افت دلار پس‌از دو هفته

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، در هجدهمین روز آبان‌ماه با وجود سکون قیمتی اونس و کاهش نرخ دلار بازار، \r\nقیمت سکه در بازارهای داخلی با افزایش جزئی همراه شد. روز قبل یکی از \r\nخبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی صرافی‌ها از تضمین درخواستی بانک مرکزی خبر \r\nداد.
کاهش حجم خرید و فروش
در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با \r\nقیمت بسته شده روز شنبه (۳۲۶۰ تومان) شروع کرد. ساعاتی پس از  آغاز نشست \r\nسه‌جانبه «جان کری»، «محمد جواد ظریف» و «کاترین اشتون» در «مسقط» (پایتخت \r\nعمان)، قیمت دلار بر تابلوی برخی صرافی‌ها تا ۳۲۵۷ تومان پایین آمد و در \r\nساعات انتهایی بازار قیمت دلار با ۵ تومان کاهش نسبت به روز شنبه روی نرخ \r\n ۳۲۵۵ تومان ایستاد. به این ترتیب نرخ فروش این ارز پس از ۱۴ روز کاهش \r\nیافت. آخرین باری که قیمت دلار با افت مواجه شده بود، به تاریخ ۴ آبان ماه \r\nبازمی‌گشت. فعالان بازار عنوان می‌کنند در حال حاضر خرید و فروش در بازار \r\nکم شده و اکثر معامله‌گران خریدهای خود را موکول به پایان مذاکرات اخیر و \r\nشفاف شدن اخبار مذاکرات کرده‌اند. روز گذشته در تازه‌ترین تحولات، وزیر \r\nخارجه در ابتدای ورود به «مسقط» از فرا رسیدن زمان مناسب برای توافق سخن \r\nگفت. محمدجواد ظریف اظهار کرد: «چنانچه طرف‌های غربی بتوانند اطمینان حاصل \r\nکنند که هدف ما صلح‌آمیز است و اغراض سیاسی نداشته باشند، اکنون زمان خوبی \r\nاست تا چارچوب توافق مشخص شود.» وی مهم‌ترین موضوعات اساسی مورد اختلاف بین\r\n جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ را «حجم برنامه غنی‌سازی» و «نحوه \r\nبرداشتن تحریم‌ها» دانست. به گزارش رویترز، دیروز یکی از مقامات ارشد \r\nدیپلماتیک آمریکا نیز عنوان کرد که در مذاکرات اخیر «تمرکز بر حصول پیشرفت \r\nبرای رسیدن به توافق تا مهلت تعیین شده (۳ آذر) است». ایران و گروه ۱+۵ تا \r\n۲۴ نوامبر سال جاری میلادی مهلت دارند تا در زمینه برنامه هسته‌ای به توافق\r\n نهایی برسند.
  تفاوت قیمت بازار با نرخ سایت‌ها
در دومین \r\nروز هفته هر سکه بهار آزادی با قیمت ۹۱۲ هزار تومان در بازار معامله شد که \r\nافزایشی ۲ هزار تومانی نسبت به روز شنبه داشت. دیروز در حالی اکثر سایت‌های\r\n خبری نرخ فروش سکه را ۹۰۶ هزار تومان اعلام کردند که سکه در بازار تهران \r\nبا نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های اعلامی سایت‌ها به فروش می‌رفت. نکته \r\nقابل‌توجه دیگر در معاملات روز قبل این کالای گرانبها، تفاوت در نرخ‌های \r\nفروش عرضه‌کنندگان آن بود. در حالی‌که نرخ غالب بازار برای فروش سکه طرح \r\nجدید ۹۱۲ هزار تومان بود، برخی فروشنده‌ها نرخ‌های متفاوتی را برای آن درج \r\nمی‌کردند و قیمت‌های بین ۹۰۷ تا ۹۲۰ هزار تومان هم در بازار دیده می‌شد. به\r\n گفته برخی از فعالان با توجه به احتمال کاهش دوباره ارزش اونس جهانی طلا \r\nدر روزهای آتی، اکثر فروشندگان سکه تلاش دارند با بالاترین قیمت ممکن به \r\nفروش سکه و با کمترین قیمت به خرید آن بپردازند. به این ترتیب بعضا اختلاف \r\nنرخ خرید و فروش در بازار به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم می‌رسید. همچنین روز \r\nقبل با وجود سکون قیمتی اونس (به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی) و کاهش قیمت \r\nدلار در بازارهای داخلی بهای سکه ۲ هزار تومان افزایش یافت تا اختلاف قیمت \r\nسکه بازار با ارزش ذاتی این فلز گرانبها بار دیگر افزایش پیدا کند. روز قبل\r\n در حالی‌که ارزش ذاتی سکه ۹۰۹ هزار تومان بود، سکه بازار ۹۱۲ هزار تومان \r\nقیمت خورد تا اختلاف این دو نرخ به ۳ هزار تومان برسد و حباب مثبت در قیمت \r\nسکه ایجاد شود. این در حالی است که با افزایش اونس در انتهای روز جمعه و \r\nافزایش
 ۵ هزار تومانی سکه در روز شنبه حباب قیمتی سکه تا حدود زیادی تخلیه شده بود.
  نارضایتی صرافان از تضمین درخواستی بانک مرکزی
روز\r\n گذشته یکی از خبرگزاری‌ها از نارضایتی برخی از فعالان رسمی بازار از \r\nضمانت‌نامه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌ها خبر داد. با \r\nتوجه به ماده «۲۱» دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها \r\nکلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان ۵۰ درصد \r\nآخرین سرمایه ثبتی هستند. از طرفی بر اساس ماده «۱۱» همین دستورالعمل، \r\nحداقل مبلغ سرمایه اولیه به‌منظور تاسیس صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ \r\n(اصفهان، اهواز، تبریز،شیراز، کرج و مشهد) چهار میلیارد تومان و در سایر \r\nشهرها ۲ میلیارد تومان است. بر این اساس صرافان شهرهای بزرگ باید ضمن سپردن\r\n چهار میلیارد تومان سرمایه، ۵۰ درصد آن یعنی ۲ میلیارد تومان دیگر را نیز \r\nبه عنوان ضمانت‌نامه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. با وجود این \r\nصاحبان برخی صرافی‌های تضامنی در مورد ارائه ضمانت‌نامه بانکی عنوان \r\nمی‌کنند که تضامنی بودن شرکت آنها خود تضمینی برای انجام معاملات با \r\nاطمینان است. به گفته آنها در شرکت‌های تضامنی تک تک شرکا نسبت به بدهی‌های\r\n شرکت و مشتریان مسوول هستند و در صورت اثبات بدهکاری، شرکت متعهد و مجبور \r\nبه پرداخت بدهی است.
\r\n