ازدواج با وام تکلیفی‌!

به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از ایسنا، با اختلالی که در یکی دو سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج ایجاد شد و\r\n متقاضیان زیادی که در برخی آمار ۱.۳ میلیون نفر و گاهی دو میلیون نفر \r\nعنوان می شوند دست خالی ماندند دولت در اوایل خردادماه بانک مرکزی را موظف \r\nبه رفع هرچه سریعتر موانع موجود برای پرداخت وام ازدواج کرد.\r\n\r\n

دست و پا زدن بانک ها برای منابع قرض الحسنه

\r\n\r\n

\r\n اما این تاکید هیات وزیران در حالی مطرح شد که بانک ها منابع قرض الحسنه \r\nکافی را برای ارائه تسهیلات ازدواج به متقاضی را در اختیار نداشته و از \r\nپرداخت آن سرباز زدند که البته آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این امر \r\nتا حدودی طبیعی به نظر می رسد چراکه نسبت رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه در \r\nموقعیت مناسبی قرار ندارد به گونه‌ای که این نسبت از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۸۹ حدود\r\n ۴۲.۶ درصد، ۱۳۸۹ به ۱۳۹۰ نزدیک به ۹.۳ درصد، ۱۳۹۰ به ۱۳۹۱ حدود ۲۷.۹ درصد و\r\n ۱۳۹۱ به ۱۳۹۲ منفی شده و منفی ۰.۲۶ درصد رسیده است.\r\n

\r\n

\r\nبراین اساس بانک مرکزی پیشنهاداتی را برای حل و فصل موضوع تکلیف شده دولت \r\nمطرح کرد تا با بررسی و تایید یکی از آن‌ها در بانک مرکزی و شورای پول و \r\nاعتبار اجرایی شود.\r\n

\r\n

\r\nپیشنهادات مطرحه این بود که، وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی \r\nبانک‌ها تامین شود، دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، \r\nبانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج \r\nتخصیص یابد و یا اینکه از صندوق توسعه ملی برداشت شود. \r\n

\r\n

مهلت خواهی حداقل دوماهه وزیر برای تمهید سازوکار نه تامین منابع

\r\n\r\n

\r\nاما در ادامه با توجه به اینکه بعد از حدود دوماه از این موضوع نتیجه مشخصی\r\n از سوی بانک مرکزی اعلام نشد و گره‌ای از وام ازدواج باز نشد نمایندگان \r\nمجلس وزیر را به صحن علنی کشاندند و او را مورد سوال قرار دادند.\r\n

\r\n

\r\nوی نیز به مانند سایر مسولین و مقامات بانکی از نبود منابع کافی برای \r\nپرداخت تسهیلات ازدواج سخن گفت و اعلام کرد که تدابیری برای بهبود منابع \r\nقرض الحسنه بانک ها در دستور کار قرار گرفته است.\r\n

\r\n

\r\nبا اینکه در رسانه‌ها عنوان شد که طیب نیا اعلام کرده است که مسایل موجود \r\nبه تامین منابع برای وام ازدواج را تا دو ماه آینده یعنی تا پایان شهریور \r\nماه با کمک بانک ها حل و فصل می کند اما وزارت اقتصاد در اصلاحیه‌ای اعلام \r\nکرد که وی بر رفع موانع تا مدت تعیین شده سخن نگفته و منظور مشخص کردن \r\nسازوکارهای لازم در این رابطه بوده است.\r\n

\r\n\r\n

صندوق توسعه ملی وام ازدواج را رد کرد

\r\n

\r\nبه فاصله دو سه روزه از حضور طیب نیا در مجلس بود که انگار نمایندگان از \r\nدولت نا امید شده و با جمع آوری ۲۵۰ امضا طرح دو فرویتی را به هیات رییسه \r\nداده‌اند که اگر در مجلس به تصویب می رسید، دولت می‌توانست معادل ریالی ۵۰۰\r\n میلیون دلار را به مدت ۱۰ سال برای افزایش سپرده نزد صندوق مهر امام \r\nرضا(ع) اختصاص دهد تا شرایط سهل دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فراهم \r\nشود.\r\n

\r\n

\r\nاین طرح که نزدیک به پیشنهاد بانک مرکزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی \r\nنیز بود با ایستادگی و مقاومت برخی دیگر از نمایندگان همچنین مقامات صندوق \r\nتوسعه ملی همراه شد تا جایی که قائم مقام صندوق توسعه ملی با تاکید بر \r\nغیرقانونی بودن این مساله اعلام کرد که به طور جدی مقایل این موضوع خواهند \r\nایستاد.\r\n

\r\n

\r\nبر این اساس گزینه در دسترس برداشت از صندوق توسعه ملی برا ی تامین مالی \r\nحدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج از سوی مسولین این صندوق رد شد.\r\n

\r\n

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم صندوق توسعه ملی را خط زدند

\r\n

\r\nدر پی مخالفت‌های مطرح شده برای دستبری به صندوق توسعه ملی ، بانک مرکزی که\r\n خود نیز صندوق توسعه ملی را در پیشنهادات خود مطرح کرده بود، در اطلاعیه \r\nای پیشنهاد نمایندگان مجلس در این رابطه را مورد نقد قرار داد و از مخاطرات\r\n این برداشت سخن گفت.\r\n

\r\n

\r\nهمچنین در حالی که معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز از برداشت از صندوق \r\nتوسعه ملی به عنوان گزینه احتمالی این وزارتخانه برای تامین منابع وام \r\nازدواج از یاد کرده بود وزارتخانه‌اش این موضوع را تکذیب کرد تا این گونه \r\nبه نظر برسد که هیچ احتمالی برای ورود صندوق به این مساله وجود ندارد.\r\n

\r\n\r\n

عیدانه نوبخت برای زوج‌ها

\r\n

\r\nاما در ادامه با وجود اینکه از اعلام نظر وزارت اقتصاد این گونه بر می آمد \r\nکه حداقل تا دو سه ماه پیش رو مشکل منابع حل نخواهد شد، به فاصله اندکی \r\nنوبخت-سخنگوی دولت- طیب نیا به همراه سیف-رییس کل بانک مرکزی- را در روزهای\r\n پایانی ماه رمضان در یکی از جلسات هیات دولت در کنار خود به جمع خبرنگاران\r\n آورد و اعلام کرد که ارائه تسهیلات ازدواج از بعد از ایام عید فطر از \r\nسرگرفته می‌شود.\r\n

\r\n

\r\nوی با اشاره به این‌که از تعداد متقاضیان در نوبت دریافت وام ازدواج نزدیک \r\nبه یک میلیون نفر گذشته بود و رئیس جمهور برای رفع این مشکل تأکید فراوان \r\nداشتند از هماهنگی و همکاری مشترک بانک مرکزی، امور اقتصاد و دارایی و نظام\r\n بانکی مقرر در این رابطه سخن گفت و از همکاری سیف و طیب‌نیا نیز تشکر کرد.\r\n

\r\n\r\n

سپرده‌های ته کشیده بانک‌ها یکباره شارژ شد!

\r\n

\r\nدر عین حال در یک روز مانده به عید فطر مدیران عامل چند بانک از آمادگی \r\nبرای پرداخت تسهیلات ازدواج خبر دادند به طوری که بین ۲۰ تا ۳۰۰ هزار فقره \r\nوام ازدواج را براساس موجودی خود پذیرفته و اعلام کردند که آماده پرداخت \r\nطبق اولویت بندی متقاضیان هستند تا جایی که تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار وام \r\nازدواج را تعهد کرده اند.\r\n

\r\n

\r\nاین در حالی است که بعد از حل بخشی از مشکلات ازدواج شاید مهمترین بخش \r\nمربوط به چگونگی تامین منابع باشد چراکه بانک ها تا پیش از این حاضر به \r\nورود به این مساله به دلیل نبود منابع قرض الحسنه نبودند و حتی وزیر \r\nنپذیرفت که دوماهه مشکل را می توان حل کرد و وام متقاضیان را پرداخت. از \r\nسویی دیگر احتمال برداشت از صندوق نیز صفر شده بود.\r\n

\r\n\r\n

چرا بانک‌ها با وام ازدواج راه آمدند؟

\r\n

\r\nاما بررسی این موضوع در بین بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از \r\nمنابع لازم برای تامین وام ازواج تعهد شده را از منابع خود تامین کرده‌اند \r\nالبته منابعی که مشخصا قرض الحسنه نیست چرا که اگر چنین منابعی را در \r\nاختیار داشتند پیش از این در این مورد اقدام می‌کردند.\r\n

\r\n

\r\nهمچنین مساله دیگر مربوط به میزان سود و کارمزد وام های اعطایی است. چراکه \r\nبا توجه به اینکه منابع مورد نظر فعلی بنابر اعلام خود بانک‌ها اغلب قرض \r\nالحسنه نیستند و از منابع آنها تامین شده است با وجود هزینه و بهای تمام \r\nشده بیش از ۲۰ درصدی که برای آنها به همراه دارد باید با سود حدود چهار \r\nدرصدی پرداخت شود که نمی تواند به صرفه باشد.\r\n

\r\n

\r\nاین در حالی است که برخی بانکهای حاضر در سامانه ازدواج اعلام کردند که وام\r\n ازدواجی که اکنون در دستور کار خود قرار داد‌ه‌اند به دلیل شرایط خاص \r\nفعلی، تکلیف بانک مرکزی بوده است و می باید در این مورد اقدام می کردند و \r\nوام های سهمیه بندی شده را تا پایان شهریورماه به متقاضیان اعطا کنند در \r\nعین حال که باید توجه داشت که تعدادی از آنها حتی مجوز صندوق قرض الحسنه را\r\n هم ندارند که بتوانند منابع این بخش را تامین کنند.\r\n