به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، ساختار و مدیریت بانکها، تحمیل سیاستهای دستوری بر بازار پول و سیاستهای\r\n نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف \r\nاصلی خود میشوند. در این حالت بانکها با خروج بخشی از نقدینگی خود از \r\nچرخه اعتبار، اقدام به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات میکنند.هدف از این\r\n اقدام که به داراییهای سمی معروف است، پوشش اسمی زیانهای ناشی از تحمیل \r\nسیاستهای تکلیفی عنوان میشود؛ اما این کار علاوه بر ناسالم کردن \r\nترازنامه بانکها، موجب تعمیق رکود تورمی میشود؛ زیرا اختلال در نظام \r\nتامین مالی، محدودیت بنگاهها در عرضه تولید و خدمات و افزایش قیمتها را \r\nبهدنبال دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با ریشهیابی دلایل چنین \r\nرفتاری به بررسی سهم داراییهای مسموم در رکود تورمی و اثر ریسکهای ناشی \r\nاز آن بر شبکه بانکی و اعتباری کشور پرداخته است.
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «داراییهای سمی» را در\r\n ترازنامه بانکها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان میکند. به گفته \r\nغلامرضا سلامی، این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضهای به نام \r\n«تناقض نقدینگی» مواجه شود: یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»،\r\n در سطح «خرد» بنگاهها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند. \r\nاین کارشناس مسائل مالی، علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط \r\nبانکها» میداند و به «کمرنگ شدن نقش بانکها در واسطهگری وجوه» اشاره \r\nمیکند. به گفته سلامی، بخش عمدهای از سودآوری بانکها در سالهای گذشته \r\nبه دلیل ورود بانکها به بازار املاک و مستغلات در سالهای اخیر و افزایش \r\nشعب آنها بوده است که با افزایش ارزش داراییهای ثابت، به شکلی غیرواقعی \r\nبیانگر سودآوری آنها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت داراییهای \r\nآنها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این داراییها \r\nبسیار کمتر از ارزش ثبت شده آنها خواهد بود.
\r\n بانکها و مساله خروج از رکود
\r\nدر هفتههای اخیر نگاهها به جزء دوم عارضه «رکود تورمی» یعنی «خروج از \r\nرکود» جلب شده است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که بهویژه در روزهای \r\nاخیر مورد تاکید قرار گرفته، «نقش بانکها در تامین مالی بنگاهها برای \r\nخروج از رکود» و ناتوانی بانکها در اجرای موثر این نقش بوده است. یکی از \r\nنقدهای مطرح شده به شبکه بانکی در این خصوص از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و\r\n شهرسازی، صورت گرفت که تاکید را بیشتر بر «داراییها»ی شبکه بانکی قرار \r\nداد و با «سمی» نامیدن این داراییها، توضیح داد که این مساله موجب «از کار\r\n افتادن توان بانکها در تسهیلاتدهی و تامین مالی» شده است. در رابطه با \r\nاین موضوع، چندی پیش هفتهنامه «تجارت فردا» گفتوگویی را نیز با «غلامرضا \r\nسلامی»، رئیس پیشین انجمن حسابداران و از کارشناسان صاحبنظر در زمینه \r\nمسائل تامین مالی انجام داد و دیدگاههای وی را در رابطه با موضوع \r\n«داراییهای سمی بانکها» جویا شد. سلامی نیز در این گفتوگو بر این موضوع \r\nتاکید کرد که «بانکها منابع حاصل از سپردههای خود را بهصورت سالم، \r\nواسطهگری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکردهاند؛ بلکه این منابع صرف \r\nداراییهایی در شبکه بانکی شده که عملا، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده\r\n است.» بخشی از این داراییهای سمی که اخیرا نیز مورد تاکید بیشتری از سوی \r\nبانک مرکزی قرار گرفته، «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و همچنین \r\n«سرمایهگذاری بانکها در شرکتهای وابسته» بوده است.
\r\n
\r\n تبدیل منابع بانکی به پول سمی
\r\nبه گفته غلامرضا سلامی، در سالهای اخیر بخشی از منابع و سپردههای مردم از\r\n چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج شده است. در این زمینه، توجه به این نکته \r\nلازم است که اصولا نقش بانکها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از \r\nطریق «واسطهگری وجوه» صورت میگیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، \r\nضریب فزاینده پولی و واسطهگری وجوه بانکها (دریافت سپردهها و پرداخت \r\nتسهیلات) است؛ بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و \r\nمسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپردهها در اختیار بانکها است. بهطور \r\nمعمول، بانکها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سپردههای دریافتی خود را به شکل \r\nتسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار میدهند که از این طریق، گردش مالی\r\n اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت میافتد. این کارشناس مسائل مالی با \r\nذکر این نکته، نقش سیستم بانکی را در گردش نقدینگی،به یک «قلب» تشبیه \r\nمیکند که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان میاندازد و بدون وجود این \r\nمکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف میشود. به گفته او، اگر بخشی از منابع بانکها\r\n به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته میشود که تبدیل به پول سمی یا مسموم \r\nشده است. در کارکرد بانکها به عنوان واسط وجوه، سه چالش ممکن است بروز \r\nپیدا کند: «مطالبات معوق»، «تبدیل دارایی بانکها به املاک و مستغلات» و \r\n«سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته.»
\r\n
\r\n مطالبات معوق
\r\nکارشناسان معتقدند عوامل متعددی باعث شده که سپردهها و منابع بانکی از \r\nچرخه اعتباردهی برای تولید خارج شود: معضل نخست، ارقام بزرگی از «مطالبات» \r\nاست که در ترازنامه بانکها و در طرف داراییهای آنها وجود دارد، ولی به \r\nنظر قابل وصول نمیرسد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده\r\n است. به عقیده کارشناسان، درصورتی که بانکها منابع سپردههای خود را در\r\n اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته میشود \r\nکه این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانکها تبدیل به دارایی \r\nغیرواقعی شده است. غلامرضا سلامی با اشاره به برخی مکانیزمهای افزایش \r\nمطالبات غیرقابل وصول، تاکید میکند که با افزایش این قسمت از داراییهای \r\nسمی در ترازنامه بانکها، «هم خطر ورشکستگی بانکها و ریسک کل اقتصاد \r\nافزایش پیدا میکند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپردهها دچار\r\n اختلال میشود. این پول به شکل آب راکدی در میآید که به دلیل جریان \r\nنداشتن، کارآیی خود را در اقتصاد از دست میدهد.»
\r\n
\r\n تبدیل دارایی بانکها به املاک و مستغلات
\r\nکارشناسان معتقدند معضل دیگری که باعث افزایش داراییهای سمی بانکها در \r\nسالهای اخیر شده است، املاکی است که بانکها در سالهای اخیر با جهشهای \r\nقیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صرف گسترش شعب خود کردند. غلامرضا \r\nسلامی با اشاره به این راهبرد بانکها در سالهای اخیر میگوید: «ارزش این \r\nداراییها (املاک و مستغلات) بهصورت غیرواقعی ثبت شده تا ترازنامه بانکها\r\n را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، این منبع «سودآوری دفتری» بانکها \r\nاز بین خواهد رفت.» این حسابدار برجسته با اشاره به این موضوع، تاکید \r\nمیکند که افزایش بیش از حد داراییهای ملکی بانکها، موجب عدول آنها از \r\nبرخی استانداردهای نظارتی میشود. به گفته او، «بر اساس استانداردها، نسبت\r\n داراییهای غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر \r\nباشد که متاسفانه این نسبت هم در عمده بانکهای داخلی رعایت نشده و حجم \r\nبالایی از منابع آنها تبدیل به داراییهای ثابت و غیرمولد شده است.» این \r\nدر حالی است که به تازگی بانکها به دلیل کمبود «سرمایه» خود نیز شدیدا تحت\r\n فشار بانک مرکزی قرار گرفتهاند و سیاستگذاران اقتصادی بارها خواستار \r\nافزایش سرمایه بانکها برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلاتدهی آنها \r\nشدهاند. گفته میشود نسبت کفایت سرمایه کنونی بانکها در کشور، از \r\nاستانداردهای رایج جهانی به میزان قابل ملاحظهای پایینتر است. در این \r\nرابطه، غلامرضا سلامی در پاسخ به پرسشی درخصوص امکان وارد کردن «املاک و \r\nمستغلات» بانکها در ردیف سرمایه آنها برای استاندارد کردن این دو نسبت و \r\nغلبه بر دو معضل اشارهشده توضیح میدهد: «بر اساس مقررات کمیته بال، \r\nافزایش سرمایه بانکها باید بهصورت نقدی باشد و نمیتوان دارایی فیزیکی \r\nرا جزو سرمایه بانک محسوب کرد، چون دارایی فیزیکی در معرض ریسک است.» به \r\nگفته سلامی، «قیمت ثبت شده برای این املاک در دفاتر بانکها، ارزش جایگزینی\r\n این داراییها است و ارزش انحلال بهصورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی \r\nپایینتر است؛ بنابراین با وجود اینکه به نظر میرسد بانکها چارهای جز \r\nفروش داراییهای غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواریهای زیادی \r\nدارد.»
\r\n
\r\n سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته
\r\nموضوع دیگر نیز در زمینه داراییهای سمی بانکها، به سرمایهگذاری بانکها \r\nدر شرکتهای وابسته به خودشان بازمیگردد. بر اساس آمارها، در پایان سال \r\nگذشته نسبت این گروه از سرمایهگذاریهای بانکها، از ۵۰ درصد سرمایه پایه \r\nآنها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان\r\n میدهد. رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران در این خصوص میگوید: «در حقیقت\r\n برخی از سپردههای بانکها نه توسط شرکتهای وابسته سرمایهگذاری میشود و\r\n نه بهصورت وامهای بیبازگشت درمیآید، بلکه توسط خود بانکها تبدیل به \r\nداراییهای غیرمولد و سرمایه ثابت میشود. بر اساس استانداردها، نسبت \r\nداراییهای غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر \r\nباشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانکهای داخلی رعایت نشده و \r\nحجم بالایی از منابع آنها تبدیل به داراییهای ثابت و غیرمولد شده است. \r\nمجموعه این عوامل و مواردی از این دست (دخالت دولت در فرآیند اعطای تسهیلات\r\n و تعیین نرخها، نبود نظام اعتبارسنجی مشتریان بانکها، بیثباتی شرایط \r\nاقتصاد کلان و نااطمینانی در مورد آینده شاخصهایی مثل ارز و تورم) موجب \r\nشده که بانکها عملا از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.»
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.