محمدکاظم\r\n انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه رسالت،به نقد سخن عضو برجسته \r\nمجمع روحانیون مبارز که گفتهاست: «ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی \r\nنداریم…» پرداخته و با استناد به مواد قانون اساسی در پاسخ این سخن \r\nآوردهاست:
\r\n آیتالله موسوی بجنوردی از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز و از فقهای \r\nمطرح میباشند و مدتی هم به عنوان عضو موثر شورای عالی قضائی در جمهوری \r\nاسلامی خدمت کردهاند. ایشان در همایش بانکداری اسلامی فرمودهاند: “ما \r\nچیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد، تدبیر در انتخاب \r\nاست. مثل این است که ما بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی.”(۱) \r\nنمیدانم این نظر را آقای بجنوردی از چه منظری مطرح فرمودهاند؟ آیا از \r\nلحاظ فقهی به این نتیجه رسیدهاند که اسلام دیدگاه اقتصادی ندارد یا به \r\nتعبیر خودشان “اقتصاد اسلامی نداریم”؟ یا از منظر یک فیلسوف از باب هستی \r\nشناسی به آن پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که مفروضات فلسفی یک \r\nاقتصاددان و عالم علم اقتصاد ربطی به یافتههای علمی او ندارد؟ یا به عنوان\r\n یک اقتصاددان به این امر مهم تفوه فرمودهاند؟
\r\n
\r\n بنده نمیخواهم از این منظر هم وارد شوم که در تعاریف مربوط به علم \r\nاقتصاد، تعریف آقای بجنوردی چه جایگاهی دارد و حتی نمیخواهم بگویم معارف \r\nپیشینی یک دانشمند در حوزه علم اقتصاد و علم شیمی در شناخت این دو علم نسبت\r\n به انسان و طبیعت چه آثاری در دستاوردهای علمی آنان دارد و نتیجه آن به \r\nصورت اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد کاپیتالیستی و یا اقتصاد اسلامی چه \r\nتفاوتهایی ممکن است داشته باشد.
\r\n
\r\n پیش از انقلاب وقتی از علما سئوال میکردند که اقتصاد اسلامی چیست؟ در یک \r\nکلمه میگفتند: اقتصاد اسلامی نه سوسیالیستی است نه سرمایهداری. البته \r\nآثار خوبی هم از نمادها و نمودها و مبانی اقتصاد اسلامی به بازار اندیشه \r\nروانه میکردند و شاید برجستهترین آن “اقتصادنا” شهید آیتالله صدر بود. \r\nاما پس از انقلاب ما به این سئوال دقیق پاسخ دادیم. نه تنها به این سئوال \r\nبلکه به سئوالات کلیدی دیگر در باب حکومت اسلامی چیست؟ حقوق ملت کدام است؟ \r\nقوای کشور را چگونه میخواهیم اداره کنیم؟ شیوه حکومتداری ما چطوری است؟ \r\nدستگاه قضائی ما چگونه تعریف میشود؟ مبانی سیاست خارجی ما چیست؟ و دهها \r\nسئوال کلیدی دیگر.
\r\n
\r\n چرا برخی فراموش میکنند اولین کاری که در جمهوری اسلامی پس از رفراندوم \r\nتعیین نوع حکومت صورت گرفت، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی بود. عدهای از \r\nبرجستگان علمی و فقهی کشور و رجال سیاسی و مذهبی با رای مردم انتخاب شدند و\r\n با هدایتهای الهی و رهنمودهای امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به\r\n این سئوالات، پاسخهای دقیق دادند.
\r\n
\r\n در مقدمه قانون اساسی به موضوع “اقتصاد اسلامی” و برنامههای اقتصادی \r\nاسلام اشاره شده است. از ۱۴ فصل قانون اساسی یک فصل به « اقتصاد و امور \r\nمالی» اختصاص دارد. در فصل چهارم قانون اساسی در ۱۲ اصل، خطوط کلی “تدبیر” \r\nجمهوری اسلامی و “انتخاب” جهتگیری ما در اقتصاد به خوبی تبیین شده است.
\r\n
\r\n اگر آقای موسوی بجنوردی به همین تعریف خود در باب اقتصاد که فرمودند: \r\n”اقتصاد یعنی تدبیر در انتخاب” پایبند میبودند این حرف را نمیزدند که: \r\n”ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم.” در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی \r\nآمده است: “دولت جمهوری اسلامی موظف به پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر \r\nطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت \r\nدر زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است.”
\r\n
\r\n مبتنی بر این وظیفه کلیدی در ۹ بند اصل ۴۳ خطوط کلی برنامهریزی دولت \r\nاسلامی به خوبی تبیین شده است. در اصول ۴۴ و ۴۵ به موضوع مهم مالکیت در \r\nجمهوری اسلامی و حدود و ثغور آن اشاره و تامین منابع برای این هدفگذاریها\r\n به خوبی روشن شده است.
\r\n
\r\n حتی خطوط کلی بودجهریزی و بودجهبندی و نحوه حسابرسی و حسابدهی بعد از آن\r\n معلوم شده است و فراتر از آن براساس بند یک اصل یکصدودهم قانون اساسی \r\nسیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرایی \r\nکردن اقتصاد اسلامی اعلام شده است. پس ما در این زمینه چیزی کم در ترسیم \r\nخطوط کلی اقتصاد اسلامی در قانون اساسی نداشتیم. اما سئوالی که مطرح است، \r\nاین است که اگر اقتصاد اسلامی داریم، خطوط کلی آن را مشخص کردیم و خطوط \r\nجزئی آن را در برنامه چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه پنجساله و مدل ریاضی آن \r\nرا در بودجههای سنواتی مشخص کردیم، چرا به نتیجه نرسیدیم و ناکارآمدی \r\nاقتصادی، تورم، گرانی و بحران اشتغال گریبانگیر اقتصاد ماست؟ پاسخ آن مشخص \r\nاست؛ اغلب دولتهای پس از انقلاب در فهم اینکه اقتصاد چیست و نوع اسلامی آن\r\n کدام است دچار گنگی و گیجی و ابهام بودند و خطوط قانون اساسی در ترسیم \r\nاقتصاد اسلامی را قبول نداشتند و به آن عمل نکردند. در پیشفرضهای حاکم بر\r\n علم اقتصاد گاهی دچار چپروی و گاهی راستروی شدند و به کژراهههای \r\nلیبرالیسم و سوسیالیسم افتادند.
\r\n
\r\n هنوز برخی باور ندارند اسلام در مورد اقتصاد حرف دارد، قانون اساسی ما حرف\r\n دارد، قوانین کشور در این باره چیزی کم ندارند. لذا هم در تنظیم برنامه و \r\nهم در تدوین بودجه از ممشای قانون اساسی و قوانین مادر حاکم بر اقتصاد عدول\r\n میکنند و بالاتر از آن در اجرای همین برنامه و بودجه مصوب دچار خبط و خطا\r\n هستند. گزارش تفریغ بودجه هر سال این حقیقت تلخ را واتاب میدهد اما کسی \r\nحاضر نیست این حقیقت تلخ را ببیند و باور کند.
\r\n
\r\n راهکار نیل به کارآمدی اقتصادی، رونق تولید، اشتغال مولد، اقتصاد مقاومتی،\r\n رفاه و فراوانی توام با برکات الهی، بازگشت به “اقتصاد اسلامی” یعنی \r\nاجرایی کردن فصل چهارم قانون اساسی با ۱۲ اصل کلیدی است.
\r\n
\r\n اقتصاد اسلامی یعنی بازگشت به اجرایی کردن برنامه و اجرای درست بودجه سالیانه با رصد تفریغ بودجه هر سال.
\r\n
\r\n اقتصاد اسلامی یعنی مدیریت منابع پولی و مالی و نجات آنها از چرخه ربا در \r\nاقتصاد کشور و تعیین جایگاه بانکها در رونق تولید و ممانعت از بنگاهداری و\r\n بازگشت به بانکداری اسلامی.
\r\n
\r\n اینکه همه یافتههای علمی در مورد اقتصاد اسلامی را منکر شویم و ادعا کنیم\r\n “چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم”، با انصاف و تواضع علمی نمیخواند.
\r\n
\r\n سخن آخر اینکه در مقدمه قانون اساسی واژه “اقتصاد اسلامی” آمده است. در \r\nفصل اول بند ۱۲ آمده است که پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه در جمهوری \r\nاسلامی باید بر طبق ضوابط اسلامی باشد. همچنین کلیه قوانین مالی و اقتصادی \r\nباید براساس موازین اسلامی باشد و در اصل ۴۴ فصل چهارم آمده است اگر مالکیت\r\n در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود مورد \r\nحمایت جمهوری اسلامی است. سئوال بنده از حضرت آیت الله بجنوردی این است که \r\nاگر در اسلام اقتصاد اسلامی نداریم، اگر در اسلام احکام و موازینی نداریم \r\nکه ناظر به موضوع اقتصاد باشد چطور حداقل ۵۰ فقیه برجسته گرد هم آمده در \r\nخبرگان قانون اساسی در آغازین روزهای انقلاب این واژگان را در اصلیترین \r\nاصول قانون اساسی گنجاندند. برخی از فقهای حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی\r\n در حد مرجعیت بودند. چطور اینها متوجه نشدند ما در اسلام اقتصاد اسلامی \r\nنداریم اما جناب آقای موسوی بجنوردی متوجه این کشف بزرگ شدهاند که “چیزی \r\nبه عنوان اقتصاد اسلامی وجود ندارد”.
\r\n
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.