اقتصاد سلامت و بحران توسعه

انسان سالم محور توسعه پایدار هر کشوری \r\nاست؛ این امر در قانون اساسی ایران هم با شفافیت تمام آمده است، اما تامین \r\nزیرساخت های سلامت هر جامعه در صورتیکه به صورت هدفمند و هوشمدانه صورت \r\nنگیرد، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کلان ملی، سبب هدر رفت \r\nمنابع و توانمندی‌های در دسترس خواهد شد.\r\n

از همین روست که باید گفت امروزه ضرورت \r\nپیوند میان علم پزشکی و سلامت با ساختارها و مدل‌های اقتصادی روزآمد و مبنی\r\n بر دانش بر کسی پوشیده نیست. به عنوان مثال در صورتیکه نظام اقتصادی کلان \r\nکشور، در دوره کوتاهی برای انجام مراقبت‌های پیشگیرانه پزشکی و غربالگری \r\nهزینه مشخصی را پرداخت کند، این هزینه می‌تواند در درازمدت بر کاهش بار \r\nبیماری‌ها، نیاز به درمان‌های پیشرفته و جراحی های سنگین و همچنین داروها و\r\n اقلام مصرفی پزشکی گرانقیمت را کاهش دهد.

\r\n

از سوی دیگر بنا به اذعان اهالی وزارت \r\nبهداشت، بسیاری از سرمایه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تابعه آن‌ها \r\nدر سال‌های گذشته به خاطر نبود نظام جامع رسیدگی به این اقلام، مدت‌ها بلا \r\nاستفاده می‌ماند؛ یا به خاطر نبود همین نظام جامع اقتصادی، بسیاری از \r\nطلب‌های این مراکز درمانی به دست فراموشی سپرده می‌شد، منایعی که در صورت \r\nبازگشت به نظام سلامت و گردش سرمایه در این حوزه می‌توانند بخش اندکی از \r\nهزینه‌های این حوزه را پوشش دهد.

\r\n

این موضوع نیازمند نگاهی جامع به سیستم \r\nعرضه و تقاضا در حوزه بهداشت و درمان است. این نیازها هم می‌تواند در حوزه \r\nارائه خدمت مورد بررسی قرار گیرد و هم در حوزه‌های خرید و نگهداشت تجهیزات \r\nپزشکی و  آموزش پزشکی، گردشگری سلامت و … تا با درک مفاهیم بنیادی اقتصاد\r\n و سپس ورود آن‌ها به حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌های کلان ملی برنامه‌هایی \r\nکارآمد، جامع، به صرفه و اثربخش تدوین شود. این امر موضوعی بین بخشی است و \r\nنمی‌تواند محدود به نظام سلامت باشد. برای تحقق این موضوع نیازمند نظام \r\nاقتصادی سالم، پویا و مدیریت‌شده هستیم.

\r\n

نظام نوین مالی در وزارت بهداشت

\r\n

یکی از تلاش‌های وزارت بهداشت برای \r\nساماندهی نظام اقتصادی حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «حسابداری تعهدی و\r\n نظام نوین مالی» است. این اقدام که در دفتر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد \r\nوزارت بهداشت انجام شده بود حالا به صورت جامع و متمرکز در سراسر علوم \r\nپزشکی‌ها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت اجرایی شده و قابل پیگیری است.

\r\n

ایده پیاده‌سازی نظام نوین مالی سلامت در \r\nدانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۴ در چهار فاز مطرح\r\n شد. نخستین فاز این نظام، استقرار حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی \r\nبود. فاز دوم، حسابداری قیمت تمام شده است. این شیوه حسابداری ابزار مهمی \r\nبرای مدیریت منابع است تا با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده \r\nتولیدات (یا خدمات) را محاسبه کنند و کنترل بیشتری بر هزینه‌های مواد، \r\nدستمزد و هزینه‌های دیگر اعمال شود.

\r\n

بودجه‌ریزی عملیاتی سومین فاز این نظام \r\nاست.  مقصود از بودجه‌ریزی عملیاتی سیستم بودجه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی\r\n است که بر رابطه بودجه هزینه ‌شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. \r\n آخرین فاز اجرای نظام نوین مالی، مدیریت هزینه‌ها و بهره‌وری است.  پس از \r\nشفاف شدن اطلاعات مالی، الگوی تصمیم‌گیری بهینه‌ای در اختیار مدیران ستادی،\r\n مدیران ارشد و مدیران میانی وزارت بهداشت و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان \r\nقرار می‌گیرد.

\r\n

در حال حاضر، فاز نخست این نظام نوین مالی\r\n در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اجرا شده است و وزارت \r\nبهداشت از اجرای آن ابراز خرسندی کرده است. دفتر کل مرکز بودجه و پایش \r\nعملکرد وزارت بهداشت چندی پس از اجرای این طرح اعلام کرد که با اجرای نظام \r\nنوین مالی، حجم درآمدهای وصولی در بخش بهداشت و درمان کشور در سال ۱۳۹۰ \r\nنسبت به سال ۱۳۸۸ دو برابر افزایش یافته است.

\r\n

علاوه بر این، بنابر نظر وزارت بهداشت \r\nاجرای نظام نوین مالی وزارت بهداشت افزون بر افزایش درآمدها، باعث شده است \r\nتا مدیران بتوانند با مداخله در هزینه‌ها، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری \r\nنسبت به وصول و پیگیری درآمدها داشته باشند.

\r\n

با اجرایی شدن فاز نخست این نظام نوین \r\nمالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، پیگیری تمامی فعالیت‌های \r\nمالی وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن از ابتدا تا پایان پروژه و یکی شدن \r\nاطلاعات مالی در سیستم‌های اداری و بانکی ویژگی‌های دیگر استقرار نظام نوین\r\n مالی در وزارت بهداشت هستند. با اجرای این طرح در بحث حسابداری وزارت \r\nبهداشت انقلابی رخ داده و می‌توان گفت انضباط مالی در وزارت بهداشت تا \r\nحدودی برقرارشده است.

\r\n

علاوه بر این، می‌توان گفت که با اجرای \r\nاین نظام نوین مالی مدیران میانی به اطلاعات قابل اطمینانی برای پاسخگویی \r\nبه مردم دسترسی پیدا کرده‌اند؛ در فاز اول تغییرات اساسی مالی، تغییر \r\nروش‌ها را با جایگزین کردن حسابداری تعهدی به حسابداری نقدی انجام شده است.

\r\n

دستیابی به استقلال اداره بیمارستان‌ها با\r\n نگاه به قانون تجارت، تهیه ابزار اطلاعاتی مدیریت مالی فارغ از نیازهای \r\nذیحسابی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، تعیین نیازهای مالی واقعی \r\nبیمارستان، متکی به عملیات و عملکرد و تهیه صورت‌های مالی، پیش‌بینی برای \r\nارزیابی عملکرد، تشخیص انحراف از بودجه متناسب با پیشرفت زمانی و پایان \r\nدوره مالی، ریشه‌یابی مشکلات به استناد انحراف به ‌دست‌ آمده و سیاست‌گذاری\r\n دوره مالی بعد، امکان تعرفه‌گذاری خدمات و محدود ‌کردن هزینه‌ها، اهداف \r\nغایی و نهایی این نظام مالی نوین هستند.

\r\n

نتیجه‌گیری

\r\n

اجرای نظام نوین مالی در وزارت بهداشت نه \r\nیک گام اساسی بلکه یک گام مقدماتی و اولیه برای مدیریت هزینه‌ها، منابع و \r\nاتخاذ تصمیم‌گیری‌های اصولی است. اگرچه پس از گذشت یک سال از به سرانجام \r\nرسیدن فاز نخست این نظام، مدیران وزارت بهداشت از تاثیرات مثبت و اثربخشی \r\nاین نظام سخن می‌گویند اما نباید فراموش کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی و \r\nمراکز درمانی تابعه آن‌ها تنها بخشی از خدمات درمانی و بهداشتی را ارائه \r\nمی‌دهند و قسمتی از بار ارائه این خدمات همچنان بر عهده بخش خصوصی است.

\r\n

بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان روز به \r\nروز فعال‌تر می‌شود و از سوی دیگر باید پذیرفت که دریافت‌کنندگان خدمات \r\nدرمانی تمایل دارند تا در صورت وجود منابع مالی از خدمات بخش خصوصی استفاده\r\n کنند و نه دولتی! که یکی از دلایل اصلی آن انبوه مراجعه کنندگان به بخش \r\nدولتی و ناتوانی در پاسخگویی به موقع این مراکز است.

\r\n

به نظر می‌رسد حالا زمان آن فرا رسیده است\r\n که پیوند اصولی و محکمی میان اقتصاد و سلامت برقرار شود تا با مدیریت \r\nمنابع، هزینه‌ها و درآمدها شاهد پیشرفت‌های جدی در این حوزه باشیم و از بار\r\n سنگین نظام سلامت بر دوش دولت بکاهیم. شاید برای همین موضوع است که در \r\nسال‌های گذشته اقتصاد سلامت به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته شده و در \r\nکشور تدریس می‌شود.