به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از خبرآنلاین، مصطفی ترک همدانی درباره پرونده جدیدی که علیه سعید مرتضوی مدیرعامل \r\nسابق تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، در دادسرای عمومی و انقلاب \r\nپایتخت گشوده می گوید: وقت رسیدگی جدید برای شکایت مربوط به عملکرد سعید \r\nمرتضوی در تامین اجتماعی روز سوم آذرماه آینده تعیین شده و او هفته آینده \r\nبه همراه شکات برای اخذ دفاع، به دادسرا احضار شده است.
این وکیل دعاوی \r\nدرباره شکایت خود و همکارانش از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی توضیح می دهد:\r\n در جلسه گذشته، سه اتهامی که شاکیان یعنی اینجانب و همکارانم آقایان پیمان\r\n حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی به عنوان بیمه گذاران تامین اجتماعی مطابق \r\nماده ۱۰۴ قانون این سازمان وارد شده بود، اتهامات اختلاس و تصرف غیرقانونی \r\nدر اموال سازمان تامین اجتماعی و خیانت در امانت از همان روز اول ثبت و به \r\nمتهم تفهیم شد. ولی متهم، اعلام کرد به دلیل داشتن اذن قانونی و مجوز، \r\nکارش قانونی است. این دفاع، باعث شد دادسرا درباره وارد شدن این اتهامات به\r\n او تردید کند. تصمیم بازپرس، گرفتن استعلام از سه مرجع سازمان تامین \r\nاجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس بود و امروز مطلع \r\nشدیم علاوه بر پاسخ این استعلامها، گزارش ضابط ویژه درباره پرونده این متهم\r\n نیز به دادسرا رسیده است.
او در ادامه گفت: در پرونده دیگری نیز بنده \r\nبه عنوان وکیل تعدادی از کارگران درباره سعید مرتضوی دادستان سابق و \r\nمدیرعامل سابق تهران به دلیل عملکرد غیرقانونی اش در تامین اجتماعی اقامه \r\nدعوا کرده ام که آن نیز در دست رسیدگی است.
ترک همدانی در پاسخ به این \r\nسئوال که در صورتی که دادسرا این اتهامات را وارد بداند، چه اتفاقی می \r\nافتد، گفت: مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا، در مبالغ \r\nاختلاس بیش از ۲۰ هزار تومان دادسرا تکلیف قانونی برای بازداشت دست کم یک \r\nماهه متهم بدون گرفتن وثیقه و کفالت دارد.”
\r\n
گفتنی است هفته پیش نیز دیوان عالی کشور، حکم انفصال دائم مرتضوی از شغل\r\n قضاوت را به دلیل اتهاماتی که نسبت به او در پرونده کشته شدگان کهریزک در \r\nسال ۸۸ مطرح شده بود، تایید کرد. همچنین مطابق این حکم، مرتضوی تا ۵ سال \r\nنیز از تصدی مشاغل دولتی محروم شده است. این محکوم گفته بود نسبت به این \r\nاحکام به استناد ماده ۱۸ اعتراض و درخواست تجدید نظر از محضر ریاست قوه \r\nقضاییه خواهد کرد.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.