در نشست سه‌جانبه اتاق فکر اقتصاد ایران بررسی شد

تحریک اقتصاد از مسیر مسکن

اعتبار - یک روز پس از انتشار بسته دولت برای تعیین مسیر خروج اقتصاد از رکود، عوامل بخش پیشران، در دفتر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حاضر شدند تا ابزارهای رونق غیرتورمی را تعیین کنند.

 به گزارش پایگاه خبری اعتبار به نقل از دنیای اقتصاد، سه‌شنبه گذشته، جلسه‌اي در دفتر كار مشاور ارشد \r\nاقتصادي رئيس‌جمهور در موسسه نياوران، با حضور وزير راه‌وشهرسازي و \r\nهيات‌همراه و همچنين قائم‌مقام بانك‌مركزي و معاونين‌اش برگزار شد و مسعود \r\nنيلي– مشاور حسن روحاني و مسوول رکود‌زدایی از اقتصاد کشور- در راستاي \r\nبسته‌اي كه يك روز قبل، از جانب دولت درباره راهكارهاي رونق اقتصادي منتشر \r\nشده بود، از حاضران نشست خواست تا برنامه‌هاي مدنظر براي خروج بخش‌ مسكن از\r\n رکود را به‌عنوان بخش پيشرو تشريح كنند.
در نقشه‌اي كه دولت براي \r\nتعيين مسير خروج اقتصاد از ركود ترسيم كرده است، جايگاه بخش مسكن در رديف \r\nيكي از سه بخش پيشرو قرار گرفته و شرط اوليه براي رويت رونق اقتصادي، ايجاد\r\n تحرك در «صنايع نفتي و معدني»، «فعاليت‌هاي ساختماني و بازار مسكن» و \r\n«صنعت گردشگري» عنوان شده است. اما مطابق آنچه مشاور ارشد اقتصادي \r\nرئيس‌جمهور درباره جزئيات اين نقشه مي‌گويد، سهم مسكن در تحريك اقتصاد \r\nايران از رتبه مشترك با دو بخش ديگر هم بالاتر است تا جايي كه مسعود نيلي \r\nمسكن را به مثابه لكوموتيوي مي‌داند كه اگر روشن شود و به حركت دربيايد، \r\nقادر خواهد بود واگن‌هاي مربوط به ساير بخش‌هاي توليدي، خدماتي و تجاري \r\nكشور را وارد ريل رونق كند و مجموعه اقتصاد را از رشد زيرصفر خارج سازد. به\r\n اين ترتيب، براي آنكه اقتصاد خواب‌رفته، تكان بخورد اول بايد مسكن به \r\nطريقي از ريل ركود خارج شود و براي اين تغيير وضعيت بازار مسكن، به ضربات \r\nهدفمند تحريك‌آميز نياز است.
در نشست دو روز پیش در موسسه نیاوران، \r\nمسوولان وزارت راه‌وشهرسازي كه پيش‌تر چندين دور مذاكره با بانك‌مركزي براي\r\n طرح «افزايش وام خريد مسكن» را پشت‌سر گذاشته بودند، خطاب به نيلي به \r\nتشريح مدل پيشنهادي «۲۰ميليون تومان سپرده‌گذاري متقاضيان در صندوق \r\nپس‌انداز بانك‌ها و دريافت ۸۰ميليون تومان وام خريد» مي‌پردازند كه در \r\nمقابل، مقامات بانك‌مركزي حاضر در جلسه، بابت كمبود منابع و احتمال به \r\nمشكل‌خوردن اين طرح سخن مي‌گويند. در اين ميان، وزير راه‌‌وشهرسازي تلاش \r\nمي‌كند نگراني بانك‌مركزي را با يادآوري تجربه ۴۰سال اخير بانك‌مسكن در \r\nقضيه صندوق‌ پس‌انداز برطرف كند و در عين حال از راهكارهاي ممكن براي رفع \r\nكمبود منابع مي‌گويد. براساس اين گزارش، مسعود نيلي رئيس موسسه عالي آموزش،\r\n پژوهش، مديريت و برنامه‌ريزي در اين جلسه با اعلام ضرورت ايجاد رونق در \r\nبخش مسكن تاكيد مي‌كند: دولت قصد دارد هر طور شده بخش مسكن به‌عنوان يكي از\r\n بخش‌هاي پيشران، راه بيفتد، بنابراين رويكرد قابل اجرا در حوزه تامين مالي\r\n اين بخش بايد حداكثر ظرف يك هفته و نه يك ماه، مورد بررسي سيستم بانكي \r\nقرار بگيرد. در اين ميان، قطعا انتظار تزريق پول پرقدرت و استفاده از \r\nمدل‌هاي قبلي كه در مسكن‌مهر به كار گرفته شد را نداريم. 
اين جلسه در نهايت با حمايت از تقويت بخش مسكن خاتمه پيدا كرد.
به\r\n گزارش «دنياي‌اقتصاد»، شرايطي كه تيم اقتصادي دولت در قالب بسته ركودزدايي\r\n – كه سه روز پيش منتشر شد- و براي دستگاه‌هاي مختلف وضع كرده، مسووليت \r\nوزارت راه‌وشهرسازي و البته بانك‌مركزي را سنگين‌تر مي‌كند.
وزير \r\nراه‌‌وشهرسازي از ماه‌ها پيش با تشخيص اهميت بخش مسكن در اقتصاد كلان، به \r\nتاثير زنجيره‌ ركود و رونق اين بخش بر ساير اضلاع اقتصاد ايران پي برده بود\r\n و تاكنون در چند جبهه– از بانك‌مركزي و كميسيون اقتصادي دولت تا دفتر \r\nمعاون اول و مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور- پيگير اخذ مجوز براي استفاده از \r\nابزارهاي رونق‌زا در بازار مسكن است.
مطالعات اخير وزارت راه‌وشهرسازي، \r\nهمسو با نقشه اقتصادي دولت، پيشتازبودن بخش مسكن را تاييد مي‌كند و نشان \r\nمي‌دهد: طي دست‌كم ۳۰ سال اخير، ميزان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن رقمي بين \r\n۲۰ تا ۳۵ درصد از سرمايه ثابت تشكيل شده در كشور را به خود اختصاص داده و \r\n۱۲درصد از اشتغال مستقيم كشور در اين بخش متمركز بوده است.
اكنون براي \r\nبه حركت درآوردن لكوموتيو اقتصاد، آن هم به شكلي كه شتاب كنترل‌شده پيدا \r\nكند و درست در ريل «رونق كاملا غيرتورمي» قرار بگيرد، مجموعه‌اي از اقدامات\r\n بايد همزمان اتفاق بيفتد.
كارشناسان اقتصادي، سرفصل تكاليف دولت در \r\nحوزه تحريك غيرتورمي بخش مسكن را «گشايش در تامين‌مالي تقاضا از كانال \r\nسيستم‌بانكي» عنوان مي‌كنند؛ موضوعي كه وزارت راه‌وشهرسازي نيز به دنبال آن\r\n است و قصد دارد، بانك‌مركزي را متقاعد به «افزايش سقف و حجم تسهيلات بانكي\r\n برای تقويت قدرت خريد مسكن» كند.
بررسي‌هاي فني در بازار مسكن حكايت از\r\n آن دارد كه ريشه ركود دست‌كم يكسال اخير در اين بازار، «ناتواني طرف \r\nتقاضاي مصرفی مسكن در استفاده از انبوه عرضه‌ شكل‌گرفته» بوده است. 
در \r\nچند سال گذشته توجيه‌اقتصادي وام ناچيز خريد مسكن كه كمتر از ۲۰درصد متوسط \r\nقيمت آپارتمان را شامل مي‌شده، متقاضيان مصرفي در بازار مسكن را به تحريم \r\nاجباري خريد وادار كرده و باعث شده تحت‌تاثير فروش‌نرفتن محصولات \r\nبسازوبفروش‌ها، طرف عرضه به ركود برود و در نتيجه، كل بازار مسكن با اختلال\r\n مواجه شود.

 دو دیدگاه درباره وام مسکن
در حال‌حاضر با فرض \r\n۱۰۰درصد پس‌انداز درآمد خانوارها، طول دوره انتظار براي خريد مسكن در ايران\r\n به ۱۲سال افزايش پيدا كرده كه اگر نرخ طبيعي پس‌انداز رعايت شود، شاخص \r\nدسترسي به مسكن به ۳۶سال افزايش پيدا مي‌كند.
كارشناسان اقتصاد مسكن، \r\nبراي اين چالش، پيشنهاد تقويت تسهيلات خريد مسكن و تعجيل بانك‌مركزي در \r\nقبول طرح وزارت راه‌وشهرسازي مبني‌بر «راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن براي\r\n پرداخت تسهيلات خريد تا ۵۰درصد قيمت» را دارند و معتقدند: در اين مقطع كه \r\nدولت به دنبال رونق اقتصادي از مسير بازار مسكن است، يكي از راهكارهاي \r\nعملي، ايجاد قدرت خريد در قشر تقاضاي مصرفي مي‌تواند باشد. 
هر چند \r\nگروهي ديگر از كارشناسان با اشاره به تاكيدي كه دولت در نقشه‌ ركودزدايي \r\nاقتصاد، درباره «رونق غيرتورمي و تامين عرضه كافي پيش‌از تحريك تقاضا» مطرح\r\n كرده است، براين عقيده‌اند كه سياست افزايش وام خريد مسكن جز بروز آثار \r\nتورمي در بازار معاملات ملك، عايدي ديگري ندارد و بنابراين بهتر است منابع \r\nبانكي در قالب وام ساخت‌ با قابليت انتقال به خريدار، پرداخت شود. اما \r\nقضاوت درباره اين دو ديدگاه مختلف كه يكي رونق را در پرداخت وام خريد مسكن \r\nمي‌داند و ديگري در ارائه وام ساخت عنوان مي‌كند، بيانگر آن است كه: با \r\nكفايت عرضه و مازاد آپارتمان‌هاي نوساز در بازار كنوني، به طور قطع اولويت \r\nبا شيوه‌اي از پرداخت تسهيلات  است كه بتواند گسست موجود بين عرضه مازاد و \r\nتقاضاي انباشت را پر كند. 
حسين عبده‌تبريزي مشاور مالي وزير \r\nراه‌وشهرسازي در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: پيشنهاد وزارتخانه افزايش\r\n سقف وام خريد مشروط به سپرده‌گذاري دهك‌هاي ميان‌درآمد است تا متقاضيان \r\nموثر و مصرفي با تجهيز بانكي بتوانند از عرضه موجود كه فعلا كافي به نظر \r\nمي‌رسد، استفاده كنند. در چهار سال گذشته بيش‌از نيم ميليون واحدمسكوني– \r\nتقريبا معادل كارنامه يكسال ساخت‌وسازهاي كل كشور- در شهر تهران ساخته شده و\r\n در همين مدت، تعداد خانه‌هاي خالي به مرز ۴۰۰ هزار واحدمسكوني رسيده است. \r\n ناتواني طرف تقاضا در خريد از بازار مسكن، فروش آپارتمان‌ها را مختل كرده و\r\n امكان ادامه ساخت‌وساز را از سازنده‌ها گرفته است. كاهش ۵۰درصدي \r\nساخت‌‌وساز مسكوني در تهران طي ماه‌هاي اخير، اين موضوع را تاييد مي‌كند.
بنابراين\r\n تا زماني كه واحدهاي مسكوني نوساز موجود در شهرها از طريق تامين‌مالي طرف \r\nتقاضا، فروش نرود، امكان تجهيز سرمايه در گردش براي طرف عرضه جهت تعريف \r\nپروژه‌هاي جديد، مهيا نخواهد شد. به همين خاطر، تاكيدها در مقطع فعلي، بر \r\nاولويت گشايش منابع بانكي به روي متقاضيان مسكن دلالت دارد. هر چند، وزارت \r\nراه‌وشهرسازي و مجموعه كارشناسان، استفاده از شيوه «پرداخت وام ساخت با \r\nقابليت انتقال به خريداران» را در گام بعد، مورد قبول و در عين حال ضروري \r\nعنوان مي‌كنند.

 سياست پولي حامي بخش تقاضا
در اين باره سعيد\r\n اسلامي بيدگلي كارشناس تامين‌مالي مسكن به «دنياي‌اقتصاد» گفت: سهم بالاي \r\nبخش مسكن در توليد ناخالص داخلي و همين‌طور اشتغالزايي به اين معني است كه \r\nتكان‌هاي تحريك‌كننده در اين بخش مي‌تواند منجر به پويايي اقتصاد شود لذا \r\nخروج از ركود مسكن بايد در اولويت باشد.
وي با بيان اينكه ركود معاملات \r\nمسكن باعث شده طرف عرضه تمايلي به ساخت‌‌وساز جديد نداشته باشد، افزود: در \r\nصورتي كه كمبود عرضه وجود نداشته باشد، بايد به سمت سياست‌هاي پولي حامي \r\nطرف تقاضا رفت.
اسلامي بيدگلي در عين حال تاكيد كرد: با توجه به كمبود \r\nمنابع بانك‌ها، تسهيلات بايد به شكل اهرمي و مثلا به شكل وام ساخت پرداخت \r\nشود تا در كنار نقدينگي سازنده‌‌ها، تبديل به منابع مفيد شده و در نهايت در\r\n اختيار خريداران قرار بگيرد.

 ارتباط مستقیم مسکن با ۱۳۰ شغل
بسته\r\n تازه منتشرشده دولت برای اعمال برنامه‌های خروج از رکود و زمینه‌سازی برای\r\n ورود به رونق غیرتورمی، در حالی کلیه بخش‌های اقتصادی را در طبقه‌بندی‌های\r\n متفاوت مورد توجه قرار داده است که مسکن، به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی\r\n پیشرو و اولیه، باید با ایجاد تکانه‌های مثبت، زمینه خروج از رکود را برای\r\n سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.
در این میان نقش مستقیم مسکن در \r\nارتباط با ۱۳۰ بخش اقتصادی دیگر باعث شده رکود و رونق در این بخش‌ها به‌طور\r\n مستقیم با رکود و رونق در بخش مسکن در ارتباط موثر واقع شود. به این معنی \r\nکه هرگاه ساخت‌و‌ساز و و بازار معاملات مسکن در رونق بوده است، بیش از ۱۰۰ \r\nنوع شغل مستقیم و حداقل ۲۰۰ نوع شغل غیرمستقیم در چرخه رونق قرار گرفته و \r\nهر گاه رکود در بخش مسکن حاکم شده، این مشاغل نیز که اغلب تولیدی هستند، \r\nوارد رکود و زیاندهی شده‌اند.
در این میان، گذر از رکود در بخش مسکن و \r\nورود به رونق غیرتورمی، مستلزم به‌کارگیری ابزارها و سازوکارهایی است که \r\nعلاوه‌بر تقویت قدرت خرید در بازار مسکن، از جهش قیمت در این بازار به \r\nواسطه افزایش تقاضا و نقدینگی موجود در دست مردم، جلوگیری کند.
افزایش \r\nسقف وام مسکن در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی طرف تقاضا یا خانوارهایی که\r\n به دنبال تامین نیاز مصرفی خود وارد بازار مسکن می‌شوند مهم‌ترین راهکاری \r\nاست که در این زمینه ازسوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسکن موردتاکید قرار \r\nمی‌گیرد.
این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی موجود به‌ویژه راهکارهایی\r\n که با نگاه به دو سمت عرضه‌و‌تقاضا، سیاست‌های دو سویه و توامان را در \r\nخصوص تامین مسکن مد نظر قرار می‌دهند می‌تواند در این مسیر کمک خوبی محسوب \r\nشود.

 رکود، زاییده سرکوب تقاضا
محمود جهانی، کارشناس و \r\nتحلیلگر بازار مسکن با تاکید بر اینکه به‌طور کلی، مهم‌ترین راهکار خروج از\r\n رکود فعلی در بازار مسکن، اعمال سیاست‌های تقویت طرف تقاضا است، به «دنیای\r\n اقتصاد» گفت: رکود فعلی، ناشی از کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی به طرف تقاضا\r\n است و اساسا رکود از زمانی آغاز می‌شود که تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا\r\n می‌کند.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی فعلی، قدرت تقاضای موثر خانوارها \r\nبا بازار مسکن همخوانی نداشته و درواقع تقاضای موثری در این زمینه فعلا \r\nوجود ندارد.
جهانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره به خاطر کنترل\r\n تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا نادیده گرفته شده است،\r\n تصریح کرد: با توجه به اینکه خرید مسکن در دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی انجام\r\n می‌شود، دولت با نپرداختن به سیاست‌های طرف تقاضا، تنها تقاضای واقعی و \r\nمصرفی خانوارها را کاهش داده است، این در حالی است که ابزاری برای مقابله \r\nبا سوداگری نداشته است و همین موضوع باعث شده در مقاطعی شاهد جهش قیمت در \r\nبخش مسکن به‌واسطه خرید سرمایه‌ای باشیم.
وی با اشاره به اینکه دولت \r\nبی‌توجهی به طرف تقاضا را ازطریق اعمال محدودیت در پرداخت وام مسکن، \r\nجلوگیری از افزایش سقف وام همچنین دشوار کردن شرایط دریافت تسهیلات، طی \r\nسال‌های اخیر دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها این بوده \r\nکه همیشه تورم در بخش مسکن ناشی از تقاضای سوداگرانه رشد کرده است و از سوی\r\n دیگر هیچ زمانی هم در کشور قدرت خرید خانوارها تقویت نشده و دولت توجهی به\r\n آن نداشته است. به این ترتیب دولت نیز در تنظیم بازار مسکن و کنترل \r\nقیمت‌ها به اهداف خود نرسیده و تورم در بخش مسکن بدون اعمال سیاست‌های \r\nتقویت طرف تقاضا، همیشه وجود داشته است.
جهانی توصیه کرد: دولت نباید به\r\n خاطر ترس از افزایش قیمت‌ها، تقویت طرف تقاضا را نادیده بگیرد و تنها به \r\nاعمال سیاست‌های یک طرفه حمایت از طرف عرضه بپردازد.

 راهکار رونق غیرتورمی مسکن
جهانی\r\n در تشریح راهکار خروج از رکود و زمینه‌سازی برای رونق غیرتورمی در بخش \r\nمسکن گفت: اگر دولت سیاست تقویت تقاضای خانوارها، یا تقاضای موثر مصرفی در \r\nبخش مسکن را در دستور کار قرار دهد و تقاضای موثر افزایش پیدا کند، در مسیر\r\n رونق قرار خواهیم گرفت ضمن آنکه افزایش قیمت‌ها در این بخش نیز دیگر \r\nجهش‌وار نخواهد بود.
وی ادامه داد: جهش قیمت مسکن در نتیجه تقاضای مصرفی\r\n و موثر خانوارها ایجاد نمی‌شود، بلکه ناشی از تقاضاهای سوداگرانه در بازار\r\n مسکن است.
این تحلیلگر مسکن تاکید کرد: در پروسه ایجاد رونق غیرتورمی \r\nدر نتیجه اعمال سیاست تقویت طرف تقاضا، قیمت‌ها به صورت تدریجی و با روند \r\nتعادلی افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: البته همزمان با اعمال این \r\nسیاست‌ها باید از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگرانه به بازار مسکن \r\nاجتناب شود که این امر با تقویت سایر بخش‌های اقتصادی و ابزارهای مالیاتی و\r\n هدایت سرمایه‌ها به بازار تولید و صنعت، امکان‌پذیر می‌شود.

 حمایت از تقاضا با ابزارهای قانونی
جهانی\r\n در خصوص ابزارها و سازوکارهای خروج از رکود و ورود به رونق غیر تورمی در \r\nبخش مسکن گفت: علاوه‌بر افزایش سقف وام مسکن و سهولت در دسترسی به تسهیلات،\r\n سیاست‌های متنوعی در رابطه با تقویت طرف تقاضا وجود دارد که البته این \r\nسیاست‌ها حاوی سیاست‌های حمایتی در طرف عرضه نیز هست.
وی افزود: در این \r\nزمینه ابزارهای خوبی همچون فعال کردن صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار \r\nاوراق مشارکت، صکوک و… در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و \r\nعرضه مسکن وجود دارد که اعمال این سیاست‌های دو سویه باعث می‌شود هم طرف \r\nعرضه و هم طرف تقاضا با هم و به صورت توامان تقویت شود.
این تحلیلگر \r\nمسکن در پاسخ به این سوال که آیا نتیجه‌گیری اخیر دولت برای خروج از رکود و\r\n ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد کشور، می‌تواند در تغییر استراتژی بانک \r\nمرکزی که پیش از این در برابر افزایش سقف وام خرید مسکن مقاومت می‌کرد موثر\r\n واقع شود، تصریح کرد: این موضوع بحثی مدیریتی است و به چگونگی دفاع \r\nمسوولان مسکن از خواسته خود در برابر مسوولان بانک مرکزی بستگی دارد. این \r\nدر حالی است که در سال‌های گذشته نیز افزایش وام مسکن جزو خطوط قرمز دولت و\r\n بانک مرکزی بود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد افزایش سقف\r\n وام مسکن و سهولت دسترسی به آن با افزایش قدرت خرید خانوارها بتواند الگوی\r\n رکود و رونق مسکن را هم تصحیح کند به این خاطر که قیمت مسکن در نهایت و در\r\n دوره‌های میان‌مدت، حتی در غیاب تقاضای موثر خانوارها و با کمک تقاضای \r\nسرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند و در دوره رونق عقب‌ماندگی خود را از شاخص \r\nتورم جبران می‌کند.
جهانی ادامه داد: حال اگر از ابتدا و با کمک تسهیلات\r\n خرید، توان خرید متقاضیان افزایش پیدا کند، از یک طرف از تعمیق رکود \r\nپیشگیری می‌شود و از طرف دیگر جهش یکباره قیمت مسکن در دوره رونق اتفاق \r\nنخواهد افتاد.

 همزمانی سیل و قحطی پول 
در این باره معاون \r\nدفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، به «دنیای اقتصاد» \r\nگفت: علاوه‌بر جایگاه ممتازی که مسکن در اقتصاد کشور دارد به علت عدم اتکای\r\n این بخش به واردات و منابع خارجی، واجد مزیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور \r\nاست.
بهروز ملکی افزود: سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد، آن است که باید مشخص کرد برای رونق بخش مسکن چه باید کرد؟
وی\r\n ادامه داد: اقتصاد کشور ما در مقطع حاضر با دردهای مزمنی مواجه است، با \r\nاین حال درد مشترک همه بخش‌ها کمبود منابع مالی است و با این درد نمی‌توان \r\nبه رشد بالای اقتصادی امیدوار بود.
این در حالی است که نقدینگی در کشور \r\nما یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در دنیا دارد و این موضوع بیانگر این \r\nواقعیت است که ما در اقتصاد کشور شاهد همزمانی سیل و قحطی در تامین مالی \r\nهستیم.
ملکی با تاکید بر اینکه معضل تامین مالی در بخش مسکن ملموس‌تر از\r\n سایر بخش‌های اقتصادی است، گفت: انتظار می‌رود روش‌های تامین مالی در بخش \r\nمسکن بازتعریف شود هر چند در این خصوص ظرفیت‌های قانونی خوبی در قانون \r\nساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد.

 ابزارهای خروج از رکود
ترویج\r\n ابزارهای مالی در بخش مسکن همچون صندوق‌های پس‌انداز مسکن، صندوق‌های زمین\r\n و ساختمان، تقویت بازار رهن، لیزینگ و راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری \r\nمسکن در کنار افزایش سقف تسهیلات خرید و سهولت دسترسی به وام مسکن مهم‌ترین\r\n ابزارها و سازوکارهایی است که از نظر معاون دفتر اقتصاد مسکن می‌تواند در \r\nخروج از رکود مسکن و زمینه‌سازی برای قرار گرفتن در مسیر رونق غیرتورمی \r\nموثر واقع شود. وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: توجهی که باید در \r\nاین زمینه و در این راستا داشته باشیم، توجه به کیفیت و کمیت مشارکت سایر \r\nدستگاه‌ها همچون بانک مرکزی، سازمان بورس، سیستم بانکی و وزارت راه و \r\nشهرسازی است.
به اعتقاد ملکی تاکید بیش از حد بر کاهش تورم، مناسب شرایط\r\n فعلی کشور نیست هر چند تک نرخی شدن تورم به خودی خود اقدامی مثبت و اصلاحی\r\n به شمار می‌رود، اما باید دید این کاهش تورم به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

 رونق با سیاست دوسویه عرضه و تقاضا
ملکی\r\n با بیان اینکه متاسفانه ظرف ۱۰ سال اخیر، دولت تنها سیاست‌های حمایت از \r\nطرف عرضه را در دستور کار خود قرار داده و سیاست حمایت از طرف تقاضای مسکن \r\nرا مسکوت گذاشت، خاطرنشان کرد: با ایجاد توازن بین سیاست‌های طرف عرضه و \r\nطرف تقاضا می‌توان مسیر مناسبی را برای ورود به رونق غیرتورمی ایجاد کرد.
وی\r\n با انتقاد از بی‌توجهی به سیاست‌های طرف تقاضا در دولت نهم و دهم گفت: با \r\nوام مسکن در سال ۸۳ می‌توانستیم در تهران حدود ۳۰ مترمربع مسکن بخریم، ولی \r\nالان حتی با افزایش سقف وام در سال گذشته –وام ۴۵ میلیون تومانی- به‌طور \r\nمتوسط تنها قادر به خرید ۱۰ مترمربع مسکن خواهیم بود، یعنی هرچه در زمان \r\nپیش رفته‌ایم سیاست‌های طرف تقاضا کمرنگ‌تر و قدرت خرید خانوارها تضعیف شده\r\n است.
وی افزایش سقف وام خرید مسکن تا سقف ۵۰ درصد قیمت خرید یک واحد \r\nمسکونی متعارف – ۷۵ مترمربعی – را از الزامات فعلی در بازار مسکن عنوان کرد

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.

این فرم توسط reCAPTCHA محافظت می‌شود. حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل اعمال می‌شود.