نبود نظارت یا مدیریت نابلد؟

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، طبق گفته بیمه مرکزی سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در \r\nایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک سال نسبت\r\n به ترمیم و تقويت وضعیت مالی اقدام و امور مشخصی را شامل کاهش هزینه‌ها، \r\nاصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود کردن فعالیت صدور بیمه‌نامه در \r\nبرخي شعب و همچنین تغییر اعضای هیات‌مدیره، برنامه‌ریزی و پس از تایید بیمه\r\n مرکزی اجرا کنند.
هنوز این مهلت یکساله به پایان نرسیده بود که در \r\nبیست‌وچهارمین روز دی‌ماه سال ۹۲ شورای‌عالی بیمه در اقدامی بی‌سابقه \r\nپروانه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث شرکت بیمه توسعه را تعلیق و تکالیفی را در \r\nراستای ایفای تعهداتش به این شرکت ابلاغ کرد.هرچند مسوولان بیمه توسعه ۹ \r\nماه گذشته را در سکوت خبری سپری کردند، اما خبرها از پرداخت خسارات معوق \r\nحکایت دارد، به طوری که در دوران ۱۰ ماهه تعليق فروش بيمه‌نامه شخص ثالث و \r\nعمر بيش از ۱۶۰۰ ميليارد ريال خسارت، شامل ۱۳۰۰ ميليارد ريال خسارات مالي و\r\n بدني شخص ثالث و ۳۰۰ ميليارد ريال خسارات ساير رشته‌هاي بيمه‌اي را پرداخت\r\n كرده است.
از بهمن‌ماه ۹۲ که مجوز صدور بیمه شخص ثالث بیمه توسعه لغو \r\nشد، هیچ کارشناسی در صنعت بیمه در این خصوص صحبتی نکرد؛ بیمه مرکزی تنها \r\nمنبعی بود که از اتفاقات این شرکت و تصمیمات در نهاد ناظر خبر می‌داد، اما \r\nاین اخبارپاسخی برای یک پرسش اصلی که در ذهن تمامی کسانی که اخبار صنعت \r\nبیمه را پیگیری می‌کردند، نداشت. «چرا بیمه توسعه به اینجا رسید؟»
یک \r\nشرکت بیمه‌ای درگیر با این همه اتفاق و دریغ ازیک پاسخ روشن! انجمن حرفه‌ای\r\n صنعت بیمه به ۹ ماه انتظار پایان داد و با حضور چند کارشناس عضو همین \r\nانجمن، میزگرد «تحلیلی با موضوع وضعیت شرکت بیمه توسعه، ریشه‌ها و \r\nراهکارها» برگزار کرد.مدعوین هریک از زوایای مختلف به مسائل نگاه کردند و \r\nعوامل گوناگونی در شکل‌گیری وضعیت این بیمه بازرگانی عنوان شد، گروهی نبود \r\nنظارت درست بیمه مرکزی را دلیل اصلی این مشکل می‌دانستند. برخی اعتقاد \r\nداشتند قوانین بیمه‌گری درکشور بازدارنده نیست. مدیرعامل انجمن حرفه‌ای \r\nصنعت بیمه با انتقاد از عملکرد بیمه مرکزی گفت: ۹۵درصد کارهایی که بیمه \r\nمرکزی انجام می‌دهد در اولویت نیست.
کارشناسان بیمه‌گر در حین صحبت‌ها \r\nبا دیدن خبرنگار دنیای اقتصاد درخصوص بخشی از گفته‌هایشان می‌گفتند: «لطفا \r\nاین را ننویس»، گرچه «دنیای اقتصاد» تلاش کرد با رعایت اخلاق حرفه‌ای مطلب \r\nرا به‌گونه‌ای بیاورد تا برای خواننده مفید باشد.

 نظرات مردم
ابتدا\r\n حسین هواسی مدیر روابط عمومی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه نتیجه یک همه‌پرسی \r\nرا اعلام کرد و گفت: طبق آخرین نظرسنجی سایت‌های تخصصی صنعت بیمه درخصوص \r\nعوامل موثر بر وضعیت بیمه توسعه که با چهار گزینه ۱- عدم مدیریت صحیح در \r\nبیمه توسعه ۲ – ضعف نظارتی بیمه مرکزی ۳- ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها ۴- \r\nمشکلات بیمه شخص ثالث تعیین شده بودند، گفت: دو عامل عدم مدیریت صحیح در \r\nشرکت بیمه و ضعف نظارت بیمه مرکزی با بیشترین رای به‌عنوان دو عامل اصلی در\r\n بروز مشکلات بیمه توسعه اعلام شدند.
او افزود: کامنت‌های (اعلام نظر) \r\nکسانی که اخبار بیمه توسعه را پیگیری می‌کردند، تحلیل محتوا شد و درنهایت \r\nبیشترین اشکالی که خوانندگان عنوان کردند این بود که چرا فقط بیمه توسعه؟ \r\nچرا بیمه مرکزی سراغ سایر شرکت‌ها نمی‌رود؟ این گروه اعتقاد داشتند بیمه \r\nمرکزی درنظارت الگوی مشخصی ندارد و براساس سلیقه با شرکت‌ها برخورد می‌کند.\r\n
 قوانین ناکارآمد
پری میرزایی رضایی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت \r\nبیمه در این مورد گفت: چرا در زمان رانندگی نمی‌توانیم هر کاری دلمان خواست\r\n انجام دهیم؟ مثلا به خیابان ورود ممنوعی که می‌خواهیم نمی‌توانیم وارد \r\nشویم؟ چون قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بازدارنده است. او با بیان \r\nاینکه در صنعت بیمه، یک شرکت بیمه هرتصمیمی که می‌خواهد می‌گیرد و به راحتی\r\n مقررات را زیرپا می‌گذارد، افزود: جالب اینجاست که قوانین و مقررات \r\nبیمه‌ای نمی‌تواند ازاین سرپیچی جلوگیری کند.میرزایی ادامه داد: متاسفانه \r\nمهم‌ترین عامل در به‌وجود آمدن مشکل بیمه توسعه نبود چارچوب قانونی در \r\nبیمه‌گری است.او از بازار پول در ایران به‌عنوان بازاری قانونمند نام برد و\r\n گفت: در بازار پول عملکرد بانک مرکزی به گونه‌ای است که با دیدن اولین \r\nشواهد بحران دربانک‌ها و موسسات وارد عمل می‌شود و با پرداخت به موقع حقوق \r\nسپرده‌گذاران و برخورد با بانک متخلف قضیه حل و فصل می‌شود؛ اما در بیمه \r\nمی‌بینید الان ۸ ماه است که زیان‌دیدگان حق خود را به ناچار در خیابان‌ها \r\nفریاد می‌زنند.
 حذف بازنده‌ها از بازار
پرویز خسروشاهی عضو \r\nانجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه کشورمان اینک در دوره گذار از \r\nبرنامه‌ریزی تا بازاررقابتی قرار دارد و تقریبا همه بازارها مثل بازار پول،\r\n خودرو و… همین چالش را دارند.خسروشاهی با اشاره به اینکه باید \r\nنظارت‌کنندگان بگویند بازار چیست و چه می‌خواهد؟ یادآور شد: بازار مانع \r\nورشکستگی نمی‌شود و اتفاقا خود بازار شرکتی را که طبق اصول و مقررات فعالیت\r\n نکند، حذف می‌کند؛ درسال ۲۰۰۸ ده‌ها بانک و بیمه در آمریکا ورشکست شدند و \r\nهیچ اتفاقی نیفتاد.او گفت: بازارمانع ورشکستگی نیست. تنها اجازه نمی‌دهد \r\nهزینه اشتباهات بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم تحمیل شود، این درحالی است \r\nکه در ایران نهاد ناظر تلاش می‌کند جایگزین بازار شود.
 بیمه مرکزی پیشرفته
خسروشاهی\r\n درخصوص گفته‌های پری میرزایی گفت: خانم میرزایی ابتدای جلسه گفتند مقررات \r\nبانک مرکزی نتیجه بهتری دارد، اما من معتقدم از منظر مقررات‌نویسی و دخالت \r\nمستقیم درکارهای بنگاه‌های اقتصادی، بیمه مرکزی از بانک مرکزی پیشرفته‌تر \r\nاست.
 حاکمیت نابلد بیمه
مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای \r\nصنعت بیمه درادامه گفت: اگربخواهیم ناتوانی شرکت‌های بیمه را واکاوی کنیم، \r\nباید به بررسی نظام بیمه‌گری سابق و تبدیل آن به بیمه‌گری جدید برگردیم. او\r\n با یادآوری اینکه قبل از ورود بخش خصوصی به بازار بیمه‌گری کشور، چهار \r\nشرکت بیمه دولتی هماهنگ با هم در بازار طبق تعرفه نرخ تعیین می‌کردند و \r\nمجموع حق بیمه‌ها با خسارات تطبیق داشت.وی ادامه داد: با آمدن بخش خصوصی \r\nتصمیم‌گیری درشرکت‌های بیمه دیگر برمبنای سیاست دولت نبود، بلکه براساس \r\nسیاست‌های مدیریتی اتخاذ می‌شد.حجاریان افزود: به این ترتیب تعادل گذشته \r\nبرهم خورد و دیگر حق بیمه‌ها با خسارات پرداختی همخوانی نداشت. از سویی \r\nساختارها با ویژگی‌های بخش خصوصی هماهنگ نبود و دیگر روش‌های دستوری که \r\nبرای کنترل بازار به کار می‌رفت، جواب نداد.او تصریح کرد: برای کنترل بازار\r\n روش‌های نوینی درست نشد؛ اما درمقابل ۳۰ شرکت بیمه جدید تاسیس شد و بیمه \r\nمرکزی کماکان می‌خواهد با همان روش قدیم و دستوری بخش خصوصی را کنترل \r\nکند.حجاریان به صراحت از بیمه مرکزی به‌عنوان «حاکمیت نابلد بیمه» نام برد و\r\n گفت: بیمه مرکزی روش کنترل بازار را بلد نیست. در دنیا شرکت‌های بیمه برای\r\n گرفتن نماینده، ارائه نرخ و شرایط آزادی دارند و شرایط بازار که قوی تراز \r\nهردستوری است، شرکت‌ها را کنترل می‌کند.او با اشاره به وضعیت بیمه توسعه \r\nگفت: برای ساماندهی وضعیت بیمه توسعه، بیمه مرکزی به جز بستن صدور \r\nبیمه‌نامه شخص ثالث این شرکت راه دیگری نداشت؛ چون کار دیگری بلد نیست.
مدیرعامل\r\n انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه اگر بیمه مرکزی مجوز صدور هریک\r\n از شرکت‌های بیمه را ببندد، به همین وضعیت بیمه توسعه دچار می‌شوند. ادامه\r\n داد: وظیفه حاکمیت در صنعت بیمه دو چیز است: اول حفظ حقوق بیمه‌گذاران؛ \r\nدوم تقویت شرکت‌ها.حجاریان ادامه داد: یک شرکت بیمه باید بتواند تعهدات خود\r\n را ایفا کند که این امربا حضور چند شرکت قدر در بازار امکان‌پذیر است. \r\nشرکت بیمه قوی، صنعت بیمه قوی را ایجاد می‌کند و صنعت بیمه قوی به تقویت \r\nاقتصاد کمک می‌کند.
او افزود: درخصوص مسائل صنعت بیمه، بیمه مرکزی سومین\r\n شخص مسوول است و ما قبل از آن رئیس‌جمهور و وزیراقتصاد را مسوول می‌دانیم \r\nکه البته وزارت اقتصاد هیچ تبحری در بیمه ندارد.
حجاریان گفت: تنها حسن \r\nبیمه مرکزی کنونی این است که آمادگی شنیدن انتقادات را دارد، این موضوع در \r\nدوران گذشته بیمه مرکزی سخت بود و انتقادات، روسای کل را برآشفته می‌کرد.

 نظارت تکمیلی
راضیه\r\n خان‌محمدی، مدیرآموزش و تحقیقات بیمه آرمان همه مشکلات را پای بیمه مرکزی \r\nنگذاشت و گفت: در نظارت نمی‌توان تنها به نظارت بیمه مرکزی بسنده کرد، بلکه\r\n نظارت پایه باید از داخل خود شرکت‌ها آغازشود.خان‌محمدی گفت: بحران بیمه \r\nتوسعه ناشی از عدم نظارت است و این مختص بیمه توسعه نیست و سایر شرکت‌ها هم\r\n با مشکل نبود نظارت داخلی مواجه هستند.او افزود: اگر نظارت داخلی درشرکتی \r\nبه درستی صورت گیرد، اصلا چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید تا برای رفع آن به \r\nدنبال راهکارباشیم.به گفته خان محمدی نظارت نباید فقط به نظارت بیمه مرکزی \r\nختم شود، بلکه باید تکمیل‌کننده نظارت داخلی شرکت‌ها باشد. چنین نظارتی \r\nجنبه پیشگیری دارد و این گفته که نظارت مختص بیمه مرکزی است، هیچ چیز را \r\nتوجیه نمی‌کند.

 نسل جدید سیستم‌های نظارتی
محسن قره‌خانی، مدیر\r\n بیمه‌های اتکایی بیمه ملت در تکمیل گفته‌های خان محمدی گفت: سیستم نظارتی \r\nمرحله به مرحله به بلوغ می‌رسد، الان در دنیا نسل جدید سیستم مالی اجرا \r\nمی‌شود که اصلا به شرکت بیمه اجازه نمی‌دهد تا مرز ورشکستگی پیشروی کند، چه\r\n برسد به اینکه برای حل آن چاره‌اندیشی کند.
قره‌خانی ادامه داد: این \r\nسیستم جدید نظارت مالی دارای ۱۲ شاخص است که شرکت‌ها باید در مورد هریک از \r\nآنها پاسخگو باشند.او اولین شاخص را نسبت حق بیمه به سرمایه عنوان کرد و \r\nگفت: این شاخص نباید بیشتر از ۳ باشد درحالی که این عدد در ایران به ۱۴ هم \r\nرسیده است.وی با تاکید بر اینکه باید صنعت بیمه کشور مهندسی مجدد شود، \r\nتغییر ترکیب پرتفوی و انحراف بیش از ۳۰ درصد یک رشته را دومین شاخص نام برد\r\n و ادامه داد: با مشاهده این انحراف شرکت باید توضیح دهد که این پرتفوی از \r\nکجا آمده است.

 عدم صلاحیت مدیران
لیدا موسی‌زاده، محاسب فنی \r\nبیمه آسیا دلیل اصلی مشکلات بیمه توسعه را عدم صلاحیت مدیران آن عنوان کرد و\r\n گفت: مدیر باید مسوولیت‌پذیر و به امور بیمه‌ای اشراف داشته باشد، مدیران \r\nکم سن و سال و بی تجربه می‌توانند با داشتن مشاوری کارآمد که به امور \r\nبیمه‌ای و علوم مرتبط اشراف دارد، تصمیم‌گیری کنند.
او ادامه داد: شواهد\r\n نشان می‌دهد، متاسفانه در این شرکت هیچ نظارت داخلی صورت نگرفته و مدیران \r\nبدون توجه به مقررات و اصول حرفه‌ای بازار هرکاری که صلاح دانستند، انجام \r\nداده‌اند.

 زنجیره مشکلات
یعقوب عظیمی، مدیر بیمه‌های مسوولیت \r\nبیمه ملت گفت: براساس نظر استادان حقوق تجارت، برای اعلام ورشکستگی یک شرکت\r\n تجاری لزوما نباید سرمایه پایین باشد بلکه در مواردی پیش می‌آید که شرکتی \r\nبا سرمایه بالا هم دچار ورشکستگی می‌شود؛ فقط کافی است شرکت مذکور نتواند \r\nاز عهده وظایفش برآید و برای پرداخت بدهی‌هایش نقدینگی نداشته باشد.
وی \r\nبا اشاره به اینکه ذی‌نفعان ناراضی می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی \r\nموضوع را مطرح و حقوق خود را طلب کنند و دادگاه در این موارد با گرفتن نظر \r\nبیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در این خصوص قضاوت خواهد کرد، ادامه داد: در\r\n مورد بیمه توسعه زنجیره عوامل دست به دست هم داده و این اتفاقات را رقم \r\nزده است، چنانچه با یک عامل عدم نظارت بیمه‌گر به سمت ورشکستگی برود جای \r\nتعجب دارد.او افزود: منشاء اتفاقات بیمه مرکزی است. در سال ۸۰ و ۸۲ شمسی \r\nبرای تاسیس بیمه‌های خصوصی تنها به شرط حداقل سرمایه لازم بسنده شد و به \r\nسایر مسائل توجهی نشد؛ به‌طوری‌که هرکس پول دارد می‌تواند شرکت بیمه تاسیس \r\nکند.
عظیمی با یادآوری اینکه در آن زمان حتی دانشگاه‌ها در آموزش مدیران\r\n بیمه‌ای محدودیت داشتند و صنعت بیمه با اتکا به همان مدیران موجود بخش \r\nخصوصی را مدیریت کرد، گفت: بیمه مرکزی هم عملکرد فنی لازم را ندارد، یک \r\nشرکت بیمه حق بیمه اتکایی – اجباری را نمی‌دهد و بیمه مرکزی نیروی نظارتی \r\nمتخصص برای برخورد با این شرکت ندارد.
 تغییر موضع بیمه مرکزی
محسن\r\n قره‌خانی، مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه ملت در این مورد یادآور شد: در \r\nواگذاری‌های اتکایی به‌ویژه اتکایی اجباری رویکرد بیمه مرکزی نقد دارد.او \r\nافزود: نگاه تجاری بیمه مرکزی به مسائل واگذاری‌های اتکایی –
 اجباری درست است، اما به‌عنوان یک نهاد ناظر باید به‌گونه‌ای عمل کند که خارج از چارچوب تجارت و شراکت باشد.
قره‌خانی\r\n ادامه داد: بیمه مرکزی باید فقط نظارت کند و در مواردی که حق بیمه اتکایی \r\nاز سوی شرکت بیمه پرداخت نشد با او برخورد کند؛ اما بیمه مرکزی ایران در \r\nاین خصوص هرزمان که بخواهد به‌عنوان شریک شرکت‌ها وارد بازار می‌شود و \r\nهرگاه نخواهد و به نفعش نباشد، نقش یک ناظر را ایفا می‌کند.
 دادگاه‌های تخصصی
پرویز\r\n خسروشاهی عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در بروز مشکلاتی \r\nمانند مسائل شرکت بیمه توسعه، سه عامل می‌تواند تاثیرگذار باشد، گفت: اول \r\nاینکه مقررات بیمه‌ای در کشور اشکال دارد؟ دوم اینکه بیمه مرکزی عملکرد \r\nخوبی ندارد؟ و سوم شرکت بیمه طبق مقررات عمل نکرده است. خسروشاهی در رویداد\r\n بیمه توسعه عامل سوم؛ یعنی فعالیت شرکت بدون توجه به مقررات را دلیل اصلی \r\nدانست و افزود: بنابراین دیگر زمان آن رسیده قوه قضائیه وارد عمل شود و \r\nشرکت بیمه ناگزیر به پذیرش تعهدات خود شود. او ادامه داد: البته ازآنجا که \r\nبازارهای مالی (بانک – بیمه – بورس) در ایران دادگاه‌های تخصصی ندارند، \r\nپیشنهاد می‌شود شاید بهتر باشد، دادگاه تخصصی بازارمالی ایجاد شود تا در \r\nاین موارد با ارائه راهکارهای درست، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها نیز با \r\nسرعت انجام گیرد.لیدا موسی‌زاده، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، در این خصوص\r\n گفت: متاسفانه، بخش حقوقی صنعت بیمه ضعیف است و شرکت‌ها از وکلای حرفه‌ای \r\nبهره‌مند نیستند.
او یادآور شد: در بسیاری از مواقع پرونده‌های خسارت \r\nمشمول پرداخت نیست و شرکت بیمه می‌تواند طبق قرارداد پرداختی نداشته باشد، \r\nاما به‌خاطر حفظ مشتری و صلاحدید مدیران به‌صورت استثنا خسارت پرداخت \r\nمی‌شود.
 قد سیاسی
مهرداد خواجه‌نوری دبیرکل سابق سندیکای \r\nبیمه‌گران ایران و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص گفت: وقتی \r\nدرخصوص اتفاقات نقل قول می‌شود، واقعا نمی‌دانیم همه چیز به همان صورتی است\r\n که می‌شنویم یا نه.
او افزود: درخصوص دلایل اتفاقات پیش‌آمده در شرکت \r\nبیمه توسعه در این محفل و سایر محافل، تقریبا تعریف‌ها مشابه است و من را \r\nقانع کرد در تمام زمینه‌ها دقت کافی وجود نداشته است؛ اما این اتفاق، پدیده\r\n جدیدی است و تجربه اول ما است.
او با بیان اینکه در ایران اولین باری \r\nاست که کار یک شرکت بیمه به اینجا می‌رسد، تصریح کرد: درنهایت واقعیتی وجود\r\n دارد، بعد از دو دهه، نبود بخش خصوصی در بازار بیمه، مقرراتی وضع شد که با\r\n اتکا به آن کسانی وارد صنعت بیمه شدند که قد سیاسی بلندتری نسبت به بیمه \r\nمرکزی دارند. در چنین بازاری این اتفاقات طبیعی است و هرکدام از این \r\nشرکت‌ها که عملکرد خوبی دارند، باید مورد تقدیر بیمه مرکزی باشند، زیرا \r\nخودشان می‌خواهند درست عمل کنند.

 قوانین کهنه فرانسوی
عظیمی عضو\r\n انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص یادآور شد: قوانین بیمه‌گری در ایران\r\n مربوط به سال‌ها پیش و برگرفته از قوانین فرانسه است، درحالی که جامعه عوض\r\n شده اقتصاد ایران از دولتی به‌خصوصی حرکت کرده و زمان اصلاح و به روز شدن \r\nقوانین رسیده است.غلامعلی ثبات عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه یادآور شد: \r\nشاید بهتر بود قبل از ورود بخش خصوصی شرایط برای فعالیت آن فراهم می‌شد.
 تمرکز بر موسسان
ثبات\r\n با بیان اینکه نهاد ناظر باید تدبیری می‌اندیشید که شرکت‌ها با سلامت وارد\r\n بازار بیمه‌گری شوند؛ ادامه داد: بیمه مرکزی تا چه اندازه روی موسسین \r\nشرکت‌های بیمه تمرکز کرده است؟
او افزود: صنعت بیمه کشور از شرکت‌های بزرگ اشباع شده است و برای سلامت بازار شرکت‌های کوچک و تخصصی باید وارد بازارشوند.
 لذت سهامدار
علیرضا\r\n هادی، مدیرعامل بیمه سرمد و عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این نشست گفت:\r\n نظارت مقوله مهمی است اما چه بخواهیم و چه نخواهیم عوامل بیرونی بر سرنوشت\r\n شرکت‌ها موثر است.وی افزود: در کنار نظارت بیمه مرکزی، حسابرس و بازرس \r\nقانونی نیز حضور دارد و بر عملکرد مالی شرکت نظارت می‌کند در حالی که وظیفه\r\n حرفه‌ای مدیرعامل و هیات‌مدیره حفظ حقوق صاحبان سهام است. هادی گفت: امروز\r\n سهامداران سرمایه قابل‌توجهی را برای تاسیس شرکت بیمه اختصاص داده‌اند و \r\nبرایشان مهم نیست که سود مورد انتظارشان ازکجا می‌آید.
وی یادآور شد: \r\nسهامداران بانکی شرکت‌های بیمه معمولا در تدوین برنامه‌های شرکت تازه تاسیس\r\n در سال اول میزان تولید مورد انتظار را ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین می‌کنند \r\nکه برای سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی رقم قابل قبولی است اما با روش فنی و \r\nحرفه‌ای در بازار کنونی محقق نمی‌شود. او گفت: دولت می‌توانست با کاهش کف \r\nسرمایه اجازه دهد شرکت‌ها ازطریق واگذاری‌های اتکایی فعالیت کنند.هادی گفت:\r\n نظارت بیمه مرکزی باید آنقدر مطلوب باشد و از منافع بیمه‌گذار و صاحبان \r\nسهام حفاظت کند، که سهامدار از نظارت بیمه مرکزی لذت ببرد.
 حاکمیت شرکتی
خامسی،\r\n عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در این خصوص گفت: اجرای قواعد حاکمیت شرکتی \r\nدر شرکت‌های بیمه داخلی می‌تواند برای حل موضوعات این چنینی راهگشا باشد.
 فقدان نظارت
پری\r\n میرزایی گفت: ازگفته بیشتر دوستان این‌گونه به نظر می‌رسد که فارغ از \r\nمسائل ریز بیمه توسعه مهم‌ترین عامل عدم وجود بستر قانونی مناسب در صنعت \r\nبیمه است. صنعت بیمه نیازمند بستر قانونی مناسبی در راستای نظارت درست بیمه\r\n مرکزی است.
او با بیان اینکه ۵۰ درصد مشکل بیمه توسعه به عدم نظارت \r\nبیمه مرکزی برمی‌گردد و بیمه مرکزی نظارت درست را بلد نیست و شرکت‌ها از \r\nاین فقدان استفاده می‌کنند، ادامه داد: این اتفاق موجب بی‌اعتمادی \r\nبیمه‌گذاران از بیمه‌گران می‌شود. همان‌طور که اشاره شد مردم درنظرات خود \r\nازبیمه مرکزی می‌پرسند چرا فقط این شرکت؟ این یعنی جامعه فکر می‌کند سایر \r\nشرکت‌های بیمه نیز به‌زودی با این معضل روبه‌رو می‌شوند و نظارتی روی \r\nعملکرد هیچ‌یک نیست.

 اشتباهات بزرگ
مسعود حجاریان، مدیرعامل \r\nانجمن حرفه‌ای صنعت بیمه درخصوص عملکرد بیمه مرکزی یادآور شد: بیمه مرکزی \r\nبه جای ایجاد روش‌های نوین برای کنترل بازار بر مسائلی تمرکز کرده که غلط \r\nاست. او افزود: به‌عنوان مثال تمرکز نهاد ناظر بازار بیمه روی IT است که \r\nاشتباه است؛ روی نرخ‌گذاری است که غلط است. برنحوه جذب نماینده و عملکرد آن\r\n است که غلط است با حضور در مجامع شرکت‌ها قصد کنترل دارد که غلط است؛ \r\nتمرکز بر افزایش سرمایه دارد که غلط است؛ تمرکز بر شکایات دارد که غلط است.
حجاریان\r\n به صراحت گفت: ۹۵ درصد کارهای بیمه مرکزی هیچ اولویتی ندارد. بیمه مرکزی \r\nباید این انرژی را برای وظایف اصلی‌اش مانند ایجاد کنترل‌های نظام بازار \r\nصرف کند.مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه کشور سه مشکل \r\nاساسی دارد که بیمه مرکزی باید به صورت فوریت به آنها بپردازد. اول اینکه \r\nبرخی از شرکت‌ها فرمانده دارند و یک نفر هست که مدیرعامل، هیات‌مدیره و \r\nنظام اداری در دست اوست و این موضوع موجب فساد مالی می‌شود.
حجاریان با\r\n بیان اینکه طبق قانون سقف سهامداری ۲۰ درصد است اما بیمه مرکزی این موضوع \r\nرا کنترل نمی‌کند. تا زمانی که یک نفر برای یک شرکت تصمیم می‌گیرد وضعیت \r\nموجود حل شدنی نیست.
وی کسری ذخیره را مشکل دوم دانست و افزود: این \r\nشرکت‌ها با کسری ذخیره روبه‌رو هستند که برای حل آن باید یک متخصص و متبحر \r\nدر امر حساب، این کسری‌ها را شفاف و بیمه مرکزی شرکت را مکلف به افزایش \r\nذخیره‌گیری کند.او قبول ریسک اضافه در شرکت‌ها را چالش سوم نام برد و \r\nخاطرنشان کرد: نسبت حق بیمه برسرمایه شاخص بسیار ساده‌ای است که نباید بیش \r\nاز عدد ۳ باشد و اگر در شرکتی این شاخص بالای ۳ بود، باید موظف به کاهش \r\nشاخص به عدد مطلوب شود.
بیمه مرکزی باید با شرکت‌هایی که دارای این سه \r\nویژگی هستند، برخورد کند و با تعیین زمان مشخص از هیات‌مدیره برنامه اصلاحی\r\n بخواهد. حجاریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «شمول ماده ۴۴ قانون \r\nبیمه‌گری بر شرکت بیمه توسعه طبق آخرین مصوبه شورای‌عالی بیمه، چه تاثیری \r\nبرشرایط موجود دارد؟ توضیح داد: طبق ماده ۴۴، هرگاه شرکتی نتواند یا نخواهد\r\n پرتفوی خود را مدیریت کند، این پرتفوی با حق بیمه‌های دریافتی و محاسبه \r\nزمان سررسید شدن بیمه‌نامه‌ها به شرکت بیمه ایران منتقل می‌شود.
او \r\nافزود: در این وضعیت بیمه ایران حق بیمه‌ها را می‌گیرد و خسارات آینده را \r\nپرداخت می‌کند. این حالت ربطی به خسارات گذشته ندارد و بیمه توسعه خودش \r\nباید بدهی‌های گذشته را تسویه کند.
 پرسشگران حرفه‌ای
حجاریان در\r\n بخش پایانی میزگرد تحلیلی وضعیت شرکت بیمه توسعه یادآور شد: حاکمیت به \r\nنظامی که تدبیر می‌کند، گفته می‌شود.او افزود: در صنعت بیمه ارزش‌گذاری \r\nمهم‌تر از سیاست‌گذاری است و حاکمیت باید ارزش‌ها در بیمه را تعیین کند. \r\nاهالی صنعت بیمه باید بدانند به چه چیزی باید افتخار کنند؟ چه کسی مایه \r\nافتخار است؟ کسی که صاحب قدرت است، ارزشمند است یا یک شخص متخصص؟ مدیرعامل \r\nانجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه دولت از انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه \r\nاستقبال نمی‌کند و ما خودمان را تحمیل می‌کنیم، یادآور شد: استقبال نمی‌کند\r\n زیرا نمی‌خواهد، پاسخگو باشد.حجاریان گفت: پاسخگویی به پرسشگر متخصص و \r\nصدای عامه مشکل است. دو نهاد انجمن‌ها و رسانه، پرسشگران حرفه‌ای‌اند که \r\nدولت‌ها موظف به پاسخگویی هستند و اگر هریک از این دو نهاد پرسشگر حرفه‌ای و\r\n متخصص باشند، پاسخگویی درست مسوولان به آنها توسعه ایجاد می‌کند.