامن میزند و مهمترین این سازوکارها را «سیاستگذاریهای \r\nاشتباه» میداند. این پژوهش برای تشریح چگونگی اثرگذاری سیاستهای اشتباه \r\nبر تشدید رکود تورمی، به سیاستهای اقتصادی کشور در فاز پیش از بحران (از \r\n۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) اشاره میکند که با تغییر مداوم سیاستها، کاهش تولید ناشی \r\nاز سیاست انقباضی دور قبل، با موج تورمی ناشی از سیاست انبساطی دو دور قبل \r\nهمزمان شد و در نتیجه رکود تورمی رخ داد.
\r\n
\r\n گذار به «رژیم هوای خوب»
\r\n این پژوهش پس از مروری بر ماهیت رکود تورمی و تجربیات مشابه در کشورهای \r\nدیگر، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی به سیاستگذاران اقتصادی کشور برای \r\nاصلاح وضعیت کنونی پرداخته است. مطابق این بررسی، در تجربه مشترک اغلب \r\nکشورها، رکودتورمی در پی اقدامات عجولانه و تغییر مکرر سیاستهای انقباضی \r\nبه انبساطی و برعکس یا آزادسازیهای بیضابطه رخ داده است؛ بنابراین، در \r\nکشورهای با سیاست پولی و مالی ضعیف، یک راهکار خوب هنگام بروز رکودتورمی \r\nاین است که سیاستگذار عکسالعملی انجام ندهد تا به مرور زمان، آثار شوک \r\nعرضه برطرف شود؛ زیرا دست زدن به سیاستهای متداول پولی و مالی، خود، به \r\nتعمیق رکود یا تورم یا هر دو منجر خواهد شد.
\r\n با این حال در صورتی که قرار باشد یک «سیاستگذاری فعال» برای خروج از \r\nرکود تورمی صورت بگیرد، پژوهش حاضر «یک راه اصلی، کارا ولی دشوار» را که \r\nکشورهای جهان در نهایت برای خروج دائمی از چرخه معیوب رکود تورمی به آن دست\r\n یافتهاند، «تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم پولی و مالی» معرفی میکند. \r\nاین تغییر رژیم اقتصادی باید اقتصاد و بهخصوص تورم را نسبت به شوکهای \r\nعرضه و بحرانهای این چنینی مقاوم کند. پژوهش انجام شده، اصول اولیه یک \r\n«پارادایم پولی و مالی مقاوم در برابر تورم» را در دو جنبه پولی و مالی شرح\r\n داده و افزوده است: در جنبه پولی «استقلال، شفافیت، اعتبار، نظارت، \r\nقاعدهمندی (هدفگذاری تورم با نگاه رو به جلو) و استفاده از ابزار پولی \r\nمناسب» باید مدنظر قرار بگیرد و در جنبه مالی، مهمترین نکته «نبود کسری \r\nبودجه» است. این پژوهش با استناد به مطالعات اقتصادی، رژیم اقتصادی مطلوب \r\nدر شرایط فعلی را که گذار به آن باید در دستور کار قرار بگیرد، «رژیم هوای \r\nخوب» نامیده است. این پژوهش پس از تشریح ضرورت انتقال به پارادایم «رژیم \r\nهوای خوب»، پرسش اصلی را این دانسته است که این انتقال چگونه باید طی شود؟ \r\nسپس، توضیح میدهد که بر اساس نظریات اقتصادی، سیاستگذاری دوران گذار، \r\nدارای سه مولفه اصلی است: «افزایش اعتبار بانک مرکزی»، «پذیرش تغییر رژیم \r\nسیاستی (مبارزه جدی با تورم) توسط مردم» و مهمتر از همه «تغییر در \r\nانتظارات مردم.» نکته مهم در این سیاستها نیز این است که هر سه آنها، به \r\nعملکرد سیاستگذاران بازمیگردند. در تجربیات جهانی نیز، هرگاه دولت و بانک\r\n مرکزی در این انتقال مصر بودهاند، به سرعت توانستهاند مردم را در \r\nانتظارات تورمی پایین همراه کنند و به تورمهای بسیار پایین دست یابند.
\r\n بایدهای مقابله با رکود تورمی
\r\n به گفته این پژوهش، تجربه کشورهای دیگر در مقابله با رکود تورمی نشان \r\nمیدهد که سیاستهای ثباتسازی جهت مقابله با این رخداد باید بهصورت یک \r\n«بسته سیاستی همهجانبه» نگریسته شود و در غیر این صورت، سیاستهای اجرایی \r\nبه احتمال بالایی منجر به شکست خواهند شد. براساس مطالعه انجامشده، اجرای \r\nسیاستها مستلزم سه پیشنیاز یعنی «اجماع سیاستگذاران»، «استفاده از بدنه \r\nسیاستگذاری و کارشناسی قوی» و «ارائه بسته جامع، شفاف و سازگار» است. این \r\nتحقیق با بیان اینکه «کلید خروج از رکود تورمی، کسب اعتبار توسط سیاستگذار\r\n است»، اولین و مهمترین مساله در سیاستگذاری و اجرا را «اجماع میان \r\nسیاستگذاران جهت تغییر پارادایم» خوانده و هشدار داده است که «عدم اجماع \r\nسیاستگذاران و ناسازگاری میان ایشان، به تخریب اعتبار سیاستگذار منجر \r\nمیشود.» بر اساس این پژوهش، «مساله دوم در سیاستگذاری خروج از رکود، \r\nاستفاده از بدنه سیاستگذاری و کارشناسی قوی است.» در توضیح این موضوع \r\nنویسندگان تاکید کردهاند که «برخی کشورها، به محض به استخدام گرفتن افراد \r\nبرجسته، چنان توانستند انتظارات مردم را تغییر دهند و اعتبار بالایی برای \r\nسیاستگذار بخرند که ظرف مدت کوتاهی تورم را کاهش دادهاند.» مطالعه حاضر \r\nبه تجربه ترکیه اشاره کرده است که در سال ۲۰۰۲ با استخدام رئیس بانک مرکزی \r\nجدید با پیشینه سیاستگذاری در بانک جهانی، چنین تحولی را ایجاد کرد. \r\nنویسندگان سپس با مروری بر تجربیات موفق و ناموفق در مقابله با رکود تورمی،\r\n نشان دادهاند که «یکی از مهمترین مسائل در سیاستگذاری جهت مبارزه با \r\nرکودتورمی؛ ارائه یک بسته کامل، جامع و دارای سازگاری درونی در همه \r\nحوزههای اقتصاد است.» در توضیح این مطلب نیز به این مثال اشاره شده است که\r\n «نمیتوان یک سیاست پولی طراحی کرد که در آن بخش ارزی دیده نشود؛ یا \r\nنمیتوان سیاستهای بازار کار را بدون ملاحظه سیاستهای بودجهای تغییر \r\nداد.»
\r\n
\r\n دوری از شگفتزدگی
\r\n در تشریح دیگر ملزومات سیاستگذاری برای خروج از رکود، این پژوهش به ضرورت \r\n«تعیین زمانبندی سیاستها، شفافیت و اعلان عمومی به آحاد اقتصادی» اشاره \r\nکرده است؛ راهکاری که به مردم اجازه میدهد از قبل برای فعالیتهای خود \r\nبرنامهریزی کنند و مرتبا دچار شوک تصمیمهای جدید نشوند. در ضمن، این \r\nشفافیت، موجب کاهش نااطمینانی میشود و ریسک در جامعه را پایین میآورد که \r\nاین خود، یک راهکار اساسی برای حل معضل عدم سرمایهگذاری و رشد بلندمدت \r\nاست.
\r\n یکی از نتایج قابل توجه این پژوهش، این موضوع است که در دوره گذار به \r\nاقتصاد سالم، ممکن است در کوتاهمدت جامعه با عواقب بعضا دردناکی مثل \r\nافزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و … مواجه شود. نویسندگان در\r\n بیان این موضوع پیشنهاد دادهاند که جهت کمکردن این عواقب، سیاستگذار \r\nباید با کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند؛ ولی \r\nدر هر حال باید آگاه باشد که چنین پسلرزههایی میتواند اعتراضهای \r\nاجتماعی ایجاد کند و سیاستگذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی\r\n وضع تورم و تولید یک بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش با استناد به \r\nیافتههای نوبلیستهایی مثل رابرت لوکاس و توماس سارجنت، تاکید میکند که \r\nرعایت مواردی مثل «مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاستهای آینده و عدم \r\nشگفتزده کردن جامعه» کمک میکند که هزینههای ناشی از سیاستهای \r\nاعمالشده، به شدت و بسیار بیشتر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور \r\nمیکنند، کاهش یابد.
\r\n
\r\n آیندهنگر شدن انتظارات برای کاهش تورم
\r\n بر اساس یافتههای این تحقیق، انتظارات تورمی در کشورهایی که سیاستگذاری \r\nپولی صلاحدیدی است، روی تورم بالا قفل شده است. به این صورت که مردم و آحاد\r\n اقتصادی همگی در انتظار مقدار معینی از سرعت رشد خلق پول جدید هستند که \r\nمعمولا این منابع از طریق تسهیلات در اختیار آنها قرار میگیرد؛ بنابراین \r\nاگر بانک مرکزی این کشورها ناگهان سرعت خلق پول را کاهش دهد، به دلیل \r\nتقاضای بالای پول و فقدان منابع، اقتصاد به رکود وارد میشود؛ چون انتظارات\r\n تورمی همچنان بالا است. ولی اگر دولت و بانک مرکزی در حرکتی مشترک به \r\nالقای این مساله بپردازند که دولت برنامه کاهش تورم را بهصورت جدی دنبال \r\nمیکند و با اعمال برخی سیاستهای ضدتورمی بیسابقه سیگنال صحیح در این \r\nمورد به مردم بدهد، در این صورت مردم آرام آرام دیدگاهشان را تغییر و \r\nانتظارات تورمی خود را کاهش میدهند و نیازمند حجم عظیمی از منابع نخواهند \r\nبود. نتیجه اعتماد مردم و پایبندی بانک مرکزی به سیاست ضدتورمی، کاهش \r\nپیوسته تورم بدون ایجاد رکودی عمیق است. در مقابل، چنانچه سیگنالهای غلط \r\nیا متناقض برای مردم ارسال شود، اعتماد ایشان سلب میشود و برعکس سیاست \r\nضدتورمی به یک سیاست انقباضی شدید تبدیل شده و رکود شدیدی ایجاد خواهد کرد.\r\n این تحقیق در تشریح موضوعات اساسی پیرامون انتظارات تورمی، دو راهکار اصلی\r\n را ارائه داده است: نخست اینکه «مادامی که مردم میدانند رویه بانک مرکزی \r\nچاپ پول با سرعت مثلا ۲۰ درصد در سال است، تورمی که انتظار خواهند داشت نیز\r\n ۲۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین بانک مرکزی با ۲۰ درصد رشد پول و تسهیلات \r\nعملا نمیتواند هیچ اقدامی در راستای افزایش تولید به عمل آورد.» موضوع دوم\r\n نیز این است که «برای کاهش تورم ضروری است که انتظارات تورمی، آیندهنگر \r\nشوند. اصولا مردم و بازیگران اقتصادی بر اساس همه اطلاعات دریافتی از \r\nگذشته، حال و آینده در انتخاب قیمتها تصمیمگیری میکنند. لنگر انتظارات \r\nتورمی نیز باعث میشود که تورم به راحتی پایین نیاید و تورم مزمن ایجاد \r\nشود، ولی در صورتی که مردم احساس کنند بانک مرکزی در کاهش تورم مصمم است \r\n«هر فرد قیمتگذاری، درمییابد که اگر بیش از تورم انتظاری اعلامشده توسط \r\nبانک مرکزی قیمتگذاری کند، تقاضای محصول خویش را کاهش داده است و بنابراین\r\n بازار کالاها روی ریل رشد کاهنده قیمتی خواهد افتاد بیآنکه کاهش تولید \r\nصورت گیرد.»
\r\n
\r\n بایدهای ۶ گانه دولت و بانک مرکزی
\r\n این مطالعه پس از بیان ضرورت کاهش انتظارات تورمی، ۶ راهکار و باید را \r\nبرای دولت و بانک مرکزی طرح کرده تا با اجرای آنها، اعتبار سیاستگذار و \r\nپذیرش سیاستها توسط مردم امکانپذیر باشد. برای حصول به این اهداف، این \r\nتحقیق این راهکارها را ارائه کرده است: ۱) بازنگری در ساختار، تغییر \r\nپارادایم و استقلال بانک مرکزی اجرا شود. ۲) قاعده سیاست پولی در کوتاهمدت\r\n (دوران گذار) و بلندمدت (سیاست هوای خوب) بهصورت دقیق و بر اساس اصول \r\nعلمی تعیین شود و سپس برای مردم به دقت و شفاف بیان شود. ۳) سیاستهای ارزی\r\n و تصمیمگیریهای آتی ارزی باید سازگار با سیاستهای پولی تعیین شوند و \r\nبرای عموم نیز اعلام شوند که طبیعتا یکی از اولین سیاستها در این عرصه، \r\nبازگرداندن نظام تکنرخی و نیز ترک سیاست لنگر ارزی است. ۴) بانک مرکزی \r\nابزارهای سیاستگذاری پولی را بهطور مشخص تعیین کند. ۵) بانک مرکزی هیچ \r\nتعهدی برای تامین مالی طرحهای دولت نداشته باشد. ۶) به روشی خلاقانه و \r\nمطابق با ساختارهای اقتصادی و نیز فرهنگی کشور، ابزاری خلق شود تا به کمک \r\nآن بتوان برای بانک مرکزی کسب اعتبار کرد و لزوم تغییر در تورم انتظاری و \r\nنگاه رو به جلو را در مردم و آحاد اقتصادی به اثبات رساند.
\r\n این پژوهش در بررسی سیاستهای مالی لازم، به این موضوع مهم اشاره کرده است\r\n که «سیاستهای مالی پیشنهادی باید در راستای اصلاح نظام مالی باشد و نه یک\r\n سیاست مستقیم جهت خروج از رکود یا تورم»؛ بنابراین باید سه هدف «اصلاحات \r\nساختاری هماهنگ و سازگار» (اصلاحات در بازار پول، سرمایه، ارز و کار)، \r\n«بازسازی بخش دولتی» و «بهبود امور مالی» بهعنوان اصلیترین اهداف دولت \r\nمورد توجه قرار گیرد. مطابق این تحقیق، «ابتداییترین تحول در رژیم مالی، \r\nایجاد قاعدهمندی مالی، اصلاح نظام بودجهریزی، کاهش شدید کسری بودجه و \r\nاطمینان از تراز ماندن بودجه است.» در این راستا، یکی از عملیترین \r\nاقدامات، احیای بدنه بودجهریزی کشور و استانها است که باید با استفاده از\r\n نیروهای زبده داخل کشور جهت بازنگری ریز بودجه و «کاهش حداکثری» آن، \r\nسیگنال صحیح ضدتورمی را با اجرای سیاستهای انقباضی توسط خود دولت به مردم \r\nارسال کند. این تحقیق در اثبات این موضوع، به تجربه چندین کشور اشاره کرده \r\nاست و حتی به یکی از تحقیقات اخیر استناد کرده که نشان داده است حتی \r\nسیاستهای سختگیرانه وولکر در فدرال رزرو از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲، تا وقتی همراهی \r\nدولت را در کاهش کسری بودجه به همراه نداشت، موفق عمل نکرد؛ زیرا نتوانسته \r\nبود همراهی باور مردم را با خود داشته باشد. به گفته نویسندگان، سیاست \r\nبلندمدت افزایش (واقعیسازی) قیمت کالا و خدمات فروشرفته دولتی یک نمونه \r\nاز سیاستهای پیشنهادی در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای از دست\r\n رفته دولت است. البته اجرای سیاست مزبور که از مصادیق سیاستهای آزادسازی \r\nاقتصادی است و در بلندمدت به شدت به نفع افزایش بهرهوری و تولید در اقتصاد\r\n است، مراقبت، دقت نظر و صبر نیز میطلبد؛ زیرا در شرایط تورمی میتواند تا\r\n حدودی سبب افزایش تورم شود، بنابراین باید در این زمینه کمی محتاطانه \r\nبرخورد کرد. این تحقیق سپس پیشنهادهایی را در زمینه سیاستهای مالیاتی \r\nارائه و توضیح داده است که اصلاح و بازسازی نظام مالیاتی، تعریف مالیاتهای\r\n جدید و ابزارهای کارآتر برای جمعآوری آن، یکی دیگر از روشهای ارسال \r\nسیگنال معتبر به جامعه و آحاد اقتصادی جهت کنترل و به دست گرفتن اوضاع است \r\nکه با افزایش درآمد دولت، به کاهش کسری بودجه نیز کمک میکند.
\r\n
\r\n چهار خط قرمز در حوزه پولی
\r\n این تحقیق پس از بیان بایدها و پیشنهادها برای خروج از رکود تورمی، چهار \r\nگروه از «نباید»ها را نیز معرفی کرده که اجرای آنها در تجربه خروج از رکود \r\nکشورهای دیگر، موجب تشدید یا بازگشت این پدیده در این کشورها شده است. این \r\nخط قرمزها به چهار گروه نبایدهای «پولی»، «مالی»، «تجاری» و «سایر موارد» \r\nتقسیمبندی شده است.
\r\n در حوزه «نبایدهای پولی»، اصلیترین سیاست غلط در حل بحران رکود تورمی، \r\nسیاستگذاریهای «لحظهای» و «شتابزده» معرفی شده است. بر این اساس به تجربه\r\n برزیل اشاره شده است که اجرای یک برنامه غلط پولی، نرخ تورم را از ۵۰ درصد\r\n به ۲۰۰ درصد رساند و اتخاذ سیاست اشتباه بعدی، موجب رشد تورم تا سطح ۶ \r\nهزار درصد شد. نویسندگان این پژوهش معتقدند: ابتداییترین سیاست غلط، \r\n«انتشار پول برای برطرف کردن کسری بودجه دولت در دوران رکود تورمی» است. \r\nزیرا بیآنکه تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصاد ایجاد کند، تنها سبب افزایش \r\nقیمتها میشود. همچنین این تحقیق، تداوم «سیاستهای کجدار و مریض» در \r\nحوزه سیاستگذار پولی را یک از اشتباههای رایج توصیف میکند که با نوسان \r\nبین سیاستهای انقباضی و انبساطی، به تشدید رکود تورمی دامن میزند. \r\nیافتههای این تحقیق، «اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایینتر از تورم» \r\nرا بهعنوان دومین خط قرمز سیاستگذار در حوزه پولی معرفی کرده است. این \r\nسیاست بهطور معمول با هدف برانگیختن تولید اتخاذ میشود، حال آنکه به \r\nتنهایی، موجب افزایش تورم و حتی در مواردی منجر به ابرتورم نیز میشود. \r\nهمچنین «اختلال در نظام بانکی با تضعیف ابزارهای پولی»، یکی دیگر از \r\nنبایدهای مهم پولی است. در شرایط رکودی، سیاستگذاران به شدت علاقهمندند \r\nتا با اقداماتی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حسابهای جدیدی که تدبیر \r\nکافی روی آنها صورت نگرفته است، برخی از مشکلات را رفع کنند. حال آنکه این \r\nخود، عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع میشود. این تحقیق، سومین خط قرمز در \r\nسیاستهای پولی را «آزادسازیهای بانکی در دوره رکود» معرفی کرده و تاکید \r\nمیکند که با وجود اینکه این سیاستها در بلند مدت مفید هستند، ولی در زمان\r\n بحران که دولت و بانک مرکزی هنوز بهطور کامل زمام کار را در اختیار \r\nندارند، به «رقابت معکوس و افزایش شدید نرخهای بانکی و قیمتها» منجر \r\nمیشود که خود عاملی برای تشدید رکود و تورم است. بر اساس این تحقیق، آخرین\r\n و در عین حال مهمترین و رایجترین سیاست اشتباه، سیاست لنگر ارزی است که \r\nسیاستگذاران در طول تاریخ تصور میکردند که میتوانند از این طریق بر \r\nقیمتها تسلط داشته باشند، حال آنکه این سیاست همچون بمبی ساعتی عمل کرده و\r\n به ناگاه آزاد شده و اثرات خانمانسوزی را برای اقتصادها داشته است.
\r\n
\r\n نبایدهای مالی، تجاری و سایر سیاستهای ممنوع
\r\n این تحقیق «سیاستهای انبساطی مالی دولت در جهت مبارزه با رکود»، را \r\nبهعنوان نخستین نباید در حوزه مالی مطرح کرده است. این سیاستها که عمدتا \r\nبه افزایش بدهی دولت و کسری بودجه میانجامد، موجب افزایش انتظارات تورمی \r\nشده و به سرعت تورم را بالا میبرد و کارآیی خود را برای تحریک رشد اقتصادی\r\n حتی در کوتاهمدت نیز از دست میدهد. یک اشتباه مهم دیگر در حوزه مالی، \r\n«تنظیم دستمزدها بهصورت متناسب با تورم» معرفی شده است که «با نگاهی \r\nگذشتهنگر، هیچگاه اجازه نمیدهد تورم، پایینتر از سال گذشته شود» و از \r\nطرف دیگر، «به جامعه سیگنال میدهد که در سال بعد، تورم از چه حدی پایینتر\r\n نمیآید. امری که با اصل کاهش تورم انتظاری در یک برنامه ثباتساز \r\nآیندهنگر در تناقض است.» یکی دیگر از سیاستهای غلط دولتها، «توزیع اوراق\r\n قرضه با نرخ ثابت» یا موارد مشابه است که نرخ ثابت آنها، بهعنوان لنگری \r\nبرای حفظ تورم در سطحی بالا عمل میکند و مشابه مورد دستمزدها، به جامعه \r\nسیگنال اشتباهی در خصوص پایداری تورم مزمن میهد. کنترل شدید قیمتها در \r\nشرایط تورمی نیز سیاست اشتباه و متداول دیگری است که «به جامعه سیگنال \r\nمیدهد که هنوز دولتمردان تصور میکنند با لنگر قیمت میتوانند تورم را \r\nکنترل کنند.» مورد آخر در سیاستهای غلط مالی، اشتباه در محاسبه اشتغال \r\nکامل است. اگر این مقدار یا معادل آن تولید بالقوه، اشتباه برآورد شود و بر\r\n آن اساس، میزان دخالت دولت و بانک مرکزی تعیین شود، خود باعث تشدید وخامت \r\nاوضاع میشود. مهمترین خط قرمز در حوزه سیاستهای تجاری نیز، «تغییر \r\nسیاستهای کلی تجاری» معرفی شده است. چراکه این سیاستها ماهیتی بلندمدت \r\nدارند و نباید بهصورت ناگهانی سراغ آنها رفت. بهعنوان مثال سیاستهای \r\n«آزادسازی تجاری» و «رشد صادرات محور» اگرچه در بلندمدت در جهت رشد بالای \r\nاقتصادی عمل میکند اما اجرای آنها مقدماتی میخواهد که در صورت عدم \r\nتامین، منجر به آفات بزرگی در اقتصاد میشوند. بهعنوان مثال چنین \r\nاشتباهاتی در تجربه ترکیه و شیلی، اگرچه به ورود جریان سرمایه خارجی \r\nانجامید، اما چون بهصورت همزمان اصلاحات لازم و تصویب قوانین متناسب برای \r\nاین تحولات طراحی نشده بود، هدایت سرمایهها بهصورت صحیحی اتفاق نیفتاد و \r\nعلاوهبر اینکه کشور از رکود درنیامد، بدهی اضافهتری نیز بر اقتصاد آنها \r\nتحمیل شد.
\r\n \r\n \r\n


ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.