توافق با بدهکاران هم نتیجه نداد

آمار معوقات بانکی تکان نخورد

اعتبار - علی رغم تمامی هیاهویی که به منظور برگرداندن بیش از ۸۷ یا در برخی اظهارات ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در بین تمامی بخش های مربوطه برپاست و با وجود تشکیل چندین کمیته بررسی و تلاش های انجام شده، آمار معوقات معوقات بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه اغلب ثابت و یا حتی اضافه شده است.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در حالی مطالبات معوق شبکه بانکی در طول سالیان گذشته مسیر فزاینده ای را \r\nطی کرده و در یک دهه اخیر از کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۰ \r\nهزار میلیارد تومان فعلی رسیده که برخلاف استاندارهای بین المللی برای نسبت\r\n پنج درصدی مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، این نسبت به حدود ۱۵ درصد \r\nدر ایران می رسد که بیانگر انحراف قابل توجه این مورد در شبکه بانکی است.
\r\nبر این اساس در حدود یک سال گذشته، موضوع برگردان مطالبات معوقات که در \r\nکاهش منابع بانکی بی تاثیر نبوده مورد توجه ویژه قرار گرفت و بانک مرکزی \r\nلیست بیش از ۵۰۰ نفره ای از بدهکاران دانه درشت را به قوه قضاییه سپرد.
\r\nدر همان زمان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دادستان کل کشور چند اقدام \r\nمهم در این زمینه انجام داده است به طوری که در اولین قدم مدیرعامل بانک‌ها\r\n دعوت و از آنها خواسته شده تا از این به بعد معوقه ای نداشته و تسهیلاتی \r\nکه امکان معوق شدن آن وجود دارد را نپردازند. در عین حال اقدام دیگر در \r\nخصوص کسانی است که ارائه تسهیلات به آن‌ها طبق روال قانونی انجام نشود که \r\nدر این حالت و هم بانکها و هم کسی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، مقصر هستند.
\r\nاخطار به پرداخت معوقات قبل از اقدام قوه قضاییه همچنین بررسی روند تسویه \r\nبدهی بدهکاران نیز از دیگر اقدامات این قوه برای کاهش معوقات بود.
\r\nهمچنین اغلب بانکها که معتقدند آمار معوقاتشان بالا نیست، عنوان کردند که \r\nکمیته ها و کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند تا روند برگشت مطالباتشان تسریع \r\nشود.
\r\nاز سویی دیگر ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- از تفکیک پرونده‌های معوقات\r\n بانکی و راه‌اندازی مجتمع تخصصی برای باز پس‌گیری معوقات بانکی بنگاه‌ها و\r\n مراکز تولیدی از سوی قوه قضاییه خبر داد.
\r\nدر عین حال اغلب به طور هفتگی جلساتی با حضور مدیران عامل بانکها و \r\nبدهکاران بانکی در مجلس برگزار شد تا راهکاری برای برگرداندن معوقات بدست \r\nآید که البته تاکنون برای بازپسگیری چندهزار میلیارد تومان نیز توافقاتی با\r\n بدهکاران انجام شده است.
\r\nاما در کنار این موارد و تمامی اقدامات دیگر انجام شده نگاهی به آمارهای \r\nرسمی اعلام شده نشان می دهد که رقم قابل ملاحظه ای از مطالبات به شبکه \r\nبانکی بر نگشته است.
\r\nدر روزهای اخیر بود که همتی مدیرعامل بانک ملی معوقات بانکش را ۱۳هزار \r\nمیلیارد تومان اعلام کرد رقمی که پیش از این هم همین مقدار بود و نشان داد \r\nکه علی رغم تاکید وی به تمامی قدامات انجام شده وصول چندانی نداشته‌اند.
\r\nهمچنین آمار کلی مطالبات معوق بانکی نیز بیانگر کاهش نیست به طوری که رقم \r\n۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان \r\nرسیده است.
\r\nاین درحالی است که تهرانفر – معاون نظارت بانک مرکزی – در خرداد ماه امسال \r\nآمار معوقات را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که از \r\nاین رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار \r\nمیلیارد تومان دیگر ارزی است.
\r\nوی همچنین در مردادماه اعلام کرد که مطالبات معوق بانکی به ۸۷ هزار میلیارد\r\n تومان رسیده است که این عدد بیانگر رشد ۲۰۰۰ میلیاردی آن بود در عین حال \r\nکه تاکنون آخرین آمار نیز بیانگر همین رقم بوده و تغییری در آن ایجاد نشده \r\nاست.
\r\nبا این حال مقامات بانک مرکزی معتقدند که معوقات بانکی ممکن است که کاهش \r\nنیافته باشد اما اضافه هم نشده و افزایش موجود به دلیل تکلیف قانون بودجه \r\nدر این رابطه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد با احتساب مجموع مطالبات \r\nاستمهال شده از طرق قانونی رقم مطالبات تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان \r\nقابل برآورد است چراکه مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، \r\nدوباره به حساب آن برمی گردد.
\r\nبر این اساس در ماده (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به بانک‌ها تکلیف می شود که\r\n به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای \r\nمجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و\r\n سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و\r\n معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی \r\nصنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی \r\nبه دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی \r\nنیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و\r\n معوق خارج کند.
\r\nبه گزارش اعتبار به نقل از ایسنا، همچنین ماده (۱۶) اشاره‌ای هم به \r\nجریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین \r\nتکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و\r\n اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید \r\nحداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
\r\nاین در حالی است که اخیرا سراج- رییس سازمان بازرسی کل کشور- عنوان کرد که \r\nارزیابی‌های مربوط به اثربخشی حاصل از گزارش‌های نظارت و بازرسی این سازمان\r\n به مبادی ذی ربط در پایان سال گذشته حکایت از وصول ۸۹۴ میلیارد تومان وصول\r\n مطالبات معوق دولتی دارد که این آمار می‌تواند گویای پیچیدگی‌های موجود در\r\n مسیر وصول مطالبات معوق و اعمال برخی ملاحظات در آن باشد.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.