به گزارش پایگاه خبری اعتبار، با وجود رکود تورمی که از سال۹۱ سایه خود را بر اقتصاد کشور گسترانده \r\nبود، اما بهاستناد تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یکدرصد\r\n به نرخ مالیات بر ارزشافزوده اضافه شد، بیآنکه توان فعالان اقتصادی در \r\nشرایط رکودی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس طی سالهای گذشته اعتراض \r\nبرخی از صنوف نظیر صنف طلا و جواهر، آهنفروشان، مواد غذایی و… نسبت به \r\nافزایش مالیات بر ارزشافزوده در شرایط رکودی دولت را به اتخاذ تصمیمی \r\nمغایر با قانون برنامه پنجم واداشته است.
\r\n
نرخ مالیات بر ارزشافزوده بهعنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال تعیین \r\nمیشود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون \r\nبرنامه، هر سال یکدرصد به نرخ مالیات بر ارزشافزوده اضافه میشود که این \r\nمیزان باتوجه به مصوبه مجلس در سال۹۳ به ۲درصد افزایش پیدا کرده است. \r\nبنابراین باتوجه به احکام مقرر در تبصره۲ ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و\r\n بند (ط) تبصره۹ قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزشافزوده در\r\n سال جاری ۸درصد تعیین شد که ۵.۳درصد مالیات و ۲.۷درصد عوارض است که طبق \r\nقانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال۱۳۹۳ وصول میشود.
\r\n
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر \r\nارزشافزوده را از سال اول برنامه سالانه یکواحددرصد اضافه کند \r\nبهگونهیی که در پایان برنامه به هشتدرصد برسد. سهم شهرداریها از نرخ \r\nمزبور سهدرصد و سهم دولت پنجدرصد تعیین شده است.
\r\n
یک مقام آگاه در سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است، براساس \r\nتصمیمگیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر \r\nارزشافزوده در سال۹۴ افزایش نخواهد یافت.
\r\n
درحالحاضر نرخ مالیات بر ارزشافزوده هشتدرصد است که هفتدرصد آن نرخ\r\n عمومی مالیات و عوارض ارزشافزوده و یکدرصد آن مربوط به مالیات سلامت \r\nاست.
\r\n
به نظر میرسد دولت در انتظار تصویب قانون دایمیکردن مالیات بر \r\nارزشافزوده و اجرای آن از ابتدای سال۹۵ با مصوبه مجلس است. دولت برای \r\nاجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف \r\nرا مشمول مالیات میکرد که البته مقاومتهایی نیز هرساله از سوی کسبه برای\r\n عدم مشمولشدن بر این نوع مالیات صورت میگرفت و پاسخ سازمان مالیاتی به \r\nاین مشمولان این بود که مالیات بر ارزشافزوده درنهایت از مصرفکنندگان اخذ\r\n میشود.
\r\n
نظر علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دیدگاه وزارت \r\nاقتصاد این است که نرخ مالیات بر ارزشافزوده در سال آینده افزایش نیابد و \r\nطبق نرخ فعلی قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پیشبینی شده \r\n۱۰۰درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای \r\nلازم جهت حصول ۱۰۰درصدی به وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و \r\nامکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بهوجود آید.
\r\n
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس شورای\r\n اسلامی در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزشافزوده گفت: مطابق قانون \r\nمالیات بر ارزشافزوده باید از تولید دفاع شود، چون این مالیات از \r\nمصرفکننده گرفته میشود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.\r\n هرچند توجیه مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی حاکی از \r\nآن است که پرداختکننده مالیات بر ارزشافزوده، مصرفکنندگان هستند و نه \r\nتولیدکنندگان و بر این اساس فشاری بر تولید وارد نمیشود اما باتوجه به \r\nاینکه اقتصاد بهطور کامل از رکود خارج نشده است، توان مصرفکنندگان و \r\nتولیدکنندگان در شرایط کنونی برای پرداخت ۱۰۰درصد هزینههای دولت از محل \r\nدرآمدهای مالیاتی کافی نیست. پرداخت مالیات از سوی هر یک از تولیدکنندگان و\r\n مصرفکنندگان نیازمند شرایط رونق اقتصادی است که درحالحاضر اقتصاد ایران\r\n فاصله بسیار با نقطه مطلوب دارد. از سوی دیگر چنانچه دولت خود را ملزم به \r\nتامین منابع مالی ازطریق مالیات بداند، لازم است پیش از آن در زمینه اصلاح\r\n ساختار بروکراتیک کشور و همچنین افزایش کارایی فعالیتهای دولتی تلاش کند \r\nتا فشاری بر دوش مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد نشود.
\r\n
عسکری افزود: در نظام مالیات بر ارزشافزوده فعالان اقتصادی باید بدانند ارزشافزوده و زنجیره عمل آن چگونه است.
\r\n
این قانون هیچگاه مخالف تولید نیست و چون در زنجیره اجرایی قانون به \r\nحلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل میکند، سعی ما بر \r\nاین است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حلوفصل شود.
\r\nنرخ بالای مالیات بر ارزشافزوده
\r\n
همچنین علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور \r\nمالیاتی کشور گفت: نرخهای بالا برای مالیات بر ارزشافزوده مناسب نیست و \r\nحتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ \r\nمالیات را کاهش دادند، اما در عینحال هر تصمیمی که مجلس بگیرد، تابع و \r\nمجری قانون خواهیم بود. در همین حال علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور از \r\nنهاییشدن اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده تا پایان سال یا اوایل سال \r\nآینده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده باید در \r\nکارگروههای مختلف، مراحل قانونی خود را سپری کند و پیشنهادات مربوط در این\r\n زمینه به مجلس ارایه میشود.
\r\n
وی با تاکید بر اینکه نتایج باید بهگونهیی باشد که درنهایت به نفع \r\nجامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند\r\n چون ضربه شدیدی به تولید وارد میکرد و ما بارها تاکید کردیم که مالیات بر\r\n ارزشافزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزههای مختلف \r\nاصناف اصلا فراهم نیست. اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیلکننده، \r\nفروشنده و واردکننده اخذ میشود و این درحالی است که این مالیات فقط مالیات\r\n بر مصرف است.
\r\n
مالیات بر ارزشافزوده یک نوع مالیات چندمرحلهیی است که در مراحل \r\nمختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای\r\n تولیدشده یا خدمات ارایهشده در هر مرحله اخذ میشود.
\r\n
عمدهترین معایب این نوع مالیات مربوط به آثار احتمالی تورمی است. \r\nمالیات بر ارزشافزوده قدمتی بیش از ۶۰سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر\r\n ارزشافزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۷ طی \r\nکرد و درنهایت در تیر۱۳۸۷ برای اجرا ابلاغ شد.
\r\n
مالیات بر ارزشافزوده به سهدسته مالیات بر ارزشافزوده تولید، درآمد و\r\n مصرف تقسیم میشود. در بین سه نوع مالیات بر ارزشافزوده یادشده، مالیات \r\nبر ارزشافزوده از نوع تولیدی، بیشترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش \r\nافزوده مصرفی کمترین پایه مالیاتی را ایجاد میکند. چون مالیات تولیدی، \r\nخریدهای ناخالص کالاهای سرمایهیی را شامل میشود و موانعی در برابر \r\nسرمایهگذاری ایجاد میکند. در بین سه روش یادشده نیز مالیات بر \r\nارزشافزوده مصرفی که کمترین پایه مالیاتی را ایجاد میکند یک مالیات عمومی\r\n بر مصرف است که بیشتر کشورها معمولا این روش را انتخاب میکنند. البته \r\nاستفاده از این روش بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب \r\nنیاز دارد و به همین علت برخی کشورها کوشش میکنند مبنای مالیات بر \r\nارزشافزوده از نوع مصرفی را بهوسیله مالیاتپذیرکردن بخشی از کالاهای \r\nسرمایهیی گسترش دهند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.