به گزارش پایگاه خبری اعتبار، بازار دوم معاملات مسكن – پيش فروش- در شهريور \r\nامسال، همزمان با اجراي ضوابط جديد پيشفروش مسكن، تغيير جهت عجيبي پيدا \r\nكرد و برخلاف افزايش ۸۸ درصدي معاملات در بازار اول – فروش واحدهاي آماده- \r\nحجم پيش خريد آپارتمان در تهران نصف شد. آماركاهش ۵۱ درصدي پيشفروش مسكن\r\n در ماه گذشته با توجه به روند افزايشي اين نوع معاملات در ماههاي قبل \r\nحكايت از واكنش معكوس و دور از انتظار فعالان بازار به مقررات جديد دارد. \r\nدر آييننامه قانون پيشفروش ساختمان كه اواخر مرداد ابلاغ شد، يكسري \r\nابزار حقوقي براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي سازندهها بابت پيش فروش \r\nيك واحد به چند نفر يا دبه در قيمت، تعريف شده است؛ اما طبق يك بند از اين \r\nمقررات، بنگاههاي املاك از تنظيم مبايعهنامه و حتي يك قرارداد ساده براي \r\nپيش فروش منع شدهاند و تنها مرجع ثبت اين معاملات، دفترخانهها معرفي شده\r\n است. اين ممنوعيت هماكنون به كنارهگيري دلالان مسكن از بازاريابي \r\nفايلهاي پيشفروش منجر شده و بازار دوم را به برزخ كشانده است. هرچند به \r\nآمار سامانه رهگیری بهخاطر لحاظ نشدن عملکرد دفترخانهها، تردیدهایی وارد \r\nاست اما انبوهسازان نيز افت پیشفروش را تایید میکنند و معتقدند: «قرار \r\nگرفتن قيمت مسكن در پايينترين سطح» به عنوان عامل دوم، باعث انتقال تقاضا \r\nاز پیشخرید به بازار اول شدهاست.
آمار بحثبرانگيز از معاملات مسكن؛ پيشخريد نصف شد؟
گروه\r\n مسكن، هاجر شادماني: اعمال قانون بر پيشفروش واحدهاي مسكوني از طريق \r\n«ممنوعيت تنظيم قراردادهاي پيشخريد توسط بنگاههاي املاك»، بازار دوم \r\nمعاملات مسكن را وارد برزخ كرده و اثر معكوس بر بازدهي يك ماه اول مقررات \r\nجديد گذاشته است.
آمار جديد سامانه رهگيري معاملات مسكن كه \r\nعملكرد بازار در شهريورماه را منعكس كرده است، نشان ميدهد: حجم معاملات در\r\n بازار اول– خريد و فروش واحدهاي آماده- در آخرين ماه تابستان سال جاري ۱۷ \r\nدرصد افزايش پيدا كرده اما در بازار دوم– پيشفروش آپارتمانهاي در حال \r\nساخت- حجم پيشخريدها ۵۱ درصد كاهش يافته است.
پيشخريد مسكن در شهر\r\n تهران در ماه شهريور به كمترين حد در مقايسه با دو سال گذشته رسيد. در اين\r\n ماه فقط ۴۴۳ واحد مسكوني در حال ساخت پيشفروش شد در حالي كه در طول \r\nسالهاي ۹۱ و ۹۲، پايينترين حجم ماهانه پيشخريدها از سطح ۶۰۰ واحد مسكوني\r\n كمتر نبود. در ۵ ماه اول امسال نيز ماهانه حداقل يك هزار واحد مسكوني در \r\nتهران پيشخريد شد اما در شهريور، بازار پيشفروش شاهد تغيير ناگهاني در \r\nآمار معاملات شد طوري كه حجم پيشخريد نسبت به مرداد نصف شد.
اين \r\nآمار از يكسو ميتواند انعكاسدهنده واقعيت بازار پيشخريد نباشد چون به \r\nواسطه منع تنظيم مبايعهنامه براي پيشفروش از ابتداي شهريور، عملا ثبت \r\nبخش زيادي از اين نوع معاملات به سمت محضرخانهها هدايت شده و با توجه به \r\nاينكه اطلاعات سامانه رهگيري، صرفا قراردادهاي تنظيمي در بنگاهها را در بر\r\n ميگيرد، در اين صورت آمار افت پيشخريدهاي شهريور، محل ترديد است.
اما\r\n از سوي ديگر، اظهارات انبوهسازان بهعنوان عاملان عرضه در بازار \r\nپيشخريد، كاهش اين نوع معاملات را تاييد ميكند و بيانگر آن است كه در \r\nشهريور امسال، اوضاع فروش به مراتب بهتر از پيشفروش بوده است.
در حال حاضر درباره علت كاهش ۵۱درصدي آمار پيشخريد مسكن در شهريور نسبت به مرداد دو سناريو مطرح است.
مطابق\r\n سناريوي اول كه بيشتر مورد تاييد انبوهسازان است، «قرار گرفتن قيمت مسكن \r\nدر پايينترين سطح» باعث شده متقاضيان، خريد واحدهاي آماده به پيشخريد را \r\nترجيح دهند و به همين خاطر، سراغ بازار اول رفتهاند و باعث افزايش معاملات\r\n آپارتمانهاي آماده فروش شدهاند.
اما سناريوي دوم، به نقش مقررات\r\n جديد پيشفروش اشاره دارد و تاكيد ميكند: ضوابط امنيتدهنده به بازار \r\nپيشخريد كه مقررات سختگيرانهاي براي پيشفروشندهها با هدف جلوگيري از \r\nبرخي سوءاستفادهها-همچون پيشفروش يك واحد به چند نفر- در نظر گرفته است،\r\n بهخاطر وجود يك بند در آن، واكنش منفي بازار را سبب شده است.
در \r\nيك بند از آييننامه قانون پيشفروش مسكن كه مرداد ماه ابلاغ شد، آمده است:\r\n فعالان بازار دوم معاملات مسكن– بازاري كه در آن به جاي خريد و فروش \r\nآپارتمان آماده، واحدهاي در حال ساخت مبادله ميشود- مكلفند از ابتداي \r\nشهريور اين نوع معاملات را بدون مراجعه به بنگاههاي املاك، فقط در دفاتر \r\nاسناد رسمي منعقد و ثبت كنند.
در حال حاضر با اجراي اين مقررات، \r\nغالب بنگاههاي املاك براي در امان ماندن از تبعات عدم اجرا، نه تنها از \r\nحريم تنظيم قراردادهاي پيشفروش فاصله گرفتهاند كه كل بازار دوم را رها \r\nكردهاند. تبليغات هفتههاي اخير بنگاههاي املاك در روزنامهها نشان \r\nميدهد: فايلهاي پيشفروش به شدت كاهش پيدا كرده است.
مشاوران املاك از\r\n آنجا كه با منع تنظيم مبايعهنامه براي پيشفروش، عملا از حق كميسيون و \r\nدستمزد چنين معاملاتي محروم ميشوند، ترجيح دادهاند بازاريابي چنين \r\nفايلهايي را نيز متوقف كنند و دلالي خود را بر بازار خريد و اجاره متمركز \r\nكنند.
نتيجه جدايي دلالان مسكن از بازار پيشفروش هماكنون در آمار \r\nمعاملات شهريور بروز كرده است. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين \r\nباره به «دنياياقتصاد» اعلام كرد: تكليف واسطهگري در بازار پيشفروش و \r\nنقش دقيق مشاوران املاك در آييننامه جديد بايد روشن شود. در غير اينصورت،\r\n به اين نوع معاملات لطمه خواهد خورد.
انبوهسازان در تشریح علل \r\nکاهش حجم معاملات پیش فروش مسکن، در شهریور ماه امسال نسبت به ماههای \r\nگذشته، به چند عامل عمده اشاره میکنند.
کاهش تمایل برخی سازندگان به \r\nپیش فروش به دلیل افت سطح قیمت مسکن از یک طرف و افزایش مراجعات متقاضیان \r\nبه بازار خرید واحدهای آماده به دنبال این کاهش قیمت، دلیل دیگری است که \r\nانبوهسازان کاهش حجم معاملات پیشفروش را ناشی از آن میدانند.
بازار پیش فروش با وام تقویت شود
رئیس\r\n کانون سراسری انبوهسازان در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: ما به عنوان\r\n انبوه ساز در حال ساخت و ساز و تولید مسکن هستیم؛ این در حالی است که \r\nبهرغم توجهی که هماکنون به بازار خرید و فروش واحدهای آماده وجود دارد و \r\nدولت به این منظور وام خرید اختصاص داده است، هیچ تسهیلاتی به سازندگان و \r\nبخش ساخت داده نمیشود.
جمشید برزگر ادامه داد: همین امر در مورد \r\nپیش خرید نیز صادق است؛ یعنی در حال حاضر تسهیلاتی مشابه آنچه دولت در قالب\r\n اوراق حق تقدم به واحدهای آماده ارائه میدهد، به واحدهای پیش فروشی \r\nتسهیلات نمیدهد و در واقع قدرت خرید مردم برای ورود به بازار این واحدها \r\nتقویت نمیشود.
وی افزود: از طرف دیگر چون در حال حاضر قیمتها در \r\nبازار مسکن با ثبات روبهرو شده و به اصطلاح در کف قیمتی است یکی از دلایل\r\n احتمالی کاهش معاملات پیش فروش میتواند همین موضوع باشد که مردم به جای \r\nپیش خرید با وام مسکن اقدام به خرید واحدهای آماده موجود در بازار مسکن \r\nمیکنند.
برزگر با بیان اینکه بهتر است دولت به جای پرداخت وام خرید\r\n مسکن این وام را به ساخت یا به پیش فروش بدهد، خاطرنشان کرد: دولت بهتر \r\nاست این تسهیلات را با بهره پایین به ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریدار\r\n اختصاص دهد و از طریق پرداخت مابهالتفاوت سود به بانکها قدرت خریداران \r\nرا بهخصوص در بازار پیش فروش تقویت کند. وی تاکید کرد: از این طریق قدرت \r\nمالی سازنده هم تقویت میشود و در ازای هر فقره وام، یک واحد مسکونی نیز \r\nتولید میشود.
برزگر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت در صورتی که \r\nمصمم به حل مشکل مسکن است، باید با اعمال سیستم وام شناور، تا سقف ۸۰ درصد \r\nقیمت مسکن را با توجه به قدرت بازپرداخت متقاضی تسهیلات بدهد که در این \r\nصورت متقاضی از قدرت انتخاب هم برخوردار خواهد شد و متناسب با توان خود \r\nمیزان وام و واحد مورد نظر خود را انتخاب میکند.
ابهام در آمار معاملات پیشفروش
دبیر\r\n انجمن صنفی انبوهسازان تهران نیز درباره علت کاهش حجم معاملات پیشفروش \r\nگفت: مشخص نیست که آمارهای موجود از وضعیت پیشفروش تا چه میزان واقعی و \r\nقابل استناد است؛ چراکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از این معاملات \r\nبهصورت رسمی ثبت نمیشود و در واقع آمار دقیقی از حجم معاملات پیش فروش \r\nوجود ندارد.
محمدمهدی مافی افزود: اغلب معاملات پیشفروش بهصورت قراردادی بین سازنده و پیش خریدار به صورت غیررسمی انجام میشود.
وی\r\n تصریح کرد: طی شش ماه گذشته، شواهد موجود حاکی است که بازار پیشفروش نیز \r\nهمراستا با بازار معاملات مسکن بوده است و اگر رشد اندکی در حجم معاملات \r\nمسکن صورت گرفته این روند را در معاملات پیشفروش هم داشتهایم.مافی در عین\r\n حال تصریح کرد: از سوی دیگر چون شرایط بهگونهای است که به علت کاهش قیمت\r\n مسکن تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت و مصرفکنندگان انتظار کاهش بیشتر \r\nرا میکشند، بازار واحدهای آماده ممکن است با رونق بیشتری همراه باشد.
وی\r\n تصریح کرد: از طرف دیگر این روزها شاهد کاهش تمایل تعدادی از سازندگان به \r\nپیشفروش واحدها هستیم؛ چرا که در برخی موارد قیمت تولید فاصله چندانی با \r\nقیمت عرضه ندارد و سود مورد انتظار تولیدکننده در مقطع فعلی و در جریان \r\nپیشفروش واحدها فراهم نمیشود.
یک پیشنهاد درباره وام مسکن
مافی\r\n با انتقاد از تاخیر در اجرای سیاست تقویت قدرت خرید مسکن گفت: به نظر من \r\nدولت باید موضوع وام را به نهادهای مالی کشور بسپارد؛ چراکه درگیری دولت در\r\n حوزه وام مسکن موضوعی است که سالها پیش منسوخ شده و نمیتواند کارآیی \r\nمورد انتظار را در بازار مسکن داشته باشد.
وی افزود: هر چند پیگیری \r\nبرای افزایش وام از سوی دولت، بهعنوان یک اهرم کوتاهمدت میتواند \r\nتاثیرهایی بر بازار مسکن و معاملات داشته باشد؛ اما بهعنوان یک برنامه \r\nبلندمدت نمیتواند مشکل مسکن را حل کند، با این حال برای اینکه این اهرم \r\nکنترلی از دست دولت خارج نشود بهتر است این تسهیلات به پیشخرید و ساخت \r\nمسکن اختصاص پیدا کند.
بازار دوم مسکن در برزخ
اعتبار - مشاوران املاک بازار پیشفروش را واگذار کردند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.