پیشنهادی برای بانک مرکزی ایران

حذف چک با چک الکترونیکی

اعتبار - چک به شکل کنونی آن مشکلات زیادی برای مردم و نظام اقتصادی در عموم کشورها از جمله ایران ایجاد کرده است. از همین رو بسیاری از کشورها چک الکترونیکی را به‌عنوان ابزار جدید مبادله معرفی کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، کشور ایرلند اولین کشوری است که از سال ۲۰۰۵ برنامه حذف چک را به اجرا در \r\nآورد ( Enhancing Financial Inclusion ,۲۰۱۴,P۱۸) و به‌تدریج سایر کشورها \r\nاین ابزار مبادله را در اختیار مردم قرار دادند. چک الکترونیکی از همان \r\nابزارهای پول الکترونیک مانند عابر بانک، Pos فروشگاه‌ها و اینترنت بانک \r\nاستفاده می‌کند و دارنده حساب متعهد می‌شود مبلغی را در زمان معین به حساب \r\nفرد دیگر واریز کند. در سررسید و موعد مقرر مبلغ فوق از حساب فرد کسر و به \r\nحساب فرد گیرنده چک واریز می‌شود. شخصی که دارنده حساب جاری است با استفاده\r\n از دستگاه پوز بعد از تایید مبلغ، تاریخ واریز آن را در دستگاه تعیین \r\nمی‌کند یا در دستگاهای ATM و اینترنت بانک فرد می‌تواند حواله‌ای را با \r\nتاریخ مشخص به حساب دیگر انجام دهد. چک الکترونیکی کلیه قابلیت‌های چک \r\nمعمولی را داراست و بسیاری از مشکلات آن را حذف می‌کند.
همانگونه که \r\nعابر بانک، اینترنت بانک و موبایل بانک جایگزین مناسبی برای پول نقد شده \r\nاست می‌توان از همین امکانات برای صدور چک الکترونیکی استفاده کرد. در این \r\nنوشته پس از مرور اهم مشکلات نظام کنونی پیشنهاد می‌شود چک الکترونیکی \r\nجایگزین چک کاغذی شود. اهم مشکلات نظام کنونی چک عبارتند از:
• تحمیل \r\nمشکلات عدیده به نظام قضایی کشور: بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی کشور به\r\n صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و \r\nکلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند شاخصی از اهمیت و \r\nگستردگی این مساله باشد. براساس آمار بانک مرکزی درسال ۱۳۹۰ بیش از ۸ \r\nمیلیون و ۹۰۰ هزار چک تنها در اتاق پایاپای برگشت خورده است. این آمار تنها\r\n مربوط به چک‌هایی است که چک نزد بانکی به جز بانک صادرکننده به حساب \r\nگذاشته شده است. روند چک‌های برگشتی در اتاق پایاپای روندی صعودی داشته \r\nاست. نسبت چک‌های برگشتی به صادره از حدود ۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲ درصد \r\nدر سال ۱۳۹۰ رسیده است. بدون تردید این حجم عظیم از چک‌های برگشتی مسائل \r\nمتعدد قضایی و اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
• قابلیت سرقت و مفقود \r\nشدن چک‌های کاغذی: چک‌های کاغذی همواره در معرض سرقت و گم شدن هستند. در هر\r\n دو حالت (مفقود یا سرقت شدن) فرد مراحل بسیار دشوار و سختی مانند پیدا \r\nکردن صاحب حساب و رفتن به مراجع انتظامی را باید طی کند.
• صدور چک‌های\r\n بلامحل متعدد: در حال حاضر یک فرد می‌تواند چک بلامحل صادر کند و تا پایان\r\n دسته‌چک‌های خود به این کار ادامه دهد. امکان مسدود ساختن چک‌های جدید \r\nبلامحل وجود ندارد. معمولا کلاهبرداران از این ضعف استفاده می‌کنند و گروهی\r\n از مردم را به‌دام می‌اندازند. در چک‌های الکترونیکی به‌راحتی می‌توان پس \r\nاز مشخص شدن یک چک بلامحل از صدور چک جدید جلوگیری کرد.
• عدم تفکیک و \r\nاعتبار سنجی مشتریان: چک کاغذی هیچ ارتباط و نسبتی با موجودی و گردش حساب \r\nبانکی فرد ندارد. به‌طور مثال گردش ماهانه حساب شخص کمتر از ۱۰ میلیون \r\nتومان است، ولی می‌تواند به هر اندازه که دیگران به او اعتماد دارند چک \r\nصادر کند. برای پیشگیری از این موضوع، بانک مرکزی تصمیم به تفکیک مشتریان \r\nگرفت، طرح‌هایی هم مانند رنگ بندی چک مطرح شد، اما به دلایل متعدد قابل \r\nاجرا نبود و در حال حاضر چک‌های کاغذی بدون در نظر گرفتن اعتبار صاحب حساب و\r\n مانده حساب شخص، به هر مبلغی صادر می‌شود که این باعث می‌شود آمار چک‌های \r\nبرگشتی و کلاهبرداری زیاد شود. بانک مرکزی در صورت راه‌اندازی چک \r\nالکترونیکی می‌تواند با طراحی فرمولی ساده برای هر فرد براساس گردش ماهانه \r\nیا سوابق قبلی سقف چک‌های صادره را مشخص کند.
• هزینه بلاوصول: چک‌های \r\nکاغذی به دو صورت قابل وصول هستند: ۱- وصول چک نزد بانک صادر‌کننده(دستی)، \r\n۲- وصول چک نزد بانک صاحب حساب (به حساب خواباندن). در هر دو روش ذکر شده \r\nهزینه‌های زیادی به مردم و بانک‌ها وارد می‌شود که هر کدام به‌طور جداگانه \r\nتوضیح داده می‌شود. در روش اول چک فقط در شعب بانک صادر‌کننده قابل وصول \r\nاست. در این حالت از جمله هزینه‌هایی که به مردم وارد می‌شود، یافتن بانک \r\nصادر‌کننده و اتلاف وقت در بانک برای مشتریان است. به گفته کارمندان بانک، \r\nوصول چک یکی از علل اصلی شلوغی بانک‌ها است. همچنین گفته می‌شود بیش از ۵۰ \r\nدرصد مراجعات به شعب برای وصول چک است.
در روش دوم که بسیار رایج‌تر است\r\n فرد نمی‌تواند به بانک صادرکننده چک مراجعه کند، بلکه چک را به حساب خود \r\nمی‌خواباند. بانک باید لاشه چک را به اتاق پایاپای انتقال دهد تا بتواند \r\nصحت چک و موجودی فرد را بررسی کند. در مقابل خواباندن چک، فرد برگه رسید چک\r\n دریافت می‌کند. در این روش گیرنده چک باید برگه رسید را نگهداری کند تا در\r\n صورت عدم وصول به بانک ارائه دهد. نگهداری این برگه برای مردم به‌ویژه \r\nبازرگانان مشکل‌ساز است. از سوی دیگر فاصله زمانی خواباندن چک تا وصول آن \r\nهزینه پنهانی است که گیرنده چک متحمل می‌شود.
• انتقال آن به فرد دیگر \r\nنیازمند جابه‌جایی فیزیکی است: برای انتقال چک‌های کاغذی نیازمند به \r\nجابه‌جایی فیزیکی لاشه چک است، اما در چک الکترونیکی نیازی به جابه‌جایی \r\nفیزیکی وجود ندارد و می‌توان به‌راحتی چک را به فرد دیگری در هر نقطه از \r\nکشور انتقال داد.
• کلاهبرداری و جعل: انواع سوء‌استفاده و کلاهبرداری \r\nاز سوی گیرنده و صادرکننده چک امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال صادر‌کننده چک\r\n می‌تواند با درج دو تاریخ متفاوت، وصول چک بلامحل را بسیار مشکل‌ساز کند. \r\nافراد متبحر با ترفندهای ساده مانند نوشتن شماره فاکتور یا تغییر اندک در \r\nامضا، فرد را مجبور به مراجعه مجدد در زمان سررسید می‌سازند.
• چک \r\nالکترونیکی از همه مزایای بانکداری الکترونیک برخوردار است: چک الکترونیکی \r\nقابل سرقت نیست، افراد نمی‌توانند آن را جعل کنند، نیازی به بایگانی اسناد \r\nندارد، در هر لحظه و هر مکان می‌توان عملیات مورد نیاز را انجام داد و \r\nنیازی به مراجعه مستقیم به بانک ندارد. چک الکترونیکی امکان صدور چک را \r\nبرای شخصی که چک بلامحل صادر کرده است مسدود می‌سازد و اجازه می‌دهد برای \r\nهر فرد متناسب با گردش حساب آن سقف اعتباری تعیین کرد.
به این ترتیب \r\nراه‌اندازی چک الکترونیکی به روان سازی مبادلات در بازار و صنایع \r\nمی‌انجامد، اعتماد در میان مبادله‌کنندگان را افزایش می‌دهد و بار سنگینی \r\nاز دوش قوه‌قضائیه برمی‌دارد. شاید این گفته مبالغه‌آمیز باشد که اهمیت چک \r\nالکترونیکی و مزایای آن از پول الکترونیک بیشتر است زیرا پول الکترونیکی \r\nتنها بر نظام بانکی و مردم تاثیر گذاشته است، اما چک الکترونیکی علاوه‌بر \r\nاین دو بر قوه‌قضائیه تاثیر خواهد گذاشت که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای بر \r\nزندگی و اقتصاد مردم دارد.

حسین میدری

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.