به گزارش پایگاه خبری اعتبار، اقتصاد کشور در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم و رکود ناشی از آن در وضعیت \r\nخوبی قرار نداشت و همین موضوع وضعیت معیشتی جامعه را نیز تحت تاثیر خود \r\nقرار داد.
\r\n طبق گزارش ایسنا، عدم تناسب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان با \r\nسرعت افزایش تورم قدرت خرید مردم را کاهش داد و نوعی بی ثباتی در بازار \r\nکشور به وجود آمد. همین امر سبب شد تا دولت یازدهم عمده تمرکز خود را روی \r\nکاهش تورم و ایجاد ثبات در جامعه بگذارد.
\r\n نرخ تورم در مرداد ماه سال گذشته یعنی اولین ماهی که دولت روحانی کار خود \r\nرا آغاز کرد از سوی مرکز آمار ۳۵.۱ درصد اعلام شد که البته معیار مناسبی \r\nبرای سنجش عملکرد اقتصادی این دولت نیست، چراکه دولت جدید از اواسط مرداد \r\nکار خود را آغار کرده بود و زمانی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی \r\nکشور نداشت.
\r\n پس از اعلام نرخ تورم ۳۶ درصدی در شهریور ماه سال گذشته در مهرماه نرخ \r\nتورم به بالاترین نقطه خود در طی سالهای اخیر یعنی ۳۶.۲ درصد رسید تا علی \r\nطیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم بار دیگر از برنامه دولت برای کاهش نرخ \r\nتورم سخن به میان آورد.
\r\n دولت موفق شد تا پایان سال گذشته تورم را چهار درصد کاهش دهد و به نرخ \r\n۳۲.۱ درصد برساند. بنابراین در اواخر سال گذشته مسئولان اقتصادی دولت وعده \r\nتورم زیر ۲۵ درصد تا پایان سال ۱۳۹۳ را دادند که خیلی زودتر از آنچه خود \r\nمسئولان و کارشناسان فکر میکردند، این رقم محقق شد و دولت در اولین ماه \r\nتابستان سال جاری توانست به تورم زیر ۲۵ درصد برسد.
\r\n پس از آنکه بیشتر کارشناسان بر این عقیده بودند که با اجرای فاز دوم \r\nهدفمندی یارانهها نرخ تورم افزایش مییابد، با اجرای این فاز نیز تورم \r\nهمچنان به روند کاهشی خود ادامه داد و تقریبا در هر ماه دو درصد نزول کرد \r\nتا نهایتا در مهرماه سال جاری به ۱۹.۱ درصد رسیده و برای اولین بار در این \r\nسالها رقم زیر ۲۰ درصد را تجربه کند.
\r\n حال آنکه وزیر اقتصاد وعده تحقق تورم زیر ۱۵ درصد و کنترل آن در همین مرز \r\nرا داده است که البته هدف اصلی دولت را رسیدن تورم کشور به تورم تک رقمی \r\nعنوان کرده است.
\r\n طیب نیا در آخرین صحبتهای خود نیز کاهش چشمگیر نرخ تورم را از مهمترین \r\nتوفیقات دولت تدبیر و امید برشمرده است و به گفته وی همه این توفیقات در \r\nحالی رخ داده است که نه تنها از تحریمها کاسته نشده، بلکه در مواردی بر \r\nمیزان تحریمها افزوده نیز شده است.
\r\n به این ترتیب با رسیدن نرخ تورم به ۱۹.۱ درصد کشور در طول یکسال اخیر یعنی\r\n از مهر سال گذشته تاکنون کاهش ۱۷ درصدی نرخ تورم را به خود دیده است که \r\nمیتواند زمینه ساز ایجاد بستری برای افزایش تولید و رونق در جامعه باشد، \r\nچراکه برای رونق کسب و کار در کشور نیاز به ثبات در بازار است.
\r\n بنابراین میتوان امیدوار بود که کاهش نرخ تورم تاثیرات بسیار خوبی را در \r\nوضعیت اقتصاد کشور ایجاد کند، هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند که با \r\nتوجه به کاهش قیمت نفت باید انتظار افزایش قیمتها را در نیمه دوم سال جاری\r\n داشته باشیم.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.