معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد

صرافان فرصت سوزی نکنند

اعتبار- معاون نظارت بانک مرکزی ضمن توضیح درباره دلایل تغییر دستورالعمل صرافی‌ها و اینکه نباید فرصت را از دست بدهند به مکاتبات انجام شده برای بررسی دستورالعمل جدید اشاره کرد.

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، در حالی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها با \r\nبازنگری در مفاد آن در مردادماه امسال به تصویب رسید و آنها را موظف به \r\nادامه فعالیت به شرط انطباق کرد که هر چند نسبت به دستورالعمل قبلی از تندی\r\n کمتری برخوردار بود، اما با رضایت تمامی صرافان همرا نشد.\r\n\r\n

\r\nدستورالعمل قبلی که تدوین شده و مصوب مردادماه ۱۳۹۲ بود صرافی های نوع یک \r\nرا مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به \r\n۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند. اما با اعتراضات و رایزنی های انجام شده این\r\n آیین نامه تا یک سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب شورای پول و \r\nاعتبار با حذف طبقه بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو ، صرافان شهرهای کلان \r\nباید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در \r\nدستور کار خود قرار دهند در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد.\r\n

\r\n

\r\nبا این وجود نارضایتی صرافان ادامه داشت و از سرمایه ای که برای صرافان با \r\nسودآوری کلان و سودهای کم یکسان در نظر گرفته شده و یا ضمانت نامه ای که \r\nبراساس آن باید ۵۰ درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترضند و از بانک \r\nمرکزی انتظار حمایت بیشتری دارند.\r\n

\r\n

\r\nاما درحالی مهلت صرافی ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید تا بهمن \r\nماه به اتمام می رسد که آنها هنوز برای اقدام در این مورد به قطعیتی نرسیده\r\n و خواهان رسیدگی به درخواست هایشان هستند.\r\n

\r\n

\r\nدر همین رابطه حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- به برخی از ابهامات در باره دستورالعمل صرافی ها پاسخ داد.\r\n

\r\n

دستورالعمل اول سخت افراط گرایانه بود

\r\n\r\n

\r\nدستورالعمل صرافی‌ها دو بار در سال اخیر تغییر کرد و این سوال را باقی \r\nمی گذارد که اگر دستورالعمل سال ۱۳۹۲ کارشناسی شده و دقیق بود چرا در مدت \r\nیکسال تغییر کرد و به یکباره ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافت؟\r\n

\r\n\r\n

\r\n من درزمان تدوین دستورالعمل مرداد ۱۳۹۲ در بانک مرکزی نبودم اما فکر می \r\nکنم به دلیل جهش یکباره نرخ ارز تا سه برابر در سال ۱۳۹۱ و ادامه آن تا سال\r\n ۱۳۹۲ بانک مرکزی شروع به اصلاح دستورالعمل کرد از سویی دیگر با توجه به \r\nوضعیت تاریکی که در آن هنگام در حوزه ارزی رخ داده بود و هنوز تبعات آن \r\nوجود داشت این دستورالعملی نوشته شد چراکه تصمیم بر این بود تا هر کسی به \r\nراحتی به عرصه صرافی وارد نشده و چنین عواقبی تکرار نشود.\r\n

\r\n

\r\nاما به نظر من آن دستورالعمل سنگین و سخت افراط گرایانه بود، چون مبلغ حدود\r\n پنج میلیارد تومان برای نوع یک که قبلا صدمیلیون تومان بود و به یکباره \r\nپنجاه برابر شده بود و یا ۲۰ میلیارد تومان برای نوع دوم فشار سنگینی بود \r\nبه ویژه آن که برخی صرافی‌های نوع دو در مناطق مرزی هستند که اگر قرار بود \r\nاز آن‌ها ۲۰ میلیارد تومان می گرفتیم منطقی به نظر نمی رسید و از نظر \r\nاجرایی در شهرستان‌ها به خصوص بخش های مرزی بسیار دشوار بود.\r\n

\r\n

\r\nبر این اساس در سال ۱۳۹۲ شروع به اصلاح دستورالعمل مصوب مردادماه کردیم تا \r\nبه گونه‌ای طراحی شود که اعداد معقول‌تر شده و قابلیت اجرایی بیشتری داشته \r\nباشد. این درحالی است که در آن زمان با وجود تورم ۴۰ درصدی که خود به خود \r\nرقم ۲۰ میلیارد تومان تاحدودی از بین می رفت سرمایه را به چهار میلیارد \r\nتومان کاهش دادیم.\r\n

\r\n

\r\nانتقادات در مورد دستورالعمل مصوب مرداد ماه امسال را می پذیرید؟\r\n

\r\n

\r\n در مورد دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب مرداد ۱۳۹۳ بسیار کار شده و ما در \r\nبانک مر کزی و شورای پول و اعتبار تلاش کردیم که دستورالعمل کاربردی و \r\nمناسبی باشد.\r\n

\r\n

\r\nمعتقدیم دستورالعمل جدید بسیار منظم است و صرافی‌ها هم می توانند در این \r\nچارچوب کار کنند. اما وقتی که هماهنگی‌هایی را برای انجام ندادن دستورالعمل\r\n دارند، بیشتر احساس می کنم که می خواهند با همکاری همه جانبه فضایی ایجاد \r\nکنند که زیر بار آن نروند.\r\n

\r\n

\r\n با این که فضای مناسب و دوستانه ای حکمفرماست اما ما احساس می کنیم که در \r\nآن طرف به دنبال ایجاد مشکل و عدم همکاری با بانک مرکزی هستند در عین حال \r\nکه مقررات فعلی قابلیت اجرایی دارند و بسیاری از صرافان هم درخواست \r\nکرده‌اند و ما در حال پیگیری کارهای آن‌ها هستیم.\r\n

\r\n

\r\nدر عین حال صرافی‌هایی داریم که قبلا زیر نظر اتحادیه صنف طلا و جواهر \r\nبودند و طبق قانون باید از این پس مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند \r\nکه با آن‌ها مکاتبه کردیم تا با مراجعه و ارائه مدارک مجوز فعالیت دریافت \r\nکنند.\r\n

\r\n

می گویند نمایندگان صرافی‌ها نبودند؛این بی انصافی است

\r\n\r\n

\r\nدر تدوین دستورالعمل جدید نمایندگان صرافی‌ها هم شرکت کردند؟\r\n

\r\n

\r\nبله حضور داشتند. اینکه اعلام می کنند کسی از صرافان در تدوین دستورالعمل \r\nحضور نداشته بی انصافی می کنند. ما دستورالعمل را تهیه کردیم و از \r\nنمایندگان آن‌ها خواستیم که مطالعه کنند این درحالی است که حتی از بررسی \r\nآن‌ خوشحال هم شدند.\r\n

\r\n

\r\n این افراد از صرافی‌های وابسته به اتحادیه نبودند اما از صرافی‌های دارای \r\nمجوز از بانک مرکزی بوده و جزو مدیران آن ها محسوب می شدند و صرافان آنها \r\nرا به عنوان نمایندگان پذیرفته بودند.\r\n

\r\n

\r\nاز شش تا هفت نفر آن ها دعوت کردیم، آمدند، دستورالعمل را خواندند و \r\nحیرت‌زده شده و تعریف کردند که بانک مرکزی پیش از آن چه که ما فکر می‌کردیم\r\n در این آیین نامه صلاح بازار را در نظر گرفته است که البته این را عنوان \r\nمی کنند.\r\n

\r\n

\r\nاما صرافان اکنون درخواستی در رابطه با ضمانت نامه دارند که احساس می کنیم \r\nاضافه است؛چراکه ما نمی توانیم به تمامی درخواست‌ها تن دهیم چون به هر حال \r\nمقررات هم در جاهایی محدودیت‌هایی ایجاد می کند.\r\n

\r\n

\r\nدر حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر \r\nاست، اما صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند در حالی که در آیین نامه قبل از \r\n۲۰ میلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت نامه بود و نمی توان زیربنا را تخریب \r\nکرد منطق آن همچنان برقرار است. \r\n

\r\n\r\n

\r\n\r\nبررسی ها نشان می دهد که تعداد صرافان مخالف به بیش از ۲۰۰ نفر هم می رسد. موافقانی که به شما مراجعه کرده اند چه تعدادی هستند؟ \r\n

\r\n

\r\nتعداد آنها زیاد است. این درحالی است که برخی صرافی‌ها از قبل مجوز داشته و\r\n براساس مقررات جدید مجوز آن ها را تمدید می کنیم از سویی دیگر بسیاری هم \r\nکه قبلا از اتحادیه پروانه داشته درخواست مجوز دادند که در حال تکمیل \r\nپرونده هستند.\r\n

\r\n

\r\nاما طبیعی است کسی که ارقام مندرج در دستورالعمل را برای سرمایه‌گذاری قبول\r\n نمی کند و یا توان آن را ندارد، نمی تواند در قالب صرافی کار کند؛ چراکه \r\nاین کار بدون ریسک نیست و این که می گویند رقم بالا است ما معتقدیم که رقم \r\nخوبی است. صرافی‌هایی بودند با وجود شناخته شدن و در بین مردم بودن به \r\nیکباره کلاهبرداری کرده و اموال مردم را بردند. پس مجوز را باید به \r\nصرافی‌هایی بدهیم که از یک حداقل‌هایی برخوردار باشند و به نظر ما مقررات \r\nجدید تاحدودی کمک می کند تا حداقل‌هایی برای اطمینان را ایجاد کنیم.\r\n

\r\n

صرافان وثیقه را ۵۰-۵۰ بپردازند

\r\n\r\n

\r\nیکی از مسایل مورد بحث در رابطه با دستورالعمل جدید به وثیقه تعیین شده در \r\nآن بر می گردد. تضامنی بودن صرافی ها نمی تواند عاملی برای کاهش وثیقه آنها\r\n باشد؟\r\n

\r\n

\r\nتضامنی بودن با تضمین همراه نیست؛ در شرکت تضامنی هر یک از افراد به طور صد\r\n در صد مسئوولیت تمامی بدهی های آن را به عهده دارند. شرکت صرافی ها هم \r\nدرست است که به ظاهر تضامنی است، اما به گونه ای است که اغلب افراد به \r\nهمراه فرزندان و همسر خود آن را دایر کرده‌اند که در برخی موارد فرزندان \r\nاصلا در شرکت فعالیتی نداشته و حتی به آن سر هم نمی زنند و همسر وی نیز \r\nخانه دار است پس این شرکت تضمینی ندارد و اگر قرار به تهدید سرمایه های \r\nمردم باشد این خانواده با همدیگر نسبت به آن شانه خالی کرده و اگر به \r\nیکباره از کشور خارج شوند دستمان به هیچ جایی بند نیست.\r\n

\r\n

\r\nدر حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین نامه قبلی بهتر است\r\n و درحالی صرافان ضمانت نامه را نمی پذیرند که در آیین نامه قبل از ۲۰ \r\nمیلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت نامه تعیین شده بود و نمی توان زیربنا را \r\nتخریب کرد، بنابراین منطق آن همچنان برقرار است. \r\n

\r\n

\r\nدر عین حال که صرافی‌ها در این مورد فرصت سوزی می کنند. آنها می توانند با \r\nبانک‌ها در مورد ضمانت نامه‌های خود مذاکره کرده و بخشی از ضمانت نامه نقد و\r\n بخشی را در قالب ملک پرداخت کنند.\r\n

\r\n

با اتمام مهلت مجوز باطل می شود

\r\n\r\n

\r\nاگر بعد از مهلت تعیین شده برای گروهی که اعتبار مجوز آنها تمام شده \r\nهمچنین زمان در نظر گرفته شده برای تطبیق، صرافان خاطی مراجعه نکنند، چه \r\nتصمیمی می گیرید آیا صرافی‌ها پلمپ می شوند؟ \r\n

\r\n

\r\nما در حال حاضر ۹۰۰۰ تقاضای صرافی داریم و آگهی هم آماده کردیم تا اعلام \r\nکنیم تمامی متقاضیان صرافی مراجعه کنند. که با برخی شروع به مکاتبه هم کرده\r\n ایم، آن وقت متاسف می شویم برای کسانی که به هر روشی از اجرای دستورالعمل \r\nجدید فرار می کنند چراکه صرافی‌های جدید این قواعد را می پذیرند.\r\n

\r\n

\r\nبانک مرکزی هیچ نفعی در این زمینه نبرده و فقط به عنوان نهادحاکمیتی برای \r\nایجاد نظم در بازار و با کمک برخی از معتمدان کشور این آیین نامه را تدوین \r\nکرده و ما موظف به اجرای آن هستیم پس اگر صرافی دوست نداشت کار کند ماهم \r\nچاره ای نداریم به عبارتی دیگر اگر قبلی‌ها ملحق نشوند مجوز آن‌ها باطل شده\r\n و باید تغییر شغل بدهند. \r\n

\r\n

نظر تهرانفر درباره ترویج صرافان زیر پله ای

\r\n\r\n

\r\nبا توجه به اینکه بسیاری از صرافی های مخالف دستورالعمل، دربین مشتریان \r\nخود شناخته شده هستند، فکر نمی کنید که لغو مجوز آنها به ترویج صرافی‌های \r\nزیر پله‌ای بینجامد همانطوریکه از قبل هم چنین صرافی‌هایی وجود دارند؟ \r\n

\r\n

\r\nاحکام فعلی در رابطه با قاچاق ارز و کالا بسیار قدرتمند است و اگر چنین شود\r\n این گروه‌ها قاچاقچی ارز تلقی می شوند، زمانی چنین قواعدی نداشتیم، اما در\r\n صورتی که اکنون کسی خارج از قواعد بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز اقدام \r\nکند قاچاقچی ارز شناخته می‌شود و با وی برخورد قانونی می‌شود. هر چند که \r\nوجود چنین صرافی هایی در حال حاضر هم قابل انکار نیست، اما معامله با آنها \r\nریسک بالایی داشته و خطر بزرگی هستند.\r\n

\r\n

\r\nاخیرا اخباری وجود دارد مبنی بر نامه ای از دفتر ریاست جمهوری (با امضای\r\n آقای نهاوندیان) درباره بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی ها، آن را تایید\r\n می کنید؟\r\n

\r\n

\r\nچند مورد مکاتبه داشته ایم که مطمئن نیستم با امضای شخص ایشان چیزی دریافت کرده باشیم.\r\n

\r\n

\r\nبعد از تصویب دستورالعمل صرافی ها در مرداد امسال، عنوان کردید که این \r\nدستورالعمل قطعی است. حال با وجود واکنش های ایجاد شده، امکان تغییر \r\nدستورالعمل جدید وجود دارد؟ \r\n

\r\n

\r\nهمیشه همه چیز محتمل است. دستورالعمل‌های غیر از این دستورالعمل نیز همیشه در حال اصلاح هستند.\r\n

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.