دولت ترمز دلار را می کشد؟

اعتبار - بررسی وضعیت بازارهای طلا، مسکن و دلار برای سرمایه گذاری های خرد به شرح زیر می باشد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، دلار روزهاي پرحاشيه اي\r\n را پشت سرمي گذارد. از تيتر اول روزنامه هاي اقتصادي تا خبر برتر، \r\nخبرگزاري هاي رسمي کشور طي دو هفته گذشته در انحصار « دلار» بوده است. \r\nبررسي ها نشان مي دهد قيمت دلار طي هشت ماه و سه هفته گذشته دو دوره را پشت\r\n سرگذاشته است. پيش از مذاکرات وين، بهاي دلار روند کاهشي را پيش گرفته بود\r\n و حتي تا مرز ۳ هزار و ۱۵۰ تومان نيز پايين آمد. در اين دوره زماني ميزان \r\nبازدهي در اين بازار به رقم کم سابقه منفي ۲.۵ درصد نيز رسيده بود. اما پس \r\nاز مذاکرات وين، قيمت دلار روند صعودي را پيش گرفت. همزمان با اعلام نرخ ۲ \r\nهزار و ۸۵۰ توماني قيمت دلار در بودجه سال آينده نيز بازهم دلار گران تر \r\nشد. همزمان رئيس کل بانک مرکزي در اظهارنظري کم سابقه اعلام کرد، دولت مانع\r\n از رشد قيمت دلار مي شود ولي به موازات او تحليلگراني مانند سعيد ليلاز \r\nپيش بيني کردند، بهاي متوسط دلار طي يکسال آينده در مرز ۳ هزار و ۲۰۰ تومان\r\n در نوسان باشد. برخي تحليلگران بدبين تر بازار نيز براين باورند که قيمت \r\nدلار از فرودين ماه سال آينده و همزمان با نرخ گذاري رسمي ۲ هزار و ۸۵۰ \r\nتوماني، به مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان مي رسد.\r\n

همزمان با اين جريان شوراي پول و اعتبار \r\nاعلام کرده که قصد دارد نرخ سود بانکي را به رقم ۱۷ درصد کاهش دهد. در حال \r\nحاضر اين رقم ۲۲ درصد رسمي است ولي برخي بانک هاي کشور اين رقم را بيش از \r\n۲۵درصد نيز براي سپرده هاي بلند مدت تعيين مي کنند. طي يکسال گذشته نيز \r\nميزان سپرده گذاري مردم در بانک ها ۳۰ درصد افزايش يافته است. در برخي \r\nاستان ها مانند مازندران نيز ميزان سپرده گذاري مردم در بانک ها رشد ۱۰ \r\nدرصدي را تجربه کرده است. آمارهاي که بانک مرکزي منتشر کرده نشان مي دهد، \r\n۶۹ درصد سپرده گذاري هاي مردم نيز روانه بانک هاي خصوصي شده است. طي يکسال \r\nگذشته ميزان سپرده گذاري ها به طور متوسط ۱۶ هزار ميليارد تومان رشد داشته \r\nاست. برمبناي گزارش که بانک مرکزي منتشر کرده سپرده‌های بخش غیردولتی در \r\nشهریور۹۲ معادل ۴۷۸هزارو۳۲۳میلیارد تومان بوده که با افزایش \r\n۱۴۶هزارو۱۷۱میلیارد تومانی در شهریور۹۳ به رقم ۶۲۴هزارو۴۹۴میلیارد تومان \r\nرسیده که نشانگر رشد ۳۰.۶درصدی است. در همين دوره زماني بانک هاي کشور \r\nمعادل ۵۵ درصد منابع شان را به صورت وام به مردم پرداخت کرده اند. اين \r\nآمارها نشان مي دهد به موازات رکود و ثبات در بازارهاي ارز، طلا و مسکن \r\nميزان سپرده گذاري مردم در بانک هاي کشور رشد داشته است.

\r\n

با اين حال در صورتي که طي ماه هاي آينده \r\nنرخ بهره بانکي کاهش پيدا کند، احتمال خروج بخشي از سرمايه ها به سمت \r\nبازارهاي مانند ارز و طلا نيز وجود دارد. سه هفته قبل روزنامه اقتصادي \r\nتعادل گزارشي را منتشر کرد که نشان مي داد:« بررسی عملکرد ارقام پولی و \r\nاعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های کشور معادل ۶۲۴ هزار و ۴۹۴میلیارد تومان \r\nسپرده غیردولتی جذب کرده‌اند و بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و \r\nموسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده‌ بانک‌های کشور را با رقم \r\n۴۳۱هزار و ۳۹۰میلیارد تومان در شهریور ۹۳ به‌خود اختصاص داده‌اند و پس از \r\nآن بانک‌های تجاری با سهم ۲/۲۰درصد از کل سپرده‌ها و با رقم ۱۲۶هزار و \r\n۲۱۰میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارند.» اين گزارش آماري تاييد مي کند،\r\n ميزان تمايل مردم به سرمايه گذاري در بازارهاي رسمي کشور افزايش يافته \r\nاست. دفتر مطالعات مسکن، وزارت راه وشهرسازي در تازه ترين گزارش خود اعلام \r\nکرده ميزان سرمايه گذاري در بخش تجاري مسکن ۴۰ درصد رشد داشته درحالي که \r\nسرمايه گذاري در بخش مسکن، مسکوني تنها ۸ درصد رشد داشته است. 

\r\n

مديرکل راه وشهرسازي استان تهران نيز به \r\nتازگي و به نقل از بانک مرکزي اعلام کرده ميزان سرمايه گذاري در بخش مسکن \r\nاز ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴.۳ درصد در حال حاضر رسيده است. همچنين \r\nآمارهاي رسمي  سامانه ثبت معاملات املاک نشان مي دهد، ميزان خريد و فروش در\r\n فصل تابستان امسال در قياس با فصل تابستان سال گذشته ۸۰.۸ درصد رشد داشته \r\nاست. اما به گفته تحليلگران بازار چنين آماري نمي تواند مبناي تحليل قرار \r\nگيرد، چراکه تابستان سال قبل ميزان معاملات مسکن به کمترين حد طي ۱۰ سال \r\nگذشته رسيده بود. تعداد معاملات مسکن در حالی در تابستان امسال نسبت به سال\r\n گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است که نسبت به بهار امسال کاهش ۱۳.۳ \r\nدرصدی در معاملات رقم خورده است.

\r\n

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر\r\n متر زیربنای مسکونی در شهر تهران که طی تابستان مورد معامله قرار گرفته \r\nاست، ۳ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان بوده است. این نرخ نسبت به فصل بهار کاهش \r\n۳.۵ درصدی و نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۰.۸ درصدی را تجربه کرده \r\nاست. اين آمارها نشان مي دهد، وضعيت بازار مسکن با دوران اوج فاصله گرفته \r\nاست. مرکز آمار نيز يک ماه قبل اعلام کرده بود قيمت زمين و مسکن در تهران و\r\n شهرهاي بزرگ طي فصل تابستان در قياس با تابستان پارسال، ۱۳ درصد کاهش \r\nداشته است. همين تحليل ها نشان مي دهد وضعيت بازار مسکن براي انتقال سرمايه\r\n هاي مردمي چندان مناسب نيست. پيش از اين رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران\r\n نيز در گفت و گو با چند خبرگزاري به مردم اطمينان داده بود:« نگران سونامي\r\n قيمت مسکن نباشيد. حداقل تا ارديبهشت سال آينده احتمال رشد قيمت ها وجود \r\nندارد.»

\r\n

همچنين در دوره زماني سه هفته گذشته شاخص \r\nبورس تهران ۵ هزار واحد کاهش يافته و زيان ۱۰ درصدي را براي سهامداران به \r\nهمراه داشته است. اين جريان سبب شده تا ارزش دارايي هاي ۶ ميليون سرمايه \r\nگذار بورس کشور کاهش يابد و از ميزان اشتياق براي سرمايه گذاري مجدد در اين\r\n بازار کاسته شود. برهمين اساس بازار سرمايه درحالي که تا مدتي قبل به \r\nعنوان يکي از اهداف اوليه سرمايه گذاري به شمار مي آمد، از ليست سرمايه \r\nگذاران خرد خارج شد چراکه ريسک سرمايه گذاري در اين بازار به شدت افزايش \r\nيافته است. در چنين شرايطي تنها بازارهاي پيش روي سرمايه گذاران خرد به \r\nطلا، سکه و ارز محدود مي ماند. بررسي ها نشان مي دهد طي ماه هاي گذشته قيمت\r\n طلا در بازارهاي جهاني به کمترين ميزان طي ۴ سال گذشته رسيده است. همچنين \r\nپيش بيني سايت کيتکو نيز نشان مي دهد بهاي متوسط طلا در سال ۲۰۱۵ بيش از \r\n۱۱۴۰ دلار براي هر اونس نخواهد بود. در چنين شرايطي سرمايه گذاران با \r\nبازاري مواجه مي شوند که پيش بيني اصلي در مورد آن نزولي است. گزارش هاي \r\nاتحاديه طلا نيز تاييد مي کند طي شش ماه گذشته ميزان خريد و فروش طلا و سکه\r\n در بازار حداقل ۲۰ درصد کاهش يافته است. آخرين گزارش کيتکو نشان مي دهد \r\nبهاي طلا طي يک ماه ۵ درصد رشد داشته ولي چنين افزايش قيمتي چندان پايدار \r\nنيست. همين سايت در تحليل هفته جاري قيمت طلا روند نزولي را پيش بيني کرده \r\nاست.

\r\n

برهمين اساس تحليل ها نشان مي دهد، بازار \r\nطلا از روزهاي مطمئن سال هاي گذشته فاصله گرفته است و به همين دليل اميد \r\nچنداني به آينده سرمايه گذاري در اين بازار نمي توان داشت. بررسي ها نيز \r\nنشان مي​دهد با توجه به پيش بيني سازمان ملل در مورد افزايش رشد اقتصادي \r\nجهان در سال ۲۰۱۵، قيمت طلا در سال آينده ميلادي روند کاهشي خواهد داشت. \r\nبرهمين اساس حضور سرمايه گذاران در بازار طلا نمي تواند، فضاي مناسبي براي \r\nسودآوري باشد.

\r\n

درحال حاضر يکي از اصلي تري نگراني ها در \r\nمورد آينده قيمت دلار، به تصميم گيري هاي دولت مربوط است. طي يک هفته گذشته\r\n شايعاتي در برخي محافل خبري نقل شده که نشان مي دهد سال آينده دولت از \r\nطريق افزايش قيمت دلار، قصد جبران کسري بودجه را دارد. محمدباقر نوبخت \r\nسخنگوي دولت به صراحت اين ادعا را رد کرده است. سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي\r\n نيز اعتقاد دارد:« امیدوارم که با اعمال انضباط مالی که دولت قویا آن را \r\nدر پیش گرفته است با کسری بودجه مواجه نشویم. به نظر من حتی کسری بودجه تا \r\nسقف ۳۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۳ درصد سهم تولید ناخالص داخلی می شود،\r\n رقم وحشتناکی نخواهد بود. کسری بودجه اگر صرف هزینه های عمرانی شود قابل \r\nتحمل است. گرچه همان اثرات تورمی را دارد اما قابل تحمل است زیرا حکم \r\nمالیات ملی برای بازسازی را پیدا می کند. اما اگر شما کسری بودجه ایجاد \r\nکنید و این هزینه ها را صرف بودجه جاری کشور کنید، حکم دزدی ملی را به خود \r\nمی گیرد. فکر می کنم باید منتظر باشیم تا انقباضی بودن این لایحه و اعمال \r\nانضباط شدید پولی و مالی تکان ها و شوک‌هایش را به طبقات اجتماعی و بخش های\r\n اقتصاد ایران وارد کند. دولت اگر قرار بود با بازی با نرخ ارز کسری بودجه \r\nاش را پوشش دهد، باید نرخ دلار در بودجه را به ۳۲۰۰ می رساند. هرچند فشاری \r\nکه به اقتصاد ایران وارد می شود و عمدتا ناشی از مشکلات ۸۸ سال گذشته است \r\nبرای دولت چاره ای جز این باقی نگذاشته است.» در صورتي که گزينه تامين کسري\r\n بودجه از طريق افزايش قيمت ارز از دستور کار دولت خارج شود، بهاي متوسط \r\nدلار طي سال آينده و بدون توجه به مذاکرات هسته اي بين ۳ هزار و ۲۰۰ تومان \r\nتا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان خواهد بود. گزارش هاي رسمي نيز نشان مي دهد\r\n دولت از طريق فروش خدمت سربازي و تامين منابع مالي ۳۵ هزار ميليارد توماني\r\n قصد جبران کسري بودجه را دارد. در چنين شرايطي دولت با توجه به جو رواني \r\nحاکم برجامعه مانع از رشد قيمت دلار خواهد شد. اين تحليل ها نشان مي دهد طي\r\n ماه هاي آينده و سال آينده ترمز دلار روي مرز ۳ هزار و ۳۰۰ تومان کشيده مي\r\n شود.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

نوع بازار

\r\n

\r\n

وضعيت

\r\n

\r\n

مسکن

\r\n

\r\n

کاهش ۱۳ درصدي قيمت ها/ ثبات قيمت تا ارديبهشت سال آينده

\r\n

\r\n

ارز

\r\n

\r\n

رشد متوسط ۱.۸ درصدي/ احتمال رشد قيمت در فرودين سال آينده

\r\n

\r\n

سکه

\r\n

\r\n

افزايش ۲.۶ درصدي/ احتمال رشد قيمت به دنبال افزايش قيمت طلا

\r\n

\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.