به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، سید تقی نوربخش با اشاره به اینکه نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای \r\nتحقیقاتی و پژوهشی در اجرا در شعب تابعه دارای ابهاماتی بود، گفت: این \r\nموضوع موجب شده بود که بعضاً شعب تابعه در نحوه محاسبه حق بیمه اینگونه \r\nقراردادها وهمچنین نحوه تشخیص قراردادهای تحقیقاتی وپژوهشی ومرجع تشخیص \r\nوتایید آن با وحدت رویه عمل نکنند.\r\n
\r\nوی با اشاره به جلسات مشترک فیمابین نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات\r\n و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامیناجتماعی به منظور \r\nایجاد وحدت رویه ویکسان سازی در نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی \r\nوپژوهشی گفت: بخشنامه تکمیلی نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی در \r\nتاریخ بیست ودوم مردادماه جاری به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ شد تا ضمن \r\nرفع ابهام کامل از این موضوع، ترتیبی اتخاذ شود که واحدهای اجرایی تابعه به\r\n طور شفاف در صدور مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمیناجتماعی برای قراردادهای\r\n پژوهشی و تحقیقاتی در کوتاهترین زمان اقدام کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی افزود: براساس این دستور اداری، درخصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که\r\n با یک یا چند نفر به صورت دستهجمعی (اشخاص حقیقی) منعقد میشود و اسامی \r\nتمامی افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان\r\n با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر \r\nشد شعب سازمان تامیناجتماعی که در آن پرونده مطالباتی تشکیل میشود، بدون \r\nاعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حقبیمه قرارداد، مفاصاحساب\r\n ماده ۳۸ قانون تأمیناجتماعی را صادر کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nنوربخش تصریح کرد: همچنین براساس بند دیگر این دستور اداری، در مواردی که \r\nقراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز و موسسات \r\nپژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل \r\nهستند، به عنوان مجری پیمانکار منعقد میشود و کارکنان اینگونه مراکز مشمول\r\n قانون حمایتی خاص غیر از تامیناجتماعی باشند، مقرر شد واحدهای اجرایی این\r\n سازمان بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه حقبیمه بابت قرارداد، \r\nمفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمیناجتماعی را صادر کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nمدیرعامل سازمان تامیناجتماعی ادامه داد: براین اساس، در خصوص قراردادهای \r\nتحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، درصورتی که مجری \r\nدارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و \r\nفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، مقرر شد واحدهای اجرایی با اخذ\r\n تعهد انجام بازرسی از دفاتر قانونی و درصورت ترتیب پرداخت از سوی مجری و \r\nپیمانکار، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمیناجتماعی بابت قرارداد مزبور را \r\nصادرکنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی گفت: براساس این دستور اداری و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان \r\nتامیناجتماعی با وزارتخانههای یادشده مقرر شده واحدهای اجرایی سازمان \r\nتامیناجتماعی برای بررسی و تطبیق اصالت مجوزهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق\r\n نشانی الکترونیکی سایتهای وزارتخانههای یادشده اقدام و همچنین برای رفع \r\nابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد از وزارتخانههای مزبور \r\nاستعلام و برابر نظریه مذکور اقدام کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nنوربخش اظهار کرد: براساس بند دیگر این دستوراداری، مقرر شد شعب سازمان \r\nتامیناجتماعی در مواردی که اشخاص حقوقی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی \r\nنبوده و یا فاقد دفاتر قانونی باشند، درصورت گواهی واگذارنده کار مبنی بر \r\nاستفاده از رایانه، نرمافزار و سختافزار و…. در قرارداد، حقبیمه \r\nمتعلقه را با رعایت مصوبه شورایعالی تأمیناجتماعی و ماده ۴۱ قانون \r\nتأمیناجتماعی به مأخذ هفت درصد محاسبه و مطالبه کنند.\r\n
\r\n\r\n
\r\nوی تاکید کرد: برای عملیاتی کردن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بین \r\nوزارتخانههای علوم،تحقیقات و فناوری وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی مقرر شد،\r\n درصورت درخواست تمرکز، قراردادهای منعقده در برخی از شعب تامیناجتماعی با\r\n هماهنگی ادارات کل تأمیناجتماعی استانها انجام شود.\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.